moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١٨٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه تمارس اعمالا تجاريه كتاجير معدات التشييد والبناء مع مشغل، وقد طلبت المدعي عليها بعض المعدات والادوات الثقيله مثل (حفاره مع مشغل، شاحنه قلايه)، بموجب اوامر الشراء الاتيه: امر الشراء رقم (...) بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفواتير التاليه: الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م، بشان تاجير حفاره مع مشغل، بعدد (٤٠) ساعه، السعر لكل ساعه (٧٦.٩٢) بمبلغ وقدره ثلاثه الاف وسته وسبعون ري(٣,٠٧٦.٩٢)ال واثنان وتسعون هلله. وتاجير حفاره مع مشغل بعدد (٦٠) ساعه، سعر كل ساعه (٧٦.٩٢) بمبلغ وقدره اربعه الاف وستمايه وخمسه عشر ري(٤,٦١٥.٣٨)ال وثمانيه وثلاثون هلله، ليصبح الاجمالي مبلغا وقدره ثمانيه الاف وثمانمايه وسته واربعون ري(٨,٨٤٦.١٥)ال وخمسه عشر هلله. الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٢م، بشان تاجير حفاره مع مشغل، بعدد (٢٧٠) ساعه، سعر كل ساعه (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ري(٢٣,٨٨٤.٦١)ال وواحد وستون هلله. الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، بشان تاجير حفاره مع مشغل، عدد (٢٧٠) ساعه، سعر كل ساعه (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ري(٢٣,٨٨٤.٦١)ال وواحد وستون هلله.الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، بشان تاجير حفاره مع مشغل عدد (٢٧٢) ساعه، سعر كل ساعه (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره اربعه وعشرون الف وواحد وستون ري(٢٤,٠٦١.٥٤)ال واربعه وخمسون هلله.امر الشراء رقم (...) بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، بشان تاجير شاحنه قلايه مقاس ١٦ سم ٣ مع سايق بمبلغ وقدره اثنا عشر الف وسته وسبعون ري(١٢,٠٧٦.٢٩)ال وتسعه وعشرون هلله. ورقم (...) بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره اثنا عشر الف ومايتان وسته وثمانون ري(١٢,٢٨٦.١٢)ال واثنا عشر هلله. امر الشراء رقم (...) بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م، بشان تاجير حفاره مع مشغل، عدد (٢٦٥) ساعه، سعر كل ساعه (٧٦.٩٢)، بمبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ري(٢٣,٣٦٥.٥٤)ال واربعه وخمسون هلله. امر الشراء رقم (...) بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م، الصادر بموجبه الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢٢م، بشان تاجير حفاره مع مشغل بعدد (١٠١) ساعه، السعر لكل ساعه (٧٦.٩٢) بمبلغ وقدره احدي عشر الف وثمانمايه وثلاثه وسبعين ري(١١,٨٧٣.٤٤)ال واربعه واربعون هلله، ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها مايه وسته عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ري(١١٦,٣٩٣.٦٩)ال وتسعه وستون هلله، وجميع اوامر الشراء محرره علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيعها، كذلك الفواتير جميعها موقعه من قبل المدعي عليها، كما انها بعثت الي موكلتي علي اوراقها كشف بالجدول الزمني الشهري وموقع عليها من قبلها. وعليه قامت موكلتي بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبه عليها بموجب هذه الاتفاقيه، وفي مقابل ذلك امتنعت المدعي عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات لموكلتي، لذا اطلب من فضيلتكم بعد التفضل بالنظر الحكم: الزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره مايه وسته عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ري(١١٦,٣٩٣.٦٩)ال وتسعه وستون هلله التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره احدي عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ري(١١,٦٣٩.٣٧)ال وسبعه وثلاثون هلله ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلتان عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه: عزيزي المستفيد فرع شركه (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢١٨٠٧ للجلسه المحدده في يوم ٢٠/٠٤/١٤٤٤، الساعه ١٠:٠٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ ابرزت مذكره لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبسؤالها عن بينتها احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدم عبر الطلبات في ملف القضيه، وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها اولا بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٦,٣٩٣.٦٩) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وتسعه وستون هلله؛ لقاء تاجير معده ثقيله مع مشغلها موصوفه في الوقايع. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٦٣٩.٣٧) احد عشر الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وسبعه وثلاثون هلله، وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها متضمنه اسم المدعيه، كما قدمت سبعه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه وتواقيع استلام منسوبه للمدعي عليها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدمت مع كل فاتوره نسخه من جدول ساعات عمل -تايم شيت- صادره من المدعي عليها متضمنه اسم المشروع محل اوامر الشراء، وبما ان الفواتير المذكور وصفها انفا بمجموعها تتضمن مبلغ المطالبه، ولان المدعي عليها اسقطت حقها في الدفاع ولم تدفع بشيء حيال المستندات المقدمه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، واما عن طلب اتعاب التقاضي، وبما ان وكيله المدعيه قدمت نسخه من فاتوره السداد لاتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير . عند الاقتضاء) وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (١١,٦٣٩.٣٧) احد عشر الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وسبعه وثلاثون هلله، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٦,٣٩٣.٦٩) مايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وتسعه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٦٣٩.٣٧) احد عشر الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وسبعه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.