moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٩٢٥٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: اولا: تحرير الدعوي:- اجرت موكلتي -شركه (...) لتاجير السيارات- للمدعي عليها بموجب عقد مؤرخ بتاريخ ٢-٢-٢٠٢١م الموافق ٢٠-٦-١٤٤٢ه، عده سيارات: - ١. (...) نقل عام (٢٠٢١): رقم اللوحه (...) اللون (...)، باجره شهريه (٤٤٤٠) اربعه الاف واربع ميه واربعون ريالا، وقد تم تسليمها بتاريخ ١-٨-٢٠٢١م الموافق ٢٢-١٢-١٤٤٢ه. - ٢. ثلاثه سيارات من نوع ((...) شاحنه) (٢٠٢٢): ارقام اللوحات؛ ١. (...) ٢. (...) ٣. (...) اللون (...)؛ باجره شهريه (١٢٥٧٠) اثنا عشر الف وخمس ميه وسبعون ريالا، وقد تم تسليمهم للعميل بتاريخ ٢٩-٩-٢٠٢٢م الموافق ٣-٣-١٤٤٤ه. - ٣. ثلاثه سيارات من نوع ((...) شاحنه) (٢٠٢٠): بارقام اللوحات ١. (...) ٢. (...) ٣. (...) اللون (...)، باجره شهريه (١٢٥٧٠) اثنا عشر الف وخمس ميه وسبعون ريالا، وقد تم تسليمهم بتاريخ ٢٠-٤-٢٠٢١م الموافق ٨-٩-١٤٤٢ه. ولم تلتزم المدعي عليها بدفع الاجره، نوضح لفضيلتكم مقدار الغرامات بالجدول التالي: ماركه السياره نوع السياره سنه الصنع رقم اللوحه مقدار الاجره تاريخ بدايه العقد تاريخ نهايه العقد عدد اشهر الغرامه مبلغ الغرامه الضريبه المجموع (...) ٤Ton ٢٠٢١ (...) ٤,١٩٠ ٢٠/٠٤/٢٠٢١ ١٩/٠٤/٢٠٢٦ ١٠ ٤١,٩٠٠ ٦,٢٨٥ ٤٨,١٨٥ (...) ٤Ton ٢٠٢١ (...) ٤,١٩٠ ٢٠/٠٤/٢٠٢١ ١٩/٠٤/٢٠٢٦ ١٠ ٤١,٩٠٠ ٦,٢٨٥ ٤٨,١٨٥ (...) ٤Ton ٢٠٢١ (...) ٤,١٩٠ ٢٠/٠٤/٢٠٢١ ١٩/٠٤/٢٠٢٦ ١٠ ٤١,٩٠٠ ٦,٢٨٥ ٤٨,١٨٥ (...) ٥Ton ٢٠٢١ (...)٤,٤٤٠ ٠١/٠٨/٢٠٢١ ٣١/٠٧/٢٠٢٦ ١٤ ٦٢,١٦٠ ٩,٣٢٤ ٧١,٤٨٤ (...) ٤Ton ٢٠٢٢ (...) ٤,١٩٠ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢ ٢٨/٠٩/٢٠٢٧ ١٨ ٧٥,٤٢٠ ١١,٣١٣ ٨٦,٧٣٣ (...) ٤Ton ٢٠٢٢ (...) ٤,١٩٠ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢ ٢٨/٠٩/٢٠٢٧ ١٨ ٧٥,٤٢٠ ١١,٣١٣ ٨٦,٧٣٣ (...) ٤Ton ٢٠٢٢ (...) ٤,١٩٠ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢ ٢٨/٠٩/٢٠٢٧ ١٨ ٧٥,٤٢٠ ١١,٣١٣ ٨٦,٧٣٣ ثانيا: سبب المطالبه بالغرامات الماليه:- لم يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) بسداد الاجره، ونصت الماده ٧.٢ من العقد علي ان: في حاله عدم وجود اعتراض علي الفاتوره من قبل المستاجر بعد تسلمها خلال اسبوع، لا يحق للمستاجر لاي سبب كان ان يمتنع او يتاخر عن الوفاء بالاجره خلال ٣٠ يوم. وفي حاله وجود اعتراض في المبلغ علي الفاتوره يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حاله عدم تسويه المبلغ المعترض عليه خلال ٣٠ يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسويه والالتزام بسداد مبلغ الفاتوره المتبقيه في مواعيد استحقاقها، فان تاخر عن دفع الاجره او اي جزء منها في موعد استحقاقها او اخل باي شرط من شروط هذا العقد او اشهر افلاسه او صدر حكم او قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل او بعض مما يلي: ج. ان يعتبر هذا العقد مفسوخا وبموجب ذلك يتوجب علي المستاجر سداد المبالغ التي سترد في الماده التاسعه ادناه . ونصت الماده التاسعه بالتفصيل عن الغرامات الماليه وحددت مقدارها وفقا للماده ٩.٣ من العقد المنصوص كما يلي: اذا تمسك المستاجر برغبته في رد السيارات قبل نهايه مده العقد دون الحصول علي موافقه المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافه الاقساط المستحقه، اضافه الي المتبقي من الاجره عن كامل السنه التي تم انهاء العقد بها، وكذلك ثلاثه اشهر عن كل سنه لاحقه من مده العقد . *يبدا فسخ العقد بدايه من ٣٠-١١-٢٠٢٣م اي باحتساب شهر ١٢/٢٠٢٣م وثلاثه اشهر من كل سنه لاحقه من مده العقد. ثالثا: الطلبات:- اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الغرامات الماليه البالغ قدرها (٤٧٦٢٣٨) اربع ميه وسته وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، واجاب وكيل المدعي عليها نطلب رد الدعوي لرفعها قبل اوانها حيث انه لا يوجد حكم باسترجاع السيارات وسداد الاجره، هكذا قرر، وعقبت وكيله المدعيه بان المدعيه تاخرت في سداد الاجره ولذا طالبناهم بالغرامات، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالتعويض بان تدفع مبلغا قدره (٤٧٦,٢٣٨) اربعمايه وسته وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا؛ لقاء تاخر المدعي عليها في سداد مبلغ الاجره محل التعاقد، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان حقيقه مطالبه المدعيه تتمحور حول تاخر المدعي عليها في سداد الاجره محل التعاقد وفرض المدعيه غرامات ماليه بسبب تاخرها في سداد الاجره بموجب العقد، وبما ان السيارات محل التعاقد لم ينتهي عقدها كما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات والمشار لها في الوقايع، ولم يتبين صدور حكم بفسخ العقد بينهما او انهايه ممن له حق الانهاء باشعار الطرف الاخر بحسب العقد، ودعوي المدعيه بحسب صحيفه الدعوي تؤسس سببها علي انها ناشيه عن تاخر المدعي عليها في سداد الاجره، وبما ان هذه المطالبه بالتاخر في السداد حقيقتها هي زياده في مقدار الدين مقابل تاخير ادايه من قبل المدعي عليها وهذا عين ربا الجاهليه المحرم في الكتاب والسنه، واستنادا لمفهوم نص الماده (١٧٨) من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نص الحاجه منها: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او اتفاق لاحق؛ مالم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا...الخ ، وعليه فان الالتزام اذا كان مبلغا نقديا فلا يجوز، وبما ان التزام المدعي عليها الناشي عنه هذه المطالبه يتمثل في سداد الاجره وهو التزام بمبلغ نقدي وعليه فلا يجوز التعويض عن التاخر عن سداداها، لما سبق بيانه في ثنايا الاسباب، مما تنتهي الدايره الي رفض هذه الدعوي، و الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه المفتاح (...) السيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.