moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٥٢٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار نسخه الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه الدعوي الموضحه بيانتها اعلاه متضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب انظمه حرايق، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي) ا.ه. وارفق بها مستندا لمطالبته عقدا مبرما بين المدعيه والمدعي عليه بشان تنفيذ المدعيه لاعمال توريد وتركيب انظمه الحرايق لحين استصدار رخصه الدفاع المدعي مقابل مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، مذيل بتوقيعين منسوبين لكل طرف ا.ه. وقد عقدت الدايره في سبيل نظر الدعوي جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لمذكره ارفقها وهي لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي الا انه اضاف طلب اتعاب محاماه قدره (٢٢.٥٠٠) ريال، وتشير الدايره الي ورود جواب من المدعي عليه بمذكره نصت علي: (١) موضوع القضيه نفسه مقدم في المحكمه العامه بالرياض وتم صدور صك رقم٤٣٧٠٠٣٤٤٣ بتاريخ ٢١-٨-١٤٤٣ من الدايره العامه الحاديه والاربعون بمحكمه الرياض العامه كما صدر صك وحكم نهايي من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره الحقوقيه الخامسه بصك رقم ٤٣٣٦٠٩٥٨٤ برقم القضيه نفسها ٤٢١٢٠٧١٨٢ وتاريخ ٨-١٢-١٤٤٣. (٢) ارجو الدايره القضاييه قراءه ما كتب بمحاضر الجلسات في الدايره الحاديه والاربعون والتي تبين ان شركه (...) لم تكمل تنفيذ اعمال الحريق والانذار. وانا المدعي عليه من قام باكمالها من خلال مؤسسات اخري. كما ان شركه (...) في بدايه الجلسات انكرت معرفه مؤسسه (...) ولم تعترف بالعقد الذي بينهم، مما يدل انني كمالك للمجمع وقعت في عمليه نصب واحتيال من قبل شركه (...) ومؤسسه (...). (٣) المدعو (...) الذي وقعت معه العقد علي اوراق شركه (...) لم يكن موظفا بالشركه ولا يعرفونه، ولم يكمل اعمال الحريق والانذار في المجمع. (٤) تم تقديم شكوي ضد شركه (...) علي الدفاع المدني في (...) لانهم قالوا لي عند مقابلتهم انهم ليسوا معتمدين من الدفاع المدني، واوراقهم في العقد توضح جمله "قسم الحريق والسلامه" والشركه لا يوجد بها اصلا قسم لاعمال الحريق والانذار. (٥) شركه (...) لم تكمل انهاء المشروع ولم تسلم المشروع للدفاع المدني، وفي اقولهم في هذه القضيه انهم قاموا بتسليم العمل وهذا غير صحيح. (٦) العقد المبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) لا علاقه لي به ولم يذكر فيه اسم المالك او رقم قطعه الارض او اي شي يثبت ان ذلك العقد لي علاقه به، بل اطالب بتحويله للادله الجناييه لان يشوبه نوع من التزوير من قبل (...) ومؤسسه (...) ولان شركه (...) في بدايه محاضر الجلسات انكر وجود علاقه مع مؤسسه (...). اضافه الي ان مؤسسه (...) لم تتعامل معي شخصيا ولم تعمل اي شي بالموقع، ولا يوجد اي تواصل معهم، ومؤسسه (...) اصلا غير معتمده في الدفاع المدني مثلها مثل شركه (...) للتجاره. (٧) اطالب من فضيلتكم برد الدعوي لان الاعمال المتبقيه قام بها المالك بسبب تاخر وانكار شركه (...) للعقد، والمالك انتظرهم اكثر من ٣ سنوات ولم يعملوا المتبقي من الاعمال، وقام المالك بنفسه باكمال الاعمال المتبقيه) ا.ه. كما جري من الدايره الاطلاع علي الحكم المشار اليه من المحكمه العامه فوجدته كما ذكر في دعوي مقامه منه -خالد- ضد مؤسسه (...) لاجهزه السلامه، وقد اقر فيها -(...)- بانه تعاقد مع شركه (...) علي توريد وتركيب اجهزه امن وسلامه بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وانه دفع لشركه (...) (١٥٠.٠٠٠) ريال وانه حول الباقي (١٢٠.٠٠٠) ريال علي حساب مؤسسه (...) لاجهزه السلامه ظانا بان المؤسسه تابعه لشركه (...)، وانه تبين له ان المؤسسه لا تتبع لشركه (...) وطلب رد ما استلمته المؤسسه (١٢٠.٠٠٠) ريال، ثم ادخلت الدايره شركه (...) في تلك الدعوي وقد حكمت بالزام المؤسسه برد (١٢٠.٠٠٠) ريال للمدعي (...) لعدم ثبوت استحقاق المؤسسه ولا علاقتها بالعقد محل هذه الدعوي، وقد حكمت محكمه الاستيناف بذات الحكم ولكن علي صاحب المؤسسه بان يدفع للمدعي (...) المبلغ المذكور ا.ه. وبسؤال المدعي عليه عن وجه استدلاله بالحكم اشار لانه سبق ان دفع للمؤسسه المبلغ محل هذه المطالبه وانه حكم له ولكن المؤسسه لم تسدد، وبسؤاله عن المنجز من قبل المدعيه اجاب قايلا: لم تنجز الا اقل مما سلمته لها وهو مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، ولو اردنا الحقيقه فانها لا تستحقه كاملا، لذا اطلب رفض الدعوي، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي انجاز ما زاد عما استلموه كمفدم (١٥٠.٠٠٠) ريال احال للعقد واقرار المدعي عليه في تلك الدعوي بانه حول لنا (١٢٠.٠٠٠) ريال قاصدا موكلتي شركه (...) ظانا بان مؤسسه (...) تابعه لنا، وهذا اقرار منه باستحقاقنا للمبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال اما الباقي فدليله تناقضه في هذه الدعوي وتلك، هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدت الدايره قيمته (٣٠٠.٠٠٠) ريال ووجدت تضمنه لجدوله سداد الدفعات، وهي ٥٠% عن التوقيع، و ٢٠% بعد توريد المواد، و ٢٠% بعد التوريد والتنفيذ وقبل المضخات، و ١٠% بعد اكتمال كافه البنود ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق من اتفاق الطرفين علي صحه العقد المبرم بينهما بشان قيام المدعيه باعمال توريد وتركيب انظمه الحرايق لصالح المدعي عليه مقابل مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وان المسلم للمدعيه مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وان الباقي (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقد انحصر اختلافهم في المطالبه بالباقي (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، فالمدعيه تدعي استحقاقها له وتطلبه اضافه لاتعاب المحاماه عنه، والمدعي عليه ينكر استحقاق المدعيه له لعدم الانجاز، هذا ولما كان مجرد العقد لا يدل علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي لان الاصل عدم الانجاز وان الاصل في الامور العارضه العدم، لذا فيلزم علي المدعيه تقديم البينه علي ما يخالف الاصل، وقد قدم وكيله في سبيل ابانه ذلك الاحاله اقرار المدعي في الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه بان سلم (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال يقصد فيها تسليم مستحقات شركه (...) لذات الشركه، وان هذا اقرار منه باستحقاق شركه (...) لها المبلغ، كما اشار لانه ان ثبت هذا فانه يدل علي تناقض المدعي عليه فقد كان اقر ضمنيا باستحقاق موكلتي لمبلغ (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال في تلك الدعوي ثم في هذه انكر ذلك، وبتامل البينه رات الدايره انها موصله للدعوي، خصوصا وقد ثبت كون العمل منجز في المشروع محل الدعوي وقد صدر في مشروع رخصه من الدفاع المدني، لذا فانه مع ما سبق واستصحابا للحال فيظهر للدايره ان المدعيه هي من اكمل العمل حتي رخص المشروع من الدفاع المدني، والحاق الترخيص بكونه بسبب اعمال المدعيه اولي من الحاقه باعمال غيرها، خصوصا مع عدم تقديم المدعي عليه -في مذكره دفاعه- ما يثبت حصول التعاقد علي اكمال الاعمال لذات المحل مع شخصيه اخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن اتعاب المحاماه فان وقايع الدعوي اسفرت عن عدم وضوح في الحق كما ان الوقايع لم يثبت معها مطل المدعي عليه بل انه قام بتحويل جزء كبير من الحق لمؤسسه ظنها تتبع المدعيه كما هو موضح في الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض المشار اليه سلفا، كما ان الباقي من المبلغ -ما زاد عن (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال- لم يثبت بدليل قاطع سوي قراين اظهرت ذلك؛ مما لم يظهر معه ثبوت قصد المماطله المنسوبه للمدعي عليه، مما ينفي استحقاق الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ورفضت طلب المدعيه التعويض باتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470325299 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص في مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع 150,000 ريال المبلغ المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله بالاضافه الي 22,500 ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمها بالزام المدعي عليه (...) (سجل مدني رقم:(...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، ورفض طلب المدعيه التعويض باتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليه ووكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعيه بما حاصله ان الحكم قد وقع فيه قصور في التسبيب وخطا في الاستدلال وذلك لكون المدعي عليه هو الذي الجا موكلته لاقامه الدعوي هذه، بالاضافه الي ان الحق المطالب به في هذه الدعوي واضح ولو لم يكن واضحا لما فصل فيه من اول جلسه، كما لا يتصور عقلا ادعاء المدعي عليه المفاجي ضد المؤسسه المحكوم عليها بالمحكمه العامه مع سكوته بعد الحواله لمده طويله مع القدره علي المطالبه وعدم وجود مانع، و انهي اعتراضه بان المدعي عليه رفض تسليم مستحقات موكلته قبل البدء برفع هذه الدعوي، كما انه مرورا بالمصالحه والتسويه لم يوافق علي هذه المطالبه وقد وصل للقضاء وهو ينازع بعدم الاستحقاق …وختم لايحته بطلب الحكم لموكله باتعاب المحاماه.. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها ودراستها وعقدت لها جلسه واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه من غير محام فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله بموجب نظام المحاكم التجاريه م 73 ولايحته التنفيذيه م 51 و 56،وبما ان طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي جري تقديمه من محام وخلال المهله النظاميه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف في طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي ما يحول دون تاييد الحكم في ذلك، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم في ذلك محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي/ اولا: تاييد الحكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 13 /05 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال ورفض طلب المدعيه التعويض باتعاب المحاماه، ثانيا عدم قبول استيناف المدعي عليه، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.