moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570174975 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/05/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد شاشه ديكوريه من الالمنيوم وتوريد الواح شريط الالمنيوم، بثمن اجمالي قدره (391,720) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريال وقد سلمت المدعيه للمدعي عليها كامل المبلغ، ولم تستلم المدعيه المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (391,720) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء رقم 02 - 025656POV- صادر علي مطبوعات المدعيه. 2- سند قبض بتاريخ 2023/01/01م وبثمن اجمالي قدره (391,720) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريال المذيل بختم المدعي عليها. 3- عدد من الفواتير بمبلغ قدره (1,119,201.85) مليون ومايه وتسعه عشر الف ومايتا وواحد ريال وخمسه وثمانون هلله. 4- تعهد صادر من المدعي عليه بتاريخ 03/ 5/ 2023م بتسليم المرحله الاولي خلال اسبوعين. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت لما ورد بلايحتها و بعرضها علي المدعي عليه اجاب بان التعاقد واستلام المبالغ وعدم تسليم الاعمال صحيح وان السبب هو عدم توافر المواد اللازمه لتنفيذ الاعمال لكونه تعرض لعمليه نصب من شركه خارجيه نتج عنه توريد مواد مخالفه ترتب عليها تاخره في تسليم الاعمال وانه قام بطلب مواد اخري ولم تصل حتي الان وطلب من المدعيه امهاله ما يقارب الشهرين والنصف لاكمال الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتها ترفض امهال المدعي عليه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (391,720) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وعشرون ريال لعدم تنفيذ اعمال التوريد حتي تاريخه، اضافه لاتعاب المحاماه، ولما كان من البين ان المدعي عليه قد اقر بصحه دعوي المدعيه وذكر بان سبب تاخره في تسليم الاعمال تعرض لعمليه نصب من شركه خارجيه نتج عنه توريد مواد مخالفه ترتب عليها تاخره في تسليم الاعمال وانه قام بطلب مواد اخري ولم تصل حتي الان وطلب من المدعيه امهاله ما يقارب الشهرين والنصف لاكمال الاعمال، ولما كان من البين ان المدعيه رفض امهال المدعي عليه، حسب ما هو مثبت بوقايع الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه دعوي المدعيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال كتعويض عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تنتهي الي قبول طلب المدعيه، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (391,720) ثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا وسبعمايه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,00) خمسه وثلاثون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.