moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٧٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيله المدعي/ (...) بصحيفه دعوي عن المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مالكها (...)) ضد (مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مالكها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٥٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٩ه والمنظوره لدي (١٢) بشان المطالبه ب(صدر حكم من هذه الدايره الموقره في (الدعوي الاصليه) يقضي با لزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وسته وسبعون الف واربعمايه وخمسه عشر ريالا ١.٧٧٦.٤١٥ ريال ونرفق لمقام الدايره نسخه من الحكم للاحاله عليه ومنعا للتكرار، حيث وقد اكتسبت الصفه القطعيه بالتاييد من قضاء الاستيناف الموقره في القضيه رقم (١٥٣٩\ق) لعام ١٤٣٨ه. هذا وقد غرم موكلي وتكبد تكاليف ومصاريف اتعاب المحاماه كون نظام المحاماه يشترط الترافع من محامي، هذا وقد ثبت بفضل الله عدم صحه دعوي المدعي عليه المشار اليها، وحيث ان اختصاص نظر دعوي اتعاب المحاماه تختص به المحكمه التي نظرت الدعوي الاصليه وفق نظام المحاماه، عليه نرفع الامر لمقام الدايره الموقره للنظر في الزام المدعي عليه بتحمل تكاليف المحاماه التي غرمها موكلي وقدرها (٥٣٢٩٢٤.٥) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال. هذه دعواي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وسته وسبعون الف واربعمايه وخمسه عشر ريالا ١.٧٧٦.٤١٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم (١٥٣٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليه بسداد التزاماتها مما ادي الي (دفع المدعي اتعاب المحاماه بسبب عدم التزام المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٣٢،٩٢٤.٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٣٢،٩٢٤.٥٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله. وارفقت في لايحته الحكم الصادر في الدعوي السابقه والعقد المبرم بين المدعي وموكله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه المنعقده في ١٥ /٠٢/ ١٤٤٤ ه وفيها حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم / (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قايله صدر حكم من هذه الدايره الموقره في (الدعوي الاصليه) يقضي با لزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وسته وسبعون الف واربعمايه وخمسه عشر ريالا ١.٧٧٦.٤١٥ ريال ونرفق لمقام الدايره نسخه من الحكم للاحاله عليه ومنعا للتكرار، حيث وقد اكتسبت الصفه القطعيه بالتاييد من قضاء الاستيناف الموقره في القضيه رقم (١٥٣٩\ق) لعام ١٤٣٨ه. هذا وقد غرم موكلي وتكبد تكاليف ومصاريف اتعاب المحاماه كون نظام المحاماه يشترط الترافع من محامي، هذا وقد ثبت بفضل الله عدم صحه دعوي المدعي عليه المشار اليها، وحيث ان اختصاص نظر دعوي اتعاب المحاماه تختص به المحكمه التي نظرت الدعوي الاصليه وفق نظام المحاماه، عليه نرفع الامر لمقام الدايره الموقره للنظر في الزام المدعي عليه بتحمل تكاليف المحاماه التي غرمها موكلي وقدرها (٥٣٢٩٢٤.٥) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال. هكذا ادعت وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله. رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي السابقه بمبلغ قدره (٥٣٢،٩٢٤.٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال ولان هذا النزاع ناشي عن دعوي تجاريه سابقه في نفس الدايره فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي سبق وان اقام دعوي علي المدعي عليه ولم يكن المدعي عليه وتسفر وقايع الدعوي علي تغيب المدعي عليه في عدد من الجلسات وانكاره لوجود شراكه مع استلامه للمبالغ ولم يبد تفسير لما استلمه من مبالغ من المدعي واصدرت الدايره حكمها المذكور ولما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق باستلامه للمبالغ مع تغيبه عن عدد من جلسات الدعوي مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها الدايره مبلغا وقدره (٨٨.٨٢٠) ثمانيه وثمانين الفا وثمانمايه وعشرين ريالا. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٨.٨٢٠) ثمانيه وثمانين الفا وثمانمايه وعشرين ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.