moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٧٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للصيانه سيارتين من نوع (...) موديل (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٢٤٧,٣٢٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، وان يكون سداد المتبقي من قيمه التعاقد علي دفعات شهريه عددها (٤٨) دفعه بمقدار (٤,٨٤٠) اربعه الاف وثمان ميه واربعون ريالا، لكل دفعه، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ حال قدره (٢٣٢,٣٢٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا. طالب فيها: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣٢,٣٢٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه الاتي:١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها، بمبلغ قدره (٦٣٢,٩٩٧) سته مايه واثنان وثلاثون الف وتسعه مايه وسبعه وتسعون ريالا. ٢- بطاقات جمركيه لوسايط النقل والمعدات الاليه. ٣- استمارات السيارات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ افاد بانها المرفقه في طي دعواه طالبا يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، ولابلاغ المدعي عليه باداء اليمين النافيه؛ رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٢/١/١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه لاداء المدعي عليه لليمين النافيه للدعوي، وذكر المدعي عليه اصاله بانه استلم مستندات الدعوي يوم امس ولم يتمكن من تحرير جواب علي الدعوي وطلب المدعي عليه مهله لابراز جوابه علي الدعوي فامهل لذلك، وفي تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه اودع المدعي عليه مذكره ونصها (ان ما تقدم به المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا وانه ليس له في ذمتي اي شي من دعواهم هذه فضلا علي ان المستند الذي تقدم به المدعي من عقد لم يحتوي علي توقيعاتهم او اختامهم الرسميه، وكم ان صدور الرخص السيارات كمستفيد (مفوض) من دون علمنا او بدون موافقتنا او بخطاب مصدق من جهتنا موضح فيه بيانات المركبات المرد اضافتنا فيها كمستفيد انما تجاوز من المدعي ويوضح لفضيلتكم انما هذا تم بناء علي طلبهم فقط، كما ان فاتوره الشراء والاستلام لم يتم التوقيع والختم عليها بختمنا او توقيعنا وهذا خلاف العاده لديهم كما اننا حصلنا علي مستند اخر يثبت قولنا هذا (مرفق في الايحه التكميليه لرد علي الدعوي) صاحب الفضيله ان تقادم الدعوي وسكوتهم مده ثلاثه عشر عام وهم اهل التجاره ويعلمون حاجتهم في مثل راس المال وسكوتهم طوال هذه المده وبناء علي القاعده ان كل دعوي يكذبها العرف او تنفيها العاده فهي دعوي مردوده علي صاحبها، كما ان اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليها. الطلبات نرجو من فضيلتكم برفض الدعوي لما تم فيه من بيان ودفوع واضحه وصريحه. والزام المدعي بتحمل الاثار القانونيه المترتبه عليها، المستند المرفق. وحيث انني قدمت لفضيلتكم الاسباب والدفوع الجوهريه لرد علي دعوي المدعي نرفق لفضيلتكم مستندين لفاتوره شراء واستلام الاولي هي ما يدعيه المدعي انها لنا , والثانيه ارسلها لي محامي المدعي عن طريق الخطا فاحتفظت به لتقديمها لفضيلتكم لما فيها من تعزيز لدفوعنا فالاول لا يحتوي علي بيانات من توقيعنا ولا ختمنا مما يدل عدم استلمنا ما يدعيه المدعي في دعواه، والثانيه لفاتوره شراء واستلام لشخص اخر موضح فيها بيانات المستلم وختمه كما يوضح لفضيلتكم عرف وسياسه الشركه التي تشترط فيه توقيع وختم المستلم وهي بهذا تخالف عرفها فضلا عن نفيها لعادتها)، وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٤٤ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اكتفي بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤٤ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عليه اصاله عن مستحقات المدعيه من وجهه نظره فذكر بانه لا توجد مستحقات للمدعيه ذاكرا بان العقد مثار النزاع غير موقع من المدعيه، ولم يتم التعامل منكرا السندات الوارده في هذه القضيه كون العقد لم يعمل به ولم يوقع من المدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تمسك بالسندات لامر الوارد في ملف القضيه، وبطلاع الدايره عليها تبين انها بمبلغ ١٦٩.٤٠٠ ريال وذكر المدعي وكاله بان لديه مزيد من المستندات، وطلب مهله لابرازها فامهل لذلك، وقدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، ارفق فيها سندات لامر عددها (٤٧)، علي مطبوعات المدعيه، بما يقارب مبلغ (٢٣٢,٣٢٠) مايتان واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وعشرون ريالا، مختومه من المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣٢,٣٢٠) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في انه لا يوجد مستحقات للمدعيه وان العقد لم يوقع من المدعي عليه، ولكون وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدم لاثبات ذلك سندات لامر ممهوره بختم المدعي عليها وتتضمن مبلغ المطالبه، وكما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت براءه ذمته من مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك عدم توقيع المدعيه للعقد فان صح فقد تم العمل بموجب العقد بموجب السندات والاستمارات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٣٢.٣٢٠ مايتان واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وعشرون ريال.