moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٥٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. وفي جلسه ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا تشير الدايره الي انه وردها قرار من التجاريه الخامسه باحاله هذه القضيه وضمها مع القضيه رقم ٣٦٩٧ لعام ١٤٣٨ه وذلك لاتحاد الموضوع والاطراف. وفي جلسه ١١/٠٣/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه قيام موكلته بالاتفاق مع المدعي عليه علي تصنيع ادويه ومستحضرات طبيه بمبلغ قدره ١٥٨.٥٣٢ريال بالاضافه الي شراء مواد بمبلغ ١٨٦.٢٩٩ ريال وبعد ذلك امتنع المدعي عليه عن سداد او استلام البضايع حتي تاريخه ويطلب الزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه مع تعويض موكلته عن الضرار وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت جواب موكلته علي دعوي المدعيه والتي تضمنت طلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاق المدعيه لقيمه البضاعه لمخالفه المدعيه في الشروط والمواصفات التي تطلبها وزاره الصحه وهييه الغذاء والدواء مما تعذر معه علي المدعي عليها بيع وتصريف البضاعه للمستشفيات والصيدليات وطلب الزام المدعيه بتعويضه عن الخساير الماديه والمعنويه وتفويت المنفعه تسلم المدعي وكاله صوره من رد المدعي عليه وطلب مهله للاجابه عن الدعوي . وفي جلسه ٢٦/٠٦/١٤٣٩ه تشير الدايره الي انه لم يردها خطاب (..) فرع هييه الغذاء والدواء بمحافظه (...) بشان استفسارات الدايره ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان خطاب الدايره وصل للهييه وهو في طور الفحص ويطلب مهله للتعقيب علي الخطاب. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي عدم ورود خطاب هييه الغذاء والدواء. وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٩ه تبين للمره الثانيه عدم ورود خطاب هييه الغذاء والدواء وطلب وكيل المدعيه خطابا تتبع للخطاب الاول وفي جلسه ٠٩/٠١/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورودها خطاب (...) فرع الهييه العامه للغذاء والدواء ب(...) والمتضمن الافاده بان نتيجه التحليل لتجاوز العينات للحد المسموح به في العد الميكروبي واعتبار العينه غير صالحه للاستخدام نظرا للتلوث البكتيري ثم طلب وكيل المدعي مهله للرد علي ذلك. وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه يتمسك بما تم تقديمه وضبطه في الجلسات الماضيه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٠ه قدم مدير الشركه المدعيه مذكره من سته صفحات ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وهو يكتفي بما تم تقديمه وضبطه في الجلسات الماضيه، ثم سالت الدايره وكيل الشركه المدعيه هل لدي موكلته بينه علي ان سبب عدم صلاحيه المنتج هو سوء التخزين او المواد الخام المقدمه من المدعي عليه غير متوافقه مع التركيبه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق معها مجموعه مستندات تمثل رد موكلته علي خطاب هييه الغذاء والدواء ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فذكر بانه يكتفي بما قدم. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل العينات التي ارسلت لهييه الغذاء والدواء كانت من البضاعه الموجوده بحوزته او من البضاعه الموجوده والمتبقيه لدي المدعيه فقرر بان العينات المرسله كانت فقط من البضاعه الموجوده والمخزنه لدي موكلته، ثم قرر وكيل المدعيه بان سبب عدم صلاحيه البضاعه هو سوء تخزينها لدي المدعي عليها وان البضاعه المتبقيه والموجوده لدي موكلته سليمه وليست بها عيوب وهو يطلب ارسال عينات من البضاعه المخزنه لدي موكلته لهييه الغذاء والدواء، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب ان يكون موجود مع المدعيه والذهاب معها الي المخزن واختيار العينات والذهاب مع المدعيه الي هييه الغذاء والدواء وتسليمها العينات سويه، فعقب وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي موكلته من ذلك وانه عقب الجلسه مباشره وبعد استلام الخطاب من المحكمه سيتوجه مع وكيل المدعي عليها الي مقر مخزن موكلته ثم الي هييه الغذاء والدواء. وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤١ه تشير الدايره الي ورودها خطاب الهييه العامه للغذاء والدواء والمتضمن ان العينات المرفقه جميعها منتهيه الصلاحيه وانه لا يمكن اجراء التحاليل اللازمه علي تلك العينات والتحقق من مدي صلاحيتها للاستعمال من عدمها. وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله مبنيا علي الوقايع لما هو موضح بالاسباب . (الاسباب) وحيث تهدف المدعيه من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٨.٥٣٢ريال قيمه البضايع ومصاريف التخزين، بالاضافه الي قيمه مواد الخام والتعبيه وقدرها ١٨٦.٢٩٩ ريال، مع تعويض المدعيه عن الاضرار والخساير التي لحقتها، لاخلال المدعي عيها بالعقد المبرم بينهما بتصنيع ادويه ومستحضرات طبيه وان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبالغ و استلام البضايع محل العقد، وحيث دفعت المدعي عليها بعد صحه دعوي المدعيه لعدم استحقاق المدعيه لقيمه البضاعه لمخالفه المدعيه في الشروط والمواصفات التي تطلبها وزاره الصحه وهييه الغذاء والدواء مما تعذر معه علي المدعي عليها بيع وتصريف البضاعه للمستشفيات والصيدليات وطلب الزام المدعيه بتعويضه عن الخساير الماديه والمعنويه وتفويت المنفعه. وحيث الثابت من اوراق القضيه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/١/٢٠١٣م والذي تضمنت قيام الطرف الاول ( المدعي) بتصنيع اصناف موضوع التعاقد لحساب الطرف الثاني( المدعي عيها)، وبعد سماع الدايره لما قدمه الطرفان من دفوع رات الدايره حاجه القضيه للاستعانه براي خبير في مجال الادويه والمستحضرات الطبيه حيث ان مطابق المعقود عليه مدار النزاع من المسايل الفنيه التي يصعب علي القاضي استقصاء كنهها بنفسه، فافاد الخبير – هييه الغذاء والدواء- بان نتيجه التحليل اظهر تجاوز العينات للحد المسموح به في العد الميكروبي واعتبار العينه غير صالحه للاستخدام نظرا للتلوث البكتيري، وقد دفع وكيل المدعيه بان سبب عدم صلاحيه البضاعه هو سوء تخزينها لدي المدعي عليها وان البضاعه المتبقيه والموجوده لدي موكلته سليمه وليست بها عيوب وهو يطلب ارسال عينات من البضاعه المخزنه لدي موكلته لهييه الغذاء والدواء، حيث ان ما تم ارساله كان من العينات التي اساء المدعي عليه تخزينها، ولفحص دفع المدعي قررت الدايره ارسال العينات لفحصها، فانتهي الخبير - الهييه العامه للغذاء والدواء – الي ان العينات المرفقه جميعها منتهيه الصلاحيه وانه لا يمكن اجراء التحاليل اللازمه علي تلك العينات والتحقق من مدي صلاحيتها للاستعمال من عدمها. وكان المقرر ان ضمان العيوب الخفيه في المبيع بان تكون هذه العيوب كامنه في ماده الشيء المبيع ذاته وموجوده فيه وقت ان تسلم المشتري المبيع من البايع وان تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي اعد له كما يلزم ان تكون خفيه وهي تكون كذلك اذا اثبت المشتري انه كان لا يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعنايه الرجل العادي، ما لم يكن البايع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او تعمد اخفاءه غشا منه. لما كان ذلك وكانت الدايره بما له من سلطه في تحصيل وفهم واقع الدعوي وما اطمانت اليه من تقرير الخبره المقدمين فيها ان العيب الذي اصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفي وليس في وسع المشتري كشفه، وتنتهي معه الي رفض دعوي المدعيه والزامها باعاده المبالغ التي استلمتها من المدعي عليها وتعويضها عن ذلك. (منطوق الحكم) اولا: برفض الدعوي المقامه من مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: بالزام مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ميتان الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٦٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٥٨.٥٣٢ريال قيمه البضايع ومصاريف التخزين، بالاضافه الي قيمه مواد الخام والتعبيه وقدرها ١٨٦.٢٩٩ ريال، مع تعويض المدعيه عن الاضرار والخساير التي لحقتها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣/٠٣/١٤٤١ه الذي قضي اولا: برفض الدعوي المقامه من مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) ضد مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه سجل تجاري رقم: (...)، ثانيا: بالزام مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ميتان الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه وفيها لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغها وافهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد المدعي عليه باعتراضه، وبجلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه لم يظهر حضور اي من طرفي الدعوي وبناء عليه قررت الدايره تطبيق الماده ٨٤ وتاجيل نظر الدعوي لمده ٣٠ يوم، وبجلسه ١٣/٠٥/١٤٤٢ه ذكر الطرفان انهما لم يحصلا علي رابط الجلسه الماضيه الالكتروني واستعدا الطرفان بتبادل مذكراتهم ولوايحهما وتقديم مذكره ختاميه لكل منهما قبل الجلسه القادمه، وذكر وكيل المدعيه مصنع (...) بان الدعوي تحتاج الي ندب خبره وانه سيبين الجوانب الفنيه التي تستدعي ندب الخبره، فعقب وكيل المدعي عليها بان هييه الدواء والغذاء سبق ان ابدت راييها الفني واستعد الطرفان بتقديم ما استمهلا لاجله في جلسه اليوم، وبجلسه ١٤/٠٦/١٤٤٢ه لم يظهر حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وذكر وكيل المدعي عليها بان اعتراضه يقتصر علي رفض الدايره لمطالبات موكلته ولم يتم الحكم لها الا بما تضمنته الفقره الثانيه من الحكم الابتدايي القاضي بالزام المدعيه بالدفع للمدعي عليها مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٣٨٥٣) لعام (١٤٣٨ ه ) القاضي: ما يلي : اولا: برفض الدعوي المقامه من مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) ضد مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: بالزام مصنع (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ) ميتان الف ريال.