حكم رقم 4430722448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470487101 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه ذي جلف جورميه جروب السعوديه
المدعي عليه:
شركه عنايه المحترفه للصيانه والنظافه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 8/7/1444ه تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت لايحه دعوي محرره ونصها (اولا: الوقايع والاسانيد: تتلخص وقايع الموضوع في الاتي: - وقعت موكلتي مع المدعي عليها عقدا تقوم بمقتضاه المدعي عليها بتقديم خدمات الصيانه والتشغيل لموكلتي برقم عقد (-199C – 2020-pro) وتاريخ 10/11/1441ه الموافق 01/07/2020م (مرفق رقم 1) واتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه تبدا من تاريخ توريد العماله من المدعي عليها لموكلتي وتتجدد لمده مماثله مالم يخطر احد الطرفين برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء العقد بستين يوما علي الاقل وقامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (28800 ريال) دفعه تامينيه بموجب نص الماده من هذا العقد المبرم بين الطرفين وقد تبين لموكلتي ان العماله المورده غير مدربه وليست بالكفاءه المطلوبه مما ادي الي حدوث مشاكل بالعمل اثناء تنفيذ هذا العقد واضربت العماله الخاصه بالمدعي عليها عن العمل وحاولنا التعاون مع المدعي عليها وعمالتها من اجل حل تلك المشاكل وعوده العمل دون جدوي وقامت المدعي عليها بسحب عمالتها من الموقع بغير اتفاق مع موكلتي واقامت الدعوي رقم 42803394 بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه باجره تشغيل العماله خلال الفتره التي عملت فيها لدي موكلتي كما طالبت موكلتي بغرامات مزعومه وتم الحكم للمدعي عليها بموجب الصك الصادر في الدعوي المذكوره بتاريخ 13 / 9 / 1442 (مرفق رقم 2) المتضمن منطوقه استحقاق المدعي عليها لاجره التشغيل فقط مع اتعاب المحاماه ورفض طلبها ايقاع اي غرامات علي موكلتي لعدم جواز ذلك شرعا وقد تايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بالرياض بموجب الصك رقم 437330085 وتاريخ 3 / 5 / 1443 (مرفق رقم 3) وتم تنفيذ هذا الحكم بالفعل وتسليم المدعي عليها المبالغ المحكوم بها لصالحها عن طريق محكمه التنفيذ ثم تم مطالبه المدعي عليها وديا بدفع قيمه مبلغ التامين المدفوع لها وقدره (28800 ريال) حيث لا يوجد اي مسوغ لاحتفاظ المدعي عليها بمبلغ التامين بعد قيام موكلتي بسداد جميع المبالغ المستحقه لها ولكن ماطلت المدعي عليها في سداد مبلغ التامين المستحق لموكلتي حتي تاريخه، وقد تم تقديم طلب صلح علي منصه تراضي في هذا الخصوص دون جدوي فلم تتم اي استجابه من المدعي عليها وحيث قد نهي الله عز وجل عن اكل اموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)) سوره البقره الايه رقم 188، كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال (كل المسلم علي المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه ابو داوود وصححه الالباني، لذا اقامت موكلتي الدعوي الماثله ضد المدعي عليها لالزامها بدفع المبالغ المستحقه عليها في ذمتها لصالح موكلتي شرعا ونظاما وقد ذكر الحاضر عن المدعي عليها دفعا شكليا اورده شفاهه في الجلسه السابقه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ويتبين لفضيلتكم من الاحكام المرفقه عدم صحه ذلك حيث اقتصر الحكم السابق علي اجره التشغيل وعلي اتعاب المحاماه وتم رفض طلب المدعي عليها ايقاع اي غرامه علي موكلتي مما يجعل هذا الدفع لا سند له بل العكس هو الصحيح فلا يجوز للمدعي عليها المطالبه بتوقيع اي غرامات او شروط جزاييه ضد موكلتي بعد هذا الحكم النهايي الصادر برفض هذا الطلب الذي ضمنته في دعواها السابقه وحيث ان ممثل المدعي عليها ولم يرد علي موضوع الدعوي ردا موضوعيا مما يعتبر اقرارا ضمنيا بصحتها لان السكوت في معرض الحاجه الي بيان: بيان كما تقضي القواعد الشرعيه. ثانيا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي: - 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (28800) ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (7000) ريال. المرفقات: - 1- صوره العقد المبرم بين الطرفين. 2- صوره صك الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي رقم 42803394. 3- صك الحكم النهايي رقم 437330085)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 22/7/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: فبالاشاره الي ما ورد من وكيل المدعيه في لايحه الدعوي الاصليه من نفي لاكتمال العلاقه التعاقديه ونفي استلام المبيع وثم مخالفه ما ورد منهم في لايحه الدعوي المحرره التي اثبت فيها اكتمال اركان العقد واستلام المبيع وعليه يثبت لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه. ثانيا: ما اورده وكيل المدعيه في (اولا) وتلخيصه لوقايع الدعوي من ترقيم وتاريخ عقد التعاقد الاصلي واتفاق المده وقد ذكر ذلك نصا(اولا: الوقايع والاسانيد: تتلخص وقايع الموضوع في الاتي:- وقعت موكلتي مع المدعي عليها عقدا تقوم بمقتضاه المدعي عليها بتقديم خدمات الصيانه والتشغيل لموكلتي برقم عقد (-199C – 2020-pro) وتاريخ 10/11/1441ه الموافق 01/07/2020م (مرفق رقم 1) واتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه تبدا من تاريخ توريد العماله من المدعي عليها لموكلتي وتتجدد لمده مماثله مالم يخطر احد الطرفين برغبته بعدم التجديد قبل انتهاء العقد بستين يوما علي الاقل وقامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (28800 ريال) دفعه تامينيه بموجب نص الماده من هذا العقد المبرم بين الطرفين وقد تبين لموكلتي ان العماله المورده غير مدربه وليست بالكفاءه المطلوبه مما ادي الي حدوث مشاكل بالعمل اثناء تنفيذ هذا العقد واضربت العماله الخاصه بالمدعي عليها عن العمل وحاولنا التعاون مع المدعي عليها وعمالتها من اجل حل تلك المشاكل وعوده العمل دون جدوي وقامت المدعي عليها بسحب عمالتها من الموقع بغير اتفاق مع موكلتي واقامت الدعوي رقم 42803394 بالمحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه باجره تشغيل العماله خلال الفتره التي عملت فيها لدي موكلتي، كما طالبت موكلتي بغرامات مزعومه وتم الحكم للمدعي عليها بموجب الصك الصادر في الدعوي المذكوره بتاريخ 13 / 9 / 1442 (مرفق رقم 2) المتضمن منطوقه استحقاق المدعي عليها لاجره التشغيل فقط مع اتعاب المحاماه ورفض طلبها ايقاع اي غرامات علي موكلتي لعدم جواز ذلك شرعا وقد تايد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بالرياض بموجب الصك رقم 437330085 وتاريخ 3 / 5 / 1443 (مرفق رقم 3) وتم تنفيذ هذا الحكم بالفعل وتسليم المدعي عليها المبالغ المحكوم بها لصالحها عن طريق محكمه التنفيذ) الي اخر ما ذكر وبالرجوع الي الدعوي رقم 3394 بتاريخ 20-06-1442 تجدون ان جميع ما ذكره المدعي من شكليات وطلبات قد تم النظر فيها لدي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وحيث ان الحكم قد اصبح واجب النفاذ وقد تم تنفيذه بحق المدعي واستنادا الي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الاولي (… الدفع بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما في ذلك من هدر لحجج الاحكام وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقتضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي وقد توافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب وعلي هذا كله. ثالثا: الطلب: نطلب من فضيلتكم رد الدعوي موضوعا لسابق الفصل فيها) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وبجلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، واكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 28.800 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينتها المتمثله في الفقره 5 من البند 1 من العقد المبرم بين الطرفين وبموجب الحواله البنكيه المؤرخه في 12/7/2020م الي حساب المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 28.800 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ولم يحضر بعدها ولم يقدم جوابه الموضوعي رغم امهاله، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في الفقره 5 من البند 1 من العقد المبرم بين الطرفين ونصها يقوم الطرف الثاني بدفع دفعه مقدمه قدرها 28.800 ريال وذلك ما يعادل قيمه الخدمه المقدمه الجزاييه لشهر واحد تعتبر كدفعه تامين تسترد او يتم تسويتها نهايه التعاقد ، وبموجب الحواله البنكيه المؤرخه في 12/7/2020م الي حساب المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ذلك ان حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض تضمن بان مطالبه المدعيه بدفع مبلغ التامين لم يتطرق اليه حكم الدايره الابتداييه في اسبابه او منطوقه. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 2.880 ريال.
نص الحكم:
بالزام شركه عنايه المحترفه للصيانه والنظافه رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه ذي جلف جورميه جروب السعوديه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 28,800 ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 2.880 الفان وثمانمايه وثمانون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.