moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470363437 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/19ه، وفيها حضر المدعي وكاله سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعيه سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس ماله البالغ:. (٢,٤٧٩,٥٠٧.٣٩) مليونان واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه ريال مقابل التوريد للمدعي عليه مسبوكات حديد كما يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (297540.00) ميتان وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه واربعون ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد المدعي عليه وكاله بانه لا يقبل الصلح ويطلب الاستمرار في الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، اجاب بما يلي: اولا: ذكرت المدعيه في دعواها انه تم الاتفاق بينها وبين المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مسبوكات حديديه حسب الطلب بثمن اجمالي (2,479,507.39) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه ريال وتسعه وثلاثون هلله ولم يسدد منها شي، وذلك استنادا الي مطابقه الرصيد، فيرد عليها بان هذا غير صحيح، والصحيح هو ان مطابقه الرصيد المرفقه في بوابه ناجز من قبل المدعيه تنص علي ان المدعيه مستحقه للمبلغ المدعي به حتي شهر (12) من عام (2020م)، ولكن بعد هذا التاريخ التزمت المدعي عليها بالسداد الي ان اصبح رصيد المدعيه مبلغ وقدره (1,991,586.39) مليون وتسعمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله، ويوضحها بالاتي: 1- تم سداد مبلغ بقيمه (60,000) ستون الف ريال شيك بتاريخ 2020/12/28م. 2- مبلغ (8,851) ثمانيه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال اشعار مدين، خصم قيمه بيع سكراب بتاريخ 2021/01/18م. 3- تم سداد مبلغ بقيمه (100,000) مايه الف ريال حواله بتاريخ 2021/02/03م. 4- تم سداد مبلغ بقيمه (20,000) عشرون الف ريال سند قبض نقدي بتاريخ 2021/02/03م. 5- تم سداد مبلغ بقيمه (40,000) اربعون الف ريال سند قبض نقدي بتاريخ 2021/03/06م. 6- تم سداد مبلغ بقيمه (100,000) مايه الف ريال حواله بتاريخ 2021/03/15م، مرفق رقم (1). ومن ثم بتاريخ 2021/03/11م وتاريخ 2021/03/17م صدرت فاتورتين من المدعيه بقيمه (306,360) ثلاثمايه وسته الاف وثلاثمايه وستون ريال مرفق رقم (2)، ثم تم استمرار السداد من قبل المدعي عليها بالاتي: 7- خصم قيمه فلاتر بقيمه (130,000) مايه وثلاثون الف ريال بتاريخ 2021/05/10م. 8- تم سداد مبلغ بقيمه (153,180) مايه وثلاثه وخمسون الف ومايه وثمانون ريال حواله بتاريخ 2021/06/02م. 9- تم سداد مبلغ بقيمه (65,000) خمسه وستون الف ريال حواله بتاريخ 2021/07/12م. 10- تم سداد مبلغ بقيمه (70,000) سبعون الف ريال حواله بتاريخ 2022/03/07م. 11- اشعار مدين مسجل في كشف حساب المدعيه وغير مسجل في كشف المدعي عليها بمبلغ (47,250) سبعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال، فاتوره رقم (5273) بتاريخ 2019/12/18م، مرفق رقم (3). ولما هو موضح اعلاه؛ فانه يصبح رصيد المدعيه كما هو موجود في حسابات المدعي عليها مبلغ وقدره (1,991,586.39) مليون وتسعمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله. ثانيا: ردا علي طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (297,540) مايتان وسبعه وتسعون الف وخمسمايه واربعون ريال، فيرد عليها بانهم لا يستحقون لهذا المبلغ لعده اسباب وهي: 1- ان المدعي عليها في عام (2021م) التزمت بالسداد الي شهر (3) من عام (2022م) وهذا يدل علي جديه المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه. 2- ان المدعيه بدعواها تطالب بقيمه مطابقه الرصيد وهم وضحوا انهم لا يستحقون لقيمه المطابقه وان رصيدهم المستحق مبلغ (1,991,586.39) مليون وتسعمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله، وعليه فان الفرق بين قيمه المطالبه وقيمه الاستحقاق هو مبلغ وقدره (487,921) اربعمايه وسبعه وثمانون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال. 3- ان العلاقه بين المدعي عليها والمدعيه لا تزال قايمه الي هذه اللحظه. 4- ان امضاء المدعي عليها علي مديونيه المدعيه في مطابقه الرصيد تعد اقرارا منها بما جاء فيها، ولان الاصل عدم سداد المديونيه ما لم يثبت خلاف ذلك، والمدعي عليها سددت جزء من المطالبه ولديها ما يثبت ذلك، والمدعيه تقدمت بدعواها وتنكر استلامها للمبلغ المسلم لها من قبل المدعي عليها؛ مما يدل عل عدم تقصير المدعي عليها وانها لم تلجي المدعيه للذهاب للقضاء. وبناء علي ما سبق؛ يطلب الحكم للمدعيه بمبلغ (1,991,586.39) مليون وتسعمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله، ورد طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب التقاضي بمبلغ (297,540) مايتان وسبعه وتسعون الف وخمسمايه واربعون ريال. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، طلب مهله للاجابه عنها، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام والا عد ناكلا عن الجواب، وافهمت المدعي عليه وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي وكاله جوابه بذات الاليه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/10ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وقد قدم ممثل المدعيه مذكره نصها: نفيد فضيلتكم بانه بعد صدور مطابقه الرصيد المؤرخه في 24/02/2021م للفتره حتي 31/12/2020م باجمالي مبلغ وقدره (2.479.507.39) مليونان واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله، تم من قبل المدعي عليها اسناد مشاريع و طلبات جديده لموكلتي حسب عروض الاسعار و طلبات الشراء و الفواتير باجمالي وقدره (549.447) خمسمايه و تسعه و اربعون الفا و اربعمايه و سبعه و اربعون ريالا و بيانها كالتالي 1- فاتوره رقم (15131) امر شراء رقم (271) بمبلغ و قدره (103.500) مايه و ثلاثه الاف و خمسمايه ريال، تم التسليم. (مرفق1) 2- فاتوره رقم (15139) امر شراء رقم (...) بمبلغ وقدره (202.860) ميتان و اثنان الفا و ثمانمايه و ستون ريالا، تم التسليم. (مرفق2) 3 - فاتوره رقم (15195) امر شراء رقم (...) بمبلغ وقدره (130.410) مايه وثلاثون الفا و اربعمايه و عشره ريالات، تم التصنيع حسب طلبهم و لم يتم التسليم لعدم السداد. (مرفق3) 4- فاتوره رقم (15181) امر شراء رقم (...) بمبلغ وقدره (103.500) مايه و ثلاثه الاف و خمسمايه ريال، تم التصنيع حسب طلبهم و لم يتم التسليم لعدم السداد. (مرفق4) 5- فاتوره رقم (15294) امر شراء رقم(بدون) بمبلغ وقدره (9.177) تسعه الاف و مايه وسبعه وسبعون ريال، تم التسليم. (مرفق5) و تسلمت موكلتي بعد مطابقه الرصيد من المدعي عليها من تاريخ 31/12/2020م المبالغ التاليه ا- سداد مبلغ وقدره (8.851) ثمانيه الاف و ثمانمايه و واحد وخمسون ريالا بشهر 01/2121. ب- سداد مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال بشهر 02/2021. ت- سداد مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال بشهر 02/2021. ث- سداد مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال بشهر 03/2021. ج- سداد مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال بشهر 03/2021. ح- سداد مبلغ وقدره (153.180) مايه و ثلاثه وخمسون الفا و مايه و ثمانون ريالا بشهر 06/2021م. خ- سداد مبلغ وقدره (65.000) خمسه وستون الف ريال بشهر 07/2021م. د- سداد مبلغ وقدره (130.000) مايه و ثلاثون الف ريال بشهر 08/2021 م. ذ- سداد مبلغ وقدره (9.177) تسعه الاف و مايه وسبعه وسبعون ريال بشهر 11/2021 م ر- سداد مبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال بشهر 03/2021 م. عليه و بالنظر الي المبلغ المصادق عليه في مطابقه الرصيد (2.479.507.39) و اضافه قيمه المشاريع التي سبق ايضاحها اعلاه (549.447) يصبح الاجمالي مبلغ وقدره (3.028.954.39) و يخصم منه ما تم سداده حسب الايضاح اعلاه (696.208). وبذلك يكون المبلغ المطالب به استنادا علي ما سبق بيانه (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه و سته و اربعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله. اما فيما يخص اضرار التقاضي تعدل لتصبح كالتالي: 1- التكاليف القضاييه مبلغ قدره (٤6.654.92) سته واربعون الفا وستمايه و اربعه وخمسون ريال و اثنان وتسعون هلله 2- اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢33,274.٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وميتان و اربعه و سبعون ريال. ثانيا: ردا علي ما اورده وكيل المدعي عليها في الفقره الثانيه من مذكرته بان موكلتي لا تستحق اتعاب التقاضي، فان الثابت عدم جديه المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه لموكلتي و الا لما تنصلت عن الوفاء بها منذ عام 2014 م ناهيك عن مراجعه موكلتي المستمره للمدعي عليها قبل البدء في اجراءات التقاضي و حتي قبل احاله الدعوي لفضيلتكم بتخلفها عن الجلسات المقرره في منصه تراضي، مما يتبين معه اضطرار موكلتي لاقامه الدعوي و تكبدها اتعاب المحاماه حسب عقد الاتعاب المرفق في الدعوي، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، و مطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل). ختاما تطلب موكلتي من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وسته و اربعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله لما هو موضح اعلاه. 2 - الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب التقاضي مبلغ و قدره (279.928.92) ميتان و تسعه وسبعون الف و تسعمايه و ثمانيه وعشرون ريالا و اثنان و تسعون هلله، ثم قرر ممثل المدعي عليها قايلا: اولا: نريد التوضيح بخصوص مطابقه الرصيد التي استندت عليها المدعيه، فبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا ان هي ليست مطابقه رصيد وانما هي ورقه ترسلها موكلتي للمتعاقد معها (المدعيه) لكتابه المبلغ الذي تستحقه ومن ثم يتم ارسالها الي موكلتي للمقارنه بين الحسابات و المراجعه، ومن ثم يتم التوقيع من موكلتي باستحقاقهم للمبلغ المذكور فيها وقدره (2,479,507.39) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه ريالات وتسع وثلاثون هلله، الي عام 2020م كما هو موضح فيها، علما اننا لم ننكر صحه هذه الورقه ولكن موكلتي قامت بالسداد بعد هذا التاريخ. ثانيا: بخصوص اوامر الشراء التي ادعت بها المدعيه بمبلغ (549,447) خمسمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال بالاستناد الي الفواتير، فنرد ونقول ان اوامر الشراء هي عباره عن عرض تصدره موكلتي للمتعاقد معها -المدعيه- لغرض الشراء حسب المواصفات التي تطلبها موكلتي ومن ثم بعدها تقوم المدعيه بالشراء وتقديم الغرض الذي صدر لاجله امر الشراء ويتم تقييمها من قبل موكلتي هل هي حسب المواصفات التي طلبتها ام لا، واذا تم الشراء حسب المواصفات التي طلبتها موكلتي وتم التسليم لها فعليه يصبح المتعاقد مع موكلتي -المدعيه- مستحق للمبلغ، ونوضح ان المدعيه استندت علي اوامر الشراء فقط لا غير، عليه نقول اين الشراء من قبل المدعيه واذا تم الشراء هل قبلت موكلتي هذا الشراء، وهل تم علي نفس المواصفات التي تطلبها موكلتي، وهل تم تسليم البضاعه لموكلتي؟ وهذا كله لم تقم به المدعيه، عليه فان المدعيه غير مستحقه لمبلغ اوامر الشراء كما دعت به. ثالثا: ان المدعيه قامت باخفاء حقيقه الامر والسبب في ذلك انها بصحيفه دعواها الاولي طلبت الزام موكلتي بمبلغ (2,479,507.39) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه ريالات وتسع وثلاثون هلله، وفي مذكرتها الثانيه طلبت الزام موكلتي بمبلغ (2,332,746.39) مليونان وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال وتسع وثلاثون هلله وهذا تناقض صريح، الا ان المدعيه لا تستحق ايضا لهذا المبلغ وانما تستحق مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وتسع وثلاثون هلله؛ والسبب في ذلك نوضحه في الاتي: 1 ان هذا المبلغ الجديد الذي تدعي به وهو (2,332,746.39) مليونان وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال وتسع وثلاثون هلله، مبني علي اقرار المدعيه ان موكلتي سددت لها مبلغ قدره (696,208) ستمايه وسته وتسعون الف ومايتان وثمانيه ريال من قيمه المطالبه والذي قدرته بمبلغ (2,479,507.39) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه ريالات وتسع وثلاثون هلله؛ فيصبح المجموع والذي سدد للمدعيه فعلا والمستحق كما اقرت به مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله. 2 ان المدعيه اضافت فواتير امر الشراء الغير مستحقه بمبلغ (549,447) خمسمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال علي مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وتسع وثلاثون هلله؛ فيصبح المجموع مبلغ قدره (2,332,746.39) مليونان وثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال وتسع وثلاثون هلله، ولما هو موضح فان المدعيه لا تستحق المبلغ المدعي به، بل تستحق مبلغ قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله. رابعا: من ناحيه الرد علي اتعاب التقاضي، بالاضافه الي ما تم تقديمه في الجلسه السابقه نقول ان موكلتي لم تلجا المدعيه لرفع الدعوي وانما الجاها امر خارجي عن ارادتها، وذلك بعد دخول الحكومه شريكه ممثله بوزاره الماليه؛ مما يستعدي معه تدقيق ومتابعه لكل طلب وذلك نتيجه الظروف التي مرت بها موكلتي، عليه نطلب التالي: 1 الحكم للمدعيه بالمبلغ المستحق لها قدره (1,823,299.39) مليون وثمانمايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان وتسعه وتسعون ريال وتسعه وثلاثون هلله. 2 رد طلب المدعيه بالزام موكلتي بان تدفع اتعاب التقاضي بمبلغ (279,928.92) مايتان وتسعه وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، ثم قرر طرفا الدعوي كل واحد منهما علي حده قايلا: اكتفي بما قدمت. عليه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه و سته و اربعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله. مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها مسبوكات حديد، مقدما في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي، ولا ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (1,991,586.39) وانما انحصر دفعه بسداد موكلته لجزء من مبلغ المطالبه، بعد مصادقه الرصيد، وبما ان وكيل المدعي دفع بان فواتير سداد المرفقه من قبل المدعي عليه انما هي لمشاريع اخري غير متعلقه بمطابقه الرصيد مقدما في سبيل اثبات ذلك اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر اوامر الشراء تلك انما انحصر دفعه بعدم توريد ما تضمنته اوامر الشراء، وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعي عليها، اذ لم يقدم ما يفيد عدم التزام المدعيه بما تضمنته اوامر الشراء، علي الرغم من مرور سنوات عليها، ومضافا اليه؛ لا تزال العلاقه التعاقديه قايمه، وهو ما ينفي عدم التزام المدعيه بما تضمنته اوامر الشراء، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مطابقه الرصيد واوامر الشراء ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بمطابقه الرصيد واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها". ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها " ان مطابقه الرصيد المرفقه من قبل المدعيه ليست مطابقه رصيد وانما هي ورقه ترسلها موكلتي للمتعاقد معها (المدعيه) لكتابه المبلغ الذي تستحقه ومن ثم يتم ارسالها الي موكلتي للمقارنه بين الحسابات و المراجعه"؛ لكون العرف مستقر بين التجار؛ علي ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو امكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقه عليها لاي سبب كان؛ لما استقام امر التجاره، ولما استقرت الحقوق، ولفقدت المستندات حجتها ولامكن التنصل منها بعد الامضاء عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه، واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1 - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام مجموعه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه و سته و اربعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470363437 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها مسبوكات حديد، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/06/1444ه الذي قضي اولا: بالزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه و سته و اربعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 29/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من الممثل النظامي لشركه المدعي عليها والمتضمنه بان المدعي عليها قدمت ما يفيد سداد المبلغ الا ان المستانف ضدها قامت باضافه اوامر شراء لا علاقه لها بالدعوي وان المدعي عليها لا تنكر المصادقه علي صحه الرصيد الا ان هناك سدادات لاحقه كما ان اوامر الشراء صادره بعد مطابقه الرصيد وفق للتفصيل المبين في لايحته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما تذكره المدعي عليه سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه والجواب عنه واوامر الشراء ارفقتها المدعي عليها وليس موكلتي ونطلب تاييد الحكم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (21/06/1444) في القضيه رقم (4470363437) القاضي بما يلي: اولا: بالزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (2.332.746.39) مليونان و ثلاثمايه و اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه و سته و اربعون ريالا و تسعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام (...) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)