gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (ISR-2021-182) القرار رقم | (Z-2020-16631) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - محاسبه المدعي تقديريا - مده نظاميه - عدم وجود وعاء زكي - عدم وجود ايرادات من النشاط. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ٢٠١٨ م، مستنده الي انه يوجد وعاء زكي تستحق عليه زكاه عن العام ٢٠١٨ م طبقا للاقرار الزكي الفعلي للشركه عن هذا العام، وان قيمه الربط الزكي محل الاعتراض تمثل قيمه الزكاه المستحقه عن عام ٢٠١٧ م والتي تم سدادها، اضافه الي انه لا يوجد ايرادات من النشاط خلال عام ٢٠١٨ م، وانه يوجد لديهها حسابات وقوايم ماليه والتي تفيد انه لا يوجد زكاه مستحقه عليهها للعام ٢٠١٨ م - اجابت الهييه انها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا لعدم تقديمها الاقرار والقوايم الماليه المدقه خلال المده النظاميه، وقد تم تحديد الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٨ م بناء علي وعاء العام السابق ٢٠١٧ م وفق اقرارها المقدم منها - ثبت للدايره ان المدعيه تحاسب وفق الحسابات، الا انها لم تقدم خلال المده النظاميه، للمدعي عليها اقرارها لعام الخلاف، (٢٥١٨)، وقوايمها الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، قيامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها بمستها تقديديا - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٩، ٨، ٦، ١٠/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١/٤٠٧ مظافات وMBARت ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٥٧٧) وتاريخ ١٥١/٤٥٠١١ واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٧) واتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل : وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعماله في تاريخ ٢٠٠٨. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (٢٠,٧١٢,٨٥) ريال، مستنده الي انه لا يوجد وعاء زكي تستحق عليه زكه عن العام ٢٠١٨ م طبق للاقرار الزكوي الفعلي للشركه عن هذا العام، وان قيمه الربط الزكوي محل الاعتراض تمثل قيمه الزكاه المستحقه عن عام ١٧ م والتي تم سدادها، اضافه الي انه لا يوجد ايرادات من النشاط خلال عام ٢٠١٨ م وانه يوجد دليها حسابات وقوايم ماليه والتي تفيد انه لا يوجد زكه مستحقه عليها للعام ٢٠١٨ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملحضه انها: قامت بمحاسبه المديعه تقديريا لعدم تقديمها الاقرار والقوايم الماليه المقدقه خلال المده النظاميه، وقد تم تحديد الوعاء الزكي لعام ٢٠١٨ م بناء علي وعاء العام السابق ١٧ ام وفق اقرارها المقدم منها بمبلغ (١٨٨,٥١٤)، وذلك استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ٢٠١٧. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٤٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وضراها/ ....، هويه وطنيه رقم (....)، بصفته الممثل النظامي للمدعيه، بموجب السل التجاري رقم (....)، كما ضهرها/ ....، بصفته ممثلا للعدي عليها، بموجب التفويض رقم (....)،})(المحل النظامي للمدعيه غير جاهز للترافع في هذه الجلسه حيث ضر وهو يقود سيارته والاتصال لديه متقطع، الامر الذي تعذر معه الاستماع لاقواله. ونظرا ل侧面يه الدعوي للفصل، قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال متمل المدعي عليها عما لديه جبال الدعوي فاجب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا نظرا لكون المدعيه لم تقدم اقرارها الزكي وفؤهاها الماليه لعام لخلاف، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه منها للعام السابق لعام لخلاف، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه والرفع القضيه لادراسه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساليب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤، وتعديلاته، وعلي اللايحه التجيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٠/٦) وتاريخ ١٣٨/٠٦، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠/٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي افاء قار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨ م. وحيث يعد هذا النزاعات الذاكله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الذاره قبول الدعوي شكلا. وTNOه الذاره، الي ان الممثل نظامي للعديه / ... ادر حق موكلته في استكمال حضور الجلسه المنعقده في يوم الارباع الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ م، واتمام المرافعه والدفاع عنها، وذلك لحضوره علي الحاله المشار اليها في ضبط الفقيه، حيث حضر عبر الاتصال المركي وهو يقود سيارته وكان الاتصال لديه متقطع، مما تعذر معه علي الذاره الاستماع لاقواله،ogenous ينعين عليه الاستعداد لحضور الجلسه خاصه وانه يعلم بمعد انعقاد الجلسه والمرسل الي المديعه عبر بوابه الامانه العامه لجان الضريبيه قبل انعقاد الجلسه بوقت كاف، ونظرا لصالحيه الدعوي للفصل، ولتهيثها من قبل الامانه العامه للجان الضريبيه، قررت الداره الفصل في الدعوي في ضوء ما توفر في ملفها من مدخرات ورود من الطرفين. واما من حيث الموضوع: فانه تامل الداره في اوراق القضيه، وما ابدا اطرفها من طبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدينه تری انه لا يوجد وعاء زكي تستحق عليه زكه عن العام ١٨٠ م استنادا الي قوايمها الماليه، وانه لا يوجد ايرادات عن النشاط خلال عام الخلاف ١٨٠ م، في حين تري المدعي عليها ان المدينه لم تقدم اقرارها الزكي وقوايمها الماليه عن العام ممل الخلاف فتم الربط عليها بناء علي اقرارها المقدم منها للعام السابق لعام الخلاف. وحيث ان انتساب الوعاء الزكي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدييه المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يابد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه وفداتر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر متمععه. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٠٦، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: - « يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شعور وعدم تqييده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ١- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يولد ذلك، واذا ظهر ان حقبه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الطافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10 % كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجيع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقوده، وعماله، والقروض قرارات الحان العربيه لسنه 2021 والاعانات الحاصل عليها. - عند تحديد وعاء زكي بالاسلوب التقديري لمكلف سبق اعتماد اقراره المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في السنه السابقه يجب الاخذ بعناصر الوعاء الظاهره في ذلك الاقرار بخلاف الربح والذي يقدر بنسبه ٦٠١ من اجمالي ايرادات النشاط المصرح به ما لم تتوفر معلومات تفيد ذلك. وحيث ان الثابت ان المدينه تحاسب وفق الحسابات، الا انها لم تقدم خلال المده النظاميه، للمدعي عليها اقرارها لعام الخلاف (٢٠١٨) وقوايمها الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرض، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك ابناذ حقها الذي كفله النظام محاسبتها تقديريا، بناء علي وعام العام السابق (٢٠١٧) وفق اقرارها المقدم منها بمبلغ (١٨٨,٥١) مما يتضح معه -والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٩٨,٧٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. القرا: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من «المدعيه» شركه ...، سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للازكه والدخل، شكلا، وفرضها موضوعا. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٠٥ م, موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.