moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4571480184 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1445/01/09ه الموافق 2023/07/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه 3 سيارات وايت ماء، لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (124,400) مايه واربعه وعشرون الفا واربع ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1445/04/17ه، سدد المدعي عليه مبلغا قدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (82,400) اثنان وثمانون الفا واربع ميه ريال. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (82,400) اثنان وثمانون الفا واربع ميه ريال عن الفتره من 1445/01/09ه الموافق 2023/07/27م الي 1445/04/16ه الموافق 2023/10/31م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,040) ثمانيه الاف واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 27/07/2023م، والذي تضمن مانصت عليه لايحه الدعوي من استيجار المدعي عليه من المدعي ثلاث سيارات وايت ماء، لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه، قيمه اجره السياره الواحده بالشهر الواحد (14,000) اربعه عشر الف ريال، والموقع والمختوم من كليهما. 2- مطابقه رصيد صادره من مؤسسه المدعي عليه اشكال (...) سجل تجاري رقم (...) تضمن ان مستحق موكله حتي تاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (37,167) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال. 3- كروت التشغيل صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 04/01/1446ه، حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في العقد ومطابقه رصيد تضمنت ان مستحق موكله حتي تاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (37,167) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال والحقيقه ان المبلغ المستحق لموكله اعلي بموجب كروت التشغيل المرفقه، هذا وقد اطلعت المحكمه علي كروت التشغيل المرفقه بالدعوي والصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وبعد مراجعه العقد المبرم للاطلاع قيمه الاجره الشهريه ، قررت فيها المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (82,400) اثنان وثمانون الفا واربع ميه ريال عن الفتره من 1445/01/09ه الموافق 2023/07/27م الي 1445/04/16ه الموافق 2023/10/31م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,040) ثمانيه الاف واربعون ريال. ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرت الدايره الحكم في حقها حضوري استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ، ولما قدمه المدعي من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 27/07/2023م، والذي تضمن ما نصت عليه لايحه الدعوي من استيجار المدعي عليه من المدعي ثلاث سيارات وايت ماء، لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه، قيمه اجره السياره الواحده بالشهر الواحد (14,000) اربعه عشر الف ريال، والموقع والمختوم من كليهما. ومطابقه رصيد صادره من مؤسسه المدعي عليه تضمن ان مستحق موكله حتي تاريخ 30/09/2023م مبلغ قدره (37,167) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال والمبلغ المستحق لموكله اعلي بموجب كروت التشغيل الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي هو المدعي عليه وكان في امكانه حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعي مغبه ذلك، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان المدعي عليه هو من الجاه للتقاضي وتحمل تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا : الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (82,400) اثنان وثمانون الفا واربع ميه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (8,040) ثمانيه الاف واربعون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه. والله الموفق.