moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571486924 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب اتفاقيه بيع مؤرخه في 10 /09/ 2020م، وذلك لتوريد لحوم دواجن من منتجات المدعيه؛ وقد وردت المدعيه بضاعه بمبلغ وقدره (77,443.39) سبعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريال وتسعه وثلاثون هلله، بتاريخ 26 /02/ 2022م، ولم تسدد المدعي عليها سوي مبلغ وقدره (61,093.28) واحد وستون الف وثلاثه وتسعون ريال وثمانيه وعشرون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (16,347.21) سته عشره الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله، وقد ماطلت المدعي عليها في سداد هذا المبلغ حتي تاريخه بالرغم من المطالبات والاخطارات المستمره من المدعيه. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (16,347.21) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال و واحد وعشرون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/12/10ه علي مطبوعات المدعيه وبختم وتوقيع المدعي عليها. 2- فاتوره بتاريخ 2022/01/26م بمبلغ (77,443.39) سبعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريال وتسعه وثلاثون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/15ه: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (16,347.21) سته عشر الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال و واحد وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن دجاج لصالح المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد متمثل في اتفاقيه بيع بالاجل موقع من المدعي عليها ومصادق عليه من غرفه الرياض وفاتوره صادره من المدعي عليها ومختومه بختمها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه وتطلب مهله للسداد ثم عرضت المحكمه الصلح علي وكيل المدعيه فذكر بان موكلته ترفض ذلك، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 16.347.21ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن دجاج لصالح المدعي عليها؛ وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه . مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للصناعات الغذاييه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (16,347.21) سته عشر الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وواحد وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.