حكم رقم 4630212214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571497253 لعام 1445ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار القرار بتقدم وكيل المدعيه بطلب مستعجل طلب فيه اثبات انجاز اعمال العقد المبرم مع المدعي عليها، وقد عقدت الدايره لنظره جلسه بتاريخ 01-02-1446ه وفيها وفيها حضر وكيل مقدمه الطلب/(...) بالوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل مقدمه الطلب عن طلبه قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: تعاقدت المدعي عليها (شركه (...)) مع المدعيه موكلتي (شركه (...)) بموجب العقد عقد تنفيذ اعمال العظم مع المواد بتاريخ 15 يناير 2023م (مرفق1)، وملحقه بتاريخ 1 اكتوبر 2023م(مرفق2)، وعقد تنفيذ اعمال التشطيب واعمال الكهرباء والميكانيكا بتاريخ 15 نوفمبر 2023م(مرفق3)، وملحقه بتاريخ 18 مارس 2024م (مرفق4)، وذلك لمشروع مجمع تجاري رياضي والواقع في حي (...) بمحافظه الخبر، وحيث ان الاعمال سارت علي الوجه المامول الا وانه في تاريخ 11 مايو 2024م قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب سحب الاعمال المنافي لشروط العقد من موكلتي، وحيث ان موكلتي تطلب من الدايره الموقره اعمالا لما جاء في نظام الاثبات من الماده الثامنه بعد الميه بفقرتيها استيثاق حاله المشروع لاعمال العقد والتي يخشي فواتها اضافه الي الاعمال الاضافيه التي سبق طلبها من المالك او ممثله المكتب الاستشاري في ذات محل التعاقد، وذلك للوقوف علي ما انتهت اليه موكلتي في تنفيذ اعمال العقد وملحقه المشار اليه انفا، وحفظا لحقوقها وذلك للمطالبه بها في دعوي اخري بعد حاله الاستيثاق التي بين يدي دايرتكم الموقره.
وحيث ان موكلتي قامت بسرد جميع العناصر المراد استيثاقها، لغرض اثبات تنفيذ ذات العمل اضافه الي المدد الزمنيه والكميات بحسب ما هو موضح ادناه:
1. حصر واثبات حاله تنفيذ اعمال العظم بالمواد وملحقه وفقا لما جاء في العقد المشار اليه بعاليه.
2. حصر واثبات حاله تنفيذ تنفيذ اعمال التشطيب وملحقه وفقا لما جاء في العقد المشار اليه بعاليه.
3. قيمه ترحيل المخلفات وذلك بسبب مواد الجار موجوده في ارض المالك.
4. تعديل وتغيير جميع القواعد المسلحه في الموقع عن المخطط المتفق عليه ومنسوب تاسيسها من 1٫5م من منسوب الشارع الي 4٫00م من منسوب الشارع مما ادي الي زياده في كميات الحديد والخرسانه وتكاليف الايدي العامله.
5. تعديل ورفع منسوب الدفان للموقع العام وللمعارض والهيكل الحديدي خلاف مخطط المناسيب المتفق عليه تعاقديا بمجموع 7٫105 متر مكعب.
6. تعديل ورفع منسوب اسقف المعارض 0.80سم عن المنسوب المتفق عليه تعاقديا.
7. تعديل الميده الانشاييه الخاصه بمبني الهيكل الحديدي من ارتفاع 0.70 الي ارتفاع1٫30 خرسانه (51٫36 متر مكعب) + 6 طن حديد + اجور ايدي عامله.
8. اضافه مساحه الخدمات علي ملحق العقد عدد غرفتين بمجموع مساحه 10 متر مربع.
9. تنفيذ خزان الدفاع المدني.
10. تنفيذ جدار استنادي بجوار الجار الشمالي والجنوبي وانهيارات بجوار الجار الجنوبي بسبب بناءه علي مخلفات.
11. تعديل نظام الهيكل الحديدي وذلك بسبب تعديل نظامه من قبل المالك للتهييه للميزان المستقبلي وذلك باضافه قواعد خرسانيه وشددات خرسانيه وارقاب وميد.
12. تعديل واجهات المعماري في الهيكل الحديدي من الجهه الشماليه والشرقيه باضافه نوافذ واضافه ابواب طواري.
13. اضافه ميزان دور ثاني في الهيكل الحديدي لم يتم حسابه في ملحق العقد بمجموع امتار 104 متر مربع.
14. تعديل مخططات المعماري وتاخير اعتماد المخطط للتوزيعات المعماريه لمباني الاداره في الميزانين في الهيكل الحديدي.
15. تعديلات المباني الداخليه في غرف الخدمات.
16. تنفيذ غرفه كهرباء.
17. تعديل مبني التجزيه وذلك بتوسعه المعارض.
18. اثبات التعدي علي لوحه المشروع الخاصه بالموقع تم استخدامها من قبل شركه اخري.
19. تعديلات مبني الاداره واعاده توزيع المعماري.
20. تعديل مباني السترات العلويه بطول 60 متر طولي من درابزين الي مباني بلوك وكورنيش خرساني.
21. تعديل المخططات المعماريه.
22. تكسير تعديلي ل عدد 27 فتحه صندوق الدفاع المدني لتحويلها من خارج المبني الي داخل المبني.
23. تعديل خطوط مواسير الدفاع المدني في مبني P و T قبل صب ارضيه المبني.
24. تنفيذ درج خرساني امام المبني P بمساحه 120 متر طولي.
25. تنفيذ اعمال خشبيه وحديد للدرج الخرساني بمساحه 120 متر طولي امام المبني T .
26. توريد وتنفيذ جيوقريد بواقع مساحه 1٫800 متر مربع مسطح.
ونرغب للدايره تضمين طلب ندب الخبره الاجتماع حضوريا بمهندس المشروع اعمالا للفقره الاولي من الماده الخامسه عشر بعد المايه من نظام الاثبات والذي تنص علي سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله اذا تضمن قرار الندب الاذن له بذلك ، لتمكين الخبير من الاطلاع علي كافه العناصر بالشكل الواضح والجلي، حيث تم بيان كافه الاعمال الانشاييه تبيانا لكل العناصر اعلاه ليتمكن من تندبه الدايره من التوثق والوقوف عليه.
لذا ولما تقدم:
نطلب من الدايره ندب الخبره اللازمه للقيام بدور استيثاق الحاله التي يخشي فواتها وحصر كافه الكميات المنفذه علي ارض الواقع، وتحديد قيمه الاعمال المنفذه والغير منفذه حتي تاريخه. ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: وجه الرد:
اولا: ندفع بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم توافر شروطها من المصلحه والاستعجال، حيث انه قد تم بالفعل اثبات حاله المشروع بحضور المدعيه وموكلتي المدعي عليها والمكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، ووقعت المدعيه علي محضر سحب المشروع واثبات حالته بتاريخ 15/5/2024م (مرفق1)، بعد ان ابلغت بسحب المشروع رسميا بموجب خطاب الاستشاري بتاريخ 13/5/2024م، اي منذ ما يقارب ثلاثه اشهر (مرفق2) وفقا لبنود العقد، وتسلمت المدعيه جميع خطابات السحب واثبات الحاله دون ابداء اي اعتراض، ودعوي اثبات الحاله كما لا يخفي علي فضيلتكم هي دعوي مستعجله لحفظ معالم شيء يخشي زواله، وحيث انه سبق اثبات حاله المشروع من قبل الجهه المتفق عليها بين الطرفين في عقد المقاوله، فلا يقبل من المدعيه اعاده طلب اثبات ما تم اثباته سلفا بموافقتها وحضورها حيث قرر مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه في القرار رقم (373/4) بتاريخ 2/3/1428ه، ان: (العقود اذا ابرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجه علي طرفي العقد).
ثانيا: رسم العقد الموقع مع موكلتي والمدعيه (مرفق3) طريق اثبات حاله المشروع في البند (عاشرا/2) من العقد والذي نص علي: في حاله سحب العمل كله او بعضه من المقاول ... يتم....((a: تحرير كشف جرد بالاعمال التي تمت والالات والاجهزه والادوات التي استحضرت والمواد التي تستعمل ويكون الطرف الثاني قد وردها الي موقع العمل... d) تكليف المكتب المشرف علي المشروع للقيام بحساب تكلفه الاعمال المنفذه في المشروع ، والذي يعد ملزما للطرفين بموجب الفقره (2/e) من البند عاشرا من بنود العقد التي نصت علي: (يعتبر تقرير المكتب المشرف بمثابه تصفيه ماليه ومخالصه نهاييه بين الطرفين). وحيث قام المكتب الهندسي المشرف علي المشروع بتنفيذ ذلك والشخوص علي الموقع بحضور الطرفان وعمل محضر اثبات الحاله كما سبق بيانه، فلا وجاهه في طلب المدعيه اعاده اثبات ما تم اثباته، لاسيما وان المدعيه وقعت علي هذا العقد وقبلت بجميع بنوده واقرت باطلاعها علي كافه ما جاء فيه وفقا لما جاء في التمهيد والفقره (6) من البند اولا (شروط عامه) التي اقرت فيها المدعيه بتفهمها لشروط العقد واطلاعها علي كافه الاعمال والبنود والتعهد بالقيام بجميع الاعمال، والمسلمون عند شروطهم ، ومن ثم لا يسعها مخالفه ذلك لان القاعده تقرر ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لاسيما وان القضاء التجاري استقر باعمال ما يتم من اتفاق بين الخصوم من طرق للاثبات واعمال التقارير الهندسيه الصادره من المستشار الهندسي، ويؤكد ذلك الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه في الرياض في الدعوي المنشوره رقم (4571271769) والذي قرر في اسبابه صراحه ما نصه: فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين.... وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء.. (مرفق4)
اصحاب الفضيله بناء علي ما سبق، وحيث ان المقرر وجوبا اعمال ما يتم اقراره بين الخصوم لاجراءات الاثبات وقواعده استنادا لما نصت عليه الماده (6) من نظام الاثبات والتي نصت اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم... ، وبما ان طرفي العقد قد اتفقا صراحه علي منح صلاحيه اثبات الحاله لاستشاري المشروع فاننا نطلب من فضيلتكم:
رفض طلب المدعيه اثبات حاله المشروع مره اخري، واعتماد تقرير استشاري المشروع (شركه اريس للاستشارات الهندسيه؛ سجل تجاري رقم: ...) الصادر باثبات حاله المشروع سلفا.
والله يحفظكم ويرعاكم... .، ثم سالت الدايره وكيل مقدمه الطلب عن مبررات الاستعجال فاجاب بان موكلته فتفاجات بسحب الاعمال من المدعي عليها، ثم سالته الدايره هل التقرير معد من استشاري المشروع فاجاب قايلا نعم، ثم قررت الدايره ندب خبره لمعاينه اثبات الحاله، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 7-2-1446ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله (...)، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير يوم الخميس مساء، واشار وكيل المدعي عليها ان الخبير اصدر تقرير اخر ولم يتمكن من ارفاقه في المنصه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه للاطلاع علي تقرير الخبير النهايي، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 9-2-1446ه افتتحت الجلسه وحضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه برقم وكاله (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: 
اولا: نتمسك بجميع ما تم الاعتراض عليه في الملاحظات السابق (مرفق 1) ارسالها للخبير اعتراضا علي قراره الصادر في هذه الدعوي. ثانيا: ما ذكره الخبير ما ذكر الخبير في اولا ان صبه النظافه كانت بتاريخ 8 فبراير 2023م فهذا صحيح، لكن وجه اعتراضنا هو من منطلق اعتبارين:
2/ا ان الصبه المذكوره اعلاه كانت فقط لاحد اجزاء الموقع، حيث وكما تعلمون فضليتكم ان المشروع مجزا سبعه مبان/ اجزاء وكانت الصبه المذكوره فقط في الجزء المبني P وهو ما تم ذكره في جميع التقارير الاسبوعيه الصادره من استشاري المشروع.
2/ب بحسب العرف الهندسي وما جرت عليه ساير عقود المقاولات، ان تاريخ بدء عقود المشاريع المجزاه تبدء من تاريخ اخر صبه نظافه الكاينه في 10 - 13 يونيو 2023م وذلك بالاستناد الي تاخير المخططات المتمثل في عدد (78) يوم السابق اثباتها (مرفق2) امام الخبير المنتدب وعنايه المحكمه.
ثالثا: ما ذكر الخبير ان لا ضروره لذكر تاريخ عقد الملحق للتشطيب لا يهم ... الخ في الفقره الثانيه من ثانيا ، فنود الاجابه ان ذكر التاريخ مهم وذلك لان توقيعه بعد 75 يوم من تاريخ العقد الرييسي للتشطيب يفيد انه تم توقيعه بعد انتهاء المدد الرييسيه بالعقد الرييسي واضافه اعمال اضافيه علي العقد بمدد اخري. وحيث ان الخبير قد سبق وذكر تاريخ ملحق عقد العظم عنوه وتغافل عن هذا التاريخ لاسباب غير مقنعه كما هو ظاهر العمل هذا.
رابعا: ما ذكره الخبير في الفقره ثالثا بان مدير المشروع او الممثل النظامي لمالك الشركه، هو من قبيل الكلام المرسل الذي لا وجود لاي مستند تمثيل نظامي او تعبير رسمي من المالك لذلك، وحيث ان لا اعتبار لذلك امام العرف والنظام، علاوه علي ان هذا الشان ليس من مهام الخبير التي اسندت اليه من طرف المحكمه وانما اجتهاد قد اخطا فيه. وحيث اننا نتمسك بعدم صفه السيد (...)، وحيث ان مالك المشروع سبق طلب تفويضه بحسب الايميل المرسل (مرفق 3) الا ان موكلتنا لم تستجيب لذلك البته.
خامسا: ما ذكره الخبير في الفقره خامسا بان الفواتير لا تعني التوريد، نفيد فضيلتكم ان التوريد تم بعد سحب الموقع وقام الخبير باغفال اثبات ذلك، حيث ان المورد هو عباره عن تكسيات حجريه والواح مسبقه الصنع وبورسلان مبني الاداره، وقد قام بتركيب ذلك ذات المورد.
سادسا: بشان رد الخبير علي ان الاعمال الاضافيه في سادسا/ الفقره الاولي نتمسك بما ورد في العقد محل استيثاق الحاله انه جميع المراسلات تتم عبر البريد الالكتروني والجوال وتبرء ذمه المرسل، وعليه تغافل الخبير عن اثبات المراسلات المقدمه اليه كونها الاسانيد والاثباتات التي تدل علي تاخير المخططات اكثر من شهرين ونصف (مرفق2) اضافه الي الاعمال الاضافيه.
بشان رد الخبير علي ان الاعمال الاضافيه في سادسا/ الفقره الثانيه من تقريره، تم اثبات ان الاعمال التي اسقطها الخبير بذكره انها مذكوره في مرفق العظم والتشطيب فغير صحيح، حيث افردنا لها جدول خاص مع جميع الاسانيد والاثباتات اللازمه، وكون الخبير يرفض اقرارها لا يعني عدم وجوديتها، ومنعا للتكرار نحيل ذلك علي ما تم تقديمه مسبقا (مرفق 4).
وعليه نرغب من عداله الدايره، وبحسب ما نص عليه نظام الاثبات بالفقره الاولي من الماده العشرون بعد المايه الامر باستدعاء الخبير في اي جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله وذلك لما اسلفنا اعلاه وذلك نظرا لوجود كثير من الحقوق التي تستوجب علي الخبير استيثاقها وعكسها علي تقريره محل الدعوي. ،
كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: اولا: جاء تقرير الخبير بجميع ما ورد فيه مؤكدا علي صحه الاجراءات التي تم اتخاذها مع المقاول بشان مشروع (...) وانها جميعها تمت وفقا لبنود العقد، وتعليمات الاستشاري سواء من حيث اجراءات سحب المشروع او ما تلاها من اثبات حاله المشروع وحساب التكلفه.
ثانيا: اقر واعتمد الخبير المكلف من الدايره صحه وسلامه تقرير اثبات الحاله الصادر من استشاري المشروع وانه هو المرجع الذي يعتمد عليه في اثبات الحاله حيث نص في تقريره علي ذلك في اكثر من موضع ومنها:
الصفحه (6) السطر (6) من مرييات الخبره بعد الاطلاع علي العقار ما نصه: ... وان حاله المشروع تغيرت بنسبه كبيره جدا وقارب المشروع علي الانتهاء وفي هذه الحاله يصعب تحديد نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه من قبل المدعي ويوجد بند صريح في عقد تنفيذ العظم صفحه رقم 11 في عاشرا البند رقم 2 وينص علي (في حاله سحب العمل كله او بعضه من المقاول بحسب الفقره 1 والموضحه اعلاه او في حاله رغبته بالانسحاب من المشروع يتم تكليف المكتب المشرف علي المشروع للقيام بحساب كلفه الاعمال المنفذه في المشروع ويعتبر تقرير المكتب المشرف بمثابه تصفيه ماليه ومخالصه نهاييه بين الطرفين) .. .
الصفحه (6) السطر (11) من مرييات الخبره بعد الاطلاع علي العقار ما نصه: وبالرجوع لتقارير المكتب المشرف لاثبات حاله المشروع لعقدي العظم والتشطيبات ..... وبمراجعته مع مدير للمدعي م. (...) تبين ان اغلب الاعمال لم يتم تنفيذها ومدرجه في التقرير انه لم ينفذها واقر بذلك بحضور وكيل المدعي الاستاذ/ (...)...).
الصفحه (8) السطر (22) البند رقم (2) من ملاحظات هامه ونصه: تقرير اثبات الحاله للعقدين تم من قبل الاستشاري المشرف حسب بند عقد العظم الاساسي في عاشرا فقره e & d وتمت مناقشته مع مدير المشروع اثناء الزياره واقر باغلب ما كان فيه مع العلم انه تم ارساله له ورفضه ولم يتم ارفاقه في التقرير لكبر حجمه .
ثالثا: اكد تقرير الخبير المنتدب من الدايره ان عمليه سحب المشروع واثبات حالته تمت بعلم ودرايه وحضور مدير المشروع الخاص بالمقاول في اكثر من موضع ومنها:
الصفحه (6) السطر (3) من مرييات الخبره بعد الاطلاع علي العقار وبما نصه: .... وتبين انه تم سحب المشروع من المدعي بمحاضر رسميه وموقع عليها مدير المشروع للمدعي م. (...) ... .
الصفحه (8) السطر (25) البند رقم (3) من ملاحظات هامه ونصه: تم سحب المشروع من المدعي ويوجد محضرين في المرفقات وتحتوي علي توقيع مدير المشروع م. (...) (ممثل المدعي في المشروع) .
رابعا: بخصوص ما ذكره المدعي من المطالبه باعمال اضافيه فقد جاء تقرير الخبير واضحا في هذا الشان ونص صراحه علي انه لا يحق للمقاول المطالبه باي اعمال اضافيه والاعمال المدعي بها بانها اعمال اضافيه خارج نطاق العقد محل اثبات الحاله وهذا ثابت بالاتي:
الصفحه الثامنه من تقرير الخبير حيث قام الخبير باستعراض الاعمال الاضافيه المدعي بها ثم علق عليها بقوله: (.... جميع الاعمال الاضافيه الموضحه اعلاه تم تنفيذها من قبل المدعي وهي خارج نطاق العقود الموقعه بين الطرفين، وتم تنفيذها بتاريخ قبل تاريخ توقيع العقد الملاحق للاعمال والذي كان الغرض منه تعديل الكميات واضافه اوامر التغيير للاعمال المنفذه فكان من الاحري اضافتها حتي تكون معتمده وموقعه من الطرفين كما موضح في عقد تنفيذ العظم في سابعا بند رقم 5/ 6 والتي تنص علي انه لا يحق للمدعي المطالبه بتعويض او قيمه اي اعمال اضافيه قام بها دون تكليف خطي من المدعي عليه او من يمثله وكذلك لا يتم اعتماد اي اعمال اضافيه لم يتم الاتفاق عليها من الناحيه الماليه وبعمل جدول زمني لتنفيذها.) وهذا نص قاطع الدلاله علي ان الاعمال الاضافيه المدعي بها لا علاقه لها بالعقد محل الدعوي.
عند جواب الخبير علي ملاحظات المدعي في الصفحه (15) نص في البند سادسا علي انه: بالنسبه الاوامر الاضافيه يجب ان تضاف كملاحق للعقد او بامر اضافي محدد القيمه والمده ومعتمد من قبل الطرف الثاني كما نص العقد علي ذلك ، ومعني ذلك انه في حاله غياب امر تغييري او ملحق اضافي فلا يجوز الادعاء باعمال اضافيه.
كما اثبت التقرير في نفس البند السادس ان الاعمال الاضافيه المدعي بها هي جزء من ملاحق العقد ومن الاعمال المتفق عليها وذكر الخبير نصا: تم مناقشتها معكم ومذكوره في عقود الملاحق ولا تعتبر اعمال اضافيه كما تزعمون .
صاحب الفضيله: يتضح مما سبق بيانه ان حاله المشروع تم اثباتها وفقا لبنود العقد، وبعلم المدعي وحضور ممثله وتوقيعه علي محضر السحب، وان هذه الدعوي قصد منها محاوله اثبات اعمال اضافيه علي غير الحقيقه وخارج بنود العقد فالمدعي لا يريد حقيقه اثبات حاله المشروع كما يزعم ولكنه يريد ايجاد اي مبرر لتاخره عن تسليم الاعمال في موعدها المحدد واخلاله ببنود العقد، ولذا نامل من الدايره الموقره اعتماد تقرير اثبات الحاله الصادر من استشاري المشروع لانه يعبر عن حاله المشروع وقت السحب وفقا لتوجيه الخبير. . ثم اضاف وكيل المدعي عليها ان الخبير عند المعاينه طلب من المدعيه تقديم ما يثبت الموافقه علي الاعمال الاضافيه ولم تقدمها المدعيه، كما ان الخبير لم يتمكن من حصرها لان معالم الاعمال طمست، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لافهام الخبير بان يثبت حاله الاعمال بغض النظر عن الاستحقاق من عدمه وبغض النظر عن وجود موافقات علي الاعمال الاضافيه من عدمها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 9-2-1446ه وفيها حضر وكيل مقدمه الطلب/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر من طرف الخبير المهندس/(...)، ثم سالته الدايره عما جاء في تقريره من وجود فواتير لمواد قدمتها المدعيه للخبير وتدعي انها منفذه في المشروع لكنه لم يثبتها في التقرير لعدم وجود ما يثبت ان هذه الفواتير متعلقه بالمواد المنفذه، فاجاب بانه وجد تكسيات وبلاط منفذ لكن لا يوجد ما يثبت ان المدعيه قامت بها، وان معالم المشروع تغيرت تماما، فافهمته الدايره بان يعاين كافه الاعمال ويثبت حالتها مع الاشاره الي الاعمال التي ثبت له ان المدعيه نفذتها والاشاره الي الاعمال التي تدعي المدعيه تنفيذها ولم يثبت له انها نفذتها، وان هذا الاثبات لا يقرر حقا في الدعوي وان كل طرف سيقدم اثبات تنفيذه للاعمال في الدعوي الموضوعيه، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 14-2-1446ه وفيها حضر وكيل مقدمه الطلب/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر من طرف الخبير المهندس/(...)، ثم سالته الدايره عما جاء في تقريره من وجود فواتير لمواد قدمتها المدعيه للخبير وتدعي انها منفذه في المشروع لكنه لم يثبتها في التقرير لعدم وجود ما يثبت ان هذه الفواتير متعلقه بالمواد المنفذه، فاجاب بانه وجد تكسيات وبلاط منفذ لكن لا يوجد ما يثبت ان المدعيه قامت بها، وان معالم المشروع تغيرت تماما، فافهمته الدايره بان يعاين كافه الاعمال ويثبت حالتها مع الاشاره الي الاعمال التي ثبت له ان المدعيه نفذتها والاشاره الي الاعمال التي تدعي المدعيه تنفيذها ولم يثبت له انها نفذتها، وان هذا الاثبات لا يقرر حقا في الدعوي وان كل طرف سيقدم اثبات تنفيذه للاعمال في الدعوي الموضوعيه، فاستعد بذلك. ثم اودع الخبير التقرير النهايي بتاريخ 18-02-1446ه الموافق 22-08-2024م ونص الحاجه منه:(مرييات الخبره بعد الاطلاع علي العقار:
تم زياره العقار محل ندب الخبره بحضور الخبير وطرفي القضيه يوم الاربعاء الموافق 07 اغسطس 2024 م الموافق 03 صفر 1446 ه الساعه 10:30 صباحا وتبين انه تم سحب المشروع من المدعي بمحاضر رسميه وموقع عليها مدير المشروع للمدعي .م. (...) (موجوده في مرفقات التقرير مرفق رقم 5 & 6) ويعتبر تاريخ 18 مايو 2023م هو تاريخ سحب المشروع وقام المدعي عليه بجلب مقاول اخر لتكمله المشروع وان حاله المشروع تغيرت بنسبه كبيره جدا وقارب المشروع علي الانتهاء وفي هذه الحاله يصعب تحديد نسبه الاعمال المنجزه والغير منجزه من قبل المدعي ويوجد بند صريح في عقد تنفيذ العظم في صفحه رقم 11 في عاشرا البند رقم 2 وينص علي (في حاله سحب العمل كله او بعضه من المقاول بحسب الفقره 1 والموضحه اعلاه او في حاله رغبته بالانسحاب من المشروع يتم: تكليف المكتب المشرف علي المشروع للقيام بحساب كلفه الاعمال المنفذه في المشروع ويعتبر تقرير المكتب المشرف بمثابه تصفيه ماليه ومخالصه نهاييه بين الطرفين) وبالرجوع لتقارير المكتب المشرف لاثبات حاله المشروع لعقدي العظم والتشطيبات المؤرخ بتاريخ 15 مايو 2024 م وبمراجعته مع مدير المشروع للمدعي .م. (...) تبين ان اغلب الاعمال التي لم يتم تنفيذها ومدرجه في التقرير انه لم ينفذها واقر بذلك بحضور وكيل المدعي الاستاذ / (...) وسنوضح الاعمال التي لم يتم تنفيذها في كل عقد علي حده وهي كالاتي: الاعمال الغير منفذه في عقد تنفيذ اعمال العظم والعقد الملحق للعظم:
1- في المنطقه T لم يتم صب خرسانه ارضيات المطعم ومساحته 128.29 م2.
2- في مبني التجزيه لم يتم صب ارضيات معارض مباني التجزيه ومساحتها 285 م2.
-3 في مبني التجزيه لم يتم تركيب القطاعات المعدنيه اعلي المداخل للمعرضين.
4- في منطقه الصاله الرياضيه لم يتم صب الارضيات ومساحتها 2106م2 بسمك 20 سم وتسليح رقتين
سفلي وعلوي 5 اسياخ قطر 10 مم لكل متر في الاتجاهين 5- في الصاله الرياضيه لم يتم صب طبقه السكريد الخاصه بالدور الميزانيين.
6- في الصاله الرياضيه لم يتم استكمال المباني الداخليه وتبقي توريد وتركيب 177.32 م2 مباني طابوق.
7- في الصاله الرياضيه لم يتم استكمال السمنت بورد للوارش وتبقي حوالي 326.6 م 2 من البند -8- استكمال تركيب ال BRACING حيث تم تركيبه قبل اللياسه مما استدعي فكه وارجاعه بعد اللياسه.
9- لم يتم تركيب ال FLASHING بين الجتر والجدار الخرساني مع تركيب السيليكون للبلات فورما
لم يتم تسليم ضمان شركه الزامل وضمان مقاول التركييب .
الاعمال الغير منفذه في عقد تنفيذ اعمال التشطيبات والعقد الملحق لها:
1. لم يتم توريد وتركيب الجبس بورد لمبني الاداره والصاله متعدده الاستخدام .
2. لم يتم توريد وصب خرسانه السكريد بسماكه 10 سم اسفل الميزانيين.
3. لم يتم توريد وتركيب الواح ال GRB دواير مفرغه طوليه.
4. لم يتم تخطيط المواقف والموقع العام بدهان خاص بالمواقف.
5. لم يتم توريد وتركيب NEOLITH PANELS.
6.لم يتم توريد وتركيب البروزات الخاصه بالمعارض (...) .
7. لم يتم توريد وتركيب MARAZZI TILES.
8. لم يتم توريد وتركيب 300 IBE.
9. لم يتم توريد وتركيب بلاط الاسقف.
.10 لم يتم توريد وتركيب مصدات السيارات .
.11 لم يتم توريد وتركيب سور من الحديد المجلفن الخفيف.
.12 لم يتم توريد وتركيب بورسلان الجدران والارضيات لمبني الاداره والصاله متعدده الاستخدامات.
.13 لم يتم توريد وتركيب الواجهات الخارجيه لمبني الاداره ومعارض التجزيه كلادنج خشابي.
.14 لم يتم توريد وتركيب شبكات الري.
.15 لم يتم توريد وتركيب اغطيه منهولات الصرف ولم يتم تشطيبها.
.16 لم يتم توريد وتركيب عدادات المياه وتشطيب غرفتها.
.17 لم يتم تنفيذ بند الري بالكامل.
.18 لم يتم توريد وتركيب اغطيه منهولات الكهرباء ولم يتم تشطيبها.
.19 بالنسبه لاعمال الفايبر تم تاسيس المواسير فقط وتبقي توريد وسحب الاسلاك وتكمله البند.
.20 تبقي نسبه 20% من توريد وتركيب الكوابل الكهرباييه للمشروع.
.21 تبقي نسبه %51% من بند الاسلاك والاناره والطاقه للمشروع.
.22 لم يتم توريد وتنفيذ التاريض ومانعه الصواعق لكامل المشروع وتبقي 40%.
.23 بالنسبه لبند الافياش والسخانات والمفاتيح لم يتم انجازها بالكامل وتبقي نسبه 60%.
الاعمال الاضافيه في المشروع:
مرفق رقم 9 وتم مناقشتها مع الطرفين وسيتم تلخيصها وفقا لترقيمها في المرفق كالاتي:
1. تم ترحيل المخلفات ولكن لا يعتبر عمل اضافي لوجودها في عقد العظم في الفقره ثانيا بند رقم 1 .
2. تم تعديل المناسيب فقط في المخطط المعماري وتم رفع المنسوب من + ۰,۲۰ الي + ۰,۷۰ وتم التنفيذ بناء علي التعديل 3. 3. تم تعديل تقرير التربه وتم اعاده التصميم الانشايي وفقا له وتم التنفيذ وفقا للمخططات المعدله وتوجد
زياده في الكميات وكان من الاحري اضافتها في ملحق عقد العظم .
4. بند مكرر واشرنا اليه برفع المناسيب في المخططات المعماريه في بند رقم ۲ .
5. بمراجعه المستندات من الطرفين تبين انه تم تعديل المخططات الانشاييه والمناسيب المعماريه وتم التنفيذ
بناء عليها وتوجد زياده في الكميات ولم يتم ذكرها في ملحق عقد العظم
6. تم تعديل بعض عناصر الجسور الارضيه بمبني الهيكل الحديدي من ارتفاع ۷۰ سم الي 130 سم وتم
التنفيذ بناء علي ذلك ولم يتم ذكر الكميات الاضافيه في ملحق عقد العظم
7. تمت اضافه المساحه علي مبني الخدمات ولا يوجد موافقه خطيه بذلك
8 بمراجعه المستندات واقرار الطرفين تبين انه تم تنفيذ خزان الحريق الخرساني كاملا .
9. تم تنفيذ الجدار الاستنادي ولا توجد موافقه خطيه من المدعي عليه
10 - بالنسبه لتعديل الهيكل وفقا لقواعد المكيفات فقد تم تقديم عرض سعر بتاريخ 16 سبتمبر وتم
11. تم تعديل واجهه الجهه الشماليه للهيكل الحديدي باضافه 3 نوافذ طوليه واضحه في الموقع مع اضافه عدد 6 ابواب طواري في الجهه الشرقيه وتم التنفيذ مع وجود موافقه خطيه من المدعي عليه.
.12 زياده ميزان الدور الثاني في الهيكل الحديدي تم تنفيذه ولا يوجد موافقه خطيه.
13. تاخير اعتماد المخططات خارج نطاق تكليفنا لان الغرض منه المده الزمنيه.
14. تم تنفيذ تعديلات غرف الخدمات ولا يوجد موافقه خطيه من المدعي عليه
15. تنفيذ غرفه الكهرباء لا يعتبر عمل اضافي لوجوده في ملحق عقد التشطيبات في الفقره ثانيا بند رقم 25.
. 16 تم تنفيذ التعديل في مبني التجزيه ولا يعتبر عمل اضافي لوجوده في ملحق عقد التشطيب في
الفقره 9 من البنود المستحدثه.
.17 تم تنفيذ نقل لوحه المشروع ولا يوجد موافقه خطيه من المدعي عليه.
.18 تم تنفيذ التعديلات المعماريه في مبني الاداره ولا يوجد موافقه خطيه من المدعي عليه بذلك.
.19 تم تنفيذ تعديل مباني السترات الخارجيه ولا يوجد موافقه خطيه من المدعي عليه.
20 تم تنفيذ فتحات صناديق الحريق ولا يوجد موافقه خطيه من المدعي عليه.
.21 تم تنفيذ مواسير الحريق ولا يوجد موافقه خطيه من المدعي عليه.
.22 تم تنفيذ الدرج الخرساني امام المبني P ولا يعتبر عمل اضافي لوجوده في ملحق عقد التشطيبات في الفقره 2 من البنود المستحدثه.
23. تمت مشاهدت اعمال خشبيه (واجهات خارجيه) ولا يمكن اثبات من قام بتركيبها لان معالم المشروع تغيرت تماما.
24. تم توريد وتنفيذ الجيوقريد ولا يوجد موافقه خطيه من المدعي عليه بضروره تركيبها
جميع الاعمال الاضافيه الموضحه اعلاه تم تنفيذها من قبل المدعي وكان من المفترض اضافتها في ملحق العقود للاعمال والذي كان الغرض منه تعديل الكميات واضافه اوامر التغيير للاعمال المنفذه فكان من الاخري اضافتها حتي تكون معتمده وموقعه من الطرفين كما موضح في عقد تنفيذ العظم في سابعا (بند رقم 685) والتي تنص علي انه لا يحق للمدعي المطالبه بتعويض او قيمه اي اعمال اضافيه قام بها دون
تكليف خطي من المدعي عليه او من يمثله وكذلك لايتم اعتماد اي اعمال اضافيه لم يتم الاتفاق عليها مع
تحديد الكميات الاضافيه وقيمتها وتحديد المده الزمنيه اللازمه لتنفيذها
ملاحظات هامه:-
-1- ملاحق عقدي تنفيذ العظم والتشطيب تنص علي ان جميع البنود الاضافيه في ملحقي العقدين لا يستحق عليها المدعي زياده المده الزمنيه للتنفيذ ووقع الطرفين علي ذلك فاصبحت ملزمه للطرفين
2- تقرير اثبات الحاله للعقدين تم من قبل الاستشاري المشرف حسب بند عقد العظم الاساسي في عاشرا فقره d & e وتمت مناقشته مع مدير المشروع اثناء الزياره واقر باغلب ما كان فيه مع العلم انه تم
ارساله له ورفضه ولم يتم ارفاقه في التقرير لكبر حجمه
-3- تم سحب المشروع من المدعي ويوجد محضرين في المرفقات وتحتوي علي توقيع مدير المشروع
م (...) (ممثل المدعي في المشروع) . 4- تم تعيين مقاول اخر بعد سحب المشروع من المدعي وباشر المقاول الجديد اعماله فورا وله حوالي 3 شهور حاليا وجميع معالم المشروع تغيرت تماما).
وفي جلسه 21-2-1446ه حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي الصادر بتاريخ 18-02-1446ه الموافق 22-08-2024م وبعرضه علي الطرفين اجاب وكيل المدعيه بانه ارفق مذكره بتاريخ 21-2-1446ه تتعلق بان الخبير تجاوز اختصاصه بذكر اعتماد الاعمال الاضافيه من عدمه وغيرها من الامور وتحتفظ موكلتي بها في الدعوي الاصليه، وبعرض التقرير النهايي علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قدم مذكره بتاريخ 21-2-1446ه واضاف بان الخبير لم يحضر للموقع وان معاينته كانت قديمه وان موكلته لم تمكن من الاجابه علي المذكره المقدمه من المدعيه للخبير والمتعلقه بالاعمال الاضافيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان بعض الامور موضوعيه تنظر في الدعوي الموضوعيه، وبعد وصول القضيه لهذا الحد، رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، وقررت رفع الجلسه لاصدار القرار.
الاسباب:
لما كان طلب المعاينه لاثبات الحاله ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (2/ا) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
وحيث طلب وكيل المدعيه اثبات حاله الاعمال التي نفذتها المدعي عليها في مشروع فلامنت في محافظه الخبر، وذلك لقيام المدعي عليها بسحب الاعمال من موكلته والتعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال دون اثبات بعض الاعمال المنفذه والاعمال الاضافيه.
وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان البند (عاشرا/2) في العقد رسم طريقا لاثبات الاعمال في حال سحبت الاعمال من المقاول، بان يتم تكليف مكتب مشرف علي المشروع ويقوم بحساب تكلفه الاعمال المنفذه في المشروع، ويعد تقرير المكتب المشرف بمثابه تصفيه ماليه ومخالصه نهاييه بين الطرفين، كما ذكر ان المكتب الهندسي المشرف علي المشروع قام بتنفيذ ذلك والشخوص علي الموقع بحضور الطرفين واعد محضر اثبات حاله، واستند لاثبات صحه دفعه علي الماده (6) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم... .
وحيث ان الدايره بعد تاملها فيما دفع به وكيل المدعي عليها تبين لها ان الدفع المقدم من المدعي عليها موضوعي، والنظر فيه يستلزم الدخول في الموضوع، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه الدايره؛ ذلك ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات حاله الاعمال، فالطلب المستعجل مشروع ومتقرر بموجب نظام المحاكم التجاريه، والنظر فيه لا يتعارض مع حكم الماده (6) من نظام الاثبات، وعليه رات الدايره نظر الطلب.
واما عن حاله الاستعجال؛ فان الدايره تري توافر حاله الاستعجال في الطلب، ذلك ان مجرد تعاقد المدعي عليها مع مقاول اخر لاكمال الاعمال لا يعني عدم اثبات ما يمكن اثباته من الاعمال المنفذه بموجب العقد او الاعمال الاضافيه، حيث ان مصلحه المدعيه ظاهره لوجود نزاع في اثبات الاعمال الاضافيه، وتري الدايره ان ذلك كاف في نظر الطلب بوصفه طلبا مستعجلا.
وحيث انتهي الخبير في تقريره الي اثبات حاله الاعمال بناء علي المعاينه، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات حاله الاعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير. مع الاشاره الي ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله دون اثبات تقدير الاعمال وقيمه اصلاحها، وغير ذلك مما يدخل في المسايل الموضوعيه، استنادا للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي).
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه في مشروع (...) الواقع في حي (...) بمحافظه الخبر، حسب التقرير الصادر بتاريخ 18-02-1446ه الموافق 22-08-2024م من الخبير المنتدب (شركه (...) للاستشارات الهندسيه)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه بناء علي القضيه رقم 4571497253 لعام 1445ه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مضمونه انه تعاقدت المدعي عليها (شركه (...)) مع المدعيه موكلتي (شركه (...)) بموجب العقد عقد تنفيذ اعمال العظم مع المواد بتاريخ 15 يناير 2023م، وملحقه بتاريخ 1 اكتوبر 2023م، وعقد تنفيذ اعمال التشطيب واعمال الكهرباء والميكانيكا بتاريخ 15 نوفمبر 2023م، وملحقه بتاريخ 18 مارس 2024، وذلك لمشروع مجمع تجاري رياضي والواقع في حي (...) بمحافظه الخبر، وحيث ان الاعمال سارت علي الوجه المامول الا وانه في تاريخ 11 مايو 2024م قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب سحب الاعمال المنافي لشروط العقد من موكلتي، وحيث ان موكلتي تطلب من الدايره الموقره اعمالا لما جاء في نظام الاثبات من الماده الثامنه بعد الميه بفقرتيها استيثاق حاله المشروع لاعمال العقد والتي يخشي فواتها اضافه الي الاعمال الاضافيه التي سبق طلبها من المالك او ممثله المكتب الاستشاري في ذات محل التعاقد، وذلك للوقوف علي ما انتهت اليه موكلتي في تنفيذ اعمال العقد وملحقه المشار اليه انفا، وحفظا لحقوقها وذلك للمطالبه بها في دعوي اخري بعد حاله الاستيثاق. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي اثبات حاله الاعمال المنفذه في مشروع (...) الواقع في حي (...) بمحافظه الخبر، حسب التقرير الصادر بتاريخ 18-02-1446ه الموافق 22-08-2024م من الخبير المنتدب (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي وكيل المدعي عليها فنعي عليه بالاعتراض المرافق في ملف القضيه، والمتحصل في انتفاء صفه الاستعجال في الطلب ذلك ان حاله اثبات المشروع تمت فعلا باتفاق الطرفين وقت السحب مباشره، ومن ثم فليس ثمه ما يخشي زوال معالمه، فضلا عن امتعاضه علي تقرير الخبير وما تضمنه فحواه، وطلب الغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضه الاستيناف، باشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر القضيه، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 07/03/1446ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ 23/02/1446ه، وتقديم المستانف اعتراضه يحمل رقم (4610408137)، ومن ثم انطباق الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (10) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وينعقد الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي بموجب ما نصت عليه الماده (80/1) من النظام، وازاء الموضوع، ولين اثارت المستانفه نعيها بانتفاء توافر شروط الطلب المستعجل علي هذه المنازعه، واذ ان هذا الدفع مردود بما سبكته الدايره الابتداييه في حيثيات حكمها، اذ اماطت اللثام عن توافر حاله الاستعجال في هذا الطلب، والمتمثل في اثبات الحاله الراهنه ذلك ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات حاله الاعمال من واقع ان مجرد تعاقد المدعي عليها مع مقاول اخر لاكمال الاعمال لا يعني عدم اثبات ما يمكن اثباته من الاعمال المنفذه بموجب العقد او الاعمال الاضافيه، حيث ان مصلحه المدعيه ظاهره لوجود نزاع في اثبات الاعمال الاضافيه، وتري الدايره ان ذلك كاف في نظر الطلب بوصفه طلبا مستعجلا، وعليه فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب مع جوابه عن ملاحظات المدعي عليها في تقريره، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، فان هذا النعي حري بالرد، ومن ثم فان تظافر ما دون حيال تحقق شرايط الاستعجال في هذا الطلب يعد كافيا لارتسام جوانبه واستواء الفصل فيها، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (108) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دايره الاستيناف عما اثير؛ ذلك انه يتطرق الي النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدواير مقيد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فان دايره الاستيناف امعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمه في النزاع بشان شرايط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في القضيه بالصك رقم (4630155087) والقاضي ب اثبات حاله الاعمال المنفذه في مشروع (...) الواقع في حي (...) بمحافظه الخبر، حسب التقرير الصادر بتاريخ 18-02-1446ه الموافق 22-08-2024م من الخبير المنتدب (شركه (...) للاستشارات الهندسيه)”، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.