tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530807620 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-28 date_hijri=1445-08-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f378066a-cfe3-4418-952f-02874acf2e33 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٩٦٩٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها الدايره جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم(...) وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...) وبموجب الوكاله رقم(...)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت مانصه عبر ايقونه الطلبات في تاريخ ٢٤ لشهر ٩ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء سيارات مستعمله عدد (١٥) سياره بقيمه اجماليه (٨٥,٠٠٠) خمسه و ثمانون الفا ريال سعودي وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه عدد (٤) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعه اداره المرور تم افادتنا بان يلزم رفع الحظر من قبل مالك السياره المدعي عليها (يظهر اشعار تم حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه رقم المنشاه الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع موكلتي من السيارات وعدم قدرتها علي بيعها بيانات السيارات: (...) موديل (...)- لوحه: (...) /(...) موديل (...)- لوحه: (...)/(...) موديل (...)- لوحه: (...)/بكب غمارتين موديل (...)- لوحه: (...)، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم و الحكم بالاتي:الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠) عشر الف ريال وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي عقد البيع رقم ١١٩ وعقد الاتعاب والحوالات البنكيه وجدول يبين السيارات المحظوره وسوابق قضاييه بالزام المدعي عليها بنقل المليكه لعقود مشابه واشعار اداره المرور بحظر نقل المركبات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق مانصه نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي باتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده الخامسه والسادسه من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك.ثانيا:نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبه محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السياره المتبقيه وفقا للمهله المحدده في البند السادس من العقد، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك.عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه ثم عقبت ممثله المدعيه بانها تحصر دعواها بالطلب الاول المتعلق بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بان نقل ملكيه السيارات علي عاتق المدعيه حسب مانص عليه العقد وتحملها المصاريف المترتبه لنقل الملكيه، وان المدعي عليها قامت بحظر المركبات علي المدعيه لكون المدعيه خالفت العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه المركبات، وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف تبين لها بان دفوع المدعي عليها دفوع مرسله لا دليل عليها لاسيما وان السيارات محل الدعوي هي جزء من العقد، وان الحظر لم يثبت موجبه وايضا تحمل المدعيه للمصاريف فهذا وان نص عليه في العقد علي من تقع علي عاتقه فهذا لايعني عدم الحكم بنقل الملكيه فالمدعي عليها هي المالكه والاوراق بحوزتها فلا تعد سببا موجبا لعدم النقل، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...) باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات محل الدعوي ((...) موديل (...)- لوحه: (...) /(...) موديل (...)- لوحه: (...)/
(...) موديل (...)- لوحه: (...)/بكب غمارتين موديل (...)- لوحه: (...)) وفق ماتضمنه العقد المبرم بين الطرفين؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.