tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430950134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-30 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d6c1ce1e-13da-4a53-8085-1b6662892f02 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٥٢٥٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٠٦م بموجب عقد تاجير مع الوعد بالتمليك, وذلك لغرض شراء عدد ١٠ سياره (...)نوع (...) بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٧,٥٦٠) ستمايه وسبعه الاف وخمسمايه وستون ريال سدد منها دفعه مقدمه عند التعاقد وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وبقيه المبلغ يسدد علي اقساط شهريه لمده (٣٦ شهر) اعتبارا من تاريخ ٠١/١١/٢٠٠٦م وينتهي سداد الاقساط بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٠٩م وقدمت جدول موضح به عدد السيارات وما تم سداده والمبلغ المتبقي
م نوع السياره ورقم اللوحه مده العقد دفعه مقدمه
اجمالي قيمه اقساط السياره
عدد الاقساط المسدده
قيمه القسط الشهري
قيمه الاقساط المسدده قيمه الاقساط المتبقيه
١ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١٦ ٢,٥٣٥ ٤١,٢٦٠ ٥٠,٠٠٠
٢ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥
٣ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥
٤ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥
٥ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥
٦ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١٢ ٢,٥٣٥ ٣١,٢١٥ ٦٠,٠٤٥
وذكرت بانه يتضح من الجدول المبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليه وقدره (٣٦٣,٥٤٥) ريال، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه بذمته. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه وحضر وكبل المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه تقدم بمذكره قبل موعد هذه الجلسه دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه كون المدعي عليه يسكن مدينه حايل ومرفق بها العنوان الوطني، وبعرضها علي وكيله المدعيه ذكرت بانها لا تعلم عن مقر اقامه المدعي عليه وان التعاقد كان في مدينه جده، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم؛ وبما ان وكيل المدعي عليه قد دفع قبل اي طلب او دفاع في الدعوي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر النزاع كون موكله يسكن في مدينه حايل وقدم سندا لدفعه العنوان الوطني والذي يوضح ان المدعي عليه يسكن في مدينه حايل؛ وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، واستنادا للماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه ونصها" الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها."، واستنادا للفقره (١) من الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ونصها "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها."، وبما ان مقر اقامه المدعي عليه في مدينه حايل وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام في مقر اقامه المدعي عليه، وبما انه لم يوجد بين اطراف الدعوي شرط يخالف ذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧١٠١٥٢٥٦) المقامه من /شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق.