حكم رقم 4470828343 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٣٤٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
 (...)
المدعي عليه:
 (...)

الوقايع: 
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله تتمثل في تركيب وتشطيب الاعمال الهندسيه والكهرباييه والميكانيكيه لعدد (٣٨٨) مبني (...) لمده (١) سنه تبدا من تاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٣١ه الموافق ٢٧ /٠٢ /٢٠١٠م وتنتهي بتاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٣٢ه الموافق ٢٧ /٠٢ /٢٠١١م بموجب العقد رقم (C/CONT/KAUST/P٢/٢٠١٠L١٠٩٠) وقد كان التعاقد علي مبلغ وقدره (٧٥,٥٩٢,٢١٤) خمسه وسبعون مليونا وخمسمايه واثنان وتسعون الف ومايتان واربعه عشر ريالا وتم تمديد فتره العقد بموجب اتفاقيه لتصبح نهايته بتاريخ ٢٧ /٠٦ /١٤٣٢ه الموافق ٣٠ /٠٥ /٢٠١١م، وترتب علي هذا التمديد في الجدول الزمني وتعطل الاعمال مبلغ وقدره (٦٢,٩١٣,٦٩٧.٠٥) اثنان وستون مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا وخمس هللات. بالاضافه الي فواتير مستحقه بمبلغ وقدره (١٩,٣١٤,١٨٥.٠٥) تسعه عشر مليونا وثلاثمايه واربعه عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه هللات، بالاضافه الي فواتير اعمال اضافيه (٨,٢٠٣,١٤٨.٠٧) ثمانيه مليون وميتان وثلاثه الاف ومايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعه هللات، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (١٠٩,٢١٠,٦٤١.٩٥) مايه وتسعه ملايين وميتان وعشره الاف وستمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله سدد منها مبلغ قدره (١٨,٧٧٩,٦١٠.٧٠) ثمانيه عشر مليونا وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وعشره ريالا وسبعون هلله والمتبقي في ذمه المدعي عليها (٩٠,٤٣١,٠٣١.٢٥) تسعون مليونا واربعمايه وواحد وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ريال وخمس وعشرون هلله لم تسدد، مع تمسكهم بحقهم في مطالبتهم اذا ما استجدت اي مستندات تدل علي ذلك، وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٤٣١,٠٣١.٢٥) تسعون مليونا واربعمايه وواحد وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ريال وخمس وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٤٣,١٠٣.١٢٥) تسع ملايين وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه ريالات وخمس وعشرون هلله. ٣- الزام المدعي عليها بدفع اضرار المماطله والتاخر بالسداد بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال. وقدم مستندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي اتفاقيه عقد الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٣م والمبرمه بين الطرفين والممهوره بختم وتوقيع المدعيه وتوقيع المدعي عليها. ٢- محرر عادي مجموعه فواتير بعدد (٣) صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٥/١١/٠٨م غير مترجمه والممهوره بعده تواقيع وختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه وملخصها: حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد اعلاه، وبمناقشه وكيل المدعيه في طلباته، قرر بان: ما يتعلق بالطلب الثاني فهو ما يخص اضرار التقاضي، وما يتعلق بالطلب الثالث فهو مطالبه بالتعويض نتيجه الاضرار الحاصله بالتاخر عن السداد وهو الذي ادي الي افلاس الشركه وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها، وبعرض الصلح علي الطرفين طلبوا مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وملخصها: حضر الاطراف، وبسؤالهم هل تم صلح بينهم؟ قرروا بتعذر الصلح، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ ذكر بان وكيل المدعيه استند في دعواه علي العقد رقم (CONT/KAUST/P٢/٢٠١٠/١٠٩٠) والخاص بتنفيذ اعمال مقاولات بمشروع (...)، الا ان جميع ما ذكره من مبالغ وقيمه اعمال وسدادات انما هو مغاير للحقيقه، وذكر بانها علي الشكل الصحيح كالاتي: ١. ان اجمالي ما قامت بتنفيذه المدعيه هي اعمال بقيمه (٢٦,٨٠٣,٤١٥) سته وعشرون مليونا وثمانمايه وثلاثه الاف واربعمايه وخمسه عشر ريالا وهذا استنادا الي المستخلص المعتمد والختامي. ٢. قامت موكلته بسداد مبلغ وقدره (١٨,٧٧٩,٦١٠) ثمانيه عشر مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وعشره ريالات بالاضافه الي خصومات علي المدعيه بقيمه (١٠٩,٣٠٠) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه ريال وهي عباره عن مواد تم شرايها من قبل موكلته وتحميلها علي حساب المقاول حسب المتفق عليه، وبذلك فان اجمالي السدادات والخصومات مبلغ (١٨,٨٨٨,٩١٠) ثمانيه عشر مليون وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وعشره ريالات. واما الجواب عن طلب التعويض عن الاضرار، فان طلب المدعيه التعويض عن الضرر يفتقر الي ابسط مسوغات التعويض فالتعويض عن الضرر يستوجب وجود اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، فجاء طلبه بالتعويض بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال وهو مبلغ جزافي لا اساس له من الصحه. كما ان وكيل المدعيه ادعي بان عدم سداد موكلته ادي الي افلاس الشركه المدعيه وهذا الادعاء غير منطقي، حيث ان المدعيه شركه (...) وبامكان الجميع الاطلاع علي قوايمها الماليه التي يتبين فيها مقدار مديونيات وخساير الشركه. واما عن الجواب عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي فموكلته لم تلجي المدعيه للشكايه بل التجات بسبب مشكله في حساباتها ولان الخطا عايد لها، وموكلته لم تنكر الحق وانما تدفع بعدم صحه مبلغ المطالبه وقيمه الاعمال المنجزه والسدادات، حيث ان مستحقات المدعيه لا تتجاوز (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال. ولذلك طالب برد دعوي المدعيه، وعليه افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه وملخصها: ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم تجب اجابه ملاقيه عن الدعوي الامر الذي يجعلها تقر بصحه ما جاء في الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان مبلغ الاعمال الصادر بالمستخلص الختامي بعد خصم المبالغ المسدده للمدعيه المتفق عليها بافادتهم واقرارهم من وكيل المدعيه وطرح الخصومات منه البالغه (١٠٩,٣٠٠) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه ريال ويتبقي المبلغ الفعلي المستحق للمدعيه وقدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسعمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه ريالات فقط. وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه وملخصها: قرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته هذه فيما اقرت به المدعي عليها من مستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسع مايه واربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه ريالات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه عشره بالمايه من المبلغ المقر به، مع احتفاظ موكلته بحقها في اقامه دعاوي اخري بخصوص ما تبقي من مستحقات، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها ب: ١- مستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسع مايه واربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه ريالات. ١- اتعاب المحاماه عشره بالمايه من المبلغ المقر به. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: بان مبلغ الاعمال الصادر بالمستخلص الختامي بعد خصم المبالغ المسدده للمدعيه قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسعمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه ريالات فقط. وبما ان محل الدعوي عقد مقاولات فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب بالطلب الاول بالزام المدعي عليها بمستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسع مايه واربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه ريالات، وحيث ان هذا المبلغ هو المبلغ التي اقر به وكيل المدعي عليها وبما ان الاقرار من اقوي الادله في الاثبات، ولا يعوزه دليل اخر، وحيث نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالطلب الثاني بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بعشره بالمايه من المبلغ المقر به، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه الدايره الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم حكمت الدايره: اولا: الزام / مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسع مايه واربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه ريالات ل/ شركه (...) - مساهمه عامه - (تحت التصفيه) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام / (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٧٩١,٤٥٠.٥٠) سبع مايه وواحد وتسعون الفا واربع مايه وخمسون ريالا وخمسون هلله. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٣٤٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
 (...)
المدعي عليه:
 (...)
الوقايع: 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بمستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسع مايه واربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه ريالات، مقابل اعمال المقاوله، اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه الذي قضي اولا: الزام / مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسع مايه واربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه ريالات ل/ شركه (...) - مساهمه عامه - (تحت التصفيه) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام / مجموعه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (٧٩١,٤٥٠.٥٠) سبع مايه وواحد وتسعون الفا واربع مايه وخمسون ريالا وخمسون هلله. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ونصه والمتضمنه الاعتراض علي اتعاب المحاماه وان المدعي عليها لم تلجي المدعيه للشكايه حيث اقرت بالمبلغ المحكوم به قبل رفع الدعوي وبعد قيدها واثناء التواصل مع المدعيه ولم تماطل في استحقاق المبلغ المحكوم به وكانت علي استعداد لسداده كما ان المدعي عليها اقرت في اول جواب علي الدعوي بالمبلغ المحكوم به وعقب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره عبر الدردشه تضمنت التاكيد علي وجود المماطله وان الامتناع المدين عن اداء الدين الثابت محرم وان موكلته تضررت من المماطله وعدم سددها للمستحقات بدء من الاخطار والمخاطبات مع المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد امعان دايره الاستيناف النظر في الاعتراض المقدم والذي يرتكز علي عدم استحقاق المدعيه للاتعاب لاقرارها بالمبلغ المحكوم به قبل رفع الدعوي، ولما كان البين من مجريات الدعوي مطالبه المدعيه بعدد من الطلبات بمبلغ يفوق المبلغ المقر به، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر مطالبته مؤخرا بمبلغ الاقرار محتفظا بحقه بالمطالبه بباقي مبلغ المطالبه الاصليه، ولما كان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمبلغ المطالبه الاصلي ناشي عن تمسكها بعدد من الدفوع لم تتطرق اليها الدايره الابتداييه في حكمها ولم تكن محلا للبحث لتتمكن من تقرير مسؤوليه المدعي عليها وتحقق المماطله الالجاء الموجبان للتعويض، ولما كان استحقاق ما ينشا عن الشكايه من غرم رهين لتحقق ظلم المدين ومطله في اداء الحق دون مسوغ، الامر الذي لم يثبت وقوعه للدايره وتنتهي معه الي عدم استحقاق المدعيه لمبلغ الاتعاب، لذا ولما كان للمحكمه سلطه تعديل الاحكام فقد قررت الدايره تاييد الحكم مع تعديل منطوقه ليتضمن رفض طلب الاتعاب وبذلك صدر حكمها وبه تقضي.
نص الحكم: 
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الخامسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٧/٠٢/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٢٨٣٤٣) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: الزام / (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعه ملايين وتسع مايه واربعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه ريالات ل/ شركه (...) - مساهمه عامه - (تحت التصفيه) سجل تجاري رقم (...) ورفض طلب الاتعاب لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.