moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧٣٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع وشراء)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المتاجره)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء السيارات وتاجيرها، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (وفاه الشريك) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايمه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦١٢,٠٠٠.٠٠) ستميه واثنا عشر الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/١ه وحتي ١٤٤٤/٠٢/١٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١ه وذلك بسبب (العقد). هذه دعواي) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي الاكترونيه. وبعد احاله القضيه الي الدايره وبتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعواه؟ فقدم عبر برنامج المحادثه (التميز) ما يلي نصه: (لقد تم عقد شراكه في محايل بيع وشراء سيارات وتاجيرها للغير مع مورث المدعي عليهم وعلي راس مال قدره ثلاثه ملايين ريال (٣٠٠٠٠٠٠) علي ان تكون مناصفه في راس المال والارباح وقد دفع موكلي نصيبه بناء علي شيك مصدق برقم (...) صادر من مصرف (...) بابها بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسميه الف ريال، وتبدا هذه الشراكه من تاريخ توقيع العقد وهو في ٥/٤/١٤٤٠ه ولم يستلم موكلي اي ارباح من هذه الشركه الي تاريخ رفع هذه الدعوي علما بان الشريك قد توفي وانتقل الحق الي وارثيه ونحن نطالب براس المال البالغ قدره مليون ونصف والارباح عن تلك الفتره) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانني احصر المطالبه في راس المال وقدره مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسميه الف ريال، بالاضافه الي الارباح التي تقدر بما يقارب ٧٠٠.٠٠٠ ريال سبعمايه الف ريال، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في عقد الشراكه والشيك الذي الذي تم دفعه للمدعي عليه، بالاضافه الي شهاده الشهود، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري للنظر في بينات المدعي. ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك فاجابته الدايره لطلبه وقررت تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال المدعي عن المبلغ الذي يحصر في دعواه ؟ اجاب بقوله مبلغ مليون وخمسمايه الف، وبسؤاله عن بينته علي ذلك ؟ اجاب بقوله: العقد الموقع من الطرفين والشهود، حيث تم تسليم الشيك بحضور الشهود، شيك مصدق بكامل مبلغ المطالبه مليون وخمسمايه الف، وبرنت من بنك (...) يثبت سحب المدعي عليه للمبلغ، وبسؤاله عن البرنت هل تم ارفاقه؟ اجاب بقوله: تم تقديمه عبر الطلبات علي القضيه وبالدخول علي الطلبات لم تستطع الدايره الاطلاع عليه؛ فافهمته باعاده تقديمه وطلبت منه ايضا تقديم صك حصر الورثه، كما افهمت المدعي الاصيل باداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٤ه حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من ينوب عنهم بالرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسه. وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك في المطالبه براس المال فقط؟ اجاب بقوله: نعم احصر دعواي في المطالبه براس المال البالغ قدره مليون وخمسمايه الف، وبسؤاله هل انت مستعد باداء اليمين؟ فاجاب بقوله: نعم، ثم اداها بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده انني سلمت (...)، مورث المدعي عليهم مبلغا قدره مليون وخمسمايه الف ريال شراكه بيني وبينه في بيع وشراء السيارات وتاجيرها ولم استلم منه شييا لا ارباح ولا راس المال، والله العظيم، والله العظيم)) وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه للفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ووكيله المثبته بياناتهم في محضر الضبط فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليهم ناشيا عن شركه مضاربه، فان المحاكم التجاريه تكون مختصه بنظره بناء علي الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما عن الموضوع: فبما ان المدعي قد حصر مطالبته في المبلغ الذي سلمه للمدعي عليه وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، ولما كان وكيل المدعي عليهم قد حضر امام الدايره بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه وسمع الدعوي وطلب امهاله للرد ثم تغيب عن الحضور في جميع الجلسات اللاحقه، رغم تبلغه، وبما ان المدعي قد طلب سماع الدعوي والحكم فيها، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للتهرب من القضاء والتملص من الحقوق، وبما ان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب في هذه المساله; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (١٢/ ١٢٩): (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق)، كما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المدعي قد قدم الشيك المرفق وصوره من كشف الحساب البنكي والذي يثبت استلام مورث المدعي عليهم للمبلغ، وبما ان وكيل المدعي عليهم حضر وسمع الدعوي ثم نكل عن الحضور امام هذه الدايره، ولما تضمنته الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه ونصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله) ا.ه. وبما ان الدايره قد وجهت للمدعي اليمين علي النحو المثبت بالوقايع، فقام بادايها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام كل من (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه رقم (...) بان يدفعوا من تركه مورثهم بحسب نصيب كل منهم في التركه ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.