moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٧٢٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه لحوم، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٣٢,٦١٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وست ميه وخمسه عشر ريالا، وقد سدد منها مبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب - فاتوره مختومه من المدعي عليه) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ١٤٣,٦١٥ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ٣/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظرها تبين حضور وكيل المدعي – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره عن السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه للتحقق من صفه المدعي عليه حيث ان التعاقد كان مع المؤسسه وليس مع المدعي عليه شخصيا، فطلب مهله لذلك وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٠/١/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما – ثم سالت الدايره وكيل المدعيه علي تم اللجوء للمصالحه، فاجابت بنعم وقدم ما يثبت ذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه حيث ان الواجب بناء علي الماده ٢٤٣ من نظام المحكمه التجاريه بان يقدم الجواب قبل الجلسه الاولي، كما افهمته الدايره بان عليه ان يقدم ذلك عن طريق النظام خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه كما ابرزت السجل التجاري الذي تم طلبه في الجلسه الماضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي طلب مهله اضافيه للجواب، وتشير الدايره بانه قد جري امهاله المهله الاخيره في الجلسه الماضيه ولم يتم تقديم ما تم طلبه منه، وعليه لم تقبل منه الدايره ذلك، واستنادا علي الماده ٢٤٣ من نظام المحكمه التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٤٣,٦١٥ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحوم لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم جوابه علي الدعوي رغم امهال الدايره له للجواب، كما لم يتقدم بعذر يفيد عن عدم تقديمه للجواب، وبناء علي الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء فيها ما نصه: علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكرته الدفاعيه وتكون مشتمله علي جوابه علي الدعوي وذلك علي الاقل قبل يوم واحد من الجلسه التحضيريه فبناء علي ما تقدم قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المقرر قضاء ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وبما ان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٣.٦١٥) مايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.