moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439070543 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتنميه والاستثمار التقني الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " انه بتاريخ 8/ 8/ 1441ه الموافق 1/ 4/ 2020م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات انترنت وتاريخ ابتداء التعامل 8 /8/ 1441ه الموافق 1/ 4/ 2020م بثمن اجمالي قدره (331888) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 9/ 1441ه الموافق 3/ 5/ 2020م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (240538) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 5/ 7/ 1443ه عبر الاتصال المريي، في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليها او من ينوب عنه ولم يظهر ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (240.538) ريال مقابل خدمات انترنت. كما حصر بينته في: ست فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه وهي مرفقه بصحيفه الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين عدم ارفاق تقرير المصالحه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ذلك فاجاب قايلا: بل ارفقتها عبر نظام ناجز، وانما الخلل في النظام، وقد حدث ذلك معي في اكثر من قضيه. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واقفال باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، كما نصت علي ذلك الفقره (ب) من الماده (58) والماده (240) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل برقم 8344 وتاريخ 26/ 10/ 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولان المدعي وكاله لم يرفق وثيقه الصلح ابتداء عند قيد الدعوي، مما يعد ذلك مخالفه لما جاء في الفقره الاولي والثانيه من الماده (59) من ذات اللايحه ونصها "1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ... 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده" ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من انه ارفق تقرير المصالحه، وان الخلل كان من النظام في عدم ارفاقها، اذ الظاهر لدي الدايره بعد اطلاعها علي مرفقات ملف القضيه عدم ارفاق تقرير المصالحه، ولهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.