moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439208693 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار اجهزه تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بثمن اجمالي قدره (52453) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/28ه الموافق 2019/04/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختومه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (52453) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (10400) عشره الاف واربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 10-09-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره: (52.453) ريال، قيمه قطع غيار اجهزه تكييف وتبريد تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد كامل ثمنها، مع طلب التعويض بمبلغ: (10.400)ريال وقرر المدعي وكاله انه يقصد بالتعويض اتعاب المحاماه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب المهله للرجوع لموكله، وعليه فتبين للدايره عدم امكانيه امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، كما افهمت الدايره المدعي ان الفواتير المرفقه بطي صحيفه الدعوي مثبته لمبلغ: (51.143.82) ريال بموجب الفواتير المذيله بختم المدعي عليها، ولوجود فاتوره بمبلغ: (1293) ريال دون ختم المدعي عليها فطلب اجلا لتقديم البينه عليها. وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي ذكر بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني، لكون مقر موكلته في مدينه (...)، كما دفع بوجود قضيه اخري في نفس الموضوع لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قدم مذكره نصها: (ذكرت المدعي عليها ان السجل التجاري رقم (...) لا يعود لها، وهذا غير صحيح بل ان هذا السجل يعود للمدعي عليها فرع جده، (مرفق مستخرج سجل تجاري للمدعي عليها). واستنادا الي الماده السابع عشره الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع". كما تم ارفاق صور عن الفواتير وطلبات التسليم وطلبات الشراء التي توضح مقر المدعي عليها حيث ورد في طلبات الشراء "ان: عنوان التسليم: شركه (...). مخازن موقع المشروع بالقرب من (...) – (...)– المملكه العربيه السعوديه. كما نفيد فضيلتكم انه تم التواصل مع وكيل المدعي عليها عن طريق الواتس اب وارسال كافه المرفقات المتعلقه بالقضيه وكشف الحساب. اما ما يخص ما طلبته الدايره الموقره عن الفاتوره ذات الرقم (797) بمبلغ وقدره (1293) ريال وبعد الرجوع الي موكلي تبين ان الفاتوره موقعه فقط دون ان تمهر بخاتم الشركه ولا نعلم من الموقع)، وبالاطلاع علي السجل التجاري المرفق للمدعي عليها تبين ان لها فرع في جده، وان هذه الدعوي مرفوعه علي السجل الذي مقره في مدينه جده، كما قرر المدعي وكاله ان الدعوي الاخري الموجوده في الرياض مختلفه عن هذه الدعوي وهي مطالبه مستقله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي موضوع الدعوي طلب مهله للجواب، فلم تجبه الدايره لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي قرر انها الفواتير المرفقه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب التعويض المطالب به فقرر انه التعويض عن اتعاب المحاماه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اثنان وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، مقابل توريد قطع غيار اجهزه تكييف للمدعي عليها، وبناء علي عدم جواب المدعي عليها عن موضوع الدعوي رغم استمهالها لذلك، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب مهله اخري للرد وبناء علي الماده الثامنه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435ه رات الدايره عدم قبول طلبه، وبناء علي الفواتير المرفقه، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، اما عن طلب المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره عشره الاف واربعمايه ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره خمسه الاف وميتان وخمسه واربعون ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (52,453) اثنان وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (5,245) خمسه الاف وميتان وخمسه واربعون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.