حكم رقم 4530167379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٤٢٢٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في (...) في مشروع تابع (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٥٣.٦٠٠) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٥٣.٦٠٠) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال، سدد منها مبلغا قدره (٢٢٢.٥١٣) ميتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا، والمتبقي مبلغا قدره (٢٣١.٠٨٧) ميتان وواحد وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل الاعمال المتفق عليها بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره)، وطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٣١.٠٨٧) ميتان وواحد وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه قدم ما نصه: نحيط فضيلتكم ان المدعي لم يلتزم بما نصت عليه الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي وهي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. ، وعند الرجوع للايحه نجد انها حددت جميع الدعاوي التجاريه عدي (٥) دعاوي وهي لا تنطبق علي ما هو معروض امام فضيلتكم، كما انه تم التوجيه من فضيلتكم بتقديم ما لدي المتداعين بدايه من المدعي بتقديم ما لديه من مستندات خلال (٦) ايام، وننوه لفضيلتكم بان المدعي لم يقدم اي شيء حتي تاريخه، ولم يحرر دعواه. والرد الموضوعي/بدايه ان موكلي ينكر ما ادعي به المدعي من مبلغ المطالبه والمبلغ المتفق عليه حيث انه كان بينه وبين المدعي عقد للقيام باعمال ولم يتم القيام بها علي اكمل وجه وحصل تاخر في تسليم الاعمال باعذار غير مقبوله مما ادي الي حصول خصميات من قبل الشركه التي تعاقدت معها موكلتي وهي (...)، وقد كان سبب هذه الخصميات تخاذل وتقصير المدعي مما سبب تاخر المدعي في تسليم المشروع وعدم اكماله علي افضل وجه، كما جري عقد اجتماع مع المدعي بعد تسليم المشروع وذلك لحساب مستحقاته وتمت الحسبه علي استحقاقه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، ونحيط فضيلتكم علما بانه تم الحساب بناء علي اجتماع تم عقده مع المدعي، فلم يرفض المدعي ما تم الاتفاق عليه اثناء الاجتماع، كما ان المدعي قد قدم من اسانيد طلباته بيان حصر اعمال من شركه (...) لمؤسسه (...)، امر شراء من شركه (...) لمؤسسه (...) (والتي لم يتم تزويدنا بها من قبل المدعي)، ونفيد فضيلتكم بان المدعي لا علاقه له بما قدمته شركه (...) وشركه (...) وذلك كونه تعاقد معي وليس مع الشركات المذكوره، وايضا قد ذكر وجود فاتوره مختومه من قبل مؤسسه (...) (والتي لم يتم تزويدنا بها من قبل المدعي)، وقد انكر موكلي تسليمه فاتوره بالمبلغ المطالب به في الدعوي، كما ذكر وكيل المدعي في دعواه بانه تم الاتفاق علي مبلغ وقدره (٤٥٣.٦٠٠) ريال وقد تم تسديد مبلغ وقدره (٢٢٢.٥١٣) ريال، ولم يرفق المدعي ما يثبت سداد موكلتي لهذا المبلغ، وقد انكرت موكلتي ذلك حيث تقر بتسليمه المبلغ المذكور اعلاه وهو (٣٠,٠٠٠) ريال. ، وبسؤال المدعي وكاله عن مستنداته اجاب بان موكلته قدمت جميع ما لديها في لايحه الدعوي واكتفت فيها، عليه افهمته الدايره بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وعليه استمر الترافع بين الطرفين وتبادل المذكرات ولم يخرج ما تم تقديمه عن مضمون ما سبق، وفي جلسه ٥/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي حاجه القضيه لندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد الاعمال المنجزه من المدعي والمبالغ المستلمه والمصروفات علي المشروع وبيان المستحق لكل طرف ان وجد وذلك وفق العقد المرفق من المدعي عليها في القضيه، واضاف وكيل المدعي بان البند الاول من العقد لا يوافق عليه موكله، والبند الثاني من العقد فان موكله يتحمل المصاريف التي تم اثناء العمل بالمشروع، ولا يتحمل المصاريف التي قبل العمل، كما افاد بان باقي البنود في العقد متفق عليها ولا يوجد لديه اعتراض وعليه تم تاجيل الجلسه واحاله القضيه لمنصه خبره. وفي جلسه ١٩/١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وافاد الطرفان انه جري الاطلاع علي تقرير الخبير كما افاد وكيل المدعي عليها بانه قدم ملاحظاته علي التقرير عن طريق المنصه، وافاد وكيل المدعي بالموافقه علي تقرير الخبير فيما افاد وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره عن طريق النظام طلب فيها عزل الخبير وتعيين خبير اخر لاستكمال اعمال الخبره واكتفي الاطراف، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٣١.٠٨٧) ميتان وواحد وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بالاقرار بالتعاقد محل الدعوي، ودفع بعدم اكمال المدعي للاعمال علي اكمل وجه، وتاخر المدعي في تسليم الاعمال، مما تسبب بوجود خصميات من قبل الشركه التي تعاقدت معها المدعي عليها وهي شركه (...) (المقاول الرييسي)، كما اجاب بانه تم الاجتماع مع المدعي بعد تسليم المشروع، وذلك لحساب مستحقاته وتمت الحسبه علي استحقاقه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال فقط، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد الاعمال المنجزه من المدعي والمبالغ المستلمه والمصروفات علي المشروع وبيان المستحق لكل طرف ان وجد وذلك وفق العقد المرفق من المدعي عليها في القضيه، استنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: ١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث انتهي تقرير الخبير الي: ١/ان اجمالي قيمه الاعمال التي تم تنفيذها (٦٤٩.١٩٨) ريال، وفقا للمستخلص الختامي لشركه (...) (المقاول الرييسي). ٢/تم خصم مبلغ (١٧٠.٠٠٠) ريال من قبل شركه (...). ٣/اجمالي المبلغ المتبقي (٤٧٨.٨٨٥) ريال، ٤/يبلغ نصيب المدعي عليه (٥%) من اجمالي الاعمال وقدره (٢٣.٩٤٤.٢٥). ٥/يبلغ نصيب المدعي (٩٥%) من اجمالي الاعمال وقدره (٤٥٤.٩٤٠.٧٥) ريال. ٦/يتم حسم مبلغ (٧٤.٥٠٠) ريال من المدعي، وفقا للبند الاول من العقد. ٧/يتم حسم مبلغ (١٩٢.٥١٣) ريال من المدعي، مقابل ايجار العماله والرصاصه والباص وقاطع الاسفلت ولودر وقيمه اعمال علامات الطريق. ٨/يتم حسم مبلغ (٣٠.٠٠٠) تم سدادها من المدعي عليه الي المدعي. وبالتالي يكون المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٥٧.٩٢٧.٧٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير من استحقاق المدعي (١٥٧.٩٢٧.٧٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفيما يخص اتعاب الخبير وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته ، وحيث ان الخساره بالنسبه لاطراف الدعوي نسبيه حيث لم يحكم للمدعيه بجميع طلباتها، وانما حكم لها بما يعادل (٦٨%) من مجموع المطالبه، وحيث ان اتعاب الخبير قدرها (٥.٧٥٠) ريال، تتحمل المدعيه منه نسبه (٣٢%) بمبلغ قدره (١.٨٤٠) ريال، ويتحمل المدعي عليه نسبه (٦٨%) بمبلغ قدره (٣.٩١٠) ريال، ولجميع ما سبق فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/(...) هويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧.٩٢٧.٧٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.٩١٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريالات، تمثل جزء من اتعاب الخبير. والله الموفق.