moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 2023 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه في تاريخ 1-4-1439ه تقدم / (...)-هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24-3-1437ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده –بدعواه والتي ذكر فيها بان المدعي عليها شركه (...) للتجاره القابضه عرضت علي موكله المشاركه في مشروع قايم وناجح وذو ارباح وهو عباره عن مطعم، وبناء علي ذلك قام المدعي بتوقيع عقد شراكه مع المدعي عليها لتشغيل مطعم (...) بجده (فرع (...)) لمده عامين اعتبارا من تاريخ 23-4-1435ه، وعلي ان يكون المدعي شريكا بالمال بمبلغ قدره (350,000) ريال، والمدعي عليها تقوم باداره وتشغيل المطعم، مقابل ان يكون نصيب المدعي من صافي الارباح قدره (30%)، ولكن المدعي عليها لم تزود المدعي باي بيانات حول الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال، والزامها بالافصاح عن الارباح، وباحالتها للدايره وبعد ابلاغ المدعي عليها بالدعوي، حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 25-6-1439ه وفيها حضر المدعي وكاله / (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2-2-1438ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده - وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي لايحه دعواه المرفقه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب اجلا لاعداد الجواب، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 1-8-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدمه في صفحتين، ذكر فيها بان موكلته قامت بشراء مطاعم (...) من مالكها (...) بتاريخ 11-10-1434ه، وعلي ان يسلمها المطاعم وعدد عشره عماله هم المشغلين لها وان يتنازل عنهم للمدعي عليها، ولكنه لم يوف بهذا الالتزام وعند صدور قرارات تصحيح الاوضاع من وزاره العمل في نهايه عام 2014م ترتب علي ذلك توقف العماله عن العمل في المطاعم، وكذلك قام مالك المحلات باخطارهم بالاخلاء بالرغم من سريان عقود الايجار، وقامت المدعي عليها بمخاطبه المالك السابق للمطاعم ولكنه لم يستجيب، وقامت المدعي عليها باقامه دعوي علي المالك السابق للمطاعم للمطالبه بالمبالغ التي استلمها مقابل المطاعم والتعويض عن كافه الخساير، وانتهي في جوابه الي طلب ايقاف سير الدعوي لحين الفصل في الدعوي المقامه امام المحكمه العامه والمقامه من المدعي عليها ضد (...)، تسلم وكيل المدعيه نسخه من جواب وكيل المدعي عليه، وطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 19-10-1439ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وبعد تجاوز المده النظاميه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم المدعي وكاله / (...)، بطلب اعاده النظر في الدعوي بتاريخ 20-10-1439ه، وقررت الدايره قبول طلبه وحددت جلسه يوم الثلاثاء 18-11-1439ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) -هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10-11-1439ه والصادره عن كتابه العدل بشمال جده - واستمهل المدعي وكاله اجلا اضافيا ليتمكن من الرد علي جواب وكيل المدعي عليها، فاجابته الدايره لما طلب، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 15-1-1440ه حضر المدعي وكاله / (...)-هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3-1-1440ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه - فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين، ذكر فيها بان موكله ليس له علاقه بالمالك السابق للمطاعم، وان المدعي عليها قد اخلت بالعقد المبرم مع المدعي من ناحيه الالتزامات المنوطه بها، وهي توفير الظروف الملايمه لتنفيذ اعمال العقد والمتعلقه بتوفير العماله الفنيه والمعدات والالات، وانها لم تسلك الطرق النظاميه لتوفير العماله، واعتمدت علي العماله المخالفه، وان اساس عقد الشراكه بينها وبين المدعي ان المدعي عليها لديها الخبره الكافيه في اداره المطاعم وتشغيلها، كما رفض ايقاف سير الدعوي كون موكله ليس له علاقه بالدعوي المقامه امام المحكمه العامه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع من قبل موكله والبالغ قدره (350,000) ريال، وفي جلسه يوم الثلاثاء 21-2-1440ه حضر المدعي وكاله / (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب ذات الوكاله المرصوده انفا - وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يورد فيها اي جديد علي ما سبق تقديمه، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 4-4-1440ه حضر المدعي وكاله / (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ 3-3-1440ه والصادره عن كتابه العدل بشمال جده-، وبسؤالهما عما اذا كان لديهما ما يضيفانه في الدعوي؟ قررا الاكتفاء بما قدما، وفي جلسه يوم الثلاثاء 23-5-1440ه، حضر المدعي وكاله / (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المطعم محل الشراكه هل بدا العمل فيه؟ فاجاب بان موكلته قد بدات العمل فيه لعدت اشهر ثم توقف العمل بسبب تصحيح اوضاع العماله وبسبب المشاكل التي نشات بين موكلته والمالك السابق للمطعم، ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 5-7-1440ه حضر المدعي وكاله / (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...)؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه قايمه علي مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها راس المال الذي دفعه للشراكه مع المدعي عليها في مطعم (...) بجده (فرع (...)) والبالغ قدره (350,000) ريال، وبما ان العقد المبرم قد نص في تمهيده علي ان المدعي عليها شركه (...) للتجاره القابضه لديها الخبره والتراخيص اللازمه لممارسه نشاط الشراكه، وانها تملك سلسله مطاعم (...) للماكولات الشعبيه، كما نص في التزامات الطرف الاول (المدعي عليها) علي ان المدعي عليها تلتزم بتوفير الظروف الملايمه لتنفيذ اعمال العقد والمتعلقه بتوفير العماله الفنيه والمعدات والالات، وبما ان المدعي عليها قد غررت بالمدعي حين افهمته بسلامه كافه اجراءاتها وتراخيصها وعمالتها وحثته بذلك علي توقيع العقد معها، ثم اخلت بالعقد وفرطت فيه بعدم توفيرها للعماله النظاميه لتضمن استمراريه العمل بالمطعم، وادعت الخساره، وان صح دفعها بان ذلك كان بسبب المالك السابق للمطعم فانها هي من تتحمل ذلك وحدها دون المدعي، كونها هي من فرطت عند شراءها للمطعم من المالك السابق ولم تتحقق من مدي نظاميه العماله، ولان المفرط اولي بالخساره، ولان الضرر يزال، وبناء علي ما قرره الفقهاء من ان المضارب يضمن راس المال لربه اذا فرط وقصر، وبما ان المدعي عليها لم تستوف كافه الاجراءات النظاميه للمطعم محل الشراكه لتضمن بذلك استمراريه الشراكه، فان ذلك يعد تقصيرا وتفريطا منها واخلالا بالعقد ابتداء، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بفسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) والمدعي عليها / شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...) والمبرم بتاريخ 23 ربيع الثاني 1435ه. ثانيا: بالزام شركه (...) للتجاره القابضه، سجل تجاري رقم (...) باعاده راس مال المدعي والبالغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1570 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...)رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (350.000)ريال والزامها بالافصاح عن الارباح. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحددت لذلك جلسه بتاريخ 10/1/1441ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي ذكر انه استلمها ارباحا من المدعي عليه فذكر انها مبلغ خمسه عشر الف ريال واكد علي ما سبق ان ذكره بان المدعي عليها فرطت في راس المال وتصرفت تصرفات خارجه عن عقد الشراكه ، فيما اكدت وكيله المدعي عليها علي ان موكلتها لم تفرط حيث ان المدعي استلم ارباحا وهذا يؤكد عدم صحه كلامه بالتفريط من المدعي عليها وذكرت ان الدعوي المقامه من موكلتها ضد (...) لا تزال منظوره. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي قرر ان موكله استلم مبلغ (15.000) ريال ارباحا من المدعي عليه، وبما ان الحكم محل الاستيناف انتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعتباره كان لم يكن واعاده راس مال المدعي الذي دفعه للمدعي عليه، فان هذه الدايره تنتهي الي احتساب ما استلمه المدعي من المدعي عليه جزءا من راس المال المحكوم به ولا ينال من ذلك كون المبلغ المدفوع للمدعي كان من الارباح وليس من راس المال اذ قرر الفقهاء ان ما يستلمه رب المال قبل التنضيض يعد جزءا من راس المال ويخصم عند التنازع من اصل راس المال لان الربح وقايه لراس المال ولا يستقر قبل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليه لم يبد في اعتراضه امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه فيما قضي به في الفقره اولا ونقض ما عدا ذلك والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي راس ماله مخصوما منه ما استلمه واعتباره جزءا منه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 5 / 7 /1440ه في القضيه رقم 2023 لعام 1439ه فيما قضي به اولا: بفسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) والمبرم بتاريخ 23 ربيع الثاني لعام 1435ه ونقض ما عدا ذلك. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) باعاده مبلغ وقدره (335.000) ريال للمدعي (...)، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.