حكم رقم 4530062605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧١٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: حيث ان شركه (...) للتجاره هي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وراس مالها ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ (ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي) وعدد الشركاء ٢٠ وقد تاسست في تاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ه الموافق ١٢/٩/٢٠٢م يديرها المدعي عليهما (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) مجتمعين، وبسبب هذه العلاقه التجاريه لوحظ علي المديرين ارتكابهم عدد من المخالفات في اداره الشركه وهي عدم الالتزام ببنود عقد التاسيس واداره الشركه بطريقه منفرده وذلك باصدار وكالات من مدير دون موافقه المدير الاخر وغيرها من الاعمال المنفرده التي تعيق عمل الشركه وذلك بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٣م،كما انه المدير (...) متغيب لقرابه اسبوعين ولا يخفي علي فضيلتكم ان ذلك تقصير وسوء اداره يضر بمصلحه العمل ويلحق بالشركه خساير فادحه وعملا بالفقره (١) من الماده (١٦٥) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين- سواء اكانوا معينين في عقد التاسيس الشركه ام في عقد مستقل) فان اغلبيه الشركاء يرغبون في عزل المدراء المدعي عليهما لما ارتكبوه من مخالفه شروط وبنود عقد التاسيس وتحميل الشركه خساير حيث ورده بضاعه في المواني وترتب عليها ارضيات وغرامات ونظرا لتضارب قرارات المديرين في اتخاذ القرارات الصحيحه واستمرار الوضع علي هذا الحال سيؤدي الي تحمل الشركاء والشركه خساير وفيه ضرر بالغ والقاعد تنص (الضرر يزال) عملا بحديث (لا ضرر ولا ضرار) وازاله الضرر هنا بعزل المدراء الحاليين وتعيين (...) – هويه رقم (...) مديرا لشركه (...) وذلك بموافقه اغلبيه الشركاء.
بناء علي ماتقدم وخشيه من وقوع نزاعات وشقاق بين الشركاء من جهه وبين اخوه المدعي عليهم من جهه اخري؛ نطلب من فضيلتكم عزل المديرين المدعي عليهم من اداره الشركه وتعيين المدير المذكور اعلاه هكذا ادعي.
وقد عقدت الدايره لاجل النظر في الدعوي، جلسه مرييه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعين عن الدعوي ارفقت مذكره عبر برنامج التيمز ونصها حيث ان شركه (...) للتجاره هي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وراس مالها ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ (ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي) وعدد الشركاء ٢٠ وقد تاسست في تاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ه الموافق ١٢/٩/٢٠٢م يديرها المدعي عليهما (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) مجتمعين، وبسبب هذه العلاقه التجاريه لوحظ علي المديرين ارتكابهم عدد من المخالفات في اداره الشركه وهي عدم الالتزام ببنود عقد التاسيس واداره الشركه بطريقه منفرده وذلك باصدار وكالات من مدير دون موافقه المدير الاخر وغيرها من الاعمال المنفرده التي تعيق عمل الشركه وذلك بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٣م،كما انه المدير (...) متغيب لقرابه اسبوعين ولا يخفي علي فضيلتكم ان ذلك تقصير وسوء اداره يضر بمصلحه العمل ويلحق بالشركه خساير فادحه وعملا بالفقره (١) من الماده (١٦٥) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين- سواء اكانوا معينين في عقد التاسيس الشركه ام في عقد مستقل) فان اغلبيه الشركاء يرغبون في عزل المدراء المدعي عليهما لما ارتكبوه من مخالفه شروط وبنود عقد التاسيس وتحميل الشركه خساير حيث ورده بضاعه في المواني وترتب عليها ارضيات وغرامات ونظرا لتضارب قرارات المديرين في اتخاذ القرارات الصحيحه واستمرار الوضع علي هذا الحال سيؤدي الي تحمل الشركاء والشركه خساير وفيه ضرر بالغ والقاعد تنص (الضرر يزال) عملا بحديث (لا ضرر ولا ضرار) وازاله الضرر هنا بعزل المدراء الحاليين وتعيين (...) – هويه رقم (...) مديرا لشركه (...) وذلك بموافقه اغلبيه الشركاء.
بناء علي ماتقدم وخشيه من وقوع نزاعات وشقاق بين الشركاء من جهه وبين اخوه المدعي عليهم من جهه اخري؛ نطلب من فضيلتكم عزل المديرين المدعي عليهم من اداره الشركه وتعيين المدير المذكور اعلاه هكذا ادعت. كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
وقد عقدت الدايره جاسه اخري بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعين هل لديك ما يثبت ارتكاب المدعي عليهم للمخالفات المذكوره في الدعوي اجابت بانه لديها ما يثبت ذلك وقد جري افهامها بان ترفق ما لديها من بينات في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه لامهال وكيله المدعين.
وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) وبالوكاله رقم (...) عن (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعين طلبه في عزل المديرين المدعي عليهم من اداره الشركه وتعيين (...) – هويه رقم (...) مديرا للشركه ؛ عليه فان الدعوي تدخل في ولايه المحاكم التجاريه نوعا وفقا للماده السادسه عشره، من نظام المحاكم التجاريه.
اما عن الموضوع؛ وبما ان المتقرر نظاما ان «الشركه: كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام؛ بناء علي عقد تاسيس او نظام اساس» كما جاء في الماده الثانيه من نظام الشركات؛ عليه فان الحاكم في النظر القضايي للدعاوي الناشيه عن احكام هذا النظام، انما هو النص النظامي باعتباره مؤسسا ومعرفا ومبينا ومقيدا للكيان القانوني للشركه، والاتفاق الرضايي في عقد التاسيس باعتباره معبرا عن اراده المتعاقدين في الدخول لهذا الكيان القانوني، وعن ارادتهما في وضع الشرايط والقيود بينهما بما لا يخالف النظام العام، واذا تقرر ما تقدم، وبما ان المدعين يهدفون من دعواهم الي عزل المديرين الحاليين للشركه وذلك لارتكاب المديرين عدد من المخالفات وحيث استندت وكيله المدعين علي بينه حوت علي وكالات وايصالات وفواتير تبين وقوع ضرر علي الشركه وبما ان وكيله المدعين لم تثبت وقوع خطا من المديرين او تقصير منهما ادي لوقوع هذا الضرر وعليه وحيث ان وكيله المدعين لم تقدم بينه موصله علي تحقق ارتكاب المدعي عليهما لهذه المخالفات او وقوع الخطا من المدعي عليهما عليه فان الدايره والحال كذلك تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧١٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي طلبه في عزل المديرين المدعي عليهم من اداره الشركه وتعيين (...)– هويه رقم (...) مديرا للشركه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٢/١٢/١٤٤٤ه والقاضي: برفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين ونصها: (اولا: الغاء الحكم ونقضه لمخالفته نظام الشركات الذي نص علي انه من الاحكام التي يجب علي الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام الماده (١٦٤) وجاءت في فقرتها (٢) ونصها: (٢ يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين)، ولما تقدم وبما انه يحق - نظاما - لاي من الشركاء ان يقيم دعوي طلب عزل المدير عند وجود السبب المشروع المبرر لطلب العزل، وما قدمه المدعين من المبررات والاسباب لدي الدايره الموقره مصدره الحكم المطعون عليه الا ان حكمها قد جاء بالمخالفه لذلك وكان ينبغي علي الدايره وقد سلك المدعين سبيل الدعوي القضاييه ان تباشر النظر لنوع المخالفات التي ارتكبها مديري الشركه: (المدعي عليهما) ومدي حجم الضرر الذي تسببوا فيه للشركه، ونكول المدعي عليهما عن الحضور رغم تبلغهم ولم يحضروا ولا من ينوب عنهم وما اكده نظام الاثبات بالماده رقم (٢١) ونصه: (١ للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه. ثانيا: نقض الحكم والغاءه الذي تضمن: (لم تثبت وقوع خطا من المديرين او تقصير منهما) وهذا غير صحيح، وقد اظهر المدعي عليهما عدم تعاونهم مع الشركاء (المدعيين) واداره الشركه بطريقه منفرده والمخالفه لنظام الشركات وعقد التاسيس لبنوده وشروطه في صلاحيات الاداره ونصه: (وذلك للمدراء مجتمعين ممارسته)، والمدعي عليهما قاما بعدد من المخالفات، وقدم المدعين البينات وذلك بالاتي: ١- القيام باصدار وكاله من مدير دون موافقه المدير الاخر وذلك منفردا مخالفا للعقد. ٢- التضارب في قرارات المديرين فقد وردت البضاعه في المواني وبسبب التاخير في اتخاذ القرارات الصحيحه ترتب عليها ارضيات وغرامات ٣- الاهمال من المدعي عليه الاول: (...) وهو متغيب عن اداره الشركه منذ فتره. ولكل ما سبق، فان المدعين قدموا (البينه) الموصله بالمستندات لصحه دعواهم بما يثبت معه وقوع الخطا في اداره الشركه. الطلبات: ولما تقدم نطلب الاتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: الموضوع بنقض الحكم والقضاء بعزل المديرين الحاليين وهم المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...). ٢ (...)، وتعيين مديرا لها/ (...)). واكد وكيل المدعين علي ما ورد بلايحه اعتراضه، ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليهما رغم الابلاغ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ويضاف لما ذكرته محكمه اول درجه من اسباب: ان عقد تاسيس الشركه نص في البند الثاني عشر منه علي اتفاق الشركاء علي تعيين مديرين يعملون مجتمعين لاداره الشركه وهو ما ينبي عن ان اعمال الشركه ونشاطها تتطلب - وفق اتفاق الشركاء - هذا العدد من المدراء، فيما تضمنت لايحه الدعوي طلب عزلهما وتعين مدير واحد يدير الشركه منفردا دون بيان الاسباب التي تسوغ قبول هذا الطلب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٢-١٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧١٨ القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.