moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570022523 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للنقليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد غذاييه) عن طريق البر ولم يستلم من المنقول شيء ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في عدم تسليم البضايع، وذلك بتاريخ 1444/10/17ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بدفع مبلغ وقدره (1,261,424) مليون ومايتان وواحد وستون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن فاتوره رقم (08082) بتاريخ 2023/05/07م (غير مترجمه)، واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1445/01/29ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي شكلا)، وقد تقدم ممثل المدعيه بطلب الاستيناف المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/09/24ه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وفيها تشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف والمنتهي بالغاء حكم هذه الدايره والقاضي بعدم قبول الدعوي للرفع قبل الاوان ثم قرر وكيل المدعيه انه تم الصلح مع المدعي عليها ويطلب اثبات الصلح والالزام به ونصه كالاتي : (الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده ، انه في يوم الاربعاء ، بتاريخ 24 / 09 / 1445ه الموافق 03 / 04 / 2024م تم الاتفاق والتراضي بين كلا من: 1- شركه (...) للمقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) ويشار اليها في هذي الاتفاقيه بالطرف الاول 2- شركه (...) للنقليات ، سجل تجاري (...) ويشار اليها في هذي الاتفاقيه بالطرف الثاني تمهيد حيث ان الطرف الاول اقام دعوي في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره التجاريه الاولي والمقيده برقم (4570022523) والذي تهدف في دعواها بمطالبه الطرف الثاني بمبلغ اجمالي قدره (1,261,424.00) مليون وميتان وواحد وستون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي.، وحيث رغب الطرفان بان يتم الاتفاق علي صلح لحل هذا النزاع وهما بكامل اهليتهم الشرعيه وفق البنود الاتي: البند الاول : التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا الاتفاقيه ومكملا ومفسرا له. البند الثاني : اتفق الطرفان علي ان الطرف الاول يتنازل عن جزء من اجمالي المبلغ المطالبه في الدعوي ليصبح المبلغ المطالب به في هذه الاتفاقيه هو (650.000) ستمايه وخمسون الفا ريال . البند الثالث : اتفق الطرفان علي ان الطرف الثاني يقوم بسداد الطرف الاول بمبلغ (650.000) ستمايه وخمسون الفا ريال علي النحو التالي : 1- دفعه اولي بمبلغ (200.000) ميتان الفا ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/10/1445ه 2- دفعه ثانيه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/11/1445ه . 3- دفعه ثالثه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/12/1445ه . 4- دفعه رابعه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/01/1446ه. 5- دفعه خامسه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/02/1446ه . 6- دفعه سادسه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وتسدد في تاريخ 18/03/1446ه . 7- دفعه سابعه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي وتسدد في تاريخ 18/04/1446ه . البند الرابع : يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات وفق التواريخ الوارده في البند الثالث من هذه الاتفاقيه ، ويقر الطرف الثاني بانه في حال تاخره عن سداد الدفعه المستحقه لمده 30 يوم من تاريخ استحقاقها فانه يلتزم بسداد اجمالي قيمه المطالبه الماليه الاساسيه في الدعوي و المقدره بمبلغ (1,261,424.00) مليون وميتان وواحد وستون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي ويكون سداده دفعه واحده بعد خصم المبالغ المسدده ، ولا يحق للطرف الثاني منازعه الطرف الاول في ذلك. البند الخامس : اتفق الطرفان علي ان تكون التكاليف القضاييه في هذه الدعوي بالمناصفه فيما بينهم . البند السادس : اتفق الطرفان بان هذا الصلح هو منهي للنزاع في هذه الدعوي وان لا يحق لاطراف الدعوي في مطالبه الطرف الاخر في موضوع هذي الدعوي .) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اثبات الصلح والالزام به وعليه ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 1 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه التعويض بمبلغ (1,261,424) مليون ومايتان وواحد وستون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا لقاء تسببها في فقد بضاعه عباره عن شحنه (...) بعد تكليفها بنقلها برا وتنكر المدعي عليها ذلك ثم بعد ذلك اصطلح الطرفان وطلبا اثبات الصلح والالزام به علي نحو ما هو وارد في الوقايع. عليه واستنادا علي المواد : 391 و 394 و 401 و 402 من نظام المعاملات المدنيه واللايحه 1 من الماده 87 لنظام المرافعات الشرعيه لاثبات الصلح والالزام به واعتباره نهاييا بينهما وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره الدايره باثبات الصلح الوارد في الوقايع والالزام به ، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه