gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه الدخل القرار رقم: (25-2020-IR) الصادر في الاستيناف رقم: (1509-2018-W) اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ضريبه الدخل المفاتيح: ضريبه- ضريبه الدخل- اعفاء ضريبي- استرداد الضريبه- مستثمر اجنبي- المعاهدات والاتفاقيات الدوليه- اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وحكومه هولندا- نطاق تطبيق المعاهدات الدوليه والاستفاده من الاعفاءات الوارده بها يقتصر علي الاطراف المتعاهده ولا يمتد الي غيرهم. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره ابتداييه القاضي برفض طلب استرداد الضريبه المستقطعه عن الارباح، مستنده الي ما ورد ضمن بروتوكول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه وهولندا والقاضيه بمعامله رعايا معامله لا تقل افضليه عن معامله المقيمين او المواطنين من دوله ثالثه، حيث توجد معاهدات اخري تنص علي تمتع رعايا دول اخري من غير الهولنديين بالاعفاء من ضريبه الاستقطاع - اجابت الهييه بان الاتفاقيه المبرمه مع حكومه هولندا لم تنص علي الاعفاء من ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه ولا يوجد تعارض احكام الاتفاقيه واحكام نظام ضريبه الدخل - دلت النصوص النظاميه علي ان مناط فرض ضريبه الاستقطاع هو دفع مبلغ ما لغير مقيم من مصدر في المملكه وعلي المستانفه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار المنصوص عليها في النظام، ولا يستفيد من الاعفاء الضريبي وفق احكام المعاهدات والاتفاقيات الدوليه الا رعايا الدول اطراف المعاهده ولا يمنح غير رعاياها هذا الاعفاء - ثبت للدايره الاستينافيه ان اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وحكومه مملكه هولندا لا تقضي بالاعفاء من ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه. مؤدي ذلك: رفض طلب المستانفه استرداد ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** الماده (٣/٩) من بروتوكول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وهولندا، الموقعه في ٢٠٠٨/١٠/١٣م. **الوقايع :** الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: انه في يوم ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : ١٤٤٠/٠٧/٢٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م من شركه (ا)، سجل تجاري رقم : (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، بخصوص قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم : (١٩) لعام ١٤٣٨ه وتاريخ : ١٤٣٨/١١/١٦ه، الصادر في الدعوي رقم : 1509-2018-W)، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: * **اولا:** قبول اعتراض المكلف شكلا وفقا لحيثيات القرار. * **ثانيا:** وفي الموضوع : رفض طلب المكلف استرداد الضريبه المستقطعه عن الارباح الموزعه لشركه (ب) لعام ٢٠١١م ؛ وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق ذلك القرار قبولا لدي شركه (ا)؛ تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف، تضمنت ما ملخصه الاتي : ان الشركه تعترض علي قرار اللجنه الابتداييه الذي اشار الي ان الشركه لم تقدم ما يدعم وجهه نظرها، القايمه علي ان الاتفاقيات والبروتوكولات التي تتضمن اعفاءات ممنوحه بموجبها تعتبر جزءا من احكام قانون الضرايب المحليه، باستثناء الاحكام المتعلقه بمنع التهرب الضريبي الوارده في الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل، ويجب تجاهل جميع الاحكام الاخري التي لا تتفق مع احكام المعاهده الضريبيه. وانه فيما يخص تطبيق ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه للشريك المقيم في هولندا، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده التاسعه للبنود العامه ضمن بروتوكول اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وهولندا، علي ان "تعامل المملكه العربيه السعوديه، فيما يتعلق بقوانينها الوطنيه وانظمتها المواطنين الهولنديين او المقيمين فيها للاغراض المتعلقه بالضريبه معامله لا تقل افضليه عن معامله المقيمين او المواطنين من دوله ثالثه، باستثناء الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجامعه الدول العربيه، وحيث كانت هناك اتفاقيات بين المملكه وعده دول اوروبيه، ترتب الاعفاء من ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فبناء علي ما تقدم تطلب الشركه الموافقه علي استرداد ضرايب الاستقطاع المدفوعه لتوزيعات الارباح، والغاء القرار الابتدايي؛ تطبيقا لاحكام نظام ضريبه الدخل، واتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه وهولندا. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ : ١٤٤١/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي. وبالنداء علي الخصوم، حضر : (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيل الشركه المكلفه، كما حضر ممثلو الهييه بموجب تفويض رقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩ه، كل من : (...) هويه وطنيه رقم : (...)، و(...) هويه وطنيه رقم : (...) . وبسؤال وكيل الشركه المكلفه حول الاستيناف المقدم منهم بخصوص بند ضريبه الاستقطاع الوارد في القرار محل الطعن، اجاب بانه سبق ان قدموا مذكره للطعن ابان وجود اللجنه الاستينافيه سابقا، تحمل وجهه نظرهم حيال الاستيناف علي القرار، وان القرار الابتدايي محل الطعن قد تم الرد عليه ضمن مذكره الاستيناف المقدمه. وبسؤال الدايره لممثلي الهييه العامه للزكاه والدخل في شان مذكره الاستيناف المقدمه من الشركه المكلفه، اجابوا بان الهييه تؤكد علي وجهه نظرها الوارده في القرار الابتدايي، وان ما ورد في حيثيات القرار الابتدايي يؤيد صحه وسلامه اجراء الهييه. هذا من جانب، ومن جانب اخر فان الاتفاقيه المبرمه مع حكومه هولندا لم تنص علي الاعفاء من ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه، ولا يوجد تعارض بين شروط الاتفاقيه واحكام نظام ضريبه الدخل علي نحو ما جاءت به الماده (٣،٢) من الاتفاقيه بين المملكه العربيه السعوديه وحكومه هولندا. وبعد اطلاع ممثلي الهييه علي اللايحه الالحاقيه المقدمه من قبل المكلف عبر بوابه الامانه، وبعد ورود جواب الهييه علي تلك اللايحه وفق مذكره مكتوبه مكونه من صفحتين، وبعد ان اطلعت الدايره الشركه المكلفه علي مذكره الرد المقدمه، طلب وكيل الشركه المكلفه مهله للرد عليها خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. وبسؤال وكيل الشركه المكلفه عما يود اضافته خلاف ما ذكر في لايحه استينافه المقدمه، اجاب بانه لا يوجد لديه ما يضيفه - خلاف ما ذكره في لايحه استينافه سوي طلب الموافقه علي المهله لاعداد جوابه علي رد الهييه. وبسؤال ممثلي الهييه عما يودان اضافته - خلاف ما ذكر من جواب منهم في شان لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل الشركه المكلفه - اجابوا بانهم يكتفون بما تم الادلاء به وتقديمه للدايره، وانهم يتمسكون بما انتهي اليه قرار اللجنه الابتداييه بشان الاستيناف المقدم وبالتالي رفض الاستيناف المقدم من الشركه المستانفه. وعلي ذلك اقفل المحضر، وقررت الدايره منح الشركه المستانفه مهله اسبوعين لتزويد الدايره بجوابهم علي مذكره الرد المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل لاستكمال نظر القضيه والبث فيها في ضوء ما يرد. وحيث تلقت الدايره بعد امهالها للشركه مذكره الرد علي ما كان من جواب للهييه ضمن ما قدموه في جلسه الاستماع السابقه، وحيث كان مضمون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تلك المذكره مقتصرا علي سرد يبين - من وجهه نظر الشركه- كيفيه اصدار الاتفاقيات واعتمادها باعتبارها قوانين وانظمه داخليه، اضافه الي تكرار اقوال واسانيد الشركه، وما تدعيه من ادله لتاييد موقفها بقياس معامله الشركات والرعايا الهولنديين بمثل المعامله التفضيليه التي يحظي بها رعايا دول اخري في المعالجه الضريبيه لهم، باعتبار ان المعاهده الموقعه بين المملكه ومملكه هولندا جاءت علي مثل ذلك الحكم، وان من الواجب تطبيق احكام تلك المعاهدات علي حاله المستثمرين الهولنديين؛ لان تلك المعاهدات والاتفاقيات اصبحت قانونا داخليا يجب علي الجهات القضاييه تطبيقه، وبالتالي كان من المتعين استفاده الرعايا الهولنديين من احكام الاعفاء الضريبي علي الوجه الذي جاء في مذكره الشركه المستانفه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وما قدمه المكلف والهييه للدايره خلال المهله الممنوحه لهم؛ فقد تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: الناحيه الشكليه بناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ فيكون طلب الاستيناف مقبولا شكلا؛ لتقديمه مستوفيا شروطه الشكليه المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. الناحيه الموضوعيه؛ وحيث ان حاصل دفع المستانفه يتمثل في احتجاجه بان ضريبه الاستقطاع المقرره بموجب النظام تعد في حاله الشركه المكلفه معفاه منها، بالنظر لما يدعيه بانه لما كانت المعاهده بين المملكه العربيه السعوديه ومملكه هولندا تنص علي الا يعامل الطرف الهولندي معامله اقل من طرف او مستثمر اجنبي اخر، بموجب الانظمه المرعيه في المملكه، وحيث ان هناك من المعاهدات المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه ودول اخري ما ينص علي مثل ذلك الاعفاء؛ فان المتحصل من ذلك هو استفاده الطرف الهولندي من ذلك الاعفاء، لان تلك المعاهدات قد اصبحت جزءا من النظام الداخلي المطبق في المملكه وبالتالي يتعين استفاده الطرف الهولندي من ذلك الاعفاء، اذ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ان تلك المعاهدات مع الدول الاخري صارت جزءا من الانظمه المرعيه في المملكه، واصبحت لها صفه وقوه النظام الداخلي. وحيث انه بعد النظر من قبل الدايره في مجموع دفوع الشركه المستانفه علي نحو ما سبق بيانه؛ يكون المتقرر في شان تلك المعاهدات والاتفاقيات، ان الاصل فيها انه عندما يتم اعتمادها واقرارها علي الوجه النظامي الصحيح تصبح جزءا من النظام الداخلي السعودي، وحيث ان النزاع في هذا الشان لا يتصل بهذا المبدا، وانما يتصل بمحاوله وكيل الشركه المستانفه جعل الطرف الهولندي مستفيدا من مركز احد المستثمرين بموجب معاهده واتفاقيه اخري لتجنب تحصيل ضريبه الاستقطاع، وحيث ان استنتاج وكيل الشركه المستانفه علي نحو ما جاء بيانه لا يتفق ولا يستقيم مع صحيح فهم النظام، بالنظر الي ان تلك المعاهدات مختصه في تطبيقها بالاشخاص الذين يتمتعون بجنسيه البلد الذي ابرمت معه حكومه المملكه العربيه السعوديه الاتفاقيه المستند اليها في الاعفاء؛ فلا محل للقول بالاستفاده من نصوص تلك المعاهدات وما تقرره من اعفاءات لاطراف اخري من غير رعايا الدول التي تجمعها تلك المعاهدات، تحت ذريعه ان المعاهده قد اصبحت جزءا من النظام الداخلي؛ وبالتالي اصبح من اللازم استفاده الطرف الهولندي بما فيها لانها جزء من ذلك النظام. وحيث ان الاطراف المتعاهده في الاتفاقيه محل النظر كان لها الحق في ادراج الاعفاء المدعي به بنص صريح علي ذلك، كما هو الشان في المعاهدات الاخري بافتراض وجود ذلك الحكم فيها، وحيث خلت الاتفاقيه محل النظر بين حكومه المملكه العربيه السعوديه ومملكه هولندا من مثل ذلك النص؛ فلا يستقيم بذلك الاحتجاج للاستفاده من الاعفاء لمجرد الادعاء بان دولا اخري ارتبطت معها المملكه بمعاهدات تقضي بمثل ذلك الاعفاء للطرف الاجنبي، وفق شروط خاصه اوضحتها تلك الاتفاقيات، خصوصا ان ما يدعيه وكيل المستانف من تطبيق المعامله التي يتم بها تفضيل رعايا دول اخري علي المواطنين والاشخاص الهولنديين جاء صريحا في نصوص تلك الاتفاقيات، ولم يكن علي اساس ما هو متضمن في صلب نصوص الانظمه والقوانين الداخليه؛ مما يكون معه طلب المستانف القايم علي تفسيره للمعامله التفضيليه، واعتبارها من ضمن القوانين والانظمه الداخليه، غير قايم علي سند صحيح. وحيث انه لا تثريب علي الدايره في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه عليها، متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد؛ لان تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها، والكافيه لحمل قضايه؛ اذ تولت اللجنه المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه، وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وناقشت جميع ما ادلي به المستانف من دفوع للطعن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي القرار. وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانها ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره علي نحو ما سبق بيانه الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبالتالي تاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي ورفض استيناف الشركه المكلفه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه شركه (ا)، سجل تجاري رقم : (...)، ورقم مميز (...) ضد القرار رقم : (١٩) لعام ١٤٣٨ه، والصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض بتاريخ: ١٦/١١/١٤٣٨ه. ثانيا: وفي الموضوع : رفض الاستيناف وعدم قبول استرداد المكلف ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه في شانها للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق