moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٨٥٦٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله ضد المدعي عليها بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: حيث ان المؤسسه المدعي عليها قمنا بالتعامل معها في تنفيذ اعمال الاسفلت حسب البيان المرفق ولكنه لم يقم بتنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب ولم يكمل باقي الاعمال وحيث وصلها مبالغ اجماليه (٤.٧١٥.٣٠١ريال) اربعه مليون وسبعمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وواحد ريال وحيث ان فارق المبلغ الذي تبقي بذمته من الاعمال التي لم يكملها مبلغ وقدره (٣٠٢.٢٢٥ ريال) ثلاثمايه واثنين الف ومايتان وخمسه وعشرون الف ريال يماطل ويتهرب من السداد مما ادي رفع هذه الدعوي لانصافنا منها والزامهم بالسداد, وختم دعواه بمطالبته الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها مبلغ وقدره ٣٠٢.٢٢٥ ريال ثلاثمايه والفان ومايتان وخمسه وعشرون ريال انتهي مضمون دعواه وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحدي عدد من الجلسات لمحاول تبليغ المدعي عليه صاحب المؤسسه (...) ولم يتم تبليغه عن طريق نظام ابشر وباطلاع الدايره علي بيانات المدعي عليه في صحيفه الدعوي وجد انه للم تتضمن الا السجل اتجاري للمدعي عليه ولم تتضمن رقم هويته فجري افهام المدعي وكاله بان عليه اكمال البيانات المتعلقه بالمدعي عليه, وقام المدعي وكاله بارفاق مستخرج السجل التجاري والذي لا يتضمن جميع بيانات المدعي عليه الضروريه ليتم اضافته في الدعوي عن طريق النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, ولانه لا يمكن تبليغ المدعي عليه بعدم اضافته في بيانات المدعي عليه الا بوجود هويته وتاريخ ميلاده ولا يمكن السير في الدعوي الا بذلك مما قررت معه الدايره رفع الجلسه مداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يدعي اتفاق موكلته مع المدعي عليه في تنفيذ اعمال الاسفلت ولم يقم بتنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب ولم يكمل باقي الاعمال ووصله مبالغ اجماليه (٤.٧١٥.٣٠١ريال) اربعه مليون وسبعمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وواحد ريال و المبلغ الذي تبقي بذمه المدعي عليه من الاعمال التي لم يكملها مبلغ وقدره (٣٠٢.٢٢٥ ريال) ثلاثمايه واثنين الف ومايتان وخمسه وعشرون الف ريال وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسدادها, ولان المدعيه لم ترفق رقم هويه المدعي عليه في صحيفه الدعوي وهو ما اشترطه نظام المرافعات الشرعيه في الماده الحاديه والاربعين ونصها: "ب- الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له". مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ولذلك كله (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.