moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٤٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، للمطالبه بمستحقاته الناتجه عن قيامه -باعتباره مقاولا بالباطن- بتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليه, حيث طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦١٠,٩٦١) ريال, واستند في ذلك علي مطابقه رصيد, وعليه فقد احيلت هذه الدعوي الي هذه الدايره بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ه, حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٤/١/١٤٤١ه, وقد تبين حضور الطرفين وكاله, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ كرر ما ورد في صحيفه الدعوي, المتضمنه قيام موكله (باعتباره مقاولا بالباطن) بتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها, وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ٥/١١/٢٠١٧م, وقد قام موكله بتسليم العمل, وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد المديونيه المترتبه في ذمتها, وقدم نسخه من مطابقه الرصيد, وطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠,٩٦١) ريال قيمه تنفيذه, فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم اصول المرفقات (العقد ومطابقه الرصيد) في الجلسه القادمه, ففهم ذلك, وقد جري تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من الصحيفه مع نسخه من مطابقه الرصيد, وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد, وفي جلسه ٨/٣/١٤٤١ه جري سؤال وكيله المدعي عليه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه؟ فذكرت بانها لم تتمكن من اعداد الرد نظرا لان موكلها كان مسافرا, هكذا اجابت, وقد افهمتها الدايره بضروره تقديم اجابه موكلها لدي (...) السر في يوم الخميس ١٠/٣/١٤٤١ه, كما عليها ان تقدم نسخه من الاجابه للمدعي, وفي حال لم تقدم الاجابه في الموعد المحدد فان الدايره ستعتبر ذلك اسقاطا لحق موكلها في الرد, ففهمت ذلك واستعدت به, وبسؤال وكيل المدعي عن اصول بيناته التي استمهل من اجل احضارها في الجلسه الماضيه؟ ذكر انه يطلب مهله اضافيه لتقديمها, وفي جلسه ١١/٥/١٤٤١ه جري طلب الجواب من وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ فذكر بانه قدم المذكره في التاريخ الذي حددته الدايره لدي (...) السر, وسلم نسخه منها, جاء فيها ان المدعي تاخر في تسليم العمل مده ٤٧ يوما مما اضطر موكلته الي الاستعانه بعماله اخري لاستكمال العمل, وبعرض ذلك علي المدعي قدم مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات تضمنت انه قام بانجاز "التانكي" الاول, وبينته علي ذلك خطاب استلام مذيل بختم المدعي عليها (مرفق ضمن المذكره) واما التانكي رقم ٢ ورقم ٣ فقد قام المدعي عليه قام بتحويل ٣٠% من مبلغ الفاتوره رقم (٢) ووعده بموجب خطاب (مرفق) بانه متي ما استكمل عمل التانكي ٢ و٣ خلال سته ايام من تاريخ تحويله للمبلغ المتعلق بالفاتوره رقم (٢) فانه سيحول لهم المتبقي, وذكر المدعي انه قام بانجاز العمل خلال المده المطلوبه, لكن لم يتم تحويل شيء, واما التاخير الذي يذكره المدعي عليه فليس بصحيح ولم يصله شيء بهذا الخصوص, فطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي ما قدمه وذكره المدعي, وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يقدم جوابا ملاقيا عن المصادقه التي قدمها المدعي ويستند عليها في دعواه, ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ه اكد وكيل المدعي علي تمسك موكله بمطابقه الرصيد, وذكر ان مطابقه الرصيد وردت اليه عن طريق البريد الالكتروني للمدعي عليه, وقدم نسخه من البريد المرسل, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بمطابقه الرصيد, وذكر ان موكله صادق علي المبلغ المتضمن فيها عن حسن نيه, وذكر ان المدعي لم يقدم الفاتوره رقم (٤) كما جاء في المصادقه, فهي معلقه علي امر لم يلتزم به المدعي, ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا, بوفق مذكره واحده لكل طرف, تبدا من المدعي, ففهم الطرفان ذلك, وقد قام الطرفان بتبادل المذكرات, حيث قدم وكيل المدعي عليها ما نصه: (المدعي مازال يصر علي انه لم يكن هناك تاخير من جانبه في انجاز الاعمال الموكله له، ولم يقدم الاثبات الذي طلب منه في مذكره موكلتي الجوابيه السابقه والمتمثل في نماذج اتمام الاعمال الموكله له حسب الجدول الزمني المحدد في العقد المبرم معه, حيث قام عوضا عن ذلك بارفاق قصاصه الالكترونيه من صحيفه اخباريه (...) تبرز اعمال المقاول الرييسي. المدعي لم يثبت عكس ما اوردناه في مذكره موكلتي الجوابيه السابقه فيما يتعلق بتوجيه عدد (٦) اخطارات تاخير عمل له لمده (٤٧) يوما متفرقه لاعمال الخزانات (١ ، ٢ ، ٣)، وايضا سحب اعمال الخزان رقم (٤) منه في الوقت المناسب وتكليف اعماله الي مقاول غيره نتيجه لاخفاقاته المستمره وتداركا للوقوع في مشاكل مع المقاول الرييسي. المدعي لم يقدم حتي تاريخه ايه فاتوره بالمستحقات التي يطالب بها ضاربا بالحايط شروط الدفع الوارده في البند رقم (٣) والمنصوص عليها في العقد المبرم معه، وقد تم التنويه عن تلك الشروط من قبل موكلتي في خانه الملاحظات بخطاب مطابقه الرصيد الذي يحتج به المدعي. المدعي يتهم موكلتي بالتخبط والمماطله في حين انه ارفق ضمن مذكرته المقدمه في جلسه (الاثنين) ٣٠/٦/١٤٤١ه الفاتوره رقم (٣) والتي يشير فيها الي مبلغ (٢٦٤,٠٢٣.٠٠) ريال ويدعي ان هذا المبلغ يمثل الخصم الذي تطالب به موكلتي, والصحيح ان مبلغ الخصم المذكور يمثل تعويض عن التكاليف التي تكبدتها موكلتي نتيجه عدم التزام المدعي بتنفيذ الاعمال الموكله له حسب نطاق العمل المنصوص عليه في البند رقم (٢) من العقد المبرم بين الطرفين والمدعي يعلم ان تلك التكاليف تم خصمها من مستحقاته بموجب البند رقم (٤) من العقد ذاته وبموجب محضر الاجتماع المرفق وانتهاء بموافقته علي ذلك الخصم بالفاتوره التي قدمها, وبناء علي ما تقدم يتضح لاصحاب الفضيله وفقا لوقايع الدعوي والمستندات المقدمه من موكلتي عدم صحه مطالبه المدعي، وعليه نطلب من اصحاب الفضيله بالتالي: رد دعوي المدعي تجاه موكلتي . الزام المدعي بسداد مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال اجور العماله التي تم الاتفاق علي تسديد اجورها وكذلك الزامه بسداد مبلغ ٩,٤٣٩ ريال المتبقيه في ذمته بعد احتساب غرامه التاخير . الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠,٠٠٠) ريال) بينما قدم وكيل المدعي الرد الاتي: (زعم المدعي عليه وكاله في مذكرته محل الرد واصراره بان المدعي اصاله قد تاخر في انجاز العمل المتفق عليه هذا تخبط واضح ومماطله في الوفاء بتسديد حيث تشرفنا بالعمل في هذا المشروع الضخم الذي يعد من اكبر مشاريع الطاقه بالعالم تحت الانشاء, كما تباهت بانجازاتها الشركه المنفذه الرييسيه في حصولها علي الهدف المرسوم حسب الجدول الزمني العالمي وذكر ذلك مكتب (...) لشركات (...) بالمملكه العربيه السعوديه علي موقعه الرسمي (يوجد نسخ مما ذكرت) وبالتالي يتضح لفضيلتكم بانه لا يوجد تاخير في انجاز الاعمال حسب زعم المدعي عليه وكاله. فيما يخص طلب المدعي عليه بالزام المدعي بسداد مبلغ ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال اجور العماله التي تم الاتفاق علي تسديد اجورهم فان هذا المبلغ تم خصمه فعلا بموجب ما تم الاتفاق عليه في البريد الالكتروني المرفق نسخه منه بتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ٢٠١٨ م. ومن ثم تم عمل مطابقه رصيد موقعه من جانب المدعي عليه. نصت الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه علي (ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها)، وحيث انه تم عمل مطابقه رصيد موقعه من جانب المدعي عليه بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٨م، اي بعد تاريخ استلام التانكيات, وهو ما يؤكد انه لا يوجد اي تاخير من جانب المدعي، وان ما يدعيه المدعي عليه بتطبيق غرامه تاخير بواقع ٣% عن كل يوم تاخير ما هو الا محاوله منه للمماطله ليس الا، وبالتالي فان المدعي عليه ملزم بسداد المبلغ الموقع عليه في مطابقه الرصيد. اقر المدعي عليه في الجلسه الاخيره بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤١ه بصحه مطابقه الرصيد وهذا مماطله صريحه من المدعي عليه في عدم السداد وادخالنا في متعثرات ماليه باسباب تاخيره, كما تم استلام جميع الفواتير بمصادقه المدعي عليه وبها مبلغ الخصم الذي يطالب به المدعي عليه وكاله. بناء عليه: فان المدعي يتمسك بطلباته الاتيه: الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وهي سداد مبلغ (٦٠٦,٦٢٥.٠٠) ستمايه وسته الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال) ثم في جلسه ١١/٢/١٤٤٢ه تبين حضور وكيل المدعي عليه, في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله, حيث افاد نظام ابشر بعدم وجود مفوضين او ملاك, وعليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه الي حين التحقق من تبلغ المدعي. وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٤٢ه تبين حضور المدعي اصاله كما تبين حضور وكيل المدعي عليه, وبسؤال المدعي عن تاريخ مصادقه الرصيد؟ ذكر انه تمت المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليه بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨م. وبسؤال المدعي عن تاريخ ابرام العقد؟ ذكر انه تم ابرامه بتاريخ ٤/١١/٢٠١٧م, وبسؤال وكيل المدعي عليه عن هذه المصادقه؟ ذكر انه تم المصادقه عليها عن حسن نيه لكن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بكامل العمل, فعقب المدعي بان المدعي عليه قام بارسال بريد الكتروني ذكر فيه انه سيكمل سداد الفاتوره رقم (٢) متي ما اكمل المدعي العمل كاملا, وقد قام المدعي عليه بسداد المتبقي من الفاتوره رقم (٢) بتاريخ ٥/٢/٢٠١٨م بموجب حواله مصرفيه, وهذا دليل علي اكمال العمل, وذكر انه لم يسبق ان قدم هذا البريد للدايره, فطلبت منه الدايره ارفاق الحوالتين المصرفيه التي تثبت قيام المدعي عليه بسداد الفاتوره رقم (٢) مع البريد الذي يثبت قيامه بكامل العمل, ففهم ذلك, ثم جري تبادل المذكرات الكترونيا بين الطرفين, فقدم وكيل المدعي عليه الرد الاتي: (اولا: المراسلات الالكترونيه المقدمه منها في جلسه (الاثنين) ٢٣/ ٣/ ١٤٤٢ه تعتبر مراسلات غير متعلقه بالمبلغ الذي تطالب به وهي خاصه بالخزان رقم ٢، وهدف المدعي من تقديمها الايهام بانها متعلقه بمبلغ المطالبه وهي ليست كذلك. ثانيا: فيما يتعلق بطلب فضيلتكم الافاده بشان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فكما تم الاشاره اليه بمذكراتنا السابقه فان سدادها معلق علي شرط تقديم المدعيه للفواتير، ولما انها لم تقدم تلك الفواتير لموكلتي، ولا لفضيلتكم كما طلب منها، وعليه فهذه المطابق هي والعدم سواء، ومما يوكد ذلك ان المدعيه لم تقدم نماذج اتمام الاعمال الموكله لها حسب الجدول الزمني المحدد في العقد المبرم معها وحيث لا يخفي فضيلتكم انه ووفقا لمعايير العقود في الممارسات الصناعيه القياسيه ان يتضمن تعريف اكمال المشروع اكمال جميع الاعمال المتعلقه به، ويحصل المقاول علي شهاده استلام المشروع او ما يسمي بالقبول النهايي. عليه ولما ان المدعيه لم تستطع ان تثبت ذلك يتاكد ان دعواها هي دعوي مقلوبه اراد بها عدم مطالبه موكلتي له بسداد مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال اجور العماله التي تم الاتفاق علي تسديد اجورها وكذلك مطالبته بسداد مبلغ ٩,٤٣٩ ريال المتبقيه في ذمته بعد احتساب غرامه التاخير. المدعي مازال يصر علي انه لم يكن هناك تاخير من جانبه في انجاز الاعمال الموكله له) بينما قدم المدعي وكاله الرد الاتي: (اولا: زعم المدعي عليه وكاله في مذكرته في التبادل المذكرات الالكتروني بان المدعي اصاله بان المراسلات الالكترونيه المقدمه منه في جلسه (الاثنين) ٢٣/٣/١٤٤٢ه تعتبر مراسلات غير متعلقه بالمبلغ الذي تطالب به وهي خاصه بالخزان رقم ٢، والهدف من تقديمها الايهام بانها متعلقه بمبلغ المطالبه, وهي ليست كذلك, فقد تقدمنا بالمراسلات بعد ما اذنت لنا المحكمه اثبات انهاء اعمالنا حسب النطاق المتفق عليه وكنا ملتزمون بالوقت المحدد وبالخطه الزمنيه لانهاء مهامنا بالموقع وهو يثبت عدم صحه ادعاء المدعي عليه وكاله باننا متاخرون في تنفيذ العمل والمراسلات مرفقه لكم وهي بريد الكتروني من جانب المدعي عليه يتضمن سداد ٣٠ % من قيمه الفاتوره الثانيه ويضع شروط في حاله انهاء التنك رقم (٢) والتنك رقم (٣) بنفس الاتفاق والوقت المحدد ١/٢/ ٢٠١٨م سيتم الافراج عن باقي المبلغ, وكان ردنا له واضح بالتزامنا وتقدمنا بالعمل حسب الاتفاق كان ذلك في ٢٨/١/ ٢٠١٨ م وقد تم التسليم حسب الاتفاق وتم التحويل المتبقي من الفاتوره الثانيه بتاريخ ٥/٢/ ٢٠١٨ م، مرفق نسخه التحويل وبالتالي يتضح لفضيلتكم بانه لا يوجد تاخير في انجاز الاعمال حسب زعم المدعي عليه وكاله، وهي صحيح ليس لها علاقه بالمبالغ المستحقه علي المدعي عليه. ثانيا: مطابقه الرصيد الموقع والمذيل بختم المدعي عليه وكانت بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٨ م اي بعد انهاء العمل تقريبا احدي عشر شهرا وهو يثبت مستحقنا عنده ولم يجد سبب في عدم الوفاء لنا بما هو عليه حيث مماطله المدعي عليه ادخلتنا في مطالبات ماليه وتعثرات في مستحقات الموردين عكس سمعه غير متوقعه علي المصنع وعلي بييه العمل معنا بشكل كامل, قدمنا وثايق لمطالبتنا بسداد المستحقات التي تسلم فواتيرها المتاخره اكثر من مره ويماطل بالسداد والوفاء بصرف مستحقاتنا, وبعد اللجوء الي لجنه الاشراف علي المشروع من جانب المؤسسه (...)وبطلب رييس اللجنه المهندس (...) من ممثلي المدعي عليه بالحضور وتسويه الخلاف في سداد المتاخرات وعن سبب التاخير وتم الاتفاق علي خصم مبلغ يدعون ممثلين المدعي عليه بانه هو سبب تاخير صرف مستحقاتنا وينتظرون موافقتنا بذلك, وقد تم الاتفاق علي المبلغ المخصوم علي شرط صرف كامل المستحق المتبقي وقد تم توثيق ذلك في بريد الكتروني من قبل المدعي عليه وبمشاركه رييس لجنه الاشراف المهندس (...) الذي اشرف علي الاتفاق في وقته, ولكن لم يفعل المدعي عليه وماطل في سداد مستحقنا ما الحق الضرر بنا وباعمالنا وعملاينا وسمعه التزام المصنع حتي تاريخه) وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٤٢ه وبعد دراسه القضيه وتاملها سالت الدايره الطرفين عن مدي اكتفايهما؟ فذكرا انهما يقرران الاكتفاء بما تقدم, وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦١٠,٩٢٥) ريال وهو ما يحصر به دعواه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين, وفي عمل ذي طبيعه تجاريه, يتمثل في قيام المدعي -باعتباره مقاولا بالباطن- بتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليه, وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في هذا النزاع, بناء علي ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه في مادته السادسه عشره, واما من جهه الموضوع: فحيث ان المدعي قد انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦١٠,٩٢٥) ستمايه وعشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا, وحصر دعواه بهذا الطلب, واستند في اثبات مطالبته علي مطابقه الرصيد المذيل بختم المؤسسه المدعي عليها, بما يتضمن مبلغ المطالبه, وقد اقر بها المدعي عليه, لكنه دفعها بانه صادق عليها عن حسن نيه, كما جاء ذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه, ثم ذكر في مذكرته التي قدمها عقب جلسه ٢٣/٣/١٤٤٢ه: (بان سداد مطابقه الرصيد معلق علي شرط تقديم المدعيه للفواتير، وبما ان المدعي لم يقدم تلك الفواتير لموكلته، ولا لفضيلتكم كما طلب منها، وعليه فهذه المطابق هي والعدم سواء) هكذا ذكر, وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لا ينال من حجيه مطابقه الرصيد, لان الختم المذيل علي المصادقه هو في حكم الاقرار, ولا رجوع في اقرار, وبالتالي فان ذمته تصبح منشغله بالمديونيه التي صادق عليها واقر بها, كما ان ما اشترطه المدعي عليه من تقديم الفواتير التي تثبت العمل هو شرط لم تتضمنه المصادقه, ولا يتسق مع اقراره بالمديونيه, فهو من قبيل الكلام المرسل الذي لم يقدم المدعي عليه ما يثبت توقف صحه المصادقه علي مثل هذا الشرط, وعليه فان الدايره تري ان بينه المدعي لا تزال بينه موصله يمكن معه الحكم وليس فيما تقدم ما يؤثر علي حجيتها, ولا ينال منها كذلك ما دفع به المدعي عليه بخصوص التاخير, لانه -علي التسليم بما ذكر- قد سالت الدايره في جلسه ٢٣/٣/١٤٤٢ه المدعي عن تاريخ مصادقه الرصيد؟ فذكر بانه تمت المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليه بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨م, وبسؤال المدعي عن تاريخ ابرام العقد؟ فذكر انه تم ابرامه بتاريخ ٤/١١/٢٠١٧م, وهو ما دفع به المدعي في مذكرته التي قدمتها عقب هذه الجلسه, فقد ذكر ما نصه: (دفع ذلك المدعي بان "مطابقه الرصيد الموقع والمذيل بختم المدعي عليه وكانت بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٨ م اي بعد انهاء العمل تقريبا احدي عشر شهرا) وهذا يعني: ان المدعي عليه قد صادق علي المديونيه بعد هذه المده التي استغرقت العمل, ولم يدفع حين اقراره بالمديونيه من خلال المصادقه بالتاخير ولا بغيره, وهو ما يؤكد سلامه هذه المصادقه عن ان يعتريها ما يمنع من حجيتها او اهدار مضمونها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بموجب هذه المصادقه, وذلك وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام (...)سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٦١٠,٩٢٥) ستمايه وعشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠,٩٢٥) ستمايه وعشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦١٠.٩٢٥) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٣/٤/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٦٦٤٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦١٠,٩٢٥) ستمايه وعشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.