حكم رقم 1916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحكم في القضيه رقم 1916 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...) للخدمات الصناعيه المسانده، سجل تجاري/ (...)
ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (.....) عضوا
القاضي (.....) رييسا
القاضي(......) عضوا
وبحضور(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/4/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، حاصلها ان موكلته قامت بتوريد ادوات وايدي عامله للمدعي عليها، وقد ترتب علي ذلك مبلغ (1.758.932.50) ريال قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (501.680) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (1.257252.50) ريال، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي، فقيدت بالرقم المدون بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وعقدت لها جلسه يوم الاثنين 26/5/1439ه تتبين فيها عدم تبلغ المدعي عليها فتم تاجيل نظر القضيه لتبليغ المدعي عليها. وبجلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/4/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 8/7/1439ه طلب وكيل المدعي عليها امهاله للرد لوجود مساعي صلح. وبجلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه بالرجوع الي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين وتفحص طبيعه العمل تبين وجود فارق كبير بين التكلفه والعمل المنفذ، فالعمل كان عباره عن عمل وصلات لحام انابيب يبلغ عددها (900) خلال (45) يوم، ولم يكن لدي المدعيه اكثر من عشرون فني لحام، ولو قام كل عاملين بتنفيذ وصله واحده كل سته ساعات فسيتمكنون من انجاز وصلتين يوميا، وعليه فان المبلغ المستحق (292.500) ريال بدون الاعمال الاضافيه، ثم طلب احاله الدعوي لجهه خبره في حال اعتراض المدعيه علي ذلك، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 13/8/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم ابرز وكيل المدعيه اصل المصادقه، وبسؤاله عن بينته علي ما زاد عن مبلغ المصادقه طلب الامهال. وبجلسه يوم الاثنين 3/11/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان العمل مثار النزاع هو اجراء معالجه حراريه لوصلات لحام انابيب نقل وليس عمل وصلات لحام، والمده لم تكن (45) يوما وانما امتدت ل (6) اشهر، ثم تمسك بمطالبته زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 24/11/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه حسب تقرير القسم الهندسي فان المدعيه ارتكبت مخالفات لاوامر العمل كقيامها باعمال اضافيه دون موافقه خطيه واحضار مكاين اكثر من عدد الفنيين وتحميل المدعي عليها تكلفه العمل المعلق وغيرها، والمبلغ الذي استلمته المدعيه والبالغ (501.680) ريال هو فقط المستحق مع زياده فيه كمكافاه لانهاء العمل، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه 7/1/1440ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم اعتداد موكلته بالتقرير؛ كونه صادر من المدعي عليها، والفواتير قد استلمتها المدعيه وصادقت عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 6/2/1440ه قرر الاطراف الاكتفاء فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.257.252) ريال مقابل توريد ادوات وايدي عامله، وحيث ان المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها ابرزت اصل مصادقه المدعي عليها علي مبلغ (1.067.079.50) ريال والمؤرخه في 8/1/2017م والمتعلق الي الفتره 31/12/2016م، كما ابرزت اصل الفاتوره رقم (0056-2017) والمؤرخه في 29/1/2017م بمبلغ (190.320) ريال، والفاتوره رقم (0057-2017) بمبلغ (57.200) ريال والمؤرخه في 29/1/2017م والممهوره بتوقيع المدعي عليها وختمها، والتي يفوق مجموعها مبلغ المطالبه؛ مما تنتهي مع الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها والزامها بسداده؛ لاسيما وان المدعي عليها لا تناكف ما ابرزته المدعيه من بينات، واما ما ذكرته من ان المسدد هو المستحق للمدعيه فقط فينابذه بينات المدعيه والتي اثبتت مستحقات تفوق المسدد.
(لذلك)
حكمت الدايره فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات الصناعيه المسانده المحدوده،سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.257.252) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(....)

عضو 
(.....)

عضو 
(....)

رييس الدايره
(....)

الحكم في القضيه رقم 639 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...)للخدمات الصناعيه المسانده المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد / شركه (...)للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (.....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي (....) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,257,252) ريال مقابل توريد ادوات وايدي عامله , وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,257,252) ريال. 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(....) 
عضو 
(....) 
عضو 
(....)