tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

204265 2023 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-04-01 date_hijri=1445-09-22 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (265-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CF-2023-204265)
الدعوي رقم (CF-156022-2022) ، المقامه من/ المتهم، ضد/ هييه الزكاه والضريبيه
والجمارك.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين الموافق 01/04/2024م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور / ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من/ .... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مدير الشركه في شركه ... ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد
القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-156022) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض ، القاضي بعدم قبول الدعوي
لعدم الاختصاص الولايي بناء علي الماده (162) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل نظر الدعوي بتاريخ 2023/07/20م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/08/10م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص في ان الهييه المدعي عليها امتنعت عن استرجاع الرسوم الجمركيه المدفوعه من قبل الشركه المدعيه
علي الرغم من صدور الاعفاء الجمركي ومن تقديم الشركه لكافه البيانات المطلوبه، وطلب استرجاع المبلغ المدفوع،
وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارا علي نحو ما جاء عليه بنظرها، واقتصرت اللجنه علي ان الاختصاص الولايي والمكاني
والنوعي) ينظر الدعوي شكلا وموضوعا، لعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
وذلك استنادا للماده (76) من نظام الجمارك الموحد، مما انتهت معه اللجنه الابتداييه الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي
ولاييا بناء علي الماده (162) من نظام الجمارك الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مدير الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر
ان المصنع قام بربط الرسوم الجمركيه بالتامين وبناء علي ذلك تم فسح الارساليه، وتم تقديم المصنع القرار الاعفاء المتمتع مع
الفاتوره المرفقه مع البيان الجمركي ثم اعتماد الرسوم من الجمرك وجب الاعفاء وتوريد الرسوم المخزنه الدوله، ثم المصنع
اعتراضه علي اجراء الرسوم من التامين وتم رفضه من قبل الهييه، واستنادا لللايحه الخاصه من قواعد عمل اللجان
الجمركيه فان ما قام به المصنع متوافقا مع النظام، ذلك انه قدم اعتراضه لجهه المصدره القرار لعدم كونه للهييه التي قامت
برفض الطلب، كما ان ما ورد في الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي اختصاص اللجان الجمركيه للنظر في
الدعوي، بالاضافه الي ان النظام الجمركي لا يسمح لمالكي البضايع التخليص علي ارسالياتهم الوارده بانفسهم وانما بعد اجراء
جمركي يختص به المخلصين الجمركيين المرخص لهم من قبل الهييه، وبناء علي ذلك تم تسليم جميع المستندات التي وردت للمصنع
للمستخلص الجمركي ليقوم بتقديم البيان الجمركي، وايضا، فان كل ما يخص المخلصين الجمركيين هو عن جميع الاعمال التابعه امام
المستوردين والاداره وفقا للماده (112) من نظام الجمارك الموحد، كما ان الجمرك قام باجراء بالسماح بالاعفاء علي
المستندات المقدمه مع البيان وتم وقف الاجراءات الجمركيه مما يدل علي سلامه موقف المصنع، بالاضافه الي ان الهييه استندت
في رفضها للطلب في تطبيق الاعفاء الي التعميم رقم (63/325) وتاريخ 1439/07/26ه بينما هذا التعميم يتضمن التوجيه
بالتنبه علي المختصين بالجمرك بعد اعتماد اي بيان استيراد ما لم يتم تفصيل محتويات الارساليه بشكل دقيق وهو ما يناقض الواقع
باعتماد الجمرك لبيان الاستيراد واستكمال الاجراءات وفسح الارساليه، واختتمت اللايحه بطلب نظر الدعوي من قبل اللجان الجمركيه
واعاده الاوراق الي اللجنه الجمركيه المصدره للقرار.

وثيقه رسميه
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
صفحه 1 من 3
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-204265) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CF-2023-204265)

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/10/04م تضمنت ما ملخصه انه سبق ان صدر قرار مماثل عن لجنه الفصل في تنازع الاختصاص لدي مجلس القضاء الاداري متضمنا ان النظر في الدعوي المرفوعه من المستورد بشان الغاء القرار المتضمن احقيته في استعاده الرسوم الجمركيه المربوطه بالتامين من اختصاص اللجان الجمركيه، مستنده في حكمها علي الماده (65) من نظام الجمارك الموحد، وان الماده (174) من ذات النظام جاءت علي انه لا تقبل اي مطالبه او دعوي باسترداد الرسوم الجمركيه التي مضي علي تاديتها ثلاث سنوات، ذلك ان المنازعه الماثله متعلقه بالاعتراض علي قرار صادر بشان استعده الرسوم الجمركيه، وان هذا الاعتراض يندرج ضمن الاعتراضات علي قرارات التحصيل التي تتولي اللجان الجمركيه النظر فيها، واختتمت المذكره بطلب الحكم باعاده القضيه للجنه مصدره القرار للنظر في موضوع الدعوي.

وفي يوم الاثنين الموافق 2024/02/12م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (156022-2023-CFR) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما انتهي اليه القرار الابتدايي، وما كان عليه اسباب الاستيناف وجواب الهييه في شانه، ولما كان مدار النزاع يتمثل في مدي احقيه المستورد في مطالبه الهييه باسترداد الرسوم الجمركيه؛ وما كان عليه القرار الابتدايي محل الاستيناف الذي قضت به اللجنه الابتداييه في شان الدعوي المرفوعه في موضوعه بعدم اختصاص نظر الدعاوي والمنازعات المرتبطه باعاده الرسوم الجمركيه، وحيث كان الثابت من خلال القرار الصادر عن لجنه تنازع الاختصاص في مجلس القضاء الاداري رقم (1) لعام 1444ه قد خلص الي تثبيت اختصاص اللجان الجمركيه في نظر الدعاوي المرتبط موضوعها باسترداد الرسوم الجمركيه، والذي اكدته قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08ه، المتضمنه في مادتها الثالثه (2/ه ) عند سردها لاختصاصات اللجان الجمركيه اسناد النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد، وترتيب انعقاد اختصاص اللجان الجمركيه في نظر المنازعات المتعلقه بها، وحيث جاءت الماده (2/34) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الصادره بقرار وزير العدل عام 1445ه علي انه: (2- يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي في الاحوال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، ان تعيده اليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ،ملزما، ولا يجوز اعاده القضيه في غير هذه الاحوال.) وحيث جاءت الفقره (1/ا) من تلك الماده انه من ضمن تلك الاحوال الحكم الصادر بعدم الاختصاص عليه فانه يكون المتقرر في شان الاستيناف المقدم عدم بحث موضوعه علي نحو ما جاء عليه طلب المستانف بالفصل في الدعوي في مستوي النظر الاستينافي والغاء القرار الابتدايي واعاده الدعوي لنظر موضوعها من قبل اللجنه الابتداييه مصدره القرار، عليه فقد خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (156022-2023-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.

2 - وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي لنظر موضوعها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وثيقه رسميه
صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-204265) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CF-2023-204265)
اعضاء اللجنه

الدكتور / ... الاستاذ / ...

رييس اللجنه

الدكتور / ...

وثيقه رسميه
صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa