moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471030098 لعام 1444 ه المدعي: احمد علي محمد ال الفقيه المدعي عليه: عبدالرحمن عمر حسن الفاهمي طه رمضان عتمان محمد عتمان الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم المستدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (بناء علي الماده (3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث ان لدي شهود اخشي، اطلب احضار كامل ابراهيم السيد مصري الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...) للشهاده وادايها، ومضمون شهادته: (انه تم الاتفاق علي التنازل ونقل مؤسسه انمار الوطنيه والمحلات. مقابل 600 الف ريال علي دفعتين وان يكون كل دخل المحلات الوارد علي حسابات عبدالرحمن جزء من المبلغ وان تكون المؤسسه والمحلات خاليه من الديون والالتزامات وتجديد الاقامات ونقل العمال وسلامه عدد وسيارات العمل كما تم استلامها من قبل)، واحضار محمد السعيد محمد عبدالله مصري الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...) للشهاده وادايها، ومضمون شهادته: (انه تم الاتفاق علي التنازل ونقل مؤسسه انمار الوطنيه والمحلات. مقابل 600 الف ريال علي دفعتين وان يكون كل دخل المحلات الوارد علي حسابات عبدالرحمن جزء من المبلغ وان تكون المؤسسه والمحلات خاليه من الديون والالتزامات وتجديد الاقامات ونقل العمال وسلامه عدد وسيارات العمل كما تم استلامها من قبل)، والمزكين كل من احمد بن محمد احمد عسيري (سعودي) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، ومحمد بن نذير العبد الله (سوريا) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، وانتهي الي طلبه اثبات الشهاده التي يخشي فواتها، وبقيد الطلب احيل الي هذه الدايره، فاجرت الدايره اللازم نظاما ونظرته في عده جلسات، ففي جلسه هذا اليوم 9/11/1444 ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه وذكر المدعي بانه قد احضر الشهود وانه يطلب سماع شهادتهم وبسؤال الشاهد الاول عن اسمه ورقم هويته وعمره وعمله وعلاقته بالطرفين فاجاب اسمي محمد سعيد محمد عبدالله اقامه رقم (...) وجنسيتي مصري وعمري 48 سنه واعمل في مؤسسه حليمه والوكيل عنها احمد الفقيه وكنت اعمل سابقا في مؤسسه عبدالرحمن الفهمي وعلاقتي بالمدعي انني اعمل في مؤسسه حليمه وهو وكيل المؤسسه وعلاقتي بالمدعي عليهما اني كنت اعمل سابقا معهما في المؤسسه، وبسؤاله عن شهادته ذكر باننا جلسنا انا وكامل ابراهيم وطه عثمان واحمد الفقيه في ديوانيه علي الحزام وتم الاتفاق علي نقل المؤسسه الي مؤسسه حليمه وتم الاتفاق علي مبلغ 600 الف ريال 200 الف منها دخلت علي الشبكه و200 الاف تدفع في نفس الجلسه و200 الف تؤجل بعد اربعه اشهر هكذا شهد ثم سالته الدايره هل شاهد دفع المبلغ فذكر باني شاهدت مبلغ 100 الف ريال تم دفعها من احمد الفقيه الي طه عثمان كاش والمبلغ الاخر اتوقع انه تم تحويله له علي دفعتين، ثم سالته الدايره اي وقت كان الاجتماع فذكر بانه كان بعد العصر ثم سالته الدايره هل كان المبلغ ظاهر فذكر بانه كان ظاهر امامنا، ثم اذنت الدايره للشاهد الثاني وبسؤاله عن اسمه ورقم هويته وعمره وعمله وعلاقته بالطرفين اجاب اسمي كامل ابراهيم السيد محمد ورقم اقامتي (...) وعمري 36 واعمل سايق خاص عند احمد الفقيه وعلاقتي بالمدعي انني اعمل سايق خاص عنده وعلاقتي بالمدعي عليهما ولا علاقه لي بالمدعي عليهما ثم شهد قايلا كنا في الديوانيه سويا محمد عبدالله واحمد الفاهمي وطه عثمان وانا وتم الاتفاق علي نقل المؤسسه بمبلغ 600 الف ريال منها 200 الف ريال سابقا علي حساب المؤسسه ويوم الاتفاق تم دفع 100 الف ريال من قبل احمد الفاهمي وبعدها 100 الف بينهما وبعدها 200 الف ريال بعد اربعه شهور هكذا شهد ثم سالته الدايره عن وقت الاجتماع فذكر بانه كان في الديوانيه بعد المغرب او بعد العشاء والديوانيه كانت علي الحزام ثم سالته الدايره عن المبلغ هل كان ظاهر فذكر بانه كان ظاهر، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه ذكر بان هناك اضطراب بالشهاده، كما انني مقيم ولا يحق لي ان اتوكل علي اي شخص وبخصوص الدعوي فلا بد ان تقام من حليمه وليس من المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي باسمه فذكر بانني وكيل عن حليمه، وعليه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الصفه لازمه لقبول الدعوي بدءا من رفعها وحتي صدور الحكم النهايي فيها سواء في حق المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيمت من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبولها ؛ وبما انه تبين للدايره بعد الاطلاع علي السجل التجاري ان المؤسسه تعود ملكيتها الي حليمه احمد موسي عسيري، وبما ان الدايره سالت المستدعي اصاله عن سبب اقامه الدعوي باسمه وليس باسم مالكه المؤسسه فاجاب بانه وكيل، وبما انه ثبت للدايره انه لا صفه للمستدعي في اقامه الدعوي باسمه لكون ذمته منفصله عن ذمه مالكه المؤسسه، وبما ان الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي الطلب المستعجل لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول دعوي الطلب المستعجل 4471030098 لعام 1444 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.