moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 18 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...) وتاريخ 8/11/1441ه الصادر من كتابه العدل بشمال الرياض ، بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكله قام (...) بمبلغ وقدره مايتان والفان وسبعمايه وسبعه وتسعون (202.797) ريالا، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وثمانون (38.782) ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مديونيه بمبلغ وقدره مايه واربعه وستون الف وخمسه عشر (164.015) ريالا، لم تقم بسدادها حتي تاريخه ، وانهي وكيل المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه واربعه وستون الف وخمسه عشر (164.015) ريالا وكذلك مبلغ وقدره اربعه وعشرون الف وستمايه ريال اتعاب محاماه ، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ، ومضمونها: انه في جلسه 17/3/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه علي الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها الالكتروني لها وحيث جري من الدايره فتح ترافع كتابي بين طرفي الدعوي وسالت الدايره المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي فلم تجب ثم عقدت هذه الجلسه وذلك لسؤالها فلم تحضر وتقرر الدايره السير في الدعوي حضوريا وحيث جري من الدايره الاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي والتي هي عباره عن فواتير بيع بالاجل وعددها ثلاثه فالفتها جميعا محرره من المدعي لصالح (...) بحايل بينما المدعي عليها في هذه الدعوي صيدليه (...) كما ان الفاتوره رقم (...)تحمل اكثر من ختم منها ما يعود للمدعي عليها ومنها ما يعود لصيدليه (...)وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا اطلب مهله للجواب علي ذلك فاجيب لطلبه والي حصول المطلوب رفعت الجلسه، وفي جلسه 25/3/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله المثبته بياناته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابطها الالكتروني وفي تمام الحاديه عشر والربع حضر / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليها / (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...). بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعي من وجود علاقه تجاريه بين المدعي وموكلتي فصحيح واما ما جاء بشان مبلغ المطالبه فغير صحيح والصحيح ان لها بذمه موكلتي ميه الف ريال هكذا اجاب وحيث جري من الدايره الاطلاع علي بيانات المدعي والمتمثله في ثلاثه فواتير وبعرضها عليه اجاب قايلا: اني لم اطلع عليها واطلب مهله للاطلاع هكذا اجاب فجري افهامه انها ارفقت مع صحيفه الدعوي وله الاطلاع عليها عبر منصه ناجز وستمهله الدايره للجواب علي ذلك في الجلسه القادمه فان لم يجب خلالها اعتبرته الدايره يصادق علي الفواتير محل الدعوي والي ورود الجواب رفعت الجلسه ، وفي جلسه 3/4/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم وما يدل عليهم في الجلسه الماضيه وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا : ان الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي وعددها ثلاثه صحيحه من حيث الصدور وختم موكلتي واستلام البضاعه ولكن الاسعار المرقومه عليها بخصوص بعض السلع يختلف عما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه فتح الحساب بين الاطراف وهو ما يؤثر سلبا علي القيمه الاجماليه للفواتير كما ان هناك خصم قدره 5% ذكر في اتفاقيه فتح الحساب لم يعمله المدعي عند حساب كامل قيمه الفواتير الثلاثه علما ان موكلتي سلمت من كامل قيمه الفواتير الثلاثه محل المطالبه مبلغ وقدره اربعون الف ريال هكذا قال. ثم طلب قايلا اطلب مزيد مهله لايداع مذكره بجوابي هذا. هكذا قال فاجيب لطلبه كما قررت الدايره فتح ترافع كتابي بين الاطراف حتي يودع وكيل المدعي عليها مذكرته ويجيب عليها المدعي وكان حاصل الترافع الكتابي يبن الطرفين ما مضمونه ( قدم المدعي عليه وكاله مذكره تتضمن مضمون رده في الجلسه المنعقده بتاريخ 03/04 وزاد عليها منصوص شروط في العقد مع المدعي تتعلق باسعار بعض الاصناف المذكوره في الفواتير محل المطالبه وانتهي فيها الي الزام المدعي باستلام المرتجعات وكذلك تعديل مبلغ المطالبه الي مبلغ وقدره (104600 ) ، كما قدم المدعي مذكره كان مضمونها نفي الاتفاقيه التي يذكرها المدعي عليه وكاله وانها مجرد مسوده والمدعي عليها لم تلتزم بشروطها علي فرض صحتها وانتهي الي طلبه الموضح في دعواه، ثم قدم المدعي عليه مذكره مضمونها صحه العقد بينهما والتي يدعي المدعي انها مسوده وانتهي الي عده طلبات مضافه الي طلباتها الاولي ) ، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24/4/1442ه و وكان الترافع الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم سابقا ثم جري سؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يريدون اضافته علاوه علي ما سبق فاجاب كلا الطرفين بالنفي والاكفتاء بما مضي هكذا اجابا ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل ما ورد في طلباته بشان تعديل المبلغ من محل المطالبه من (164.015) الي (104.600) هل الفارق هو قيمه مرتجعات فقط او مضافه اليها ما دفع به سابقا من مساله تخفيض قيمه (...) اجاب قايلا نعم شامله للمرتجعات وتخفيض قيمه (...) ثم جري سؤاله عن جوابه عن ما ورد بشان تخفيض قيمه (...) بانه مقيد بتسليم الثمن خلال شهر فاجاب قايلا ان المدعي تاخر في التوريد هكذا قال ثم جري سؤاله هل حصر قيمه المرتجعات فاجاب قايلا لم يتم الحصر حتي الان وذلك لوجوب حضور المدعي لحصرها هكذا قال ثم جري سؤال المدعي وكاله بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكلته سلمتهم مبلغا وقدره (40.000) ريال من كامل قيمه الفواتير الثلاث محل المطالبه فاجاب قايلا اطلب مهله للرجوع الي موكلي هكذا فاجيب لطلبه،وفي جلسه 14/5/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله المثبت هويتهم وما يدل عليهم سابقا ثم قرر المدعي وكاله بقوله : اني اطلب مهله لعرض الصلح علي المدعي عليها هكذا قال فامهلته الدايره خمسه عشر يوما لذلك علي ان يودع محضر الصلح الموقع من الاطراف والمختوم بخاتميهما الرسمي قبل نهايه المده المقرره فان لم يحصل ذلك قبل انتهاء المهله فان الداير ستسير في الدعوي وان عليه ايداع شيك مصدق بمبلغ وقدره عشرون الف ري20000ال لاجراء المحاسبه عن طريق خبير فان لم يمتثل لذلك ستقرر الدايره وقف السير في الدعوي حتي الايداع ، وفي جلسه 6/6/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله المدون بياناته وما يدله عليه سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني ثم جري سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب قايلا لقد تعذر الصلح مع المدعي عليها ونطلب السير في اجراءات نظر الدعوي هكذا قال وحيث قرر المدعي انه اودع مذكره مرفق بها شيك مصدق لاجراء المحاسبه عبر الطلبات علي القضيه من خلال منصه ناجز وحيث تعذر علي الدايره الاطلاع عليها فامرته الدايره باعاده الارسال لتلافي الخلل التقني الحاصل ، وفي جلسه 13/6/1442ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله المثبت هويته وما يدل عليه سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني وحيث تغيبت المدعي عليها عن حضور جلستين متتاليتين بعد ان قررت الدايره اقامت المحاسب القانوني من غير عذر تقبله الدايره وحيث ان وكيلها قرر سابقا انه يتعذر عليه حصر المرتجعات عليه فقد قررت الدايره العدول عما قررته من اقامه المحاسب القانوني كما قررت اعاده الشيك المصدق للمدعي لانقضاء موجبه كما سالت المدعي وكاله عن جوابه علي ما ذكره المدعي عليه وكاله بشان استلام موكله لمبلغ وقدره اربعون الف ري40000ال من قيمه الفواتير محل المطالبه فاجاب قايلا هذا صحيح حيث ان الفواتير محل المطالبه قيمتها الاجماليه مايتان والفان وسبعمايه وسبعه وتسعون ري202797ال استلم موكلي منها مبلغ وقدره اربعون الف ري40000ال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مايه واثنان وستون الف و سبعمايه وسبعه وتسعون ري162797ال اطلب الزام المدعي عليها بتسليم هذا المبلغ حالا كما انني اقرر ان ما دون سابقا من ان موكلي استلم مبلغ وقدره الف ومايتين وثمانيه عشر ري1218ال والخاص بفاتوره اخري قد رجعت عنه وموكلي يحتفظ بحقه بالمطالبه به بدعوي مستقله هكذا قال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من : (الاسباب) تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقايع الدعوي اخيرا ؛ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه واثنان وستون الف و سبعامايه وسبعه وتسعون ري162797ال ، وذلك قيمه بضاعه وردها موكله للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها باع بموجبها المدعي علي المدعي عليها بضاعه بثمن قدره مايه واثنان وستون الف و سبعامايه وسبعه وتسعون ري162797ال ، ولم تسلم المدعي عليها هذا الثمن ويطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداده حالا ؛وحيث كان جواب المدعي عليه وكاله بالمصادقه علي التعامل التجاري مع المدعي كما صادق علي الفواتير محل المطالبه وان موكلته استلمت البضاعه التي فيها وان الاختام التي عليها تعود لموكلته ولكنه دفع بان هناك عقد التزم فيه المدعي باستلام المرتجعات وكذلك خصم قدره 5% من كامل قيمه الفواتير وكذلك اختلاف بين اقيام بعض المنتجات في الفواتير عما هو مدون في عقد التوريد بين موكلته والمدعي وانتهي الي طلب تعديل قيمه المبلغ محل المطالبه ليكون بعد خصم جميع ما ذكر مبلغ وقدره (104600 ) وحيث انكر المدعي وكاله الاتفاقيه التي يذكرها المدعي عليه وكاله ودفع بانها مسوده ولم تلتزم المدعي عليها بشروطها وحيث طلب المدعي مهله للصلح مع المدعي عليها فاجابته الدايره لذلك وامهلته المده الكافيه فلم يتم بينها صلح بهذا الشان كما قررت الدايره اقامه محاسب قانوني بين الطرفين وامرت المدعي بايداع السلفه المنصوص عليها نظاما لغرض اقامه المحاسب فاودعها ثم ان المدعي عليها تخلفت عن جلستين متتاليتين مما تعذر معه اجراء المحاسبه بين الطرفين وذلك لعدم حضور المدعي عليها لا سيما وانها هي المدعيه بوجود الخصم والمرتجعات واختلاف بعض اقيام المواد محل التوريد واقرارها بعدم قدرتها علي تحرير قيمه المرتجعات ،ولان المدعي عليها اقرت بصحه الفواتير واستلامها للبضاعه كما اقرت بصحه بعض مبلغ المطالبه وانكرت بعضه بالدفوع المذكره بعاليه ولان الدايره عندما قررت اقامه المحاسب انما اقامته للنظر فيما تدفع به المدعي عليها من الامور المذكوره فيتضح انها هي المدعيه بذلك كما انها تدعي خلاف الاصل والواقع وتخلفها عن حضور جلسات المحاكمه يسقط حقها بدفوعها في هذه الدعوي للقاعده الشرعيه (المدعي متي ترك دعواه ترك) ولانه من الثابت لدي المحكمه صحه الفواتير محل المطالبه وكذلك استلام المواد المورده والختم عليها بخاتم المدعي عليها وذلك كله باقرار المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 03/04/1442ه كما ان عدم الفصل في دفوع المدعي عليها لا يحرمها من اقامه دعوي مستقله بالمطالبه بها وانما اعرضت عنها الدايره في هذه الدعوي وذلك لتخلفها عن حضور الجلسات مما تعذر معه مناقشتها وتعذر كذلك اقامه المحاسبه بها لعدم توفر البيانات اللازمه لاجرايها. ولما كان من الثابت لزوم كامل قيمه الفواتير محل الطالبه والبالغ قدرها مايتان والفان وسبعمايه وسبعه وتسعون ري202797ال في ذمه المدعي عليها بثبوت صحه الفواتير باقرار المدعي عليه وكاله ولما كان اقرار المدعي وكاله باستلام موكله مبلغ وقدره اربعون الف ري40000ال وانه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مايه واثنان وستون الف و سبعمايه وسبعه وتسعون ري162797ال وطلبه الزام المدعي عليها بتسليم هذا المبلغ حالا وذلك كله حمل الدايره علي حكمها الوارد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا الزام المدعي عليها اصاله / (...) سعوديه بالهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي اصاله / (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغ وقدره مايه واثنان وستون الف و سبعامايه وسبعه وتسعون ري162797ال حالا . ثانيا / عدم قبول ما زاد علي ما حكمت به الدايره من طلبات المدعي وله التقدم بها علي استقلال . وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالكريم العقيل