moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٠٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للبصريات المدعي عليه: شركه (...) للنظارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) عن المدعيه شركه (...) للبصريات بلايحه دعوي ادعي فيها ضد المدعي عليه: شركه (...) للنظارات وتضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تهريب المدعي عليه لامواله عن طريق شركه اخري يملكه احد اقاربه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م، مما تسبب ب(عدم السداد المبلغ الذي في ذمته)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه تجاريه سابقه) ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٢٤,٦٨٧.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٥٢٤,٦٨٧.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. الاسباب: ولان المدعي وكاله يطلب تضمين مدير المدعي عليها (...) ديون شركه (...) للنظارات والزامه بدفع مبلغ وقدره دفع مبلغ وقدره ١,٥٢٤,٦٨٧ مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وسبعه وثمانون وحيث ان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي بعد اطلاعها علي كافه اوراق القضيه وسماعها لاقوال المدعي تبين لها ما يلي ان الدعوي مرفوعه من قبل المدعيه ضد المدعي عليها شركه (...) للنظارات وليست ضد المدير (...) ودعوي المدعي المحرره في صحيفه لدعوي وفي الجلسه الاولي موجهه ضد المدير. ولان شخصيه المدير الطبيعيه تختلف عن شخصيه الشركه الاعتباريه وان كان مديرا لها, ولانه من المتقرر ان الصفه شرط لازم لصحه سماع الدعوي وقبولها فاذا انعدمت فانها تكون غير مقبوله, اذ من غير المعقول ان يكون القضاء لدعاوي او طلبات غير مجديه مما يترتب عليه ان تمتنع الدايره عن الاستمرار في الدعوي والتصدي لها وعلي هذا لابد للدايره من التاكد من صفات الخصوم لتتحقق مما اذا كانت الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه باعتبار ثبوت الصفه شرط لسماع الدعوي ولان الصفه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه ومع انعدام الصفه تنعدم المصلحه في الخصومه مما تنته معه الدايره الي عدم قبول هذ الدعوي لعدم الصفه في المدعي عليها. وللمدعيه رفع الدعوي علي من ترغب في توجيه الدعوي عليه لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعد قبول الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.