moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٦١٥٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وعدد الشركاء (٢) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)،ونسبه شراكته (١)، وعدد حصصه (٣)، وسبب اخراجه عقد البيع. وعدد الشركاء (٢)،وعدد الشركاء المطالبين بالاخراج (١)، وعدد الشركاء المطلوب اخراجهم (١). وطالب بالزام المدعي عليه باخراج عدد من الشركاء. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عقد بيع شراكه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠ه والمبرم بين (...) و(...) و(...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الاطراف. واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (بعدم قبول هذه الدعوي) وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٥١١٠١٥٦٢٠)، المرفق بملف القضيه ذكر فيه ( ان منطوق الحكم بني سببه علي عدم قيام موكله بالالتزامات الوارده في الصلح المبرم بعد العقد مما جعل الدايره تنتهي الي ان طلب موكله في اثبات التخارج سابق لاوانه وهذا غير صحيح، لان موكله قام بتنفيذ الالتزام في العقد، وذلك بنقل اسهم موكله في الشركه للطرف الاخر ما عدا ثلاثه اسهم بسبب اياف خدمات الذي حصل بماطله المدعي عليه، موكله قام بالسعي في نقل عقود الايجارات للفروع للطرف الثاني الا ان المدعي عليه قد ماطل في النقل باسمه، وقد ثقل موكله بتنفيذ احد الالتزامات العينيه وهو نقل ملكيه السيارات المسجله باسم موكله الي المدعي عليه وبسبب ايقاف الخدمات لمماطله المدعي عليه، اضافه الي ان المدعي عليه تصرف بعد بيع الشركه وعقد الصلح ونقل ملكيه اسهم موكله اليه، كما ان المدعي عليه لم يطلب فسخ المبايعه واعاده الاسهم والممتلكات التي تصرف فيها مما يؤكد قبوله ورضاه ومع هذا فموكله مستعد بتسليمه ثمن بيع السيارات محل الالتزام وطلب نقض الحكم واثبات تخارج موكله من الشركه)، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه: وقد سبق الغاء الحكم الصادر من الدايره من قبل دايره الاستيناف وطلبت الفصل في الموضوع. ورات المحكمه صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان و لما ان كان وكيل المدعي يطالب باثبات تخارج موكله من الشركه ولكون المدعي عليه (...) وهو الشريك الحالي لاغلبيه الحصص بما نسبته (٢٩٧) حصه من اصل (٣٠٠) حصه مع المدعي في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) عليه تكون الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه وذلك لكون هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام الشركات وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ومن جهه الموضوع ولما ان كان جواب المدعي عليه الحاضر في الجلسه بعدم معرفته وانه لا يعلم عن هذا النزاع ولا عن الملكيه التي الت اليه للحصه وان الحصه الحاليه تعود لوالده حسبما افاد وان ملكيته لها وقد وضعت بشكل مؤقت و صوري لكون الطرفين عليهما اجراء ايقاف خدمات كما ان المدعي عليه لم يقبل باثبات هذا التخارج وباطلاع الدايره علي وثيقه الصلح تبين ان علي كل طرف التزامات يتعين عليه الوفاء بها والمدعي قرر بانه تصرف فيما يتعلق بتلسيم السيارات وذلك بالبيع مما تري معه الدايره انه خرق للاتفاقيه كونها احد البنود مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي وبالله التوفيق