moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470894261 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للملابس الجاهزه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه طلبت المدعي عليها قبل تحولها من مؤسسه (...) التجاريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده من المدعيه ان تقوم بتوريد الكميات المطلوبه من الملابس الي مركز (...) التابع للمدعي عليها، وقد لاقي ذلك الايجاب قبولا لدي المدعيه قبل تحولها هي الاخري من مؤسسه فرديه الي شركه، فقامت علي اثره بتوريد الكميات المطلوبه من البضايع للمدعي عليها حتي تاريخ 1442/12/15ه، واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها من ثمن تلك البضايع مبلغ قدره (86,886.75) سته وثمانون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله من اجمالي مبلغ المديونيه البالغ مقدراها (87,155) سبعه وثمانون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال، علي النحو الثابت بخطاب المصادقه علي رصيد المديونيه وكشف الحساب المرفق، ولم تقم المدعي عليها حتي تاريخه بسداد المديونيه الباقيه في ذمتها وماطلت المدعيه في السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (86,886.75) سته وثمانون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، باقي ثمن البضايع التي قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها وفق طلبها. 2-دفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال وثمانيه وستون هلله تعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- خطاب مصادقه حساب المدينين مطبوع علي اوراق مؤسسه (...) التجاريه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (87,155) سبعه وثمانون الف ومايه وخمسه وخمسون ريالا ممهورا بختم مؤسسه (...) التجاريه وختم مؤسسه (...) بتاريخ 2019/12/31م. 2- كشف حساب بمبلغ قدره (87,155.25) سبعه وثمانون الف ومايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله عن الفتره من 2018/10/11م. الي 2019/06/09م. 3- كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (86,886.75) سته وثمانون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله من تاريخ 1440/02/01ه، الي 1442/12/15ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها ونصها التالي: (ان دعوي المدعيه غير محرره وقاصره عن بيان تفصيل البضايع والفواتير الماليه الصادره وسبب نشاه الحق، والبضايع المرتجعه وغير ذلك حتي تتمكن المدعي عليها من الرد علي الدعوي. ثانيا: لا صحه لدعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وحقيقه الامر ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه لتوريد كميات من الملابس الي فرع شركته الكاينه ب(...)، وكان بينهما معاملات ماليه ومرتجع بضايع وغير ذلك، وما قدمته المدعيه من ورقه مطابقه الرصيد فمطعون في صحتها وذلك من عده اوجه علي النحو التالي:1-ان الختم المذيل به ورقه مطابقه الرصيد مزور، وليس الختم الرسمي لها الموثق لدي الجهات الرسميه. 2- ان المصادقه المزعومه مقدمه علي اوراق المدعيه قبل تحويلها الي شركه وليست علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها وفقا للاصل والعرف التجاري السايد، غير ان المدعيه لم تقدم الفواتير الماليه للبضايع المدعي بها كما ان للمدعي عليها بضايع مسلمه للمدعيه، وقد سبق تقديم مقترح اعاده تنظيم مالي امام المحكمه التجاريه ووثق فيه المبالغ الماليه المستحقه لكامل تعاملات المدعيه في عقودها الاربعه مجمله دون تفصيل، وطالب بالزام المدعيه بتحرير الدعوي، وتقديم الفواتير المؤيده لدعواها، صرف النظر عن دعوي المدعيه لما سبق بيانه من اسباب). وقدمت ممثله المدعيه ردها المتضمن: بان الدعوي محرره وواضحه وقدمت البينه علي صحه دعواها وان المدعيه مستعده لتقديم كافه الفواتير وسندات التوريد، كما اقر ممثل المدعي عليها من جوابه بصحه التعاقد بين المدعي عليها والمدعيه لتوريد كميات من الملابس، وانه كان بينها معاملات ماليه، وان المدعي عليها لا تجحد حقوق المدعيه الماليه الثابته في ذمتها مما يتعين مؤاخذته باقراره، واما ما يتعلق بطعن ممثل المدعي عليها في صحه ورقه مطابقه الرصيد سند الدعوي والختم الممهور بها؛ فان الرد علي ذلك يتلخص في الاتي: سبق ان حضر ممثلا عن المدعي عليها في الدعوي المقيده لدي هذه المحكمه برقم (4470883752) وتاريخ 1444/09/06ه، وهي دعوي اخري اقامتها المدعيه ضد المدعي عليها للمطالبه بمستحقاتها الماليه المتبقيه في ذمتها عن تعامل مشابه للتعامل محل هذه الدعوي وقدمت المدعيه سندا لدعواها خطاب مصادقه علي رصيد ممهور بنفس ختم المدعي عليها قبل ان تتحول لشركه ولم يقم ممثل المدعي عليها بانكار الختم او الطعن عليه بل انه اقر بان المؤسسه تحولت الي شركه بما لها وما عليها، وبناء عليه صدر في تلك الدعوي صك الحكم رقم (4430875812) وتاريخ 1444/10/24ه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (86,886.75) سته وثمانون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله باقي ثمن البضايع التي قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها. 2- دفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال وثمانيه وستون هلله تعويض عن اضرار التقاضي، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: ان دعوي المدعيه غير محرره وقاصره، وانكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث ان ممثل المدعيه قدم مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وكشف حساب مطابق لمبلغ المطالبه، ولما تضمنته الماده (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بدفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال وثمانيه وستون هلله تعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – حين سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وبما ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وبما ان العمل قد استقر في تقدير اتعاب المحاماه في مثل هذه الدعوي علي تقديرها بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (86.886/75) سته وثمانون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,680) ثمانيه الاف وست مايه وثمانون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470894261 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للملابس الجاهزه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (86,886.75) سته وثمانون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله باقي ثمن البضايع التي قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها. 2- دفع مبلغ قدره (21,721.68) واحد وعشرون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال وثمانيه وستون هلله تعويض عن اضرار التقاضي، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/12/1444ه الذي قضي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (86.886/75) سته وثمانون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,680) ثمانيه الاف وست مايه وثمانون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 21/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها والمتضمنه تزوير ورقه المخالصه وختم مطابقه الرصيد وان الفواتير متعلقه بمنشاه اخري، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من تبلغه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تضيف دايره الاستيناف الي ان الماده (39/2) من نظام الاثبات نصت علي: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه ، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك او اتخاذ الاجراءات المتبعه في حاله وقوع حادثه تزوير، بل جاء كلامها مرسلا لا بينه عليه، اضافه الي ما بينه وكيل المدعيه في وقايع الدعوي من سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بمستحقات ماليه غير هذه الدعوي، وان موكلته قدمت سندا لدعواها خطاب مصادقه علي رصيد ممهور بنفس ختم المدعي عليها، الذي تدعي تزويره هنا، وان وكيل المدعي عليها لم يقم بانكار الختم او الطعن عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضيه رقم (4470894261) القاضي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (86.886/75) سته وثمانون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,680) ثمانيه الاف وست مايه وثمانون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، لما هو مبين بالاسباب.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.