moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكلته من الربح، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١٠/١٨ه ونشاطها مضاربه، ودفعت موكلته للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، ولم يدفع المدعي عليه لموكلته شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم مصداقيه المدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء الشراكه السابق ذكره، وطالب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، وابطال العقد المبرم"، وقدم سندا لطلبه كشف حساب يوضح حواله من المدعيه الي المدعي عليه، بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦ه ويتضمن مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، علي مطبوعات مصرف (...)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٤ه وفيها: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) اقامه نظاميه رقم (...)، وفي سبيل اعمال الدايره مقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان الحواله صحيحه، ولكنها هبه من اخت المدعيه شيخه، واضاف المدعي عليه قايلا: ليس بيني وبين المدعيه عقد او التزام، وانما المبلغ المطالب به هبه من اخت المدعيه شيخه لي، هكذا قال، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل بينه وبين المدعيه او اختها قرابه او موده فاجاب لا، ولكني سبق وان خدمتها في موضوع وبناء علي خدمتي لهم وهبتني مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠ريال)، هكذا قال، وبطلب البينه من وكيل المدعيه احال الي المرفقات في ملف القضيه، وباطلاع الدايره عليها وجد فيها كشف حساب يوضح حواله بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦ه بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ريال) والمحول له(...)، ولم يظهر من المرفق اسم المحول، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك طلب ارفاق صوره فارفق صوره تتضمن اسم المحول واسم المحول اليه، وتاريخ الحواله ومبلغها كما سلف، وقد جري من الدايره ارفاقها في ملف القضيه، ثم عرضت الدايره جواب المدعي عليه علي وكيل المدعيه فاجاب قايلا: ان التعامل بين موكلتي والمدعي عليه، والحواله من موكلتي الي المدعي عليه بناء علي ان المدعي عليه يعمل في العقار، وحولت له موكلتي المبلغ ليضارب به، هكذا قال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحضير موكلته، فانضمت عبر الاتصال المريي المدعيه (...) هويه رقم (...)، وبناء علي الماده (٩٢) والماده (٩٣) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات فقد عرضت الدايره اليمين المتممه علي المدعيه (...)بالصيغه الاتيه: "والله العظيم انني حولت للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠ريال) ليضارب بها، وليست هبه، ووالله العظيم انني قمت بالتحويل بنفسي عن نفسي وليس نيابه عن اختي (...)، والله العظيم" فاستعدت بادايها، ثم اذنت لها الدايره فحلفت قايله: "والله العظيم انني حولت للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠ريال) ليضارب بها، وليست هبه، ووالله العظيم انني قمت بالتحويل بنفسي عن نفسي وليس نيابه عن اختي (...)، والله العظيم"، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلبت المدعيه في دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ريال) كانت المدعيه قد دفعته للمدعي عليه في شركه مضاربه، فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠ريال)، وتدعي انها قامت بتحويل مبلغ المطالبه الي المدعي عليه ليعمل به في شركه مضاربه بينهما، وحيث اجمل المدعي عليه جوابه عن الدعوي بالاقرار بوصول المبلغ، وانكار الشراكه، ودفع بان المبلغ هبه من اخت المدعيه له، وحيث انكر وكيل المدعيه ما جاء في جواب المدعي عليه، وطلب الزامه بدفع مبلغ المطالبه، وحيث قرر المدعي عليه ان ليس بينه وبين المدعيه قرابه او موده، وهذا يضعف جانب المدعي عليه، اذ لم تجر العاده ان يوهب مثل هذا المبلغ الي الغير دون وجود علاقه او موده، ويقوي جانب المدعيه، ومع عدم تقديم المدعيه عقدا او ما يفيد حصول اتفاق بينها وبين المدعي عليه، ولان طلب المدعيه استرداد ما دفعته فحسب، ولان القول قول الدافع مع يمينه، وحيث ظهر للدايره قوه جانب المدعيه في هذه الدعوي، واستنادا للماده (٩٢ / ٢) من نظام الاثبات ونصها: "اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب"، والماده (٩٣) من نظام الاثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، والماده (١٠٥ / ١) من نظام الاثبات ونصها: "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، وحيث ادت المدعيه اليمين المتممه وفق الصيغه المعده من الدايره، فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه نظاميه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: سبعون الف (٧٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.