moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9017 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها قوله: "وجود تلاعب من المورد -المدعي عليه -في الفواتير حيث ان الفواتير لا تحمل رقما كما ان هناك اختلافا في الكود الجمركي وارقام ورموز غير مفهومه، ويطلب استعاده المبالغ مقابل الفواتير المتلاعب بها بالاضافه الي فرق السعر بين البضايع المشتراه وسعرها الحقيقي"، وبقيد الدعوي قضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها في الجلسه المنعقده بتاريخ 14/7/1440 ه وفيها حضر المشار لهما اعلاه، فجري افهام المدعيه وكاله بان عليها تصحيح وكالتها لتشمل المرافعه والمدافعه وما يخولها في تمثيل المدعي في جلسات القضيه واحضار وكاله بذلك قبل الجلسه المقبله، وبسؤالها عن الدعوي قدمت مذكره بتاريخ اليوم ومكونه من صفحتين وبالاطلاع عليها لم تجد الدايره ان الدعوي محرره فلم تبين مقدار المبلغ المطالب فجري افهامها ايضا بان عليها تحرير الدعوي واحضارها قبل الجلسه المقبله فاستعدت بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/8/1440 حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عما استعدت بتقديمه في الجلسه الماضيه قدمت مذكره من ورقتين سلم المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه الرد خلال اسبوعين من تاريخه وافهمت الدايره وكيله المدعي ان عليها الحضور لاستلام جواب المدعي عليها والرد عليه في الجلسه القادمه، واستعد الطرفان بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 6/11/1440 حضر اطراف الدعوي، وافادت وكيله المدعي انها استلمت اجابه المدعي عليه عن طريق تبادل المذكرات الا انه تبين ان المذكره من دون فواتير، فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم صوره الفواتير كما سالته الدايره عن التعامل هل هو مع المدعي (...) او مع (...) ؟ فاجاب بان التعامل كان مع المدعي (...)، كما افهمته بان عليه تقديم الفواتير خلال اسبوع، وافهمت الدايره وكيله المدعي ان عليها الحضور لاستلام الفواتير والرد عليها خلال اسبوعين وان علي المدعي عليه الحضور واستلام الرد وتقديم اجابته في الجلسه القادمه، واستعد الطرفان بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/2/1441 افهمت الدايره وكيله المدعي بانها لم تجد لها بينه فيما قدم وانه ليس لها الا يمين المدعي عليها فذكرت انه يوجد لدي فواتير تثبت المبلغ محل الدعوي مع اصولها فافهمتها الدايره بايداع مذكره ختاميه شامله جميع ما لديها من مستندات وبينات مع ذكر سبب الاستناد علي كل مستند كما افهمتها الدايره بتبيين موقف موكلها من طلب يمين المدعي عليها في حال عدم قناعه الدايره باكتمال البينات وايداع ذلك الكترونيا خلال 10ايام كما افهمت الدايره المدعي عليه باستلام نسخه منها والرد عليها بمذكره ختاميه بما في ذلك التوقيع وصحه الفواتير شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات مع ذكر الاستناد علي كل مستند وانه في حال عدم وجود الاجابه الملاقيه علي كل فاتوره فستعده الدايره ناكلا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/3/1441 افادت وكيله المدعي بانها لم تستطع ايداع مذكرتها الكترونيا كما ان موكلها بصدد الانتهاء من تقرير محاسبي يرغب بضمه مع المذكره فافهمتها الدايره ان عليها معالجه مشكلتها التقنيه مع الدعم الفني وان عليها التقييد بما طلب منها الجلسه الماضيه كما افهمت الدايره المدعي عليه بمتابعه ما طلب منه في الجلسه الماضيه فالتزم بذلك وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع ردها الكترونيا خلال 20يوم من تاريخ اليوم وعلي المدعي عليه استلام نسخه منها والرد عليها خلال 20يوم التاليه وفق ما طلب منهما في الجلسه الماضيه فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي جلسه 12/5/1441 حضر الاطراف وبسؤال المدعيه وكاله عن جوابها قدمت مذكره افادت بانها اودعتها الكترونيا فجري ايداعها في ملف القضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عليها قدم مذكره فجري ايداعها في ملف القضيه وبسؤال المدعيه وكاله عن جوابها علي ما قدمه المدعي عليه وكاله قالت اكتفي بما سبق ثم قدمت المدعيه وكاله نسخه من التقرير الفني وبالاطلاع عليها وجدت الدايره في بعض اوراقها حبر غير واضح فافهمتها الدايره بضروره تقديم اوراق واضحه فاستعدت بتقديمها في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/6/1441 حضر اطراف الدعوي وبسؤال الدايره لوكيله المدعي هل قدمت ما طلبت منها الدايره في الجلسه الماضيه الكترونيا فاجابت بانها لم تستطع تقديمه لوجود خلل في البرنامج الالكتروني وتطلب مهله اخيره لتقديم الفواتير والتقرير المحاسبي فافهمتها الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديمها الكترونيا خلال عشره ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم، علي ان يقدم المدعي عليه اجابته بعد ذلك خلال عشره ايام فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/7/1441 حضر اطراف الدعوي وافادا بانهم قدموا مذكراتهم الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديها ما تود اضافته علي ما قدمه المدعي عليه اجابت بانها تكتفي بما سبق وان قدمته، وان ما ذكره في رده كله كلام مرسل، وان مستندنا في المطالبه هو التقرير المحاسبي الذي قدمناه في التبادل الالكتروني والصادر من شركه (...) و (...)، كما قرر المدعي عليه اكتفاء بما قدمه في التبادل الالكتروني، ثم اقفل المحضر. وفي تاريخ 7/11/1441 ه وعن طريق الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه جاء فيها: نتقدم اليكم بمذكره ختاميه في الدعوي رقم (9017) والمقامه من موكلتي مؤسسه (...) ضد شركه (...) ؛ لالزامه مبلغ وقدره(78.511)ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال لصالح موكلتي، والزامه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال وسداد اتعاب الخبير المحاسبي بمبلغ وقدره(13.650) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسون ريال واما فيما يتعلق باصل المطالبه الماليه في هذه الدعوي؛ فهذا قد نشا نتيجه تلاعب من المدعي عليها شركه (...) في الفواتير الصادره منها لموكلتي لعامي2017و2018 وذلك علي اثر تعامل تجاري بين موكلتي والمدعي عليها يتمثل في قيام الاخيره بتوريد قطع غيار سيارات لموكلتي المدعيه، وقد تم تكليف شركه (...) و (...) للمحاسبه القانونيه لمراجعه الفواتير الصادره من لدن المدعي عليها، وقد صدر التقرير وتاريخ (...) رقم كاشفا عن تكرار في ارقام الفواتير وكشف التقرير كذلك عن صدور فواتير دون ارقام تبين وجود تلاعب من المدعي عليها؛ بزياده بمبلغ وقدره (67.971) سبعه وستون الف و تسعمايه واحد وسبعون ريال وكشف التقرير كذلك عن صدور فواتير دون ارقام تبين وجود تلاعب من المدعي عليها وكشف التقرير ايضا وجود زياده عن متوسط اسعار القطع في السوق بمبلغ فرق وقدره (10.539.65) عشره الاف وخمسمايه واربعون ريال استنادا الي فواتير رسميه صادره من عدد من الموردين في السوق، ونحيل فضيلتكم الي ما جاء في التقرير المحاسبي ومرفقاته، ونختم في هذه المذكره طلباتنا في الدعوي، ونجمل ما جاء في التقرير المحاسبي ومرفقاته؛ وذلك علي النحو الاتي: اولا: كشف التقرير المحاسبي وجود تكرار في الفاتوره الصادره من المدعي عليها بتاريخ 17/3/2019م و تاريخ10/3/2019م وذلك يعني ان المدعي عليها قد باعت ذات قطعه الغيار مرتين في عمليه واحده لموكلتي؛ وتكسبت بغير وجه حق. ثانيا: كشف التقرير عن اصدار المدعي عليها لفواتير بلا ارقام بمبلغ وقدره (67.971) ريال سبعه وستون الف تسعمايه وواحد وسبعون ريال وفي هذا تلاعب ظاهر من المدعي عليها بهدف الكسب غير المشروع. ثالثا: كشف التقرير المحاسبي وجود زياده عن متوسط اسعار القطع في السوق بمبلغ فرق وقدره (10.540) عشره الف وخمسمايه واربعون ريال استنادا الي فواتير رسميه صادره من عدد من الموردين في السوق وهم: ( مؤسسه (...) التجاريه. مركز (...) للتجاره. مؤسسه (...) وبناء علي ذلك يتضح ان هناك خروجا واضحا من المدعي عليها عما يقتضيه شرف التعامل والثقه المفترضه بين التجار؛ وذلك بهدف الكسب غير المشروع. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (78.511) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والخبير بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه و(13.650) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسون ريال. وفي تاريخ 21/11/1441 وعن طريق الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي عليه رده وجاء فيه: بدايه اعتذر عن التاخر في الرد وذلك نسبه لانه لم تصلني ايه رسايل او افاده بخصوص اي طلبات مني. ومع ذلك لما وجدت المطلوب بمراجعتنا لموقع المحكمه وجدنا المطلوب وشرعت مباشره في الرد... اما بخصوص الرد علي تقرير المحاسب فانني انفيه جمله وتفصيلا حيث انه لم يستند علي مستندات صحيحه وان ما قدمته من فواتير للمدعي كانت مرقمه وصحيحه ومتسلسله و تحوي ارقام الموديل والاسعار وليس كما ذكر المدعي و ورد في التقرير، كما انني كذلك تاجر تجزيه وما ارفقه للمقارنه هو فواتير لتجار جمله حسب المرفق والمعروف في السوق ان اسعار الجمله تختلف عن اسعار التجزيه (والمعروف عرفا كالمشروط شرطا)، كذلك فان التضارب في طلبات المدعي حسبما ارفقته في هذه المذكره يدل علي عدم صحه دعواه وتغييره المستمر لمبلغ المطالبه يؤكد عدم احقيته لها ورفعه لدعواه ليس له مسوغ شرعي ولا نظامي، واخيرا فان التقرير لم يستند علي اي واقعه حقيقيه من المستندات التي اتعامل بها مع المدعي لذا فليس له قيمه في اثبات دعوي المدعي ولا اقر به وانكره جمله وتفصيلا.. واطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم استنادها علي ما يصح من الشرع والنظام. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/2/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن كيفيه استلام موكلها للبضاعه محل الفواتير فاجابت بانهم يقدمون عرض شراء ثم يستلمون البضاعه ويسلمون المدعي عليهن الثمن ثم يستلمون الفاتوره فسالت الدايره وكيله المدعي هل استلموا البضاعه مقابل الفواتير التي يدعون بالتلاعب بها فاجابت نعم وبسؤال المدعي عليها وكاله عن فروقات الاسعار اجاب بان ليس هناك ما يلزمه بسعر معين وان الفرق في مساحه المعقول في اختلاف السوق وان الاسعار في التقرير بسعر الجمله وانه يبيع بسعر التجزيه فعقبت وكيله المدعي بان الاسعار تجزيه وليس جمله، فطلبت الدايره من المدعي عليه تحرير جوابه في ما يخص طريقه استلام وتسليم البضاعه محل الفواتير بالاضافه الي مساله فروقات الاسعار. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/4/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه وتمهله المهله الاخيره لبيان ذلك. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(78.511)ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال، والزامه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال وسداد اتعاب الخبير المحاسبي بمبلغ وقدره (13.650) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسون ريال، وذلك نتيجه تلاعب من المدعي عليها في الفواتير الصادره منها لموكلته لعامي2017 و2018 وذلك علي اثر تعامل تجاري بين موكلته والمدعي عليها يتمثل في قيام الاخيره بتوريد قطع غيار سيارات لموكلته المدعيه، وقد تم تكليف شركه (...) و (...) للمحاسبه القانونيه لمراجعه الفواتير الصادره من المدعي عليها، ويستند المدعي في دعواه علي التقرير وتاريخ (...) رقم الذي ذكر انه وجد تكرار في ارقام الفواتير و صدور فواتير دون ارقام تبين وجود تلاعب من المدعي عليها؛ بزياده بمبلغ وقدره (67.971) سبعه وستون الف و تسعمايه واحد وسبعون ريال و كذلك صدور فواتير دون ارقام تبين وجود تلاعب من المدعي عليها و وجود زياده عن متوسط اسعار القطع في السوق بمبلغ فرق وقدره (10.539.65) عشره الاف وخمسمايه واربعون ريال استنادا الي فواتير رسميه صادره من عدد من الموردين في السوق، وقد دفعت المدعي عليها بنفي ما ورد في التقرير المحاسب وذكرت انه لم يستند علي مستندات صحيحه وان ما قدمته من فواتير للمدعي كانت مرقمه وصحيحه ومتسلسله و تحوي ارقام الموديل والاسعار وليس كما ذكر المدعي وورد في التقرير، كما ذكر انه تاجر تجزيه وما ارفقه للمقارنه هو فواتير لتجار جمله حسب المرفق والمعروف في السوق ان اسعار الجمله تختلف عن اسعار التجزيه، والدايره بصدد بحثها لطلب المدعي وهل يستند علي ما يقويه من وجود التلاعب من عدمه، فقد درست الفواتير محل الدعوي ولم تجد ما يطعن في صحتها، لاسيما بان المدعيه اقرت بانها استلمت كامل البضاعه محل الفواتير والثمن الذي دفعته، لذا فان طلب المدعيه فيما يخص التلاعب بالفواتير غير وجيه، فالفاتوره تم دفع فيمتها وتم استلام البضاعه المحرره فيها، فلو كان هناك تلاعب فكيف تستلم البضاعه مقابل الفواتير؟ وبالنظر الي طلب المدعيه الثاني وهو ما يتعلق باختلاف سعر القطع عن سعر السوق فالدايره بحثت هذه الجزييه وتذهب الي ان السعر مقارب في الجمله للاسعار المباعه للمدعيه، اما بتحمل المدعي عليها اتعاب الخبير وبما ان الدايره لم يثبت لها استحقاق المدعيه لاي مبلغ تطالب به لذا فان لا يسوغ تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير، وتذهب الدايره الي ما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2726 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره(78.511) ريال، والزامه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغا قدره (50.000) ريال وسداد اتعاب الخبير المحاسبي بمبلغا قدره (13.650) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18 / 4 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 9017 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي