moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571010613 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد منتجات بحريه عباره عن ربيان لموكلها مقابل مبلغ وقدره (30.000) ريال، وقد قام موكلها بدفع كامل المبلغ، الا ان المدعي عليها لم تورد البضاعه كما جاء في العقد؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (30.000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 22/08/1445ه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها علي دعواها احالت الي سند القبض المقدم وباطلاع الدايره عليها تبين لها ان الدعوي مقامه ضد مؤسسه (...) للتجاره وسند القبض صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) فاستمهلت وكيله المدعي لتقديم ما يثبت قيام مالك المؤسسه (...) بتحويلها الي اسم ابنته وكذلك تغيير الاسم التجاري للمؤسسه فامهلتها الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 24/08/1445حضرت وكيله المدعيه كما حضر (...) وبسؤاله عن صفته اجاب بانه والد مالكه المؤسسه المدعي عليها وبطلب وكالته ابرز وكاله لا تخوله حق مراجعه المحاكم وحضور الجلسات والمرافعه والمدافعه ثم قررت وكيله المدعيه ان هناك بوادر صلح مع المدعي عليها وتطلب تاجيل الجلسه لتقديم الصلح فاجابتها الدايره لذلك وافهمت الحاضر (...) بتقديم وكاله تخوله الترافع امام المحاكم وكذلك حق الصلح فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وقدمت وكيله المدعي عبر ملف القضيه مذكره تضمنت اصطلاح الطرفين علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه بتاريخ 20 / 10 / 1445ه علي ان يضمنها في السداد وكيلها (...) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الصلح وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها والثابت في ذمه المدعي عليها مقابل عدم التوريد لصالح المدعي، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه بتاريخ 20 / 10 / 1445ه علي ان يضمنها في السداد وكيلها (...) ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق .