moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470599676 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1443/11/03ه صادره عن كتابه عدل محافظه (...)) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (449013895)، وتاريخ 1444/01/09ه، والمنظوره لدي هذه الدايره، بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاولات، والقضيه انتهت بالزام (...)صاحب المدعي عليها، بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (245.000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، وذلك حسب الصك رقم (...)، وتاريخ 1444/04/25ه، ولعدم سداد المدعي عليها لقيمه العقد، مما ادي الي الاستعانه بمحامي لاقامه الدعوي والترافع فيها، وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (42.875) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/07/08ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته فحصرها ب 1- عقد المحاماه بين المحامي والمدعيه 2- سند القبض 3- الشيك لسداد مؤخر قيمه الاتعاب وفق للعقد 4- الحكم الابتدايي والنهايي الصادر في موضوع الدعوي الاصليه، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (42.875) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه، وعن اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده الثالثه والخمسين من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقه الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لاتعاب الترافع؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن هذا الجزء. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام / (...)(الهويه الوطنيه (...)) صاحب مؤسسه (...) (السجل التجاري (...)) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه (...)) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...)) مبلغا مقداره (3.000) ثلاثه الاف ريال، والله الموفق.