moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8331 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) توجز في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه جاء فيها ما نصه: " نتقدم لفضيلتكم بشكوي ضد شركه (...) ووكيلهم في المملكه مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) وتاريخ 07/ 6/ 1422 مصدره الرياض حيث تم التعاقد معهم لشراء برنامج حاسب لمركز (...) ليغطي كافه احتياجات المركز الطبيه والاداريه والماليه بتاريخ 9/ 5/ 2015 وتم دفع مبلغ وقدره 262500 ريال كدفعه اولي 75% من قيمه العقد عند توقيع العقد ودفعه ثانيه بقيمه 20000 الف ريال بتاريخ 22/ 4/ 2017 ودفعه ثالثه بقيمه 31500 ريال بتاريخ 4/ 1/ 2018 الا انه للاسف اتضح ان برنامجهم غير متكامل ولا يغطي احتياجات المراكز الطبيه ووعدونا انهم سيكملون النواقص في البرنامج ولكن طوال هذه السنوات الخمس لم يكملوا الا ما يقارب 50% من البرنامج وكلما اكملوا جزء بسيط توقفوا وطالبونا بدفعه ولازالوا يماطلون ولا يوفون بوعودهم ولم نستطع التوصل الي السعودي مالك المؤسسه حيث من يقابلنا في مكتب الشركه عند زيارتنا للمكتب عده مرات موظفين من الجنسيه (...) ولا يوجد سعودي بينهم نرجو من فضيلتكم الزام المؤسسه باكمال برنامجهم خلال فتره زمنيه محدده او ارجاع ما دفعناه لهم لاننا نريد شراء برنامج لان مصالحنا معطله لعدم اكتمال البرنامج المشتري منهم ". ا.ه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات؛ وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مدير المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفتها. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. فتم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين التحقق منها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها، ويدفع به في اي مرحله كانت عليها الدعوي، وبما ان منشا النزاع محل الدعوي هو شراء المدعيه من المدعي عليها برنامجا حاسوبيا مبرمجا منها علي مواصفات معينه للمدعيه وذلك وفق ما تضمنته الدعوي وعرضه العقد المرفقه معها، وبما ان تصميم البرامج الحاسوبيه وتطويرها لا يعتبر عملا تجاريا وفق ما استقر في القضاء التجاري وما قررته اخيرا المحكمه العليا بقرارها رقم (39/4/5-3) وتاريخ 1/4/1441ه، الامر الذي تبقي معه هذه الدعوي من جمله المنازعات المشموله باختصاص المحاكم العامه؛ ولذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب