moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٤٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٣م تم الاتفاق علي ان تبيع موكلته اطارات بالاجل للمدعي عليها، وقيمه العقد حد ايتماني بسقف اعلي (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، واستقر في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤١,٦١٩) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه عشر ريال، وتاريخ نشوء الحق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمتها ومقداره (٤١,٦١٩) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م مبلغ (٤١,٦١٩) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه عشر ريال علي مطبوعات المدعيه وممهور بختمها وتوقيع الاطراف. ٢/ عقد بيع بالاجل بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٣م ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع الاطراف. ٣/ طلب فتح حساب ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف النزاع وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه.، وبجلسه تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها الاجابه التي استمهل من اجلها ارفق ما نصه: [ اولا: ترفض موكلتي دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: ١. الدفع بجحد الصور الضوييه للمستندات المرفقه بدعوي المدعيه وذلك لان الصور لا يعتد بها في الاثبات وفقا للماده (٤٣/٢) من نظام المحاكم التجاريه ووفقا لمنطوق الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢. علي الرغم من ان العلاقه التعاقديه لحساب بالاجل صحيحه لكن استلام البضاعه لا يكون قايم الا بموجب سند استلام بختم وتوقيع موكلتي او مصادقه حساب موقعه ومختومه من موكلتي وهذا ما عجزت عن تقديمه المدعيه. ٣. ان السند المقدم من المدعيه جاء خاليا من اي توقيع او ختم لموكلتي عليه ومن ثم لا يحق له الاحتجاج به في هذه الدعوي وعليه نطعن في التوقيع المذيل به السند وفقا للماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه. ٤. الدعوي المقدمه من المدعيه غير محرره بالشكل المتعارف عليه نظاميا. ومن ثم فان دعوي المدعيه تكون اقرب الي الرد لعدم وجود سند نظامي يثبتها. ]. وبرد ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: الصحيح ما جاء في دعوي موكلتي. وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي صحه دعواه احال علي المرفقات، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل هناك مستحقات في ذمه موكلتك للمدعيه فاجاب قايلا: ليس في ذمه موكلتي اي مستحقات للمدعي عليها.، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، واكتفوا بما قدموه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤١,٦١٩) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه عشر ريال.، لقيام موكلته ببيع اطارات بالاجل لصالح المدعي عليها، واستند في دعوي موكلته علي طلب فتح الحساب بالاجل، وكذلك مطابقه الرصيد، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وان المدعيه لا تستحق في ذمه موكلته اي مبالغ، كونها لم تقدم ما يثبت استلام موكلته للبضاعه، وكذلك مطابقه الرصيد ليس عليه ختم او توقيع من موكلته، وكذلك هو صوره فلا يعتد بها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم اصل المطابقه وصورته وبها توقيع استلام من المدعي عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها اي جواب علي التوقيع الوارد في مطابقه الرصيد مما يعني صحته، وانه لموكبلته، وكذلك صادق وكيل المدعي عليها علي صحه خطاب الطلب بالاجل مما يثبت معه صحه التعامل، وحيث ان المصادقه المقدمه موقعه من الاطراف ولم يطعن وكيل المدعي عليها بصحتها، وكذلك وجود طلب للبضاعه من المدعي عليها اقر بصحته وكيل المدعي عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت خلو ذمه موكلته من هذه المديونيه،، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) لما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤١.٦١٩ ريال (واحد واربعون الف و ستمايه وتسعه عشر ريال) لما هو موضح بالاسباب .