moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670349911 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اطارات) عدد (480) بثمن اجمالي قدره: قدره: سبعه واربعون الفا ومايه وسبعه ريال (47,107.00) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: سبعه واربعون الفا ومايه وسبعه ريال (47,107.00). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، فافتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/3/5ه وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/11/11ه، دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغه بموجب بيان التبليغات رقم (116028281) مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكلته عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي المتضمنه توريد اطارات للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته احال علي الفواتير وعلي مطابقه الرصيد، وقرر اكتفاءه، ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد للمدعي عليها (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: سبعه واربعون الفا ومايه وسبعه ريال (47,107.00) وذلك مقابل توريد اطارات حسب ما هو مبين في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (116028281)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي فواتير بعده تواريخ ومطابقه رصيد واتفاقيه فتح حساب بالاجل جميعها ممهوره بختم وتوقيع المؤسسه التابعه للمدعي عليها ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سبع واربعون الفا ومايه وسبعه ريالات (47107)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.