moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٣٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٠م،تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ابرام عقد خدمات مقاوله من الباطن (تاجير شاحنات) وذلك بتوفير معدات، وينص البند الثالث من العقد علي ان يتم الدفع خلال ٣٠الي ٤٥يوما من تاريخ بدءالعمل،ويوجد فواتير مستحقه السداد مجموعها(١٣٨,٩٠٩,٩٩) مايه وثمانيه وثلاثون الف و تسع مايه وتسعه ريال وتسع وتسعون هلله،وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٨,٩٠٩,٩٩) مايه وثمانيه وثلاثون الف وتسع مايه وتسعه ريال وتسع وتسعون هلله، اضافه الي سداداتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عدد (٩) فواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه في مجموعها مبلغ قدره (١٣٨,٩٠٩,٩٩) مايه وثمانيه وثلاثون الف وتسع مايه وتسعه ريال وتسع وتسعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها.وقد عقدت الدايره جلسه١٢/٧/١٤٤٣ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يتبلغ بالدعوي ولم يطلع عليها فزودته الدايره بنسخه من الدعوي والمرفقات واستمهل للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وفي جلسه النطق بالحكم بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من التحقق من مطالبه المدعيه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الفواتير المستحقه في ذمتها وقدره (١٣٨,٩٠٩,٩٩) مايه وثمانيه وثلاثون الف و تسع مايه وتسعه ريال وتسع وتسعون هلله، اضافه الي سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه لم يتمكن من التحقق من مطالبه المدعيه، وحيث ان الدايره ظهر لها قوه جانب المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها استنادا الي الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها، حيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلتها والممهوره بختم المدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جواب علي المستندات، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ وبما ان الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب اتعاب المحاماه المحاماه فلم تبرز وكيله المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣٨,٩٠٩.٩٩) مايه وثمانيه وثلاثون الف وتسع مايه وتسعه ريال وتسع وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)