moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢٤٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه علي ان يقوم المدعي بعقد اتعاب محاماه لحضور الجلسات القضاييه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه في الدعوي المقامه من (شركه (...) لخدمات الاعاشه) ضد (مؤسسه/ (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(متبقي الاتعاب) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ويكون الطرف الاول مستحقا للاتعاب في حاله حدوث صلح او تسويه سواء خارج او داخل المحكمه في موضوع الدعوي يقبل بها الطرف الثاني او اي طريق اي مرحله تكون فيها الاجراءات او في حال فسخ الاتفاقيه او فسخ الوكاله من الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الاتعاب.؛ علي ان يستحق المدعي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي متي تدفع قبل صدور حكم ابتدايي، والقضيه قيد النظر، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه عقد اتعاب المحاماه المبرم بين (...) و(...) والمذيل بتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه ٣/٢/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه علي ان اقوم ب(عقد اتعاب محاماه لحضور الجلسات القضاييه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه وتقديم) في الدعوي المقامه من (شركه (...) لخدمات الاعاشه) ضد (مؤسسه/ (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(متبقي الاتعاب) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: ويكون الطرف الاول مستحقا للاتعاب في حاله حدوث صلح او تسويه سواء خارج او داخل المحكمه في موضوع الدعوي يقبل بها الطرف الثاني او اي طريق اي مرحله تكون فيها الاجراءات او في حال فسخ الاتفاقيه او فسخ الوكاله من الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الاتعاب.؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي متي تدفع قبل صدور حكم ابتدايي، والقضيه قيد النظر، وعليه استحق (٠) ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي طلبات الدعوي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: عقد اتعاب محاماه، هذه دعواي. اسانيد الطلبات عقد اتعاب محاماه. الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد كامل الاتعاب المتفق عليها مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ريال (خمسون الف ريال).الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه في هذه الدعوي مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال. وطلب وكيل المدعي عليه نسخه من المستندات واستعد وكيل المدعيه لتقديمها وعلي المدعي عليها تقديم الاجابه الكترونيا ومن ثم يجاوب المدعي وهكذا وكل ذلك الكترونيا ثم تقدم الطرفان بعده مذكرات حيث قدم وكيل المدعي عليها اجابته في المذكرات تمثل في: ان ما ذكره المدعي من تعاقد موكلتي معه بموجب عقد اتعاب محاماه لحضور الجلسات بالقضيه رقم ٤٢١٨١٣٣٦٢ فهذا صحيح وكذلك الاتفاق علي مبلغ اتعاب خمسون الف ريال سددت منها موكلتي مبلغ عشره الاف ريال اما فيما قرره بان موكلتي فسخت الوكاله له فمردود عليه كالاتي ان موكلتي تعاقدت مع المدعي علي تولي قضيه عماليه اخري وسددت له اتعاب خمسه وعشرون الف ريال بموجب حوالات بنكيه مرفق (١) ورغم ان المدعي حصل علي كل اتعابه كامله في القضيه العماليه الا انه استغل وجود سندات تحت يده لموكلتي كانت قد وقعتها له علي سبيل ضمان سداد الاتعاب اقام سندات ضد موكلتي للمطالبه باتعاب المحاماه رغم ان موكلتي سددت له اتعابه وعليه اقامت موكلتي دعوي اعتراض وثبت لدي محكمه التنفيذ ان موكلتي سددت له اتعاب القضيه العماليه بموجب صك الحكم المرفق مرفق (٢) ولذلك حكمت المحكمه بثبوت استلام المدعي لمبلغ اتعاب المحاماه وان دعواه كيديه وغير صحيحه واستنادا الي الماده السابعه والعشرون من نظام المحاماه والتي تنص علي (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب) وعليه فان عزل موكلتي للمحامي يكون حقا طبيعيا لها مبنيا علي اسباب مشروعه بسبب الخصومه التي افتعلها المدعي وثبت عدم صحتها باحكام قضاييه وحرصا من موكلتي علي مصالحها بعد تلك الخصومه التي انشاها المدعي وثبت عدم صحتها فقررت عزله ولعل اسباب العزل ثابته بموجب احكام قضاييه وعليه استعملت حقها القانوني بالعزل فقامت بفسخ الوكاله بعد ان خشيت علي قضيتها من المدعي والذي اضر بها واقام دعاوي عليها غير صحيحه مما الجاها بفعله وخطاه لالغاء الوكاله وحيث ان جانب الخطا متوفر وثابت باليقين بموجب احكام قضاييه والذي يجعل استكمال عمله لصالح موكلتي اشبه بالمستحيل بعدما اضر بها واوقف خدماتها علي الرغم من استلامه كافه حقوقه في القضيه العماليه فلقد اهدر الثقه والامانه التي بين المحامي والعميل وذلك بادعايه الباطل فلولا خطاءه وادعايه علي خلاف الحقيقه لما الجا موكلتي لفسخ الوكاله واضر بموكلتي بان وقف لها خدماتها لمده شهرين حتي اثبتت موكلتي انها سددت له وكل ذلك كان بسبب عمله وعليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي بخطاه الجا موكلتي لفسخ الوكاله وقدم وكيل المدعي اجابته تلخصت ان العقود منفصله وان القضيه العماليه عقدها منفصل كما ان تقديم السند لامر ليس سبب في فسخ الوكاله عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ ثم اجاب عليه وكيل المدعي تاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ كما افاد وكيل المدعي انه ارسله بالواتس اب وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه اجابه ادعي بعدم استلامه مبالغ ماليه قيمه السندات في الدعوي العماليه واستغلي السندين لامر الذي استلم مبالغهم واوقف خدمات موكلتي لمده شهرين مما الجانا لاقامه دعوي ابراء ذمه ثبت بموجب الاحكام التي سبق ارفاقها في مذكراتنا السابقه وكل ذلك بسبب خيانه للامانه والاضرار العمد بموكلتي رغم استلامه حقوقه كامله مما الجاني لفسخ الوكاله وافاد وكيل المدعيه باجابته خالفت المدعي عليه نصوص عقد الاتعاب بشكل واضح وصريح فقد خالفت الشرع والنظام والعقد اذ نص العقد في البند الرابع مخالفه واضحه وصريحه في رابعا يكون الطرف الاول مستحق الاتعاب صلح او خلافه... وقد قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله وانها بخصوص هذا العقد لم تقم مطلقا بدفع المبالغ التي تدعي سدادها وانها تعاقدت مع موكلي بعده عقود وبخصوص هذا العقد لم يصل اي شيء من المبلغ المطالب فيه شاكر ومقدر لفضيلتكم واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره سؤال وكيل المدعي ما المبلغ المطالب به بالضبط اجاب انه ٥٠.٠٠٠ريال و١٠.٠٠٠ اتعاب لهذه القضيه وسالته الدايره انه في الدعوي الالكترونيه ذكر انه تم سداد ١٠٠٠٠ريال اجاب وكيل المدعي ان هذا خطا مادي وهذا المبلغ المسدد يخص القضيه العماليه واجاب وكيل المدعي عليه غير صحيح بل يخص هذا المبلغ القضيه التجاريه بناء علي اقراره وافاد وكيل المدعي ان لديه مستند ان المبلغ ١٠.٠٠٠ يخص القضيه العماليه بناء علي الحكمين من التنفيذ الاول ٥٠٠٠ والثاني ١٥.٠٠٠ ريال وعقد اتعاب العماليه ٢٠.٠٠٠ ولم يصلني ١٠.٠٠٠ريال وسالته الدايره عن الحواله التي ارفقها وكيل المدعي عليها ١٠.٠٠٠ريال قال انها لم تصل لموكله كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه كم مجموع المبالغ التي سلمتها للمدعي اجاب ٣٠.٠٠٠ريال وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه لحضور الجلسات القضاييه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه في الدعوي المقامه من (شركه (...) لخدمات الاعاشه) ضد (مؤسسه/ (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(متبقي الاتعاب) لصالح (...)، وحيث قدم عدد من المستندات عقد الاتعاب المحرر في ٢٦/١١/١٤٤٢ الموقع من الطرفين وصك الحكم الموضوعي الذي يطالب المدعي باتعابه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لهذه القضيه بقيمه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان التعاقد صحيح وكذلك الاتفاق علي مبلغ اتعاب خمسون الف ريال سددت منها موكلتي مبلغ عشره الاف ريال اما فيما قرره بان موكلتي فسخت الوكاله له فمردود عليه كالاتي ان موكلتي تعاقدت مع المدعي علي تولي قضيه عماليه اخري وسددت له اتعاب خمسه وعشرون الف ريال بموجب حوالات بنكيه مرفق (١) ورغم ان المدعي حصل علي كل اتعابه كامله في القضيه العماليه الا انه استغل وجود سندات تحت يده لموكلتي كانت قد وقعتها له علي سبيل ضمان سداد الاتعاب اقام سندات ضد موكلتي للمطالبه باتعاب المحاماه رغم ان موكلتي سددت له اتعابه وعليه اقامت موكلتي دعوي اعتراض وثبت لدي محكمه التنفيذ ان موكلتي سددت له اتعاب القضيه العماليه بموجب صك الحكم المرفق مرفق (٢) ولذلك حكمت المحكمه بثبوت استلام المدعي لمبلغ اتعاب المحاماه وان دعواه كيديه وغير صحيحه، ولكون ان المدعي عليه اقر بصحه العقد ولكون ان جل ادعايه بالسداد ما يخص القضيه العماليه وليست التجاريه سوي انه ذكر انه سدد مبلغ ١٠.٠٠٠ريال في التجاريه والمدعي انكر مع افهام الدايره انه اقر في صحيفه الدعوي الالكترونيه انه استلم ١٠.٠٠٠ريال وذكر انه خطا مادي وبناء علي كل ذلك فالدايره تري الحكم بمبلغ ٤٠.٠٠٠ لثبوت اقرار المدعي في صحيفه الدعوي الالكترونيه باستلامه ١٠.٠٠٠ريال، وايضا لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد مبلغ ٤٠.٠٠٠ مع اقراره بصحه العقد وثبت للدايره عدم صحه فسخ الوكاله بموجب ان المدعي تقدم بالسندات لكونها ضمان والصحيح ان السندات لامر هي وفاء وليست ضمان بالتالي ففسخ الوكاله ليس وجيه مما يترتب عليه استحقاق المدعي لاتعابه مخصوما منها ١٠.٠٠٠ ليكون المبلغ ٤٠.٠٠٠ريال. وبما ان المدعي وكاله طالب بدفع اتعاب المحاماه لهذه القضيه بقيمه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال وبعد اطلاع الدايره فنرفضها لكون اصلا هذه القضيه هي مطالبه باتعاب محاماه ومطالبه اتعاب محاماه في قضيه اتعاب محاماه يفضي الي عدم الانتهاء من المطالبات بين الطرفين فترفضه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ اربعون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢٤٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ١٤/٨/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم الاثنين ١٤/٨/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن اولا: لم يقف الحكم المستانف علي حقيقه ومقطع النزاع ولم يحط الحكم المستانف، ويلم بكافه عناصر وواقع النزاع. ثانيا: جانب الحكم المستانف الصواب عندما قضي بعدم صحه فسخ المستانفه لوكالتها للمستانف ضده علي الرغم من اخلاله بواجبات الصدق والثقه والامانه التي تقتضيها مهنه المحاماه. ثالثا: قضي الحكم المستانف للمستانف ضده باكثر مما يستحق، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم – محل الاعتراض- والحكم مجددا برد الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشير هذه الدايره الي ان ما ذكرته الدايره مصدره الحكم في مستهل اسبابها من كون المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بخمسين الف (٥٠.٠٠٠) ريال محل نظر، حيث ان الدايره سالت المدعي في جلسه ١٠/٦/١٤٤٤ه عن المبلغ المطالب به بالضبط فاجاب بانه ٥٠.٠٠٠ريال، و١٠.٠٠٠ اتعابا لهذه القضيه، مما يستبين معه ان المدعي لم يحصر دعواه في المبلغ الذي ذكرته الدايره، واما ما اثارته المدعي عليها في اعتراضها حيال فسخها للوكاله الممنوحه للمدعي، وبالتالي فهو لا يستحق كامل الاتعاب المتبقيه وقدرها اربعون (٤٠.٠٠٠) ريال، فذلك يعارض ما اتفق عليه الطرفان في البند الرابع من عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٢ه، حيث نص البند المشار اليه: (... او في حال فسخ الاتفاقيه من الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل الاتعاب)، ولما كانت العقود واجبه الوفاء، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (المؤمنون علي شروطهم عند مقاطع حقوقهم)، وعليه يستبين ان فسخ المدعي عليها لوكاله المدعي غير مؤثر في استحقاق المدعي لكامل اتعاب ترافعه، لما تقرر انفا، وحيث خلا اعتراض المدعي عليها من الدفوع الجوهريه المؤثره ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٤/٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٤٢٤٠٤ القاضي بالزام المدعي عليها/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.