moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471167303 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- شيول والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: شيول ٩٦٦ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٦,٩٠٠.٠٠) سته عشر الفا وتسع ميه ريال سعودي. ٢- شيول والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: شيول٩٨٠ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٠,٨٠٠.٠٠) عشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي. ٣- كساره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: كساره بريمه موبايل لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦.٠٠) سته ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (١١٣,٦١٧.١٣) مايه وثلاثه عشر الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١١٣,٦١٧.١٣) مايه وثلاثه عشر الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤ه سدد منه (٣٨,١٩٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٧٥,٤٢٧.١٣) خمسه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م حتي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٥,٤٢٧.١٣) خمسه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٩م الي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 06/ 01/ 1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) المدونه بياناته في ضبط الجلسه بصفته وكيلا عن المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم79287156، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، واضاف بمزيد بينه تتمثل في وجود خطابات تثبت حق موكلتي، وارسل علي بريد الدايره نسخه من مستنداته المقدمه مع مرفقات صحيفه الدعوي اضافه الي خطابين-، وقبل انتهاء الجلسه وقفل باب المرافعه، حضر (...) المدونه بياناته في ضبط الجلسه بصفته وكيلا عن المدعي عليها، واجاب عن الدعوي قايلا: المبلغ صحيح، وانا متواصل مع المدعي لسداد مبلغ المطالبه علي دفعات، هكذا قرر، وتعذر الصلح بين الطرفين، وطلب وكيل المدعيه الحكم بكامل مبلغ المطالبه، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (75,427.13) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا و ثلاثه عشر هلله؛ لقاء تاجير المدعيه معدات ثقيله موصوفه في الوقايع لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد مبرم بين طرفي الدعوي ومصدق من غرفه (...)، واصل خطاب صادر علي مطبوعات المدعيه بالمطالبه بمستحقاتها ومذيل بختمها، كما قدم اصل خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن الافاده بوجود مستحقات المدعيه لديها، ومذيل بختمها، كما قدم فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه، ولم تنكر هذه المستندات، ولم يدفع او ينازع فيها، وبما ان الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها يفيد بوجود مستحقات للمدعيه، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الفواتير وكشف الحساب لم ينازع فيها او يدفع بشيء فيها، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده (31) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75,427.13) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا و ثلاثه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.