moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570309015 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال تاسيس وانشاء محل تجاري، لمده (55) خمسه وخمسون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/05/11ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (822,250) ثمان ميه واثنان وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (513,258) خمس ميه وثلاثه عشر الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال ، سدد منها مبلغ قدره (513,258) خمس ميه وثلاثه عشر الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال ، والمتبقي (0) ريال ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/14ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- حيث ان المدعي عليها لم تقم باكمال المشروع والانسحاب المفاجي مما ادي لتعطيل المدعيه وتكبدها اعباء ماليه.2-خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعيين استشاري لمعاينه الاعمال وتقدير اوجه النقص وقيمه الاعمال المنفذه)، وذلك بتاريخ 1444/07/10ه ، مما تسبب ب(تعيين استشاري)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (30,000) ثلاثون الفا ريال ، والخطا المتمثل في (التاخر في تسليم المشروع مما ادي لاستحقاق دفعه ايجاريه عن 3 اشهر دون افتتاح المحل التجاري)، وذلك بتاريخ 1444/08/12ه ، مما تسبب ب(استحقاق ايجار جديد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب( 29,200) تسعه وعشرون الفا وميتان ريال ، والخطا المتمثل في (بنود غير منفذه في العقد)، وذلك بتاريخ 1444/08/17ه مما تسبب ب(تعذر افتتاح المشروع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انسحاب المدعي عليها من المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (120,681) مايه وعشرون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال ، والخطا المتمثل في (بنود غير مكتمله اكملتها المدعيه من اعمال قد بداتها المدعي عليها)، وذلك بتاريخ 1444/08/17ه ، مما تسبب ب(اكمال البنود الغير مكتمله علي نفقه المدعيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (122,189) مايه واثنان وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال ، والخطا المتمثل في (عدم تسليمنا شهاده سلامه من الدفاع المدني)، وذلك بتاريخ 1444/08/17ه ، مما تسبب ب(عدم استلام المدعيه شهاده سلامه من الدفاع المدني)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انقطاع اعمال المقاول بشكل مفاجي عن المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (20,000) عشرون الفا ريال . اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (غرامه تاخير عن كل يوم في تسليم المشروع (1,000) الف ريال)، خلال الفتره من تاريخ 1444/08/14ه حتي 1444/10/25ه، وطريقه حساب التعويض (الف ريال عن كل يوم تاخير حتي الافتتاح) وقدره (71,000) واحد وسبعون الفا ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (الاخلال بالالتزام التعاقدي الجوهري في العقد). اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ المشروع والاستجابه للاخطار قبل رفع الدعوي مما ادي الي (تكليف مكتب محاماه لرفع الدعوي)، بتاريخ 1445/01/24ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال. وطالبت: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (322,070) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبعون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (71,000) واحد وسبعون الفا ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ووردت مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليها في تاريخ 1445/04/08ه تضمنت: ( اولا: ندفع بعدم صحه الدعوي المقدمه ضد المدعي عليها وذلك لان موكلتي لم تخل بالاتفاق محل العقد ولكنها التزمت بقيامها بالعمل الوارد به علي اكمل وجه وبدون اي تقصيره كما ان الصحيح في موضوع الدعوي هو انه قد تم ابرام عقد اتفاق بين اطراف النزاع وكان ذلك في تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲ م ونص عقد الاتفاق علي ان تلتزم موكلتي بتنفيذ بعض اعمال المقاوله خلال مده 55 يوم عمل من تاريخ استلام الدفعه المقدمه ولكن في حال تاخر المدعيه في سداد موكلتي حسب الجدوله الوارده، بالعقد فانه يتم اضافه الفتره الي مده العقد كما انه بتاريخ /۱۷/ ۱۲ / ۲۰۲۲ م تم ارسال عينات للموقع لاعتمادها من قبل الاستشاري والملاك، ولكنه في تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۸ م تم اخبار موكلتي بعدم قدره الملاك القدوم للاجماع الي (...) لاختيار العينات (مرفق لفضيلتكم صور من محادثات الواتساب)، حيث تم افادتنا بحضور الملاك الي (...) لاختيار العينات وكان ذلك في تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۲ م وهو ما تسبب في بتاخر الاعمال ( مرفق لفضيلتكم صوره محادثات الواتساب) ثم تم اخطارنا في تاريخ 5/ ۱ / ۲۰۲۳ م بعدم القيام باي اعمال بالدور الثاني سوي عمل دوره المياه المهمه vip وفي تاريخ 2023/1/9 م تم طلب فحص الصرف الصحي للمبني وهو خارج نطاق العمل المتفق عليه وعند الفحص تبين بوجود مشكله كبيره ، مما اثر علي فتره انتهاء العمل وهو سبب يعود للمدعيه وحيث قامت موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲5م بارسال عرض سعر جديد حسب التعديلات المطلوبه والمواصفات والرسوم الاداريه ، ولكن تم الرد علينا من قبل المدعيه في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۷م برفض العرض وتم الرد علينا برفض العرض الثاني في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۳ م وهو ما نتج عنه تاخير اخر في فتره تنفيذ الاعمال ، ثم قامت موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ م برفض الدفعات لما فيه من خلاف مع جدول الدفعات المنصوص عليه بالعقد محل الاتفاق ، ثم تم اخبارنا علي تقسيم الدفعه الثانيه ( مرفق لفضيلتكم صور من حادثات واتساب ) ، وحيث انه في تاريخ 2023/2/6 م تم اخطار موكلتي بان احد الملاك يرغب في اختيار رخام كاونتر الاستقبال قبل الشراء . ثم تم التاخير مره اخري بسبب قيام احد الملاك ( (...) ( بالذهاب الي مورد البلاط بعد تحويل مبلغ الفاتوره له وطلبت منه تعديل البلاط مما تسبب في تاخير الطلبيه من (...)، كما ورد موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۷ م بانها قامت بالتنسيق في اختيار عده بنود وطلبات اضافيه ، وايضا طلب اجتماع لايضاح بعض النقاط بشان هذه الطلبات الجديده مما تسبب في تاخير العمل ، اضافه انه تم ابلاغ موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۰م بعمل مناقشه بخصوص الواجهه الخارجيه وعده بنود اخري وحتي تاريخه لم يتم اعتماد عينات الواجهه رغم ان التصميم تم تنفيذه من قبل المدعيه ( مرفق لفضيلتكم صور من حادثات واتساب) وهو ما يؤكد لعلم فضيلتكم ان التاخير كان بسبب المدعيه كما تم طلبات غير متفق عليها بالعقد حيث طلبت المدعيه في تاريخ ۲۰23/2/5 م بان تقوم موكلتي بتغيير زجاج الدور العلوي وهو ايضا من الاسباب التي تؤدي الي التاخير في انجاز الاعمال كما انه لم يتم دفع اي رسوم مقابل ذلك ، كما انه في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۸ م قامت موكلتي باخبار المدعي عليه بضروره تحويل الجزء الثاني من الدفعه التي كان من المفترض ان يتم سدادها في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۰ م ، كما ان المدعيه كانت كثيره التردد في طلباتهم وهو ما كان يؤدي الي عدم الثبات علي شيء معين مما ينتج عنه انتظار موكلتي وتاخر انتهاء الاعمال بسبب يرجع الي المدعيه وليس موكلتي كما تواصل معنا المهندس المعين من قبل المدعيه واخبرنا بان احد الملاك وهو (...) سوف تذهب الي معرض رخام لاختيار العينات وهو ما يثبت ما تدفع به موكلتي من تردد المدعيه الناتج عنه التاخير في الانتهاء من القيام بالاعمال (مرفق لفضيلتكم صور من محادثات الواتساب ) ، وفي تاريخ ۲۰۲3/2/25 م تم اخبار المدعيه بوجود مشكله بالبياره الخارجيه علما بانه خارج نطاق العمل وغير متنفق علي رسومها ، علما بانه في تاريخ 2023/2/26م تم تحويل مبلغ اضافي المورد البلاط في مدينه (...) لتوريد كميه الاضافيه نتجت بسبب تعديل المنصه من احد الملاك (...) وهو ما يستغرق 4 ايام لتوصيله ، كما انه في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۸ م لم يتم اعتماد ورق الجدران علي الجدران علما بان المدعي عليها هو من قام باختياره وهو يوضح بان المدعيه من تسببت في تاخير الانتهاء من الاعمال ، كما انه حتي تاريخ 2023/3/1 م لم يتم اعتماد مخطط الاضاءه علي من قيامهم بعمل التصميم كما انهم قاموا في نفس التاريخ بجلب عماله خارجيه وازاله البلاط الذي تم توريده وتركيبه من قبلنا ( يوجد فيديو مرتي يثبت الواقعه ) ومن ثم فانه يتبين لفضيلتكم عدم وقوع اخلال من قبل موكلتي بالاعمال المتفق عليها في العقد محل الاتفاق علما بانه في تاريخ 2 اغسطس ۲۰۲۳ تم الاتفاق علي عمل تصميم للموقع محل الخلاف وتم دفع مبلغ 50٪ وباقي 50% بعد الانتهاء واستغرقت اكثر من ثلاثه شهور بسبب كثره ترددها وتم التعديل ۱۰ مرات علما بان العميل لديه 3 تعديلات فقط ع التصميم ولكن بسبب ترددها الدايم في طلب بعض التعديلات الاضافيه وعندما تم اعتماد التصميم والانتهاء منه قاموا بتعميدنا في التنفيذ بعد التاكد والتحري من اوراق المؤسسه وسابقه اعمالنا وتاكدوا من كفاءه اعمال موكلتي علما بان موكلتي لديها تصنيف ثالث بالتشطيبات الداخليه والديكورات ولديها تصنيف ثاني في اعمال المقاولات وتعمل في مشاريع حكوميه وخاصه بالملايين وليها اعمال علي مستوي المملكه وهو ما يؤكد لعلم فضيلتكم ان السبب في التاخير يرجع الي المدعيه كما انه بعد اعتماد التصميم قامت موكلتي برسم المخططات للقيام بالاعمال المطلوبه حسب الجدول الزمني والمخططات وبعد ذلك تم تخفيض السعر بناء علي التصميم الجديد وتمت الموافقه علي عرض السعر وكل هذا ادي الي تاخر العمل حيث اصبح العمل متوقف بسببهم وبسبب المراسلات وتاخرهم في الرد وثالث مره طلبوا تعديلات اخري ولم يوافقوا علي السعر ومن هنا بدا الخلاف علما بان التعديلات التي كانت تطلب تعديلات تحتاج الي وقت كبير وكان سبب طلب هذه التعديلات ترددهم الدايم وليس بسبب تاخر موكلتي وبناء عليه يتضح بان المدعيه قامت ببناء طلباتها كامله علي اسباب غير صحيحه وفي الدعوي وحيث ان الصحيح هو ان موكلتي هي من تستحق باقي المبلغ المتفق عليه ثانيا : نرد علي ما يخص ادعاء المدعيه باننا نتسم بالقصور والبطء فردنا كالاتي: كثره تعديلاتهم وعدم قدرتهم علي اتخاذ او حسم قرار جعلنا نكون حريصين كل الحرص علي الا يتم توريد او تركيب اي بند من بنود العقد الا باعتماد رسمي سواء في خطاب اعتماد عينه او ايميل او رساله واتس اب، استنادا لما ورد بالبند رقم 13 من العقد محل الاتفاق ونصه ( يقوم الطرف الاول بتقديم المخططات ومواصفات المواد للبنود التكيف ونظام المراقبه بالكاميرات ونظام اطفاء وانذار الحريق والوجهات كما يقوم بتقديم خطه عمل لمراحل تنفيذ المشروع طبقا مده المشروع كما ان المهندس المعين من قبل المدعيه قام مرارا او تكرارا في طلب مخططات وبنود مخالفه لنص العقد وجدول الكميات وتوصيفه يوجد ما يثبت وهو ما استدعي عده ايام للمفاوضه والمفاهمه. ثالثا - رد علي يما يخص موضوع بند مكافحه الحريق حيث تم تقديم المخطط واعتماده من المهندس الاستشاري المعين من قبل المدعيه، ثم بعد ذلك تم عمل المخطط من قبل شركه متخصصه في انذار واطفاء الحريق، وذلك لانه كما ورد بالنظام الجديد في اعتماد مخططات الامن والسلامه يكون عن طريق مكتب هندسي معتمد وليس عن طريق الدفاع المدني ومراجعه المكتب الهندسي وتسليمه كافه الاوراق الرسميه للمستاجر ومالك العقار تكون بتفويض رسمي وهو امر غير مخولين فيه قانونيا ولم يتم الاتفاق عليه بالعقد محل النزاع ،كما انه العقد محل الاتفاق لم ينص علي عمل مخططات لما تم تنفيذه علي الواقع. ومن ثم فانه يتضح لعلم فضيلتكم انه قد تم تنفيذ الاعمال المتطلبه المخططات بناء عن مخططات ورسومات ومقاسات حقيقيه حسب مساحه المعرض رابعا: ندفع بعدم توافر الاركان النظاميه والشرعيه للمسؤوليه التقصيريه. حيث انه لا يخفي علي علم فضيلتكم ان جريمه المسؤوليه التقصيريه لابد لها من توافر الاركان النظاميه والشرعيه حتي يتم التحقق من صحتها وهي الخطا، الضرر، العلاقه السببيه بينهم وعند مطالعه فضيلتكم للواقعه محل الدعوي ولما تم الاشاره اليه فيما اعلاه فانه يتضح عدم وقع اي خطا من موكلتي وانما سبب التاخير في الانتهاء من الاعمال المتفق عليها يرجع للمدعيه نظرا لانها هي من اخلت بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وذلك لانها كانت دايما متردده في قرارتها مما نتج عنه التاخير في الانتهاء من الاعمال كما انها اخلت بدفع المبالغ المتفق عليها في المواعيد المحدده عليها بالاتفاق محل العقد مما نتج عنه الوقوف عن العمل لاكثر من مره ، اضافه بانها الزمت موكلتي بعمل بعض المهام الغير متفق عليها والتي كانت تحتاج لوقت كاف حتي يتم الانتهاء منه وبناء عليه فانه يتضح عدم توافر الاركان النظاميه والشرعيه للمسؤوليه التقصيريه ومن هذا المنطق فانه يستوجب رد الدعوي وذلك لانه اذا لم يثبت وجود اضرار واقعه من قبل المدعي عليه يتم رد الدعوي ولا يجوز الحكم بالزامه بدفع اي تعويضات). عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/04/28ه وفيها: حضرتا وكيلتا طرفي الدعوي، وبعرض ما جاء في جواب وكيله المدعي عليها علي المدعيه قدمت مذكره ونصها (اولا/ نلفت نظر فضيلتكم الي ان رد المدعي عليها غير ملاقي للايحه المفصله جمله وتفصيلا، وهذا هو ديدمها حيث ان موكلتي اعتادت ذلك منها باجابتها علي تساؤلات لم تطرح ولم تكن محل خلاف من اساسه! فهي تتمسك بدفوع لم نوردها في مطالبتنا، بل علي العكس تتهرب من الاجابه علي السؤال الرييسي في الدعوي وهو انسحابها من المشروع بهذا الحجم بموجب رساله واتس اب فقط .ثانيا/ ما تتمسك به المدعي عليها يرد جميعه في مصلحه موكلتي، من اقرارها بالتعاقد واستلامها المبالغ وما تعبر عنه من انزعاجها من تواصل موكلتي الدايم ومتابعتها الدايمه لاعمال المشروع، فجميعه يثبت التزام موكلتي بالتزاماتها التعاقديه واخلالها هي بذلك. ثانيا/ ما تتمسك به المدعي عليها يرد جميعه في مصلحه موكلتي، من اقرارها بالتعاقد واستلامها المبالغ وما تعبر عنه من انزعاجها من تواصل موكلتي الدايم ومتابعتها الدايمه لاعمال المشروع، فجميعه يثبت التزام موكلتي بالتزاماتها التعاقديه واخلالها هي بذلك. ثالثا/ محاوله اظهار ان موكلتي تاخرت في صرف مستحقات المدعي عليها واتخاذ ذلك حجه لاسقاط مطالب موكلتي لنفي الاضرار التي لحقت بها، فهو دفع واهي نجيب عليه ببنود العقد التي توضح مواعيد استحقاق الدفعات وهي التالي :35% عند توقيع العقد،20 % عند انتهاء اعمال التاسيس،20/% عند الانتهاء من الارضيات والحوايط،15 % بعد 15 يوم من تاريخ استلام المشروع،كما وان المدعي عليها قد تسلمت 513.258 الف ريال سعودي من اصل اجمالي مشروع 546.401 الف ريال سعودي، فما هو تبريرها لتسلم تلك الاموال؟ اي مايعادل 93٪ من قيمه المشروع. دون تسليم موكلتي شهاده بانجاز اي بند بالعقد و دون توريد اي بند من ال 11 بند المدرجه بالعقد. رابعا/ ما تتمسك به المدعي عليها من تسليمنا رقم مندوب الشركه المختصه بنظام الحريق، فقد تم التواصل معه لاكمال العمل وافاد بكون الشركه المدعي عليها لم تصرف مستحقاتهم وليسوا مضطرين لاكمال العمل اضافه الي تقدمهم الي موكلتي وتزويدها بعرض سعر لنظام الانذار بمبلغ 16100 ريال سعودي، الامر الذي يثبت معه عدم وجود نظام حريق. (مرفق عرض السعر)) وطلبت الدايره ارفاق المرفقات عبر المذكره كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي حصر المرسلات بين الطرفين وتقديم الجواب عنها عبر المذكرات خلال مده لا تتجاوز (7) ايام. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/06/14ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره تفيد انجاز موكلتها للاعمال وقرر بان الاعمال المنفذه في المشروع بنسبه 99% وان المشروع جاهز للتسليم وانه تم التنازل مقابل 61,000 ريال وذلك عبر مراسلات بين الطرفين في الايميل والواتس اب وتم الانسحاب من المشروع من كثره تغيير البنود من المدعيه ولديها مقطع فديو يوضح ازاله الاعمال من قبل المدعيه وموضح بالتاريخ والوقت ذلك كما قررت وكيله المدعيه بان المتبقي من الاعمال 30% وبناء عليه وقررت الدايره ندب خبير للنظر في الاعمال المنفذه وللنظر في صحه التنازل من المدعي عليها وذلك عبر المستندات المقدمه من الطرفين وصحه ازاله المدعيه لاعمال المدعي عليها ونتيجه المستحقات لكل طرف تجاه الاخر. وارفق الخبير تقريره النهايي والذي توصل فيه الي: (- تم التنازل من قبل المدعي عليه عن مبلغ (61190.75) كتسويه لاستكمال باقي الاعمال وفقا للخطاب بتاريخ 28/03/2023م ولكن بدون عمل حصر للاعمال المنجزه وفقا لبنود عرض السعر المتفق عليها بين الطرفين مما ادي الي رفض المدعي للتسويه. - تم ازاله درجه لتقليل منسوب غرفه المقاس بعد رفض عرض السعر المقدم من قبل المدعي عليه واستخدام المدعي عماله لخفض المنسوب؛ من الحق المدعي عليه تقديم عرض السعر وفقا للبند (رقم 17) و(رقم 4) ومن حق المدعي قبوله او رفضه وعدم محاسبه المدعي بعدم الاكمال نتيجه التعديل. - يستحق المدعي وفقا لمطلبه مبلغ (71000) ريال (واحد وسبعون الف ريال) وفقا للبند (رقم 15) المتعلق بالشرط الجزايي كتعويض عن التاخير وعدم الاكمال. - يستحق المدعي مبلغ وقدره 178078.82 ريال (ميه ثمانيه وسبعون الف وثمانيه وسبعون ريال واثنين وثمانون هلله) ؛ دفعات زايده عن كميه الاعمال المنجزه. - اجمالي ما يستحقه المدعي عليه هو: 249078.82 (ميتان وتسعه واربعون الف وثمانيه وسبعون ريال واثنين وثمانون هلله). عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/08/18ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، تشير الدايره الي صدور التقرير النهايي للخبير وقررت وكيله المدعيه بموافقه موكلتها بما انتهي اليه تقرير الخبير المنتهي الي استحقاقها مبلغ (230.535.07)ريال وذكرت بان مجال الخبره لم يتضمن تمديد الاعمال لثلاث شهور واجره الاستشاري وقررت وكيله المدعي عليها بطلب مهله كون التقرير صدر قبل انعقاد الجلسه بيوم وتطلب مهله لتقديم ملحوظاتها، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، لما حصرت المدعيه طلباتها في: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (322,070) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبعون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (71,000) واحد وسبعون الفا ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، وبالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال. وبما ان المدعيه طلبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (322,070) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبعون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبما ان المدعي عليها قدمت جوابها عن الدعوي المتضمن في تاخر المدعيه بسداد الدفعات وعدم استحقاقها لما تطلب في هذه الدعوي وطلبها الشرط الجزايي، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده ( 101/1) من نظام الاثبات ونصه : للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي وبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ (230.535.07)ريال ، وتضمن الجواب عن ما ابداه الطرفان، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وبما ان الثابت خساره الطرفين نسبيا لهذه المطالبه فان الدايره تري تحميل الطرفين اتعاب الخبير مناصفه بينهما، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال.-ريال ولما كان التعويض عن اتعاب التقاضي انما يكون في الحقوق الثابت والتي ثبت مماطله اصحابها وبما انه لم يثبت مماطله المدعي عليها كما ان الحق لا يعد من الحقوق الثابته، لذا فان الدايره تنتهي الي مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.535.07) ميتان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع هللات، ومبلغ قدره (2817.50) الفان وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570309015 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه في الزام المدعي عليها: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، لما حصرت المدعيه طلباتها في بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (322,070) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبعون ريالا لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (71,000) واحد وسبعون الفا ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، وبالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال. وبما ان المدعيه طلبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (322,070) ثلاث ميه واثنان، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.535.07) ميتان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع هللات، ومبلغ قدره (2817.50) الفان وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله. وبتسليم وكيله المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه ومضمونه : اولا : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم كفايه الاسباب والاخلال بحق الدفاع وعدم مناقشه الدايره للدفوع المؤثره بالمخالفه للمبدا القضايي الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم ( 431414) وتاريخ 1443/03/05ه حيث طلبت المدعي عليها وكاله من الدايره مهله للرد علي تقرير الخبير الا ان الدايره لم تستجيب دون اي مبرر او عذر في حين ان تقرير الخبره ورد قبل انعقاد الجلسه بساعات وحيث ان هذا طلب جوهري كان علي الدايره الاستجابه له : قرار المحكمه العليا في حكمها الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم ( 431414) وتاريخ 1443/03/05ه بوجوب مناقشه كل دفع جوهري من شان الخوض فيه امكان تغيير وجه الحكم في الدعوي ووجوب الاطلاع علي كل الدفوع المؤثره للخصوم ، ولزوم تحريرها وتحرير الجواب عنها .. وبالتالي يكون حكمها معيبا بعيب القصور في التسبيح والفساد في الاستدلال، وعليه فان الحكم علي هذا النحو يكون معيبا مستوجبا نقضه. ثانيا : مخالفه الحكم المستانف لنصوص النظام والخطا في تطبيقه وتاويله تبني الدايره النتيجه التي انتهي اليه تقرير الخبير الفني المنتدب في الدعوي دون التحقق من صحته رغم مخالفته النصوص النظام والعرف القضايي التجاري كالتالي: 1 تجاوز الخبير المنتدب حدود الماموريه المكلف بها و انحرافه بها عن مسارها الصحيح ومخالفته احكام الشريعه الاسلاميه و انه قام بالبت في مساله قانونيه دون الفنيه 2- عدم مراعاه الخبير للاصول الفنيه والعلميه وتبني وجهه نظر خاطيه والقصور في تقريره لعدم ايراده اسباء كافيه تقوي علي حمل النتيجه التي انتهي اليها عدم دقه تقرير الخبير واعمال الافتراضات وبالتالي عدم صحه ما خلص اليه من نتيجه ما جاء بتقرير الخبراء يخالف وجود بينه مضاده له.4 -قبول الاستيناف شكلا 2 الغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي ورفض جميع طلبات المدعيه.3 طلب احتياطي مناقشه واستجواب الخبير والحكم ببطلان تصرفه لتجاوزه حدود ماموريته واحاله المعامله الي خبير اخر او اكثر حاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف؛ كما ان الدايره طلبت من الخبير المنتدب الاطلاع علي لايحه الاستيناف وارفاق جوابه عنها، واجاب عنها وفق جوابه المرسل علي ايميل الدايره نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4570309015 بموجب الصك رقم 4530839916 وتاريخ 02 /09 /1445ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.535.07) ميتان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبع هللات، ومبلغ قدره (2817.50) الفان وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.