tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630148019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-08 date_hijri=1442-08-24 document_type=ruling entity=document_number:7bc790a5-0de7-46fc-a576-d0f1ff714b08 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٠٦٢٢ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عدد اربع فلل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٣٩٥,٣٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٣٩٥,٣٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢,٦٥٢,٩٨٢) مليونان وستمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، والمتبقي (٧٤٢,٣١٨) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٣٩٥,٣٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال، بموجب مستند الاستحقاق، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤٢,٣١٨) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- خطاب اشعار بمطالبه ماليه صادر من وكيله الي المدعي موجه الي المدعي عليه بالاستناد الي عقد الاتفاق وطلبت سداد مبلغ (٧٤٢,٣١٨) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال. ٢- عقد مبرم بين الطرفين عن طريق تطبيق (الواتس اب)، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: حضرت وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وجري سماع الاجابه واستمهل وكيل المدعي عليه لتحريرها، وجري عرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي كانت في صحيفه الدعوي حررت في الدعوي بان الدعوي مطالبه مقابل عقد مقاوله، وفي تحريرها لدعوي موكلتها في الطلب المقدم بعد الجلسه السابقه التحضيريه افادت بان العقد عقد شراكه بين الطرفين يكون فيها موكلها هو الممول والمدي عليها هو من يقوم بالعمل مقابل نسبه تم الاتفاق عليها وعليه تقرر الدايره عدم اختصاصها داخليا بنظر الدعوي لكون دعاوي الشراكه تختص الدواير المشتركه بنظرها وعليه تقرر الدايره انشاء طلب عدم اختصاص داخلي لاحاله القضيه لفضيله رييس المحكمه للنظر في اعاده توزيع الاقضيه لاحالتها لاحدي الدواير المشتركه كما تقرر تحديد جلسه قادمه حتي يتم اقفال محضر هذا اليوم، وعقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥ه: جري سؤال اطراف الدعوي، هل لديهما ما يودان اضافته علي مام تم تقديمه سابقا؟ قررت وكيله المدعي بان لديها شهود ومحادثات علي برنامج الواتس اب تثبت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه فافهمتها الدايره بتقديم مذكره تذكر فيها بيانات الشهود وعلي ماذا سيشهدون وارفاق المحادثات المشار اليها، وعقدت المحكمه جلسه في ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه: وبسؤال اطراف الدعوي ما يودون اضافته قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما قدم واما وكيله المدعي فقررت بانها ترغب باحضار الشهود وسماع ما لديهم فافهمتها الدايره باحضار الشهود في الجلسه القادمه ففهمت واستعدت لذلك، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه: قررت وكيلت المدعي بان لديها شهود تطلب سماع شهادتهم فاحضرتهم لاداء الشهاده في هذه الجلسه، وتم الادلاء بشهاداتهم، ثم قررت وكيله المدعي بانه يوجد ثلاثه شهود تعذر عليها احضارهم، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم بينته علي طعنه بالشهود وذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وعقدت المحكمه جلسه في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤٢,٣١٨) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال من ارباح الشراكه التي بينهما، واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم صحه دعوي المدعي وانه ليس بينه وبين المدعي شراكه وما تم بينهما هو عقد مقاوله وليس عقد شراكه ، وعليه وحيث ان النظر في الارباح لا يكون الا بعد ثبوت الشراكه وحيث انكر المدعي عليه وجود شراكه بينه وبين المدعي، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت شراكته مع المدعي عليه لذا فان النظر في الارباح لا يكون الا بعد ثبوت الشراكه، وللمدعي حق التقدم بدعوي اثبات شراكه ضد المدعي عليه فان ثبتت شراكتهما يطالب بالارباح الناتجه عنها، ولذلك كله انتهت الدايره الي منطوق حكمها .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق .