moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٤٥٥٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: وناظر القضيه انا (...) تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي باطراف الدعوي، استنادا الي الفقره الرابعه من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: تعقد المحكمه جلساتها عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل دون الحاجه الي حضور اطراف الدعوي؛ الا في الحالات التي تقتضي حضورهم ... الخ ، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله (...)بموجب السجل المدني رقم (...)كما حضر المدعي وكاله (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ،وحضر لحضورهما المدعي عليه اصاله (...)بموجب السجل المدني رقم (...) ، وبالاطلاع علي وكاله المدعي وجدت الاقرار مخوصا فيما هو لصالح المدعي وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا: ساقوم بتعديلها في الجلسه القادمه هكذا اجاب وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ادعي قايلا : ( الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره واستثمار المبلغ في محل(...)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، ونشاط الشراكه الاستثمار في محل (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه واتفاق عن طريق الواتساب)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله باحواج المدعي للشكايه مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(المدعي لم يستلم اي ارباح او تقارير ولا يعلم عن حال راس المال المسلم). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي ) هذه دعواي، ثم قرر المدعي وكاله احصر دعواي هذه في رد راس المال دون اضرار التقاضي هكذا اجاب وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا : ما جاء في دعوي المدعي من الاتفاق علي الشراكه في مشروع (...)وان المدعي عليه بذل مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال فصحيح ولكن كان الاتفاق علي نسبه ١٥% من الربح اذا تم فتح خمس محلات من (...) الا اننا لم نقم بفتح الا ثلاث محلات فبطبع ستكون نسبته من الربح اعلا ولكن لا اعلم كم تكون واما عن الشراكه فقد خسرت ونفذ كامل راس المال وساقوم بتحرير اجابتي تحريرا وافيا مستندا علي الادله هكذا اجاب، فجري افهامه ببيان كل ما يتعلق بالشرراكه وبالخساره وافهامه بذكر وجه الشاهد من البينات المقدمه والتعليم عليها ففهم ذلك ولامهاله لما تقدم جري رفع الجلسه. ( وفي جلسه اخري ) حضر فيها المدعي اصاله / (...) ووكيله المحامي /(...)(المرصوده هويتهما وباناتهما سابقا ) كما حضر المدعي عليه (...) ( المذكوره هويته بعاليه ) وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: تقدمت بطلب عبر النظام فيه المستندات واما الاجابه فكانت فالطلب غير محرره ولكن سابعث لكم رد محرر عبر التيمز ثم بعث عبر برنامج التيمز ما نصه( نعم استلمت مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال من المدعي وقمت بتشغيلها من ضمن مبلغ يصل الي ( ١٢٠٠٠٠٠ ) مليون وميتا الف ريال تقريبا تم صرفها علي المشروع حتي اغلاقه ، وذلك بناء علي طلبه والحاحه الشديد لدخول معي في تجاره حيث انه تربطني بالمدعي صله قرابه وذلك بعقد امتياز لخمس محلات (...)علي ان يملك منها ١٥٪ برسوم امتياز مبلغ ( ٥٠٠٠٠٠) من غير الضريبه تم دفعها لمانح الامتياز بواقع ( ١٠٠٠٠٠) لكل منفذ بيع واحد فقمت بفتح ثلاثه محلات من ضمنها واحد فيه مطبخ كبير مركزي وثلاجه مركزيه وذلك من اصل خمس محلات ، ثم حصلت الخساره خلال ٦ اشهر من التشغيل ولم نستطع المقاومه خاصه مع الاوضاع الحاليه من تضخم ونقص في القوه الشراييه لدي المستهلك وصاحب ذلك خساره محلات كثيره في المنطقه (...)وهي مشاهده للعيان وكونت لهذا الامر لجان عليا ، وترتب علينا دين بقيمه (٢٧٤,٧٠٠) ريال تقريبا . قيمه بضايع يطالب بقيمتها مانح الامتياز ،وافهمنا المدعي في حينه بوجود الخساره والدين وعدم امكانيه اعاده راس المال ولابد من سداد الدين، ونحيط فضيلتكم علما ان المدعي كان متواجد معي في المحل بشكل شبه يومي منذ الانشاء ومتابع خطوه بخطوه ولا يخفي عليه الاعمال الانشاييه لحكم تخصصه في الهندسه المعماريه وكذلك بعد التشغيل كان يتابع ويري بعينه الحركه عند المحلات الا ان الخساره جعلته يقول بضمان راس المال وهذا مخالف للشرع والنظام والغنم بالغرم ولدي ما يثبت الخساره وقد ارفقت مذكره بذلك ) ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله لتحرير اجابتي اذ انه لم يقدم اجابته الا يوم الامس وفيها مرفقات تحتاج الي الرد هكذا اجاب، ولامهاله لما طلب قررت الدايره رفع الجلسه. ( وفي جلسه اخري ) حضر المدعي اصاله (...) و وكيله (...) المدون بياناتهما سابقا وحضر لحضورهما المدعي عليه وكاله (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٨ه بصفته محامي بموجب رخصه المحاماه رقم (...)وبصفته وكيلا عن (...)بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله احال للمذكره المرسله عبر الطلبات برقم (...)وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه: (اولا/ ارفق المدعي عليه تقرير محاسب قانوني يستند فيه علي اثبات ادعايه بخساره مبلغ المضاربه، وبالاطلاع علي التقرير المرفق يتبين لفضيلتكم عدم صحه الاستناد علي هذا التقرير باي شكل من الاشكال لعدد من الاسباب التاليه: ١-ان التقرير متعلق بكامل مؤسسه المدعي عليه وما يتبعها من نشاطات تجاريه، وموكلي مستثمر في محلات (...)فقط وليس له علاقه بنشاط مؤسسه المدعي عليه، كما ان تقرير المحاسب القانوني خلي في تقريره من ذكر محلات (...) (محل الدعوي)، فبتالي لا يمكن الاستناد الي تقرير لا يتعلق بموضوع الدعوي، فكان يجب ان يكون تقرير المحاسب القانوني محصور علي محلات (...) خلال فتره الاستثمار فقط، ويوضح من خلال التقرير مقدار ما تم صرفه من قبل المدعي عليه علي المحلات، ودخل المحلات مع اجمالي المصروفات. ٢- تاكيد المحاسب القانوني نفسه في الصفحه الثانيه من التقرير علي (لفت انتباه: اعدت هذه القوايم الماليه وفقا لاطار ذي غرض خاص بالاداره وهو اعداد قوايم ماليه لتقييم اعمال (فتح فروع واغلاقها)، ولا يجوز مشاركته مع طرف خارجي) (مرفق رقم ١ )ن ٣- ذكر المحاسب القانوني عباره ( تم ايقاف النشاط في نهايه الفتره لعدم الجدوي) وهذا غير صحيح حيث ان احد انشطه (المطاعم مع الخدمه) في مؤسسه (...) لتقديم الوجبات وبالسجل التجاري رقم (...) بمدينه (...) لم يتوقف ولازال مطعم(...) فرع (...)نشط وهو يندرج تحت المؤسسه المشار اليها بالتقرير (مرفق رقم ٢ صور للفرع والسجل التجاري) ثانيا/ ذكر المدعي عليه في ضبط جلسه بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥ه ان نسبه موكلي في الارباح مقدارها ١٥بالميه في حال فتحت الخمس محلات المتفق عليها ولكنه لم يفتح الا ثلاثه محلات فستكون الارباح اعلي من ذلك لكن لا اعلم كم المقدار، وفي ضبط الجلسه الماضيه بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٥ه ذكر المدعي عليه ان نسبه موكلي في الربح مقدارها ١٥بالميه، وهذا غير صحيح والصحيح كما ذكرنا في الدعوي ان نسبه الربح المتفق عليها ٣٠بالميه، والبينه علي ذلك هي المحادثه التي تمت بين موكلي والمدعي عليه عبر تطبيق الواتساب التي ذكر فيها ان نسبه الربح ٣٠بالميه (مرفق ٣ صوره المحادثه). ثالثا/ ذكر المدعي عليه ان موكلي كان متواجد في المحلات بشكل مستمر، وانه علي درايه بالاوضاع الماليه للمحلات، وهذا غير صحيح وكلام مرسل من المدعي عليه. رابعا/ ذكر المدعي عليه في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٥ه، انه ابلغ موكلي بالخساير وذكر ما نصه (وافهمنا المدعي في حينه بوجود الخساير والدين وعدم امكانيه اعاده راس المال)، وهذا غير صحيح والصحيح هو ان المدعي عليه كان يطمين موكلي وان حاله المضاربه جيده، حتي اقفل النشاط وابلغ موكلي بشكل مفاجي فذكر المدعي عليه ما نصه (حنا خسرنا – والله يعوض)، حينها ذكر له موكلي (ما يصير ي(...) كنت اسالك هل وصلنا لنقطه التقاء النفقات والمبيعات وكنت تاكد علي ان حنا وصلناها)، فاجاب المدعي عليه ( خايف عليك / ما ابيك تنجلط / كنت اراعي نفسيتك)، وهذا دليل علي عدم ابلاغ المدعي عليه لموكلي بالخساير في وقتها. (مرفق رقم ٤ صور المحادثات) خامسا/ المدعي عليه لم يقم بابلاغ موكلي بالخساير، فكان من المفترض ان يقوم بارسال تقارير دوريه بشكل منتظم يوضح فيها حال مبلغ المضاربه، فلا يتصور عقلا ان يخسر المدعي عليه كامل المبلغ في فتره زمنيه قصيره دون ان يخطر موكلي بذلك، ودون ان يثبت هذه الخساره (مع عدم تسليمنا بذلك). سادسا/ سبق وان قدمنا مذكره بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ه من خلال طلبات القضيه ذكرنا فيها عدد من الاسيله الا ان المدعي عليه تجاهلها ولم يجب علي ماورد فيها. ختاما نلفت الانتباه الي انه طلب فضيلتكم من المدعي عليه بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٥ه، ان يقدم بيان كل ما يتعلق بالشراكه وبالخساره وبذكر وجه الشاهد من البيانات المقدمه، وهذا الامر لم يقدمه المدعي عليه في الجلسه السابقه. الطلبات: ١/ الحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال)ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للاجابه هكذا قرر، ولامهاله لما طلب قررت الدايره رفع الجلسه. ( وفي جلسه اخري ) فيها حضر المدعي اصاله (...) و وكيله (...) المدون بياناتهما سابقا وحضر لحضورهما المدعي عليه وكاله (...)المدون بياناته سابقا وتم الاطلاع علي الطلب رقم (...)وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه المقدم من محامي المدعي عليه ومضمونه (مذكره الرد علي الدعوي بنسبه لتقرير مكتب المحاسبي فهو تقرير خاص يختص فقط بمالحلات المغلقه الا وهي فروع محلات (...) موضوع القضيه ، وهو الفيصل في الموضوع واساس الدعوي فاذا كانت الخساره حاصله فبقيه الامور الخوض فيها لا جدوي فيه . واما بقيه ما اورد محامي المدعي فنكتفي بما سبق) انتهي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: لدي سؤالان للمدعي عليه وكاله اولاهما هل ابلغ المدعي عليه موكلي بالخساره اثناء السته اشهر التي بدا العمل فيها والسؤال الاخر امل كشوفات الحسابات البنكيه الخاصه بالمحالات محل الدعوي هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله لمراجعه موكلي هكذا قرر فجري افهامه ان كثره طلب المهل موجبه للعزله ففهم ذلك ثم جري افهامه بتضمين الاجابه في الجلسه القادمه اي ذهب كامل راس المال وقدره مليون ومايتي ريال وتحريره مكتوبا بصيغه قابله للنسخ تحريرا واضحا بينا ففهم ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. ( وفي جلسه اخري ) فيها حضر المدعي اصاله (...) و المدعي وكاله (...) المدون بياناته سابقا ولم يحضر المدعي عليه(...)ولا من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بمهمه رقم (...)وبسؤال المدعي عن مزيد بينه علي الدعوي اجاب قايلا: فيما يخص الخساره فلا نعلم عن واقع راس المال هل خسر ام لا ولذلك ليس لدينا بينه حاضره علي الخساره وفيما يخص رسايله التي كان يطميننا ببقاء راس المال فهو متسبب بضياع راس المال اذ كان بامكاننا تفادي كامل الخساره بالخروج او بغير ذلك هكذا اجاب، وبسؤاله عما يثبت عايده الرقم للمدعي عليه اجاب قايلا: ساقدمها لكم باذن الله هكذا اجاب، ولامهاله لما تقدم جري رفع الجلسه. ( وفي جلسه اخري ) فيها حضر المدعي اصاله (...) و المدعي وكاله (...)المدون بياناته سابقا وحضر لحضورهما المدعي عليه وكاله (...)المدون بياناته سابقا وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله احال للمذكره المقدمه عبر الطلبات برقم (...)وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه: (صاحب الفضيله رييس الدايره الثالثه عشر بالمحكمه العامه ب(...) وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، اولا: بشان ما ذكر المدعي عليه بشان تضييع الوقت واختراع اسيله غير مجديه، فاننا نؤكد بان هذه الاسيله ذكرت عده مرات في مراحل القضيه ومنذ ان كانت القضيه لدي المحكمه التجاريه ومن ثم لدي دايرتكم الموقره، وهي الفيصل في القضيه، ولكن التهرب والمماطله كان من قبل المدعي عليه وعدم تقديم الرد الملاقي طوال مراحل القضيه رغم طلب الدايره منه ذلك، بالاضافه الي طلب مهل بشكل مستمر مما فيه تاخير واطاله امد القضيه. ثانيا: تم ارفاق ما يثبت تحويل مبلغ المضاربه للمدعي عليه عن طريق كشوفات بنكيه واتفاقيه واتساب واقر المدعي عليه باستلام المبلغ ولم يقم بتقديم ما يثبت حاله راس المال عن طريق اسانيد او كشوفات بنكيه. ثالثا: ان الملف (جدولPDF ) المرفق في مذكره المدعي عليه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه ملف مصطنع من قبله دون كشوفات بنكيه فلا يمكن الاستناد عليه باي حال من الاحوال. رابعا/ اما بشان طلب فضيلتكم عما يثبت ان الرقم (...) للمدعي عليه، فنود ان نفيدكم بانه عن طريق نفس الرقم والمحادثه تم عرض المساهمه في هذه المضاربه محل الدعوي من قبل المدعي عليه. مرفق لفضيلتكم صور محادثات الواتساب التي يظهر من خلالها رقم جوال المدعي عليه (مرفق ١). كما يوجد مقطع صوتي للمدعي عليه عبر تطبيق الواتساب علي ذات الرقم المشار اليه يعرض من خلاله المساهمه في محلات (...)، ونرفق لفضيلكم تفريغ محتوي المقطع الصوتي وهو علي النحو الاتي: المقطع الاول: معك فلوس في سهمين بميتين الف، (...) ارباحها ما بين الفين وخمس الي اربعه الاف تتراوح ما بينها تبغي تحولي ذا الليل. المقطع الثاني: السهم بميه كل سهمين بميتين. كما ان المدعي عليه حين ارفاق صور محادثات الواتساب لم ينفي او ينكر حقيقه هذه الرسايل في اي من المذكره او في الجلسات السابقه. الطلبات: ١/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره ٣٠٠،٠٠٠ ريال)ا.ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المحادثات المشار اليها في دعوي المدعي والتي نصها( (حنا خسرنا – والله يعوض)، حينها ذكر له موكلي (ما يصير ي(...) كنت اسالك هل وصلنا لنقطه التقاء النفقات والمبيعات وكنت تاكد علي ان حنا وصلناها)، فاجاب المدعي عليه ( خايف عليك / ما ابيك تنجلط / كنت اراعي نفسيتك)، ) فاجاب قايلا: الرقم الموجود في المحادثه رقم موكلي واما عن صحتها فانتظر من موكلي الرد هكذا اجاب، وبسؤاله عن الاجابه علي ما وجه له المدعي في الجلسه الماضيه من اسيله فاجاب قايلا: اما عن السؤال المتعلق بالاخبار بالخساره فقد اخبر موكلي المدعي بالخساره خلال السته اشهر ولكن لا يعلم موكلي متي اخبر المدعي بذلك واما عن كشوف الحساب فقد سبق ارفاقها في النظام وهي موجوده في التقرير المحاسبي هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله لدينا محادثات مع المدعي عليه ونامل رصدها ثم بعث عبر برنامج التيمز ما نصه( حنا خسرنا والله يعوض برسلك التقارير لاكن قلت لك الذود ابي اخفف عليك وقع المصيبه قعدنا نجاهد قدر الامكان لاكن ٦ شهور كانت كلها خسارات وديون متتاليه وقفلت المحلات عشان وقف الاستنزاف الله يعوضنا خير وجهه الدلاله ان الرسايل دليل انه لم يبلغ موكلي بالخساره من قبل وانه لم يبلغه الا بعد اقفال المحلات)ا.ه وبعث صوره من المحادثه جري ضمها في المعامله، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: المدعي عليه لم يبعث كشف حساب بنكي وانما بعث ارقام فقط ونحن نطلب الكشف البنكي خاص بالنشاط محل الدعوي لمده ٦ اشهر لفتره النشاط والتي تبدا من تاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٢م ونحن نرضي بما يدون فيه الا انه لم يقدم كشف بذلك هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه عن الرساله المقدمه اخيرا وعن كشف حساب بنكي وفقا لما اورده المدعي وكاله فاجاب قايلا: اما كشف حساب بنكي فلم نقدمه لكون التقرير اقوي واما عن الرسايل الاخيره فنعم صحيح هذا رقم موكلي ولا اعلم عن صحتها وموكلي لا يتجاوب معي واطلب مهله لاحضار كشف بنكي والاجابه عن الرسايل هكذا اجاب، فاجيب لطلبه وجري افهامه ان عليه احضار موكله في جميع الجلسات القادمه وانه لن يعتد بحضوره دون حضور موكله وذلك لكثره استمهاله ففهم ذلك ولامهاله لما طلب قررت الدايره رفع الجلسه. ( وفي جلسه اخري ) فيها حضر المدعي اصاله (...) المثبت هويته سابقا وحضر المدعي وكاله (...) المثبت هويته و وكالته سابقا , وحضر لحضورهم المدعي عليه اصاله (...)بموجب السجل المدني رقم (...) . وبسؤال المدعي عليه عما امهل لاجله احال علي المذكره المقدمه بالطلب رقم (...) بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥ ه المتضمن نصه (اولا بنسبه لقول محامي المدعي برد علي رساله الواتس اب بالاخبار برساله ان الخساره وقعت وسبق تم الرد انا اخبرناه في حينه والخوض في هذا اراه عبث و الخساره تعرف ويتحقق منها بلغه الارقم وليس بسوالف للاثبات لموكله انه باذل جهد في القضيه ومع ذلك نقول لا يخفي علي شريف علم الدايره الموقره ان الخساره لا يحكم بها في المشاريع الجديده في شهرين او ثلاثه حيث ان هذه العلامه التجاريه جديده في المنطقه ويحتاج الي صبر وكان المدعي ابن خالتي ملاصق لي واستضيفه في بيتي دايما وهو مطلع اول باول حتي ان في احد الايام كان يوم جمعه اطلعته علي المبيعات للفروع الثلاثه وبشرته انا اليوم وصلنا نقطه تعادل وكانت المبيعات للفروع ذلك اليوم بلغت تقريبا ثلاثه الاف ، فهو ملاصق لي وكذلك زيارته للفروع شبه يوميه ، فلابد من الصبر بدايه حتي تتضح الرؤيه خاصه ان موسم (...) هو شهر رمضان وكان هو الفيصل الذي بعده نقدر نحكم حكم نهايي لانه اذا ما اشتغل في الموسم فيفي غيره لن يشتغل من باب اولي ، كما ان في الشهرين الاخيره كنت افاوض مانح الامتياز انه يشتري الفروع او يعفينا من المديونيه مقابل اننا لم نفتح الا ثلاثه فروع ونتنازل عن بقيه المناطق او يدير الفروع ويعطينا نسبه وهو مبين في خطابنا للمانح المرفق في مذكرتنا الاولي حتي نطلع بدون خساره ولكن رفض فلم نجزم جزما قاطع بالخساره والاقفال الا نهايه رمضان بعد استنفاذ جميع الوسايل المذكوره اضافه الي الحملات الاعلانيه المموله في التيك توك والسناب واحضار مشهوره ولكن حكم الله فوق الجميع وهذا وضع السوق خاصه في المنطقه (...)كانت اغلاقات جماعيه من كثير من مستثمرين قطاع الاغذيه حتي انها كونت لجنه من جهات عليا للنظر في اغلاقات الكثيره في المنطقه (...)وهذا لا يخفي علي شريف علمكم. ثانيا تم الرد مرارا وتكرارا ان الاتفاق كان خمس محلات مقابل دخول المدعي ب ١٥٪ وهو مقر بذلك ولاكن بعد فتح الفرعين الاولي وشفنا المبيعات ضعيفه اتفقنا ان نقتصر علي ثلاثه حتي يظهر لنا نجاحها وبعدين نفتح البقيه فمن الطبيعي ارتفاع نسبه المدعي نسبه وتناسب ولا مانع لدي ان تكون ٣٠٪ واسهابي في الكلام في النقطتين يمكن ان اختصره بنعم اولا ولاكن المدعي بيني وبينه صله رحم فاريد ان ان افصل له التفصيل الذي لا يدع للشيطان مدخل ثالثا بدايه النشاط في كانت في تاريخ ١٨ /١١ / ٢٠٢٢ ونهايه النشاط كانت في ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٣ وبين ذلك رخصه المحل الاول المرفق رقم ( ١ ) وليس كما ذكر في ضبط الجلسه السابقه رابعا مؤسسه (...) لا تملك الا حساب جاري واحد فقط في بنك (...)وقد افاد المدعي بنفسه ان (...) تضم (...)ومطعم (...) وتصب في نفس الحساب وقد اقر المدعي بان (...)تابع لمؤسسه(...)وارفق صوره لوحه(...)مشكورا ووفر علينا عناء الاثبات وما يلي نرفق لكم كشف بحساب المؤسسه من تاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ الي تاريخ ٣٠ / ٤ /٢٠٣٤ قبل افتتاح (...)بثلاثه ايام وما بعد الاقفال بعشره ايام وذلك لكي يطمن قلب المدعي ووكيله ( وهي شامله مبيعات (...) و مبيعات (... ) المرفق رقم (٢) فهي مختلطه وتفصيلها عند مكتب محاسبي في تقرير تم ارفاقه في مذكرات سابقه يخص (...)اضافه الي كشف يخص مبيعات (...) مرفق رقم(٣) لديكم كشف حساب المؤسسه و مبيعات (...)من جهاز نقاط البيع الخاص بالمبيعات و تقرير من مكتب محاسبي معتمد خاص ب(...) بعدها لن يكون لنا ما نقدمه. خامسا وهو غير مطلوب مني حيث انه من تخصص مكاتب محاسبيه وكذلك حساب شخصي ومع ذلك الا انني ابدي حسن النيه ابقاء لاواصر الرحم ولكي يقصر امد التقاضي حيث انه يعطلني شخصيا حيث ان عندي ما هو اهم ولعلمنا بما لدي دايرتكم الموقره من قضايا كثيره فان ارفق لكم ايصالات حوالتي التي تخص التاسيس تقريبا من رسوم علامه تجاريه و رخص محلات وعهده للموظف المشرف علي التنفيذ كما وضحنا بالكشف المرفق لكم سابقا بخصوص تاسيس محلات (...)المرفق رقم (٣) ومعدا ذلك من فواتير وتفصيلات هي من اختصاص المختصين في المحاسبه. سادسا كرر طلبي لدايره الموقره ان تقيم هي والمدعي مكتب محاسبي معتمد كما يحصل في جميع القضايا التجاريه يطلع علي جميع الفواتير والتقارير والكشوفات البنكيه مع العلم اني ارفقت لكم سابقا تقرير من مكتب محاسبي معتمد . سابعا اطلب الفصل في القضيه) ا . ه وبسؤال المدعي عليه عن الرساله المشار اليها في الجلسه الاخير اجاب قايلا: نعم صحيح هذه رساله صادره مني هكذا اجاب، وبعرض الجواب علي المدعي وكاله بعث عبر برنامج التيمز ما نصه([٨:٤٢ ص] المحامي (...)(غير مصدق) اولا: حسب رد المدعي عليه، فانه يقر بصحه الرسايل، وهذا دليل علي صحه ما ذكرناه في دعوانا من عدم ابلاغ المدعي عليه موكلي بالخساير (حسب زعمه مع عدم تسليمنا بذلك)، فقد كان يوهم موكلي من خلال الرسايل المرفقه سابقا بان حاله النشاط جيده، ولم يبلغ موكلي بالخساير الا بعد اقفاله للنشاط، فيصبح المدعي عليه متسبب بضياع راس المال، اذ كان بامكان موكلي الخروج بكامل راس المال او باقل الخساير لو قام المدعي عليه بابلاغ موكلي بذلك. ثانيا/ اما ما ذكره من زيارات ذات اسباب اجتماعيه وعلاقتها بالنشاط كلام مرسل لا بينه عليه والهدف منه تشتيت اصل الدعوي، حيث انه قد سبق ان ذكر بتواجد موكلي بالمحل يوميا وهذا غير صحيح ولم يقدم ما يثبت ذلك رغم النفي. ثالثا/ طلب من المدعي عليه خلال الجلسه الماضيه بتقديم كشف حساب خاص بالمحلات محل الدعوي والذي يبين دخول راس المال مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) وكيف صرف، لتتضح الحاله الحقيقيه للراس المال لنا ولدايره، ولكن تم تقديم كشف حساب يخص مؤسسه (...)بجميع انشطتها والتي تحتوي فقط علي نقاط بيع وحوالات لحسابه الخاص فقط! ولا يبين دخول راس المال (١,٢٠٠,٠٠٠) في هذا الحساب او كيف صرفت، وهو مخالف لما طلبناه في الجلسه السابقه. لذلك كله نامل من فضيلتكم الفصل في القضيه حيث ان المدعي عليه لم يثبت طوال مراحل القضيه باي من الاشكال حاله راس المال واثبات الخساره، كما انه اقر بصحه الرسايل التي تثبت عدم ابلاغنا ب وجود خساره، بل انه كان يوهم موكلي بان حاله المشروع طوال تلك المده جيده، ولم يقدم اي تقارير خلال مده تشغيل المحلات مما يعد تقصير من جانبه. الطلبات/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.)ا.ه ولمحاوله عرض هذه الرساله علي المدعي عليه ونصها( (ما يصير ي.(...) كنت اسالك هل وصلنا لنقطه التقاء النفقات والمبيعات وكنت تاكد علي ان حنا وصلناها)، فاجاب المدعي عليه ( خايف عليك / ما ابيك تنجلط / كنت اراعي نفسيتك)) تبين خروجه من الجلسه وقد جري انتظاره الا انه لم يعد ونظرا لكونها المره الاولي ولاحتمال وجود ... لديه جري رفع الجلسه. ( وفي جلسه اخري ) فيها حضر المدعي اصاله (...) المثبت هويته سابقا وحضر المدعي وكاله (...) المثبت هويته و وكالته سابقا , وحضر لحضورهما المدعي عليه وكاله (...) المثبت هويته و وكالته سابقا، وبسؤال المدعي عن موكله اجاب قايلا: موكلي لن يحضر لكونه منشغل هكذا اجاب، فجري افهامه بما تم التنبيه عليه مسبقا ونصه(ان عليه احضار موكله في جميع الجلسات القادمه وانه لن يعتد بحضوره دون حضور موكله وذلك لكثره استمهاله) ففهم ذلك وقرر قايلا: ساتواصل مع موكلي واخبره بذلك، فجري انتظاره مده عشر دقايق وبسؤاله بعد ذلك عن موكله اجاب قايلا: موكلي لا يرد هكذا اجاب، وحيث انه سبق التنبيه عليه في الجلسه المنعقده في تاريخ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه وجري امهاله لتذكير موكله في هذه الجلسه الا انه لم يحضر موكله عليه قررت الدايره السير في الدعوي دون الاعتداد بحضور الوكيل، وذلك استنادا للماده الثالثه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد التامل فيما سبق ضبطه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما جاء في اوراق المعامله، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك لكون المدعي لم يستلم اي ارباح او تقارير ولا يعلم عن حال راس المال المسلم، ولاقرار المدعي عليه اصاله باستلام المبلغ ودفعه بخساره راس المال برمته واغلاق المحلات، ودفعه بانه اخبر المدعي بهذه الخساير، وان المدعي متواجد بشكل يومي، وانه كان يتابع ويري بعينه الحركه عند المحلات الا ان الخساره جعلته يقول بضمان راس المال، وبما ان المدعي دفع بعدم التسليم بالخساره، وانكر تواجده في المحل وعلمه بالخساره ودرايه بها، ولما قدمه المدعي من محادثات الواتس المتضمنه اقرار المدعي عليه بوصلهم الي نقطه التقاء النفقات والمبيعات، ولاقرار المدعي عليه وكاله بصحه نسبه الرقم لموكله، وعدم دفعه بخلاف ذلك، واما عن الرسايل التي تليها من ان مقصده هو عدم فجعه بالخساره فغير مقبول ، ولم يحضر المدعي عليه ويقدم خلافها، ثم انها تناقض ما دفع به من ان المدعي متواجد في المحل بشكل شبه يومي منذ الانشاء ومتابع خطوه بخطوه ولا يخفي عليه الاعمال الانشاييه لحكم تخصصه في الهندسه المعماريه وكذلك بعد التشغيل كان يتابع ويري بعينه الحركه عند المحلات الا ان الخساره جعلته يقول بضمان راس المال، فلا يصح ان يكون المدعي عليه علي علم لحظه بلحظه بالخساره ولا يريد فجيعته باخباره بالخساره مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالاتي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك لما تقدم من اسباب، هذا ما ظهر للدايره و به حكمت، والله اعلم واحكم، وامرت بنظم واصدار صك الحكم، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه؛ بناء علي الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وله حق تقديم اللايحه الاعتراضيه، بعد استلامه نسخه الحكم الكترونيا، وله بعدها (ثلاثون يوما) لتقديم اعتراضه علي الحكم تبدا من تاريخ اليوم التالي من استلام نسخه الحكم، واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المقرره فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (١٦٥/٣ فقره ا) وبهذا انتهت الدعوي، ورفعت الجلسه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحقوقيه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٤٥٥٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٠١ /١٤٤٦ه الساعه ٠٠ : ٠١ ظهرا انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في طلب الاستيناف المقدم علي القضيه المشار اليها اعلاه المحكوم فيها من قبل الدايره العامه الثالثه عشره في المحكمه العامه بالدمام بموجب الصك الصادر منها برقم (...) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٥ ه، والتي يدعي فيها المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) بما نصه : [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره واستثمار المبلغ في محل(...)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، ونشاط الشراكه الاستثمار في محل (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه واتفاق عن طريق الواتساب)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله باحواج المدعي للشكايه مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(المدعي لم يستلم اي ارباح او تقارير ولا يعلم عن حال راس المال المسلم)] ا ه، وبعد ان نظرت دايره محكمه الدرجه الاولي القضيه سببت وحكمت فيها بما نصه: [فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما جاء في اوراق المعامله، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك لكون المدعي لم يستلم اي ارباح او تقارير ولا يعلم عن حال راس المال المسلم، ولاقرار المدعي عليه اصاله باستلام المبلغ ودفعه بخساره راس المال برمته واغلاق المحلات، ودفعه بانه اخبر المدعي بهذه الخساير، وان المدعي متواجد بشكل يومي، وانه كان يتابع ويري بعينه الحركه عند المحلات الا ان الخساره جعلته يقول بضمان راس المال، وبما ان المدعي دفع بعدم التسليم بالخساره، وانكر تواجده في المحل وعلمه بالخساره ودرايه بها، ولما قدمه المدعي من محادثات الواتس المتضمنه اقرار المدعي عليه بوصلهم الي نقطه التقاء النفقات والمبيعات، ولاقرار المدعي عليه وكاله بصحه نسبه الرقم لموكله، وعدم دفعه بخلاف ذلك، واما عن الرسايل التي تليها من ان مقصده هو عدم فجعه بالخساره فغير مقبول ، ولم يحضر المدعي عليه ويقدم خلافها، ثم انها تناقض ما دفع به من ان المدعي متواجد في المحل بشكل شبه يومي منذ الانشاء ومتابع خطوه بخطوه ولا يخفي عليه الاعمال الانشاييه لحكم تخصصه في الهندسه المعماريه وكذلك بعد التشغيل كان يتابع ويري بعينه الحركه عند المحلات الا ان الخساره جعلته يقول بضمان راس المال، فلا يصح ان يكون المدعي عليه علي علم لحظه بلحظه بالخساره ولا يريد فجيعته باخباره بالخساره مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالاتي حكمت الدايره بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك لما تقدم من اسباب، هذا ما ظهر للدايره و به حكمت،] اه. وقد قدم المستانف (المدعي عليه) مذكرته الاعتراضيه خلال الاجل المحدد نظاما، وجري الاطلاع عليها والتحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الطلب، وقررت الدايره النظر في طلب الاستيناف تدقيقا. الاسباب: فبناء علي ما سلف، وبعد دراسه وتامل الحكم المستانف وضبطه ومرفقات القضيه وما قدم علي الحكم من اعتراض، وبناء علي ما اوردته دايره محكمه الدرجه الاولي من اسباب لحكمها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وبما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر له نظاما وقد استكمل الاشتراطات النظاميه لقبوله شكلا، واما من حيث الموضوع فان هذه الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي معه الي صحه ما حكمت به دايره محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه ، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في اعتراضه من قوله : ( حكمت الدايره بالزام موكلي برد راس المال، ولم تبين مستند حكمها: هل هو بقاء راس المال وعدم حصول الخساره؟ او هو حصول الخساره مع التعدي والتفريط؟ ) ا .ه ؛ وذلك لكون المستانف قد اقر بالرسايل المرسله من قبله للمستانف ضده والتي تضمنت سبق افادته بوصول تجارتهم لنقطه التعادل بين النفقات والمبيعات ومن ثم تراجعه عن ذلك مبررا الامر بمراعاه المستانف ضده ، وتري الدايره ذلك نوعا من الغش الموجب لتضمين المستانف لا سيما وان مده التعاقد بافاده الطرفين هي سته اشهر وهي تعد مده قليله جدا كما انه موجب لعدم الاعتداد بقوله في الخساره ، كما ان هذا فوت علي المستانف ضده حقه في الانسحاب وفقا للماده ( ٥٦٢ ) من نظام المعاملات المدنيه ، كما ان المستانف لم يبرر الخساره بامر واضح جلي ولم يقدم عليها اي مستندات محاسبيه معتمده تخص ذات المشروع محل التعاقد فيكون دفعه بذلك مرسلا . كما اطلعت دايره الاستيناف علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام بذات هذه المنازعه بالصك رقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥ ه والمتضمن : ( عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ) ا . ه وقد اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده ؛ مما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم العامه وفقا للماده ( ٧٨ / ١ / ب ) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه . نص الحكم: لذا كله فقد قررت دايره الاستيناف بالاكثريه قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وحكمت بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر به الصك المشار اليه اعلاه فيما قضي به؛ ونصه: [حكمت الدايره بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك لما تقدم من اسباب، هذا ما ظهر للدايره و به حكمت] اه. .والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.