moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 42822537 لعام 1442 ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقدت موكلته بتاريخ 1 نوفمبر 2016م مع المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده) علي نقل وتخزين مواد كيماييه عباره عن مناشف (...) وبراميل (...) وبتاريخ26-7-2020م وتاريخ 19-8-2020م تم نقل بضاعه لموكلته عباره عن (15,184مناشف (...), 372براميل (...)) باجمالي مبلغ وقدره (409,651,70) اربعمايه وتسعه الاف وستمايه وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله شامله رسوم النقل والتخزين وذلك بموجب فواتير وذكرت بان موكلتها قامت بسداد اجمالي مبلغ النقل والتخزين المتفق عليه، وانه بتاريخ 8-9-2020م حدث حريق لبضاعه موكلتها في مستودعات المدعي عليها ب(...) بحي (...) لانها لم تتقيد بوسايل الامن والسلامه وانه اتضح لموكلتها لاحقا بعد الحريق عدم وجود ترخيص امن وسلامه من الدفاع المدني للمدعي عليها وان البضايع المخزنه تلفت لدي المدعي عليها نتيجه لاهمال وتفريط منها وطلبت مخاطبه المديريه العامه للدفاع المدني ب(...) وطلب تقرير بذلك، وذكرت بان موكلتها طالبت المدعي عليها بسداد اجمالي قيمه البضايع التالفه بكافه الطرق الوديه وذلك بخطاب رسمي الا انها لم تتجاوب بل امتنعت عن السداد مما اجبرها بتحريك هذه الدعوي. وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي =اولا: سداد قيمه البضاعه التالفه لموكلتها واجمالي مبلغها مبلغ وقدره (409,651.70) اربعمايه وتسعه الاف وستمايه وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: دفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال اتعاب محاماه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/8/1442ه حضر وكيل المدعيه و تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/11/1442ه تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه بتاريخ 26/10/1442ه، والمتضمنه ما نصه (اقامت المدعيه هذه الدعوي ووفقا لما ورد بصحيفتها حيث ادعت فيها ان الحريق الذي حدث بمستودع المدعي عليها بتاريخ 8/9/2020م ادي حسب ادعايها الي تلف البضايع العايده لها والوارده بلايحه الدعوي وان الحريق نشا نظرا لعدم تقيد المدعي عليها بوسايل الامن والسلامه وعدم وجود ترخيص امن وسلامه من الدفاع المدني للمدعي عليها. وحيث ان هذه الادعاءات ليس لها اي اساس من الصحه ولذا فان رد المدعي عليها علي الدعوي يتلخص في التي: اولا: -المدعي عليها شركه تعمل في مجال النقل البري للبضايع وفقا للتراخيص النظاميه الصادره لها، وقد تم التعاقد بتاريخ 1/ 11/ 2016م مع المدعيه علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع الخاصه بالمدعيه وفقا للشروط الموضحه بالعقد ومرفق طي هذه المذكره صوره مترجمه من العقد من مكتب ترجمه معتمد، ثانيا: -بتاريخ 8/ 9/ 2020م حدث حريق بمستودع المدعي عليها وحتي الان لم تصدر الجهات المختصه التقرير الرسمي النهايي عن الحريق ولم تتقدم المدعيه بالبينه الشرعيه علي الادعاء الوارد بلايحه الدعوي من ان الحريق حدث لعدم تقيد المدعي عليها بوسايل الامن والسلامه وقد اقرت وكيله المدعيه بالجلسه السابقه انها خاطبت الجهات المختصه لطلب صوره من تقرير الدفاع المدني عن الحريق ولكن دون جدوي. وحيث ان ادعاء المدعيه الوارد بلايحه دعواها والمتضمن انواع وعدد و قيمه البضايع التالفه وان المدعي عليها لم تتقيد بوسايل الامن والسلامه هو قولا مرسلا ولم تقدم المدعيه البينه الشرعيه عليه وحيث انه من المقرر شرعا ونظاما ان علي المدعي تقديم البينه علي دعواه ولقوله عليه الصلاه والسلام (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، ومع ذلك فان ادعاءات المدعيه مردود عليها بالتالي: 1-ورد بلايحه المدعيه ان البضايع التالفه والعايده لها هي عباره عن 15,184 مناشف (...) 372 برميل (...) وان قيمتها هو مبلغ (409,651,70) ريال. وحيث ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي ان هذه البضايع المذكوره بلايحه الدعوي هي التي تم نقلها بمعرفه المدعي عليها وانها هي التي تم تخزينها بالمستودع الذي شب به الحريق فضلا عن انها لم تقدم اي بينه شرعيه علي ان قيمه البضايع المذكوره هي القيمه الوارده بلايحه دعواها. بالاضافه الي ما تقدم فان المدعي عليها لا تقوم باستلام البضايع التي تقوم بنقلها الي عميل بالقطعه ولم يتضمن عقد النقل المبرم بين المدعيه والمدعي عليها نص علي استلام المدعي عليها للبضايع بالقطعه. وحيث ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها نص علي (ان يتحمل الشاحن المسيوليه منفردا عن التحميل والتفريغ والتعبيه القياسيه والرص او المنصات الناقله الملايمه). مما يؤكد لفضيلتكم عدم استلام المدعي عليها للبضايع المنقوله بالقطعه علي النحو الوارد بلايحه الدعوي. 2-مرفق صوره من الرخصه رقم 646781 وتاريخ 19/ 6/ 1441ه الصادره من بلديه البطحاء ووزاره الشيون البلديه والقرويه للمدعي عليها بمزاوله نشاط نقل البضايع والمعدات والنقل الثقيل وثابت بها معاينه الموقع من قبل الجهات المختصه ومن البديهي الا تصدر هذه الرخصه للمدعي عليها الا اذا تم استيفاء كافه شروط السلامه المنصوص عليها في النظام للموقع الصادر بشانه الرخصه. وتجدر الاشاره هنا ان تاريخ الرخصه سابق علي تاريخ وقوع حادث الحريق الذي كان بتاريخ 8/9/ 2020م الموافق 20/ 1/ 1442ه اي بعد تاريخ اصدار الرخصه بحوالي سته اشهر.3-مرفق صوره من الخطاب الصادر من مدير مركز السلامه الميدانيه بالبطحاء التابع للمديريه العامه للدفاع المدني رقم 300 وتاريخ 4/ 6/ 1441ه والموجه لرييس بلديه البطحاء والمتضمن النص التالي:(بشان الطلب المقدم من فرع شركه (...) للتجاره والنقل ترخيص تحميل وتنزيل ونقل البضايع (المقر الرييسي) حي الفيصليه شارع (...) نفيدكم انه تم الكشف علي الموقع وتم توفير وسايل السلامه المطلوبه) وهذا الخطاب كذلك سابق علي تاريخ وقوع حادث الحريق بما يقرب من سته اشهر. 4-مرفق صوره من عقد صيانه الانظمه ومعدات الحريق المؤرخ 24/5/1441ه والمبرم بين المدعي عليها وبين شركه الفهد الاسود اجهزه السالمه ونص البند رقم (2) من العقد علي ان (يقوم الطرف الاول) وهو شركه الصيانه (بعمل الصيانه الوقاييه الدوريه اللازمه الانظمه الحريق ومعدات السالمه لموقع الطرف الثاني وتتكون هذه الانظمه الموجوده بالموقع من (ا) نظام الانذار المبكر عن الحريق (ب) نظام الاطفاء العادي بالخراطيم.) وحيث ان البند رقم (9)من عقد الصيانه نص علي ان مده العقد سنه ميلاديه وهذا يعني ان الحريق وقع اثناء سريان عقد الصيانه حيث ان الحريق كان بتاريخ 8/9/2020م.الامر الذي ينتفي معه اي زعم بان الحريق حدث لعدم التزام المدعي عليها بشروط السلامه كما زعمت المدعيه، مما يتبين من خلال ما تقدم ان طلبات المدعيه في هذه الدعوي ليست قايمه علي اي سند شرعي وما هي الا ادعاء مرسلا يستوجب صرف النظر عن الدعوي. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي واذا رايتم الاستمرار في الدعوي نلتمس مخاطبه الجهات المختصه لتقديم التقرير الفني عن حادث الحريق موضوع الدعوي وتقديم المدعيه البينه علي دعواها بخصوص الادعاء بانواع البضايع التالفه وقيمتها.)، ومن ثم تعقيب المدعيه بتاريخ 3/11/1442 ه والمتضمن ما نصه (اولا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله في اولا بقولها ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي ان هذه البضايع المذكوره بلايحه الدعوي هي التي تم نقلها بمعرفه المدعي عليها وانها هي التي تم تخزينها بالمستودع الذي شب به الحريق فضلا عن انها لم تقدم اي بينه شرعيه علي ان قيمه البضايع المذكوره هي القيمه الوارده بلايحه دعواها فنرد علي ذلك بان البينه العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها المرفق سلفا وصور من الفواتير مترجمه بعدد(8) تم جدولتها وتفصيلها كالتالي: فاتوره رقم (...) وتاريخ 31/8/2020م الصادره من المدعي عليها علي مطبوعاتها بوليصه شحن رقم (...) لم تستلمها موكلتي ودليل ذلك لا يوجد توقيع موكلتي علي استلامها وهي تسبق حادثه _حريق المستودع_., وفاتوره رقم 9000014187 بقرابه اسبوع وتاريخ 22/8/2020م , وفاتوره رقم 9000014029 وتاريخ 28/7/2020م وفاتوره رقم9000014173 وتاريخ 20/8/2020م , وفاتوره رقم 9000014182 وتاريخ 22/8/2020م , وفاتوره رقم 9000014028 وتاريخ 28/7/2020م مرفق سلفا تم حصرها في كشف تقرير صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها تم تسليمها لموكلتي بيان بارقام البضاعه وتواريخ بوليصه الشحن من تاريخ 1/8/2020م الي 31/8/2020م مرفق به بوليصه الشحن للبضاعه فكيف تنكر ذلك، اضافه الي ذلك الايميل الصادر من موكلتي بتاريخ 21/1/1442ه الموافق 8/9/2020م والذي مفاده (بعد المحادثه الهاتفيه اليوم المتعلقه بحادث الحريق الذي وقع في مستودعكم بسبب عدم وجود المعدات واجهزه اطفاء الحريق المناسبه , يرجي العلم ان كل البضايع الخاصه بكم تلفت وبالتالي سنحمل سيادتكم المسؤوليه عن كافه الاضرار التي قد تحدث نتيجه لمنتجاتنا المخزنه في مخزنكم) وعدم رد المدعي عليها علي الايميل المرسل من موكلتي دليل وبينه موصله علي استلام المدعي عليها البضاعه ولنفرض صحه ما ذكرته المدعي عليها وكاله من عدم استلام البضاعه لتم الرد بعدم استلامها للبضاعه !! ثانيا: ما ارفقته المدعي عليها وكاله في ثالثا صوره الخطاب الصادر من مدير مركز السلامه الميدانيه بالبطحاء التابع للمديريه العامه للدفاع المدني رقم 300 وتاريخ 4/6/1441ه والمتضمن (بشان الطلب المقدم من فرع شركه (...) للتجاره والنقل ترخيص تحميل وتنزيل ونقل البضايع والمعدات والنقل الثقيل وثابت معها معاينه الموقع من قبل الجهات المختصه..) فنرد علي ذلك بان المقدم هو اشعار زياره ميدانيه ولا يعتبر ترخيص اضافه الي لم ترفق وثيقه التامين علي المنشاه لو صح ذلك كما لا يخفي علي شريف علمكم بان من شروط الحصول علي ترخيص السلامه هو ان يكون المستودع مؤمن عليه! ثالثا: ما ارفقته المدعي عليها في رابعا عقد الصيانه بين موكلتها وشركه الفهد الاسود لاجهزه السلامه... , فنرد علي ذلك ولو سلمنا جدلا بصحه هذا التعاقد الذي تدعيه من توافر نظام الانذار المبكر عن الحريق ونظام الاطفاء العادي بالخراطيم لما تلفت البضاعه الموجوده بالمستودع كامله ومن ضمنها بضاعه موكلتي اضافه الي ذلك امتد الحريق للمستودعات التي حواليه، لذا نطلب بمخاطبه مديريه الدفاع المدني ب(...) كطلب عاجل وطلب تقرير كامل مفصل وقت الحادثه بان هل يوجد ترخيص امن وسلامه واذا وجد هل كانت تعمل بوقت الحريق بالشكل الصحيح وهل ان البضاعه تم تخزينها بالشكل المناسب ام لا. لما ذكر اعلاه فاني اطلب ما يلي اولا: الزام المدعي عليها بسداد باجمالي مبلغ وقدره (409.651.70) اربعمايه وتسعه الاف وستمايه وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله قيمه البضاعه التالفه لموكلتي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (60.000) ستون الف ريالا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/12/1442ه حضر طرفي الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليها تقديم تقرير الدفاع المدني للحريق الذي وقع في مقرها، وان هذه المهله هي الاخيره لتقديم ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/1/1443ه حضر طرفي الدعوي تشير الدايره الي الطلب الذي قدمه ممثل المدعي عليها لاداره الدفاع المدني بمدينه (...) بشان التقرير الخاص بالحريق الذي حدث في الموقع التابع لها وتمت الافاده فيه بضروره توجيه خطاب رسمي من المحكمه عليه قررت الدايره الكتابه لمديريه الدفاع المدني بمنطقه الرياض بشان التقرير الخاص بالحريق الحاصل في مقر المدعي عليها بحي (...) بشارع (...) بتاريخ: 08/09/2020 كما افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم المستندات المثبته للبضايع المستلمه من قبل المدعي عليها مع تقديم بيان شارح لتلك المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه فاستعدت بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/2/1443ه حضر طرفي وتشير الدايره لعدم ورود خطاب المديريه العامه للدفاع المدني بالرياض، وذكرت وكيله بانها قدمت بيان تفصيلي للفواتير بمبلغ (409.651.70) ريال /هلله تمثل قيمه البضاعه التي تلفت بسبب الحريق الذي حدث في مستودعات المدعي عليها، فطلبت منها الدايره اعاده ارفاقه، ثم طلب المدعي عليه وكاله الاطلاع علي البيان التفصيلي ليتحقق من قيمه البضاعه، ثم طلبت الدايره من الطرفين القيام بتقديم مذكره "شامله وتفصيليه " تلخص موضوع الدعوي وكل ما قدم من مذكرات، مع توضيح نوع كل مستند تم ارفاقه في ملف القضيه وتاريخه وصفه الممثلين فيه ومن قام بالتوقيع عليه او الختم وفايدته في اثبات الدعوي او نفيها، وتقديمه عبر البرنامج القضايي – من خلال ايقونه " طلب تقديم الرد علي مذكره وتبادل المذكرات "، وذلك خلال (10) ايام، وتنتهي بتاريخ 09/ 03/ 1443ه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/8/1443ه حضر طرفي الدعوي، كما تشير الدايره الي ورود افاده المديريه العامه للدفاع المدني، فطلب الطرفان وكاله صوره منها لتقديم الجواب بخصوص ما ورد في النتيجه المذكوره فيها، فجري تكليف امانه السر بتزويدهما بها، علي ان يقدما ما لديهما قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/10/1443ه حضر طرفي الدعوي قدمت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها ما نصه: الاطلاع علي تقرير الدفاع المدني بشان حادثه الحريق بمستودع المدعي عليها والذي تلفت بسببه بضاعه موكلتي -محل الدعوي- يتبين لفضيلتكم صحه ما تم ذكره من ان المدعي عليها لا يوجد لديها تصريح دفاع مدني امن وسلامه كما تزعم، ووسايل الامن والسلامه المتوفره مطفيات حريق يدويه فقط وعليها فان المدعي عليها تتحمل نتيجه اهمالها وتقصيرها وتفريطها وتقع عليها المسؤوليه التقصيريه دون سواها وذلك لعدم التزامها بوسايل الامن والسلامه وعدم وجود ترخيص الدفاع المدني الموجب لتعويض موكلتي عن قيمه البضاعه محل الدعوي. انكرت المدعي عليها وجود بضاعه موكلتي في مستودعها-محل الحريق- وبعد اطلاع فضيلتكم علي تقرير الدفاع المدني والنتيجه التي توصل لها يتبين صحه ما تم ذكره حيث وردت الافاده ومضمونها (تضرر منطقه مغطاه بشينكو ووصول اللهب اليها حيث انه من ضمن البضاعه وجود مجموعه براميل جلكوز(100) طبليه تقريبا وعدد(24) طبليه ومناشف) ينظر الي الصفحه الخامسه السطر الرابع من تقرير الدفاع المدني، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للاطلاع علي ما قدمه الاطراف، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/11/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤالها هل تضمن العقد المبرم بين الطرفين علي وجود تامين علي البضاعه، فاجابت وكيله المدعيه بوجود بند في العقد يتضمن ذلك وفق الفقره رقم (8)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بارفاقه عن طريق النظام وما يعضده من مستندات بمذكره خلال اسبوع، علي ان تجيب المدعيه علي ذلك بمذكره وما يعضده من مستندات خلال اسبوع، ففهما ذلك واستعد به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/1/1444ه حضر طرفي الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه التعامل مع المدعي عليها ونوعه واليته وكيفيه تسليم البضاعه وتخزينها وكما سالته عن قيمه البضاعه التي يطالب بها ومستنده عليها فطلب مهله لتفصيل ذلك فافهمته الدايره بتقديم مذكره مدعمه بالمستندات خلال ثلاثه ايام لبيان ذلك علي ان يكون عبر تبادل المذكرات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/2/1444ه حضر طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه انه اطلع علي مذكره خصمه عبر تبادل المذكرات ويجمل رده عليها بان بدايه العقد عقد نقل بري وليس عقد تخزين كما تم ذكره في المذكره اما بخصوص البضايع لم يتم تقديم اي اثبات من المدعيه ان البضايع المحروقه هي ذاتها التي تم نقلها حيث ان الكشف المرفق من المدعيه لا يتضمن اي تفصيل عن البضايع لذا نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تقديم البينه وعدم استحقاق المدعيه ما تطلب ولاطلاع الدايره قررت تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/3/1444ه حضر طرفي الدعوي ثم طلب الدايره ردا من المدعيه علي ما ذكره المدعي عليه في لجلسه السابقه، فاجابت وكيله المدعيه انها قدم تقدمت بردها علي جميع ما تم ذكره في المذكره التفصيليه، ثم قررا الطرفين اكتفايهما بما تم تقديمه سابقا، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/4/1444 حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديكم مزيد بينه فاجابت بقولها لا ونكتفي بما تم تقديمه من مستندات، ولحاجه القضيه لمزيد من التامل والدراسه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وبجلسه 12/05/1444ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قررا اكتفاءهما بما تم تقديمه سابقا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدم فيها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبينا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع التالفه وقدرها (409,651.70) اربعمايه وتسعه الاف وستمايه وواحد وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله اضافه الي اتعاب المحاماه حسب ما ساقته وقايع الدعوي، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه قد اجمل اجابته في ان العقد عقد نقل بري وليس عقد تخزين كما تم ذكره بالدعوي، ودفع بان المدعيه لم تقدم البينه المثبته علي ان البضايع المحروقه هي ذاتها التي تم نقلها وانها هي التي تم تخزينها بالمستودع الذي شب به الحريق وان الكشف المرفق من المدعيه لا يتضمن اي تفصيل عن البضايع، وانها لم تقدم اي بينه علي ان قيمه البضايع المذكوره هي القيمه الوارده بلايحه دعواها، وان المدعي عليها لا تقوم باستلام البضايع التي تقوم بنقلها الي عميل بالقطعه، ولما كان من البين للدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها ان ما تقدمت به وكيله المدعيه من مستندات غير موصل لاثبات الحق المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (42822537) المقامه من / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.