ncar · policy · processed · 95 chunks
# المملكه العربيه السعوديه ## مجلس الوزراء ### الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم : (٢٢٥) وتاريخ : ١٤٣٨/٤/١٨ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۷۵۸۱ وتاريخ ١٤٣٨/٢/١١ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاسكان رقم ۷۹۳ وتاريخ ١٤٣٨/١/١٢ه ، في شان القرارات الصادره عن الاجتماع ال ( ۸۱ ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب المنعقد يومي ۲۷ و ١٤٣٧/١٢/٢٨ه . وبعد الاطلاع علي الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه ( ٢٠٣٠ م ) . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ۲۹۳ ) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ١٣ - ٣٨/١٩/ د ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٤ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۱۲۸۹ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٧ه . المركز الوطني للوثايق والمحفوظات يقرر الموافقه علي الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه ( ٢٠٣٠ م ) بصفتها الاسترشاديه ، الموافق عليها بالقرار رقم ( ٦٦٢ ) الصادر عن القمه العربيه ( السابعه والعشرين ) التي عقدت في نواكشوط بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ه . رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم رقم الصادر : ١٨٦٦٤ تاريخ الصادر : ۱۴۳۸/۰۴/۲۰ المرفقات : ۲۰ برقيه صاحب المعالي وزير الاسكان نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ه القاضي بالموافقه علي الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه (۲۰۳۰م) بصفتها الاسترشاديه، الموافق عليها بالقرار رقم (٦٦٢) الصادر عن القمه العربيه (السابعه والعشرين) التي عقدت في نواكشوط بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ه. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار امل اكمال اللازم بموجبه ، وتقبلوا تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات # UNOHABITAT نحو مستقبل حضري افضل ## الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه ### 2030 ديسمبر 2015 # المركز الوطني للوثايق والمحفوظات جامعه الدول العربيه - اداره البييه والاسكان والموارد الماييه والتنميه المستدامه الامانه الفنيه لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب # UN@HABITAT محتو مستقبل حضري افضل فهرس المحتويات ..... تمهيد الملخص التنفيذي.. 1 مقدمه .. 2 التحديات والقضايا الحضريه التي تواجه المنطقه العربيه 1-2 الاسكان والخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه. 22 ديموغرافيه العمران.. 2- الاراضي والتخطيط . 2- الاداره والتشريعات الحضريه. 2- الاستدامه البيييه العمرانيه والتغيرات المناخيه.. 2- الانتاجيه والاقتصاد الحضري.... 3 الاستراتيجيه. 1-3 الرؤيه 3- اهميه الاستراتيجيه. 3- الغايات والاهداف. 4 اليات التنفيذ ... 1-4 الاليات الوطنيه.. 2-4 الاليات الاقليميه.. ......... 3-4 اليات مشاركه برنامج مويل الامم المتحده من خلال المكتب الاقليمي للدول العربيه ................ الخطوه 1 ...... ومن الي الوثايق والحفوظات ه الملاحق ملحق (1) فريق العمل . # UNOHABITAT مستقبل حضري افضل ## تمهيد قرر مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في دورته الثلاثين المنعقده في ديسمبر 2013 اعداد "الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه" حيث تولي الامانه العامه لجامعه الدول العربيه اهميه كبيره لوضع استراتيجيات وبرامج عمل لتحقيق التنميه المستدامه في الدول العربيه، بدعم فني من مويل الامم المتحده. وقد قام فريق عمل يتكون من ممثلي سبعه دول من اللجنه العلميه الفنيه لاداره البييه والاسكان وتتضمن (المملكه الاردنيه الهاشميه، الجمهوريه الجزايريه الديمقراطيه الشعبيه، المملكه العربيه السعوديه، جمهوريه السودان، جمهوريه العراق، دوله ليبيا، جمهوريه مصر العربيه) باعداد هذه الاستراتيجيه، في حين قام ممثلو جميع الدول العربيه الاثنان والعشرون بمراجعه الاستراتيجيه بالتعاون مع جامعه الدول العربيه وموثل الامم المتحده لتدقيقها والوصول الي اتفاق حول وثيقه تعمل في اطارها وابداء الراي الفني من خلال فريق عمل المكتب الاقليمي للدول العربيه. وعلي الصعيد الدولي، تقدم الوثيقه منهجيه لتحديد وتطبيق اهداف التنميه المستدامه في المنطقه العربيه (SDG)، وخاصه الهدف الحادي عشر: "جعل المدن والمستقرات البشريه شامله للجميع وامنه وقادره علي المجابهه ومستدامه" وغيرها من اهداف التنميه المستدامه ذات الصله. وذلك عن طريق مواجهه التحديات الرييسيه للاسكان والعمران نحو اجنده عمرانيه جديده للدول العربيه. وتقترح الاستراتيجيه مجموعه من الاهداف والغايات لتطوير قطاع الاسكان والقطاعات المرتبطه به لتحقيق عمران متكامل وشامل ومستدام علي المستوي الاقليمي، علي ان يتم تطوير وتطويع هذه الاهداف طبقا لظروف كل دوله علي المستوي الوطني. وكانت الدوره التاسعه والعشرون لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب (ديسمبر 2012) قد اكدت علي انشاء المنتدي الوزاري العربي للاسكان والتنميه الحضريه. في حين اقر مجلس اداره مويل الامم المتحده الرابع والعشرون باهميه التعاون بين اداره البييه والاسكان بجامعه الدول والمكتب الاقليمي للدول العربيه بالمويل عبر المنتدي الوزاري العربي للاسكان والتنميه الحضريه، لتحقيق اهداف العمران المستدام في الدول العربيه. # المركز الوطني للوثايق والمحفوظات (1) الدول العربيه هي بالترتيب الابجدي: المملكه الاردنيه الهاشميه، دوله الامارات العربيه المتحده، مملكه البحرين، الجمهوريه التونسيه، الجمهوريه الجزايريه الديمقراطيه الشعبيه، جمهوريه جيبوتي، المملكه العربيه السعوديه، جمهوريه السودان، جمهوريه الصومال الفيدراليه، جمهوريه العراق، سلطنه عمان، دوله فلسطين، دوله قطر، جمهوريه القمر المتحده، دوله الكويت، الجمهوريه اللبنانيه، دوله ليبيا، جمهوريه مصر العربيه، المملكه المغربيه، الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه والجمهوريه اليمينيه. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030. # UN@HABITAT نحو مستقبل حضري افضل ## الملخص التنفيذي تشكل الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه اطارا للعمل العربي المشترك في مجال الاسكان والتنميه الحضريه المستدامه. وتعتبر خطوه هامه لتعزيز اواصر التكامل الاقليمي في الوطن العربي. وتهدف الي اقتراح غايات واهداف استراتيجيه لتنميه قطاع الاسكان ومواجهه التحديات المستقبليه وتحقيق التنميه الحضريه المستدامه، من خلال ربطها بمفهوم التخطيط العمراني، وتعزيز دور المشاركه المجتمعيه في التنميه واتخاذ القرار. وتغطي الاستراتيجيه النطاق الجغرافي الحضري للمجموعه الدول العربيه البالغ عددها اثنين وعشرين دوله. وتكمن اهميه الاستراتيجيه في عنصرين اساسيين، اولهما ضروره تكوين منظومه للتنميه الحضريه علي المستوي الاقليمي وثانيهما ضروره تفعيل التعاون بين الدول العربيه بعضها البعض لتبادل الخبرات. وتتنوع النتايج الايجابيه المتوقعه من الاستراتيجيه وتنقسم الي نتايج علي المدي القريب واخري علي المدي المتوسط. وتتمثل اهم النتايج الفوريه في توحيد مفاهيم ومعايير التنميه الحضريه والاسكان المستدام بين الدول العربيه، والاستفاده من التجارب الناجحه السابقه، ودمج اهداف السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه والبيييه والعمرانيه واستخلاص القضايا الرييسيه وربطها بالتوجهات الدوليه. اما علي المدي المتوسط فتتمثل النتايج الايجابيه في سعي كل دوله للمحافظه علي الموارد وحسن استغلالها وتحسين مستوي المعيشه ونوعيه الحياه والحد من الفقر وتطوير المناطق غير الرسميه من خلال معالجه الفوارق التنمويه بين الدول العربيه. وللوقوف علي الوضع الحالي للتنميه الحضريه تم تحديد وتصنيف القضايا والتحديات المرتبطه بكل من المجالات الاتيه: الاسكان والخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه ديموغرافيه العمران الاراضي التخطيط الاداره، التشريعات الحضريه، الاستدامه البيييه العمرانيه، قضايا التغيرات المناخيه، الانتاجيه، الاقتصاد الحضري. ثم تم التوصل الي صياغه الرؤيه المستقبليه ونصها : "مستقرات بشريه متكامله ومستدامه قادره علي المجابهه والمنافسه وتوفر مستوي حياه افضل في الوطن العربي" ولتحقيق هذه الرؤيه تم صياغه ست غايات رييسيه يندرج تحتها خمسه وثلاثون هدفا في جميع مجالات التنميه الحضريه المرتبطه بالاسكان وتحقيق جوده الحياه في المناطق السكنيه، وتتضمن الغايات ضمان حصول الجميع علي السكن الملايم والامن والميسور والخدمات الاساسيه، وتحقيق رفاهه العيش، وضمان تحقيق عداله التنميه والشموليه الاجتماعي، وتخطيط مستقرات بشريه متكامله ومستدامه في جميع البلدان في المنطقه العربيه، وتطبيق مبادي الاداره الحضريه الرشيده وبناء القدرات لتخطيط واداره المستقرات البشريه، وتحسين الاستدامه البيييه الحضريه والقدره علي مجابهه التغيرات المناخيه والاقليمي. وحمايه الثروات الطبيعيه، وتعزيز انتاجيه المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنميه المستدامه علي المستويين الوطني يبلغ المدي الزمني للاستراتيجيه خمسه عشر عاما حتي 2030، علي ان يتم مراجعتها كل خمس سنوات، ويتبعها مخطط تنفيذي لمده خمس سنوات. كما تضمنت الاستراتيجيه اليات للتنفيذ علي ثلاث مستويات : * اليات وطنيه : وهي اليات تنشيها كل دوله طبقا لخصوصيتها واولوياتها، علي ان يتم تحديد مؤشرات قياس الاستدامه. * اليات اقليميه : تكون علي مستوي الدول العربيه مجتمعه والتي تتيح التنسيق لتحقيق التكامل بينهم. * اليات تشاركيه مع برنامج مويل الامم المتحده من خلال المكتب الاقليمي للدول العربيه. وتخلص الاستراتيجيه الي ضروره التنسيق والتكامل بين الدول العربيه، بحيث تمثل كل دوله جزء من الكل. وان تعد كل دوله الياتها وتحدد اولوياتها في اطار الرؤيه والاستراتيجيه. هذا بالاضافه الي اهميه دمج الاستراتيجيات الوطنيه مع الاهداف الاقليميه والتي تتماشي مع الاجنده الدوليه للتنميه المستدامه 2030. ² والمناطق الناييه والريفيه حسب الاقتضاء. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # مقدمه تعد المنطقه العربيه موطنا لاقدم الحضارات في العالم وواحده من اكثر المناطق من حيث نسبه التحضر، وقد تضاعف عدد السكان في المنطقه العربيه اكثر من اربعه اضعاف في الفتره 1970 - 2010، حيث بلغ عدد سكان الدول العربيه عام 2010 حوالي 357 مليون نسمه، يعيش حوالي 56% منهم في المدن. وبحلول عام 2030، من المتوقع ان يبلغ عدد السكان حوالي 487 مليون نسمه، حوالي 63% منهم سوف يعيشون في المدن وهوامشها. لذا اصبح من الضروري الاهتمام بتحقيق التنميه المستدامه لاستيعاب هذا التحضر السريع بصوره ايجابيه. وقد احرزت العديد من الدول العربيه تقدما ملحوظا نحو تحقيق الاهداف الانماييه للالفيه في المنطقه العربيه، وخاصه في مجال الصحه والتعليم، الا ان النمو الاقتصادي جاء محدودا في تسعينيات القرن الماضي وبدايات الالفيه الحاليه، ربما بسبب الازمه الاقتصاديه العالميه الاخيره، وغياب السلام والامن واستمرار الاحتلال في بعض الاراضي العربيه. هذا بالاضافه الي ان 18 % من السكان في المنطقه يعيشون تحت خط الفقر ، مع وجود تفاوت اقتصادي بين البلدان العربيه، في حين تواجه معظم البلدان العربيه التحدي المتمثل في توفير فرص عمل كافيه للشباب في ظل وجود 60% من السكان في الفيه العمريه الاقل من 25 سنه. وعلي الرغم من حجم الاستثمارات الكبير في غالبيه البلدان في البنيه التحتيه، وتحسن احوال السكن ودعم الغذاء والماء والطاقه، فان بعض البلدان الاخري لا تزال تعاني من اثار ارتفاع اسعار الغذاء والطاقه وفي نفس الوقت توفير المساكن باسعار مناسبه. ولا تزال الفوارق كبيره بين المناطق الريفيه والحضريه، وكذلك بين البلدان الاقل نموا والبلدان المتوسطه والمرتفعه الدخل. لذا تضع الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه رؤيه عربيه في مجال الاسكان والتنميه الحضريه، لتفعيل التضامن والتعاون العربي وتعزيز اواصر التعاون الاقتصادي الاقليمي بهدف تحقيق جوده الحياه للمواطن العربي في موطنه وان تحتل المنطقه العربيه مكانه مرموقه عالميا. وتشكل الاستراتيجيه اطارا للعمل العربي المشترك في مجال الاسكان والتنميه الحضريه المستدامه، وتستند الي عدد من المرجعيات الرييسيه علي المستويين الدولي والاقليمي. وفي اطار هذه الاستراتيجيه تم تحليل واقع العمران العربي استنادا الي بعض المؤشرات الرقميه (الكميه) ذات الصله، وتحليل اجابات لاستمارات استبيان تم الحصول عليها من الدول العربيه، ومناقشات ونتايج ورشه العمل التشاركيه، للوقوف علي اهم القضايا والاهداف المشتركه. في حين تم تصنيف القضايا والاهداف وفق المحاور الخاصه بتقرير حاله مدن العالم 2012 / 2013 والذي يطرح مؤشر ازدهار المدن، ويعرف المدينه المزدهره بانها هي التي توفر (1) الانتاجيه (2) البنيه التحتيه المتطوره، (3) جوده الحياه، (4) العداله والشموليه الاجتماعيه (5) الاستدامه البيييه، مع الوضع في الاعتبار خصوصيه كل بلد عربي، والتركيز علي التحديات التي تواجهه. وتتسق هذه الاستراتيجيه مع العديد من الوثايق والاستراتيجيات العربيه المرتبطه بموضوع التنميه المستدامه في الدول العربيه ومن اهمها: الاطار الاستراتيجي العربي للتنميه المستدامه 2015-2025 الذي اقرته القمه العربيه في بغداد عام 2012. ### مصدر البيانات الاحصاييه: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision مؤشر ازدهار المدن هو منهج جديد قدمه موثل الامم المتحده عام 2012 لتحقيق الازدهار في المناطق الحضريه. هذا المنهج يساعد المدن علي التوجه نحو مستقبل عمراني اكثر ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبينيا. اذ يقيس تقدم المدن الحالي والمستقبلي نحو تحقيق الازدهار، ويساعد صناع القرار في اتخاذ قرارات سياسيه رشيده. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # التحديات والقضايا الحضريه التي تواجه المنطقه العربيه ## 1-2 الاسكان والخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه بعد قطاع الاسكان والخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه من القطاعات الاساسيه المؤثره لتحقيق التنميه الحضريه المستدامه، وهو ما يحتم وجود سياسات واستراتيجيات فعاله وقابله للتنفيذ تتيح السكن الملايم للجميع وتنميه حضريه مستدامه في المنطقه العربيه. وفي هذا الصدد يجب الاشاره الي الميثاق العربي لحقوق الانسان والمقر في تونس عام 2004، والذي تم تفعيله في 2008، حيث تنص الماده 38 علي انه : " لكل شخص الحق في مستوي معيشي كاف له ولاسرته ويوفر الرفاهيه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بييه سليمه وعلي الدول الاطراف اتخاذ التدابير اللازمه وفقا لامكاناتها لانفاذ هذه الحقوق، وبناء عليه فان بعض الدول قد احرزت تقدما كبيرا في زياده وتنوع المعروض من المساكن ذات الاسعار المناسبه، كما احرزت بعض البلدان تقدما في القضاء علي الاحياء غير الرسميه والفقيره بالاستعانه ببرامج التطوير واعاده التوطين، من خلال شراكات بين المؤسسات العامه والقطاع الخاص. وبشكل عام تراجع انتاج السكن الرسمي في بعض الدول العربيه لمنخفضي ومتوسطي الدخل بسبب عدم وجود اليات تمويل للاسكان الا لذوي الدخل المرتفع، والقدره المحدوده للشراكه بين القطاعين العام والخاص لتوفير المسكن المناسب، بالاضافه الي ارتفاع اسعار المساكن، حيث يعجز العرض عن تغطيه الطلب المتزايد علي السكن الملايم المشكله التي تتفاقم بسبب المضاربه عليها، وعمليات التسجيل طويله الاجل والمكلفه وكذلك صعوبه الحصول علي الوثايق القانونيه اللازمه للحصول علي القروض العقاريه، مما ادي الي استمرار النمو السكاني غير المتحكم فيه وتوجيه الضغط العمراني الي المناطق غير المفتوحه للتعمير، او في مناطق غير امنه او في المباني القديمه المتهالكه. ومن ناحيه اخري انتقدت بعض مشاريع الاسكان الاجتماعي في بعض الدول لاختيارها مواقع بعيده عن مراكز العمل والخدمات الاساسيه والتجاريه والعامه، وعدم كفايه وسايل النقل العام والمرافق غير المكتمله. وبوجه عام، يتمثل التحدي الرييسي للحكومات في الدول العربيه في توفير الخدمات الحضريه الاساسيه والبنيه التحتيه بما يواكب زياده معدلات التحضر ، اذ تفتقر المدن الي الموارد والقدرات الاداريه للتعامل مع الطلب المتزايد علي المياه الصالحه للشرب والصرف الصحي وخدمات الطاقه والنقل العام والمرافق العامه ومرافق الصحه والتعليم، كما يظهر هذا العجز بصوره اكبر في الريف. ويمكن تلخيص اهم قضايا الاسكان والخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه فيما يلي: * عدم قدره القطاع الحكومي علي تلبيه الاحتياجات المتزايده للسكن. * عدم التكامل بين اماكن السكن وفرص العمل. * عدم تركيز القطاع الخاص علي توفير مساكن لفيات الدخل المتوسط والمنخفض. * انتشار نمط التمليك في الوحدات السكنيه وضعف نمط الايجار الامن. * ارتفاع اسعار مواد البناء وضعف استخدام تقنيات البناء الحديثه والمستدامه. * ارتفاع تكلفه الاراضي المتمتعه بالمرافق والصالحه للسكن. * عدم توفر اليات محدده للتمويل، وعدم استغلالها علي نطاق واسع. * عدم توافق معدلات الحصول علي الخدمات الاساسيه وفق المعايير التخطيطيه العالميه. * وجود نسبه من السكان الذين لا يحصلون علي امدادات مياه مامونه وصرف صحي ملايم. * عدم كفاءه وكفايه وسايل النقل العام وشبكه الطرق. * تزايد الفجوه السكنيه بين العرض والطلب المحدودي الدخل وسوء توزيع الوحدات. * عدم وجود منظومه لاداره الرصيد السكني بما يضمن الصيانه واستغلال كافه الوحدات. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN HABITAT خر المستقبل حضري افضل ## 2-2 ديموغرافيه العمران وضعت بعض الدول العربيه سياسات لتوجيه الاستثمارات الي المدن الثانويه والجديده، لتحسين الروابط الاقتصاديه بين الحضر والريف، وتحقيق تنميه اكثر انصافا من الناحيه الاقتصاديه عبر البلاد، ومع ذلك لا تزال التنميه غير المتوازنه تمثل تحديا كبيرا بالنسبه لمعظم البلدان في المنطقه نظرا لمحدوديه نتايج سياسات الدول لتنميه الريف، اذ يعيش الغالبيه العظمي من سكان الحضر في الدول العربيه في التجمعات الحضريه الكبيره التي توفر فرص العمل والخدمات الاجتماعيه، مما نتج عنه هجره السكان من الريف الي الحضر، ونزوح السكان من المدن الصغيره الي المدن المتوسطه والكبري. كما ادت التحولات الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه غير المتوازنه الي تزايد الهجره للعمل داخل الدوله، او من دوله لاخري عبر المنطقه العربيه. بالاضافه الي النزوح الناجم عن الظروف المناخيه والسياسيه، المتمثله في الكوارث الطبيعيه والتي من صنع البشر، والاحتلال الاجنبي وتراجع الاوضاع الامنيه في العديد من البلدان العربيه والبلدان المتاخمه. هذه الهجرات داخل الدوله او من دوله لاخري، اسفرت في بعض الاحيان عن انتشار المناطق غير الرسميه علي اطراف المدن، والزحف العمراني علي الاراضي الزراعيه، وارتفاع معدلات التحضر والاخلال بالتوازن في توزيع الكثافه السكانيه. كذلك فان التفاوت في الاوضاع الاجتماعيه يمثل تحديا في العديد من البلدان العربيه، ويكون اكثر وضوحا داخل المدن. من حيث ارتفاع مستويات البطاله خاصه بين الاناث، وتهميش بعض الفيات مثل كبار السن والافراد ذوي الاحتياجات الخاصه ومحدوديه فرص السكان الاكثر فقرا في التعليم نتيجه انخفاض الانفاق الحكومي علي التعليم. كما تواجه معظم الدول العربيه تحديا اخر يتمثل في وجود حوالي 60% من السكان من الشباب دون من 25 سنه، يعانون من محدوديه فرص العمل، ونقص الموارد واليات الدعم، الي جانب ضعف المشاركه في عمليات صنع القرار. وبالتالي يجب النظر في تعزيز دور الشباب واستغلال طاقاتهم للمشاركه في التنميه وتجنب الاثار السلبيه كانتشار العنف وظاهره الارهاب، وايضا تعزيز دور المراه في عمليه التنميه. ويمكن تلخيص اهم القضايا الديموغرافيه للعمران فيما يلي: * محدوديه مساهمه المراه والشباب في التنميه. * عدم التوازن بين الحضر والريف في التنميه. * ازدياد معدلات الفقر في المناطق الحضريه. * معدلات الزياده السكانيه المرتفعه. * عدم التوازن في توزيع الكثافه السكانيه. * تزايد الهجره من الريف الي الحضر. * النزوح بسبب الاحتلال والاوضاع الامنيه والكوارث الطبيعيه والتي من صنع البشر. ## 3-2 الاراضي والتخطيط انتهجت بعض الدول العربيه نهج الشموليه والتكامل في تخطيط المدن الجديده كدافع للتنميه الاقتصاديه، فبدات الربط بين الاستعمالات السكنيه وفرص العمل فضلا عن توفير وسايل النقل المستدامه من خلال اعداد المخططات القوميه. كذلك شرعت العديد من البلدان في اعداد الخطط الاستراتيجيه للتطوير العمراني للمدن القايمه حيث ساهمت هذه الخطط - بعد مشاورات مع شركاء التنميه بهدف تحقيق متطلبات التنميه المحليه - في اتخاذ القرارات في مجال التخطيط، وتمكين الجهات الفاعله في المجتمع المدني وزياده مشاركه القطاع الخاص لتنفيذ مخططات المدن والمستقرات والمخططات الاقليميه، وضمان استدامتها مع الوضع في الاعتبار المناطق التاريخيه والاثريه. في حين اظهرت الدراسات في بعض الدول الحاجه لتحقيق ترابط بين التخطيط الاقتصادي من جهه، وجهود التخطيط العمراني المستدام والاداره الحضريه ومتطلبات الخدمات الاساسيه من جهه اخري. ولا يزال التناقض بين الهياكل المؤسسيه، والمناهج النظريه للتخطيط العمراني المستدام يمثل اشكاليه. اذ غالبا ما تفتقر الدول الي نظم شامله لاداره الاراضي والملكيات، وتوفير الاراضي باسعار مناسبه، وحمايه الموارد الطبيعيه من التوسعات العشواييه علي الاراضي الزراعيه في بعض الدول حيث كانت جامعه الدول العربيه قد اقرت في ميثاقها العربي لحقوق الانسان الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN@HABITAT ## نحو مستقبل حضري افضل (الماده (31) علي ان: حق الملكيه الخاصه مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الاحوال مصادره امواله كلها او بعضها بصوره تصفيه او غير قانونيه. ومع استمرار التجمعات الحضريه في التوسع الافقي، تنخفض الكثافه السكانيه، ويزداد الفصل بين فيات السكان العليا والمتوسطه ومنخفضه الدخل. اذ يتجه ذوي الدخل المنخفض في معظم الدول العربيه الي السكن في الاحياء غير النظاميه او العشواييه التي تفتقر الي الحيازه الرسميه، وتفتقر احيانا الي الخدمات والبنيه التحتيه المناسبه. ويمكن تلخيص اهم قضايا الاراضي والتخطيط فيما يلي: * عدم الحفاظ علي المناطق التراثيه والاثريه * ارتفاع اسعار الاراضي * تهالك الاحياء القديمه * غياب المخططات الوطنيه والاقليميه في بعض الدول **2- الاداره والتشريعات الحضريه** * تضخم المدن الكبري * انتشار الاحياء غير النظاميه والعشواييه * تناقص الاراضي الزراعيه نتيجه للنمو العمراني * التشويه العمراني يعد قصور الهياكل المؤسسيه والتشريعيه في العديد من الدول العربيه احد اسباب تفاقم اثار التحضر السريع غير الموجه. حيث انه في العديد من الدول العربيه هناك محدوديه في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفه المتعلقه بالتنميه الحضريه، وبين المستويين المركزي والمحلي. فلا تزال الجهود المبذوله لتعزيز قدره السلطات المحليه من اجل تفعيل اللامركزيه محدوده، اذ عاده ما تقوم الهييات الفنيه المركزيه في الدول العربيه بوضع السياسات والمخططات الحضريه، في حين يقتصر دور السلطات المحليه علي تنفيذ الخطط المحليه. وغالبا ما تفتقر السلطات المحليه الي الموارد البشريه اللازمه لتخطيط واداره النمو العمراني. كما تعتمد هذه السلطات المحليه علي الاعتمادات من الحكومات المركزيه او الاقليميه لتمويل استثماراتها وانشطتها وهذا يؤدي الي تاكل جزيي لفوايد الاداره المحليه التشاركيه. ويعد نقص البيانات الدقيقه القابله للمقارنه عن اتجاهات التنميه الحضريه علي الصعيد الاقليمي عنصرا مؤثرا يؤدي الي محدوديه الرؤيه للتنميه الاقليميه، وهناك ايضا احتياج الي التحليلات اللازمه لدعم عمليه صنع القرار. كما تتمثل احد التحديات الرييسيه في عدم تطور قوانين التخطيط والبناء لمواكبه الواقع الحضري المتغير في المنطقه العربيه، والقدرات المؤسسيه والموارد الماليه المحدوده وقدره السلطات المحليه علي المتابعه والرقابه. ويمكن تلخيص اهم قضايا الاداره والتشريعات الحضريه فيما يلي: * عدم مواكبه التشريعات التخطيطيه للتطورات العمرانيه. * عدم تضمين مفاهيم الاستدامه في التشريعات وقوانين البناء والتخطيط العمراني. * محدوديه المنهج التشاركي في التشريعات وقوانين البناء والتخطيط العمراني. * نقص الكوادر المدربه في مجالات العمران والبييه. * ضعف التنسيق بين المستويات المختلفه في مجالي التنميه والتخطيط وتعدد المسيوليات. * ضعف الرقابه وقصور اليات التنفيذ للتشريعات. * عدم التحديث المستمر للتشريعات. * عدم وجود منظومه متكامله لاداره قطاع الاسكان والتنميه الحضريه. * نقص المراصد الحضريه والاسكانيه والبيييه وصعوبه اداره المعلومات. الاستراتيجيه التربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # 5-2 الاستدامه البيييه العمرانيه والتغيرات المناخيه حتي الان لم تنتشر التوعيه البيييه علي نطاق واسع في جميع انحاء المنطقه العربيه، مما اضعف الاستجابه للمعايير البيييه الدوليه. اضافه الي عدم كفايه التشريعات واللوايح البيييه والمعنيه بحمايه البييه الطبيعيه والتنوع البيولوجي في بعض الاحيان او غياب التنفيذ في البعض الاخر. كما تواجه المنطقه العربيه ندره المياه حيث تعتبر من اقل دول العالم من حيث نصيب الفرد من الموارد الماييه الطبيعيه، مما يعني استنفاذ مخزون المياه الجوفيه وامدادات المياه الارتوازيه بمعدلات تنذر بالخطر، بينما ينذر ارتفاع مستوي سطح البحر بالتاثير علي العديد من المدن الساحليه. كما يتوقع ان يؤدي ارتفاع درجات الحراره الناجم عن تغير المناخ الي انخفاض هطول الامطار مما سيزيد من تفاقم ندره المياه وزياده الجفاف وحالات الجفاف الشديد، مما سيؤثر سلبا علي الانتاج الزراعي، حيث يعتبر التحدي الرييسي لندره المياه والتهديدات المرتبطه بالتصحر هو انعدام الامن الغذايي. بالرغم من ان اجمالي انبعاثات الغازات الدفييه للمنطقه العربيه لا يتجاوز 4.8% من اجمالي الانبعاثات العالميه، وان الدول العربيه لا تتحمل المسيوليه التاريخيه لتلك الانبعاثات، الا انها بالرغم من الاعباء المتزايده وانطلاقا من مبدا المسيوليه المشتركه سخت الدول العربيه الي العمل علي تخفيض الانبعاثات بتنويع مصادر الطاقه لديها واستخدام الطاقات المتجدده. هذه المساعي تواجه تحديات مرتبطه بحاجه الدول العربيه الي الاهتمام باولويات اخري مثل التنميه من خلال التوسع الصناعي، كما انزياده المركبات في بعض الدول. وارتفعت معدلات استهلاك الطاقه نتيجه للنمو السكاني والاقتصادي، والتنميه الصناعيه، وارتفاع مستويات المعيشه والتحضر، والذي لم يقابله توسع كاف في استخدام الطاقه النظيفه ومواد البناء المحليه والمستدامه بينيا. الي جانب ذلك، فقد ادي غياب النظم المتكامله الجمع ومعالجه النفايات الصلبه ومياه الصرف الصحي والتخلص الامن منهما في عدد من الدول العربيه الي مشاكل صحيه وبيييه. ويمكن تلخيص اهم قضايا الاستدامه البيييه العمرانيه والتغيرات المناخيه فيما يلي: * عدم كفايه منظومه الحد من مخاطر الكوارث. * التلوث المايي والهوايي. * استنزاف الموارد الطبيعيه بشكل كبير. * تفاوت الاستجابه للمعايير الدوليه البيييه وعدم توطين التقنيات الصديقه للبييه. * التصحر وندره المياه. * محدوديه الاعتماد علي مصادر الطاقه الجديده والمتجدده. * قله الاهتمام بتاثير التغيرات المناخيه علي المدن. * ضعف مشاركه القطاع الخاص في مجال البييه. * عدم وجود منظومه متكامله الجمع ومعالجه المخلفات والنفايات الصلبه. # 6-2 الانتاجيه والاقتصاد الحضري وضعت بعض الدول العربيه سياسات وطنيه متماسكه لتعزيز القدره التنافسيه للمدن كمحركات للنمو الاقتصادي، مع التركيز علي المدن الثانويه من اجل تخفيف الضغط علي المدن الكبري حيث تعترف جميع الحكومات العربيه باهميه المدينه كعامل جذب للاستثمار ومصدر لخلق فرص العمل وتخفيض نسبه الفقراء من السكان. كما استطاعت بعض المدن العربيه تسويق امكاناتها كوجهات للسياحه العالميه، علي اساس التراث الطبيعي والثقافي، ودورها كمراكز تعليميه ومراكز للبحث العلمي او عواصم ماليه. وتسعي مبادرات التراث الثقافي الي تعزيز الهويه الثقافيه للمدن العربيه، وفي نفس الوقت تعظيم امكانات السياحه الثقافيه لتوليد النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN-HABITAT غير مستقبل حضري افضل سيكون استثمار هذه الامكانات تعزيزا كبيرا للقدره التنافسيه للمدن، واسهاما كبيرا في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ومع. ذلك، فان ضعف التنظيم والاداره في مشروعات البنيه التحتيه والاسكان بالاضافه الي الزحف العمراني، يغير وجه المدن العربيه احيانا علي حساب التراث الثقافي والطبيعي. وعلي الرغم من ان معدلات النمو الاقتصادي في عدد من البلدان العربيه تميل الي تجاوز المعدل العالمي، فان الاقتصاديات الوطنيه غير متنوعه الي حد كبير في الوقت الحاضر، بالاضافه الي تاثير ضعف الاستقرار السياسي في المنطقه وانخفاض الامن علي معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر .. فلا تزال بعض الدول العربيه غير قادره علي توفير فرص العمل لاعداد كبيره من السكان، وبالتالي اصبحت فرص العمل هدفا استراتيجيا بالنسبه لمعظم البلدان، وخاصه فرص العمل المتاحه للشباب، في حين ان هناك احيانا عدم تطابق بين المؤهلات التعليميه لشباب الخريجين والفرص المتاحه في سوق العمل. بينما قد يمثل القطاع غير الرسمي احد مصادر الموارد المحليه اذا تم استيعابه بشكل جيد في الانظمه الرسميه، ولا تزال السلطات المحليه. والحكومات المركزيه غير قادره علي الحصول علي الموارد ذات الصله بالممتلكات بسبب انخفاض معدلات تسجيل الملكيه والمستويات العاليه من اللارسميه. كذلك فان الاعتماد الاقتصادي علي الموارد الطبيعيه، وخاصه النفط والغاز، وكذلك اعتمادها علي استيراد الامدادات الغذاييه وسلاسل الغذاء العالميه. يؤدي الي تعرضها بسهوله للصدمات الاقتصاديه طبقا للتقلبات في الاسعار العالميه، مع تداعيات اكبر علي النمو والعماله والاستقرار الاقتصادي، وعلي البييه، مما يؤثر علي مجال الاسكان. علي المستوي الاقليمي، فان التجاره الاقليميه والتكامل الاقتصادي لا يزال متواضعا، وكذلك التنسيق الاقليمي فنيا وماليا. ويمكن تلخيص قضايا الانتاجيه والاقتصاد الحضري فيما يلي: * ضعف التنوع الاقتصادي. * نمو الاقتصاد غير الرسمي وعدم استغلاله ايجابيا. * ضعف التجاره البيييه والتكامل الاقتصادي. * عدم كفاءه استغلال الموارد المتاحه. * ارتفاع معدلات البطاله وخاصه بين الاناث والشباب. * محدوديه الدور التنموي للقطاع المصرفي. * عدم التوافق بين مؤهلات الخريجين وفرص العمل المتاحه. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات الاستراتيجيه للعربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN@HABITAT نحو مستقبل حضري افضل ## 3 الاستراتيجيه ### 1-3 الرؤيه تعد الرؤيه بمثابه اطار عمل تتبناها الدول العربيه مؤسسيا وتتفاعل معها المنظمات العربيه والاقليميه والدوليه والهييات ومختلف فيات المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وبما يتمشي مع حق الانسان في التنميه المتر بالماده 37 من الميثاق العربي لحقوق الانسان. ان الاستراتيجيه تعطي صوره المستقبل الافضل، وتهدف الي تطوير مدن ومستقرات بشريه متكامله وشامله. ومستدامه، قادره علي توفير نوعيه حياه افضل لجميع المواطنين، توفر فرص الحصول علي السكن الملايم والمستدام الجميع الفيات، تتميز بروابط قويه بين الحضر والريف تطبق قواعد الاداره الرشيده وتكون قادره علي المجابهه، تحافظ علي الهويه الثقافيه العربيه، وتركز علي تحقيق اهداف التنميه المستدامه. وقد تبنت العديد من الدول العربيه رؤي وطنيه تعمل في اطارها التطوير منظومه الاسكان وتحقيق التنميه المستدامه. ومن هذا المنطلق يجب علي كل دوله ان تضع في الاعتبار ضروره وضع الخطط والبرامج المستقبليه بما يؤكد توافق رؤيتها واستراتيجيتها الوطنيه مع الرؤيه والاستراتيجيه العربيه من خلال : **مستقرات بشريه متكامله ومستدامه قادره علي المجابهه والمنافسه** **و توفر مستوي حياه افضل في الوطن العربي** ### 2-3 اهميه الاستراتيجيه تغطي الاستراتيجيه جميع مناطق الدول العربيه، بدءا بما تم تحقيقه من الاهداف الانماييه للالفيه في المنطقه، والاهداف المحدده في اجنده التنميه المستدامه 2030، وتنفيذها في جميع انحاء المنطقه العربيه، مع التركيز علي الهدف رقم 11: "جعل المدن والمستقرات البشريه شامله للجميع وامنه وقادره علي المجابهه ومستدامه"، وغيره من اهداف التنميه المستدامه ذات الصله. وتعد الاستراتيجيه بمثابه حجر الزاويه في التحضر المستدام في المنطقه العربيه، فانها من ناحيه، تشرع وتشجع التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول العربيه حول القضايا الرييسيه المتعلقه بالاسكان والتنميه الحضريه المستدامه علي المستوي الاقليمي، والاستفاده من الميزه النسبيه المتوفره في كل دوله، ومن ناحيه اخري، فانها تتناول محاور مختلفه من قضايا الاستدامه (الاقتصاديه والاجتماعيه والبيييه)، وكذلك تحديات الاسكان والبنيه التحتيه والتوسع الحضري المستدام علي مستوي كل دوله. كما توفر الاستراتيجيه خطه مرجعيه اقليميه، وتقدم المشوره والتوجيهات للعاملين في مجال الاسكان والاداره الحضريه، وكذلك الحكومات الوطنيه والمحليه بالتعاون مع الجهات الفاعله في المجتمع المدني والاوساط الاكاديميه والقطاع الخاص، لوضع خطط التنميه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه علي المستوي الوطني مع احترام متطلبات التنميه الاقليميه واولوياتها. كذلك تهدف الاستراتيجيه الي اعداد الهيكل العام لقاعده المؤشرات الحضريه والسكنيه التي تتناسب مع خصوصيه المنطقه العربيه، وتواكب السياق الدولي. وعلاوه علي ذلك، فانها تطمح للمساعده في اعاده تقييم مبادي ومعايير الاداره المحليه وتوجيهها لاتخاذ مسار اللامركزيه لتطوير الاداره الحضريه في البلدان العربيه. وتحفز الاستراتيجيه تبادل الخبرات والممارسات والتعاون بين العاملين علي وضع استراتيجيات وطنيه فعاله، لتشجيع السياسات والممارسات المستدامه في جميع المجالات المواجهه المشاكل التي تواجه الدول العربيه. من هذه السياسات، التكامل في مجال الموارد الماليه والبشريه، مجال تشييد المساكن والبنيه التحتيه، والعماله الفنيه، بين البلدان العربيه وعلي مستوي الاقليم، فضلا عن اضفاء الطابع المؤسسي وتنظيم قطاع الاسكان والتنميه الحضريه في المنطقه العربيه لتكون متماشيه مع مبادي التنميه الحضريه العالميه. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN HABITAT نحو مستقبل مصري افضل ## 3-3 الغايات والاهداف تركز الاستراتيجيه علي ايجاد مستقرات بشريه ملايمه للمعيشه، قادره علي الاستغلال الامثل لامكاناتها الانتاجيه، وتحقق التنميه المستدامه لجميع سكانها، ويتطلب ذلك اداره المدن بكفاءه من اجل المنافسه اقتصاديا ورفع مستوي المعيشه بها، وعلي الرغم من تنامي اهتمام المدن بالحفاظ علي التماسك الاجتماعي وزياده الانتاجيه داخل البلدان، الا ان معظم المستقرات العربيه لا تزال بحاجه الي علاج اوجه القصور في البنيه التحتيه والاسكان واتخاذ الخطوات اللازمه نحو الاداره الحضريه المستدامه. وبالتالي فانه لا مفر من تحسين البييه الاداريه الشامله للتنميه الحضريه والاسكان، لتحقيق نوعيه حياه افضل وعداله اجتماعيه وخدمات للفقراء علي وجه الخصوص، هذه البييه الاداريه للتنميه الحضريه المستدامه يجب ان تعزز نوعيه الحياه داخل المستقرات (البنيه التحتيه وتوفير السكن، واحياء المواقع التراثيه)، وادارتها (بناء قدرات السلطات المحليه وتعزيز قاعدتها الماليه واللامركزيه في التمويل (تمويل الاسكان والسلطات المحليه). تنطبق هذه الاهداف رغم شموليتها بطريقه متفاوته علي البلدان العربيه، بسبب الاختلافات الجغرافيه بين البلدان، وكذلك اختلاف مستوي التنميه، مما يستتبع بالضروره ان يقوم كل بلد بتكييف هذه الاهداف طبقا لحاجاته واولوياته في اطار من التعاون بين الدول. ## الغايه 1 : ضمان حصول الجميع علي السكن الملايم والامن والميسور والخدمات الاساسيه، وتحقيق رفاهه العيش ### الاهداف: 1. تيسير الحصول علي السكن الملايم والمستدام لجميع الفيات الاقتصاديه باساليب مختلفه. 2. توفير ورفع كفاءه الخدمات الاساسيه. 3. توفير ورفع كفاءه البنيه التحتيه والمرافق وادارتها وتشجيع مساهمه القطاع الخاص. 4. توفير الدعم اللازم لبناء وتمويل الاسكان باستخدام اساليب مبتكره ومستدامه. 5. توفير شبكات المواصلات العامه الامنه داخل المدن وفي امتداداتها. 6. تحقيق مبادي الصحه العامه في المستقرات البشريه العربيه. 7. ضمان امن وسلامه المجتمعات. ### الاستراتيجيات : * توفير مسكن ميسر واليات متنوعه ومبتكره للتمويل العقاري. * تمكين الشباب والنساء من الحصول علي الاراضي والحيازات الرسميه. * اعداد او تحديث السياسات الوطنيه للاسكان بما يضمن توفير السكن اللايق ويشمل الاسكان الميسر. * وضع السياسات الوطنيه لاستغلال الوحدات السكنيه المغلقه. * تطوير برامج للاسكان محدود التكلفه وتطوير برامج دعم مناسبه لاسكان الفيات محدوده ومتوسطه الدخل. * استخدام اساليب وتقنيات المباني الخضراء والمستدامه، مع تشجيع استخدام مواد البناء المحليه. * رفع كفاءه الخدمه التعليميه المقدمه والقضاء علي او خفض الاميه. * رفع كفاءه الخدمه الصحيه وتوسيع قاعده الاستفاده منها لتشمل جميع فيات المجتمع. * مواجهه الامراض المتوطنه (فيروس سي - الالتهاب الكبدي - الملاريا - .. الخ). * تحسين خدمات الصرف الصحي في المدن. * وضع سياسات واستراتيجيات لتحقيق الامن في المدن. * تشجيع مبادرات القطاع الخاص وتحفيز مساهمته في انتاج السكن المخصص للاسر محدوده ومتوسطه الدخل. * وضع سياسات للنقل والمرور، وتوفير شبكات النقل العام. * تحسين نظم اداره النفايات. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # الغايه 2 : ضمان تحقيق عداله التنميه والشموليه الاجتماعيه **UN@HABITAT** نحو مستقبل حضري افضل **الاهداف:** 8. تحقيق التنميه المتوازنه بين الحضر والريف. 9. تمكين فيات المجتمع من المشاركه في التنميه، بما فيها الفيات الضعيفه مع التركيز علي المراه والشباب، والاطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصه). 10. اداره بيانات عمليات الهجره والنزوح واللجوء لتفادي الضغوط علي المدن ومواردها المتاحه. **الاستراتيجيات :** * زياده الدعم ورفع كفاءه الخدمات في الريف للحد من الهجره الي المدن. * توفير فرص عمل خارج المدن الكبري للحد من الهجره. * دعم جهود الحكومات العربيه في عمليات التمكين لجميع فيات المجتمع للمشاركه في التنميه وادارتها. * اتباع سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والاعتماد علي مؤسسات المجتمع المدني. * الاهتمام بالريف في السياسات الوطنيه للعمران. * وضع خريطه وطنيه للتهميش الاجتماعي وقابليه التضرر الحضريه بهدف استدراك المناطق الحضريه ذات الصله. # الغايه 3 تخطيط مستقرات بشريه متكامله ومستدامه في جميع البلدان في المنطقه العربيه **الاهداف:** 11. تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي للوطن العربي اقليميا ودوليا 12. استغلال المناطق غير الماهوله في التنميه 13. تحقيق التوازن في التراتب الهرمي للمستقرات البشريه علي المستويات الوطنيه. 14. الحد من انتشار العشواييات وتطوير الموجود منها. 15. تطوير المجاورات والاحياء طبقا لمعايير العمران المستدام. 16. الاهتمام بتوفير الفراغات العامه المفتوحه الامنه، ووضع معايير تخطيطيه وتصميميه لها. 17. تطوير المخططات الشموليه للمدن بما يحقق متطلبات النمو الاخضر وجوده الحياه. **الاستراتيجيات :** * وضع سياسات وطنيه لتنميه المدن والاقاليم والتعامل مع الاراضي. * تحديد اليات لتنفيذ المخططات. * تحفيز توفير الاراضي ذات المرافق لكافه الفيات وربطها بالمخططات وفرص العمل. * دعم وتنفيذ برامج الارتقاء بالعشواييات في المدن بالمنهج التشاركي. * وضع مخططات للمدن المتوسطه والصغيره والقري . * وضع خطط للتوسع العمراني ورفع الكثافات في الامتدادات المخططه. * اعاده تنظيم الاراضي لاتاحه توسع المدن، وتطوير المناطق السكنيه. * التخطيط مركزيا والتنفيذ محليا بمشاركه مؤسسات المجتمع المدني. * ربط اليات التمويل بالمخططات الاستراتيجيه المكانيه. * زياده الفراغات العامه والمفتوحه في المدن القايمه والجديده. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN@HABITAT عمر مستقبل حضري افضل ## الغايه 4: تطبيق مبادي الاداره الحضريه الرشيده وبناء القدرات لتخطيط واداره المستقرات البشريه ### الاهداف: 18. توفير واداره المعلومات 19. توفير تشريعات وهياكل تنظيميه ونظم داعمه لمؤسسات الاسكان والتنميه الحضريه 20. التعاون الفعال والتنسيق بين مستويات الاداره وتحقيق مبدا المشاركه المجتمعيه. 21. تحقيق اللامركزيه في تمويل المدن والمجتمعات المحليه حسب الاقتضاء. 22. بناء القدرات وتدريب السلطات المحليه، لتوفير الكوادر البشريه القادره علي التنفيذ والمتابعه ### الاستراتيجيات: * استكمال منظومه المراصد الوطنيه وانشاء مرصد عربي للاسكان والتنميه الحضريه لدعم اداره المعلومات * دعم القدرات الفنيه والتقنيه لدي السلطات المحليه من خلال تبادل الخبرات في مجالات الاسكان والتنميه الحضريه. * انشاء منظومه متكامله لبناء القدرات والتنميه البشريه في مجال الاسكان والتنميه الحضريه علي المستويات المحليه والوطنيه وعلي المستوي العربي. * تعزيز تنميه الايرادات المحليه واستقلال الاداره الماليه المحليه * استكمال منظومه الاكواد ونظم القياس المرتبطه بالعمران . * مراجعه وتحديث وتقييم القوانين والتشريعات ونظم التخطيط والهياكل التنظيميه. * اداره الاراضي في كامل نطاقات المدن لتحقيق توزيع افضل للخدمات واستعمال اكثر كفاءه للاراضي * تدريب المهنيين علي تقنيات البناء المستدام والموفر للطاقه. * توفير اطار تشريعي ومؤسسي لتطوير ودعم عمليات اتخاذ القرار * تنسيق دعم الجهات المانحه للمشروعات والمبادرات ذات الاولويه الاستراتيجيه. * دعم مهام الجمعيات والمؤسسات العربيه المهنيه والتي تعني بالبحث العلمي في مجال الاسكان والتنميه الحضريه، لتبادل الخبرات والمهارات بين الدول العربيه. * متابعه تحقيق التقدم في مؤشر ازدهار المدن. * تطوير مناهج التعليم الفني والجامعي فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والعمران ما يواكب التطورات في تكنولوجيا البناء المستدام. الوطني للوثايق والمحفوظات الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN HABITAT محمد مستقبل حضري افضل الغايه 5: تحسين الاستدامه البيييه الحضريه والقدره علي مجابهه التغيرات المناخيه وحمايه الثروات الطبيعيه الاهداف: 23. استخدام التقنيات الملايمه التي تحافظ علي البييه وفق المعايير الدوليه 24. التوسع في استخدام مصادر الطاقه الجديده والمتجدده والتكنولوجيات الصديقه للبييه 25. تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والبصمه البيييه للعمران، حسب الاقتضاء. 26. وضع خطط الطواري لمجابهه الكوارث، وتقليل المخاطر البيييه العمرانيه والتاهب لها. الاستراتيجيات : - التوعيه بالقضايا البيييه وتاثيرات التغيرات المناخيه علي المجتمعات العمرانيه، خاصه في قطاع البناء. - دعم مشروعات رفع كفاءه المباني في استخدام الطاقه من خلال مشاركه القطاع الخاص. - اعطاء الاولويه لانقاذ المجتمعات والمباني المعرضه للمخاطر (مخرات سيول - فيضانات - انهيارات ارضيه - ... الخ) - الالتزام بفصل المخلفات الصلبه كمرحله اولي في منظومه اعاده الاستخدام والتدوير. - تقييم و ترسيم المخاطر البيييه العمرانيه ووضع خطط التاهب للمخاطر العمرانيه. - رفع كفاءه الاستجابه للمخاطر العمرانيه - زياده الاعتماد علي المواصلات العامه الصديقه للبييه. - ابتكار مداخل جديده لتحسين اداره المخلفات الصلبه في المدن. - توفير قوانين ولوايح حول التنوع البيولوجي. - توفير اطار مؤسسي وتشريعي لاداره مخاطر الكوارث وميزانيه للحد منها. - تفعيل خطه العمل العربيه للتعامل مع قضايا تغير المناخ المقره في 2012. - تفعيل الاستراتيجيه العربيه للاستهلاك والانتاج المستدام المقره في عام 2009 (فيما يتعلق بالاسكان والتنميه الحضريه المستدامه). - تفعيل الاستراتيجيه العربيه للحد من خواطر الكوارث المقره في القمه العربيه ببغداد عام 2012 (فيما يتعلق بالاسكان والتنميه الحضريه المستدامه). المركز الوطني للوثايق والمحفوظات الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UNOHABITAT مستقبل حضري افضل الغايه 6 : تعزيز انتاجيه المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنميه المستدامه علي المستويين الوطني والاقليمي الاهداف: 27. الاستغلال الامثل للموارد المتاحه بصوره متكامله وطنيا واقليميا 28. تشجيع مشاركه القطاع الخاص في التنميه. 29. دعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير لدعم الانتاجيه. 30. توفير فرص العمل والحد من البطاله. 31. الاعتماد علي مبادي الاقتصاد الاخضر في تعزيز الانتاجيه 32. تمكين جميع فيات المجتمع المحلي من تحسين اقتصادياته وسبل معيشته. 33. تحسين التمويل المحلي للسلطات المحليه، وتحويل الاصول المجمده الي محركات اقتصاديه 34. جعل المدن اكثر جانبيه وانتاجا لتحقيق مرتبه متقدمه في مؤشر الترتيب التنافسي للمدن (Global City Index) 35. تشجيع التنميه الصناعيه المستدامه في الدول العربيه. الاستراتيجيات: * تشجيع تنوع الاقتصاد المحلي. * اعداد استراتيجيات وسياسات ومبادرات الاقتصاد الاخضر. * تيسير التخصيص الفعال للموارد الوطنيه المحدوده علي اساس الاولويات. * توفير تشريعات وتيسيرات لتشجيع مشاركه القطاع الخاص في التنميه. * توفير وتبادل فرص للباحثين والمبتكرين لتطبيق مخرجات البحث العلمي علي مستوي الدول العربيه. * تشجيع الاستثمار المسيول مجتمعيا وبيييا، ووضع لوايح وسياسات تضمن استدامه الاستثمار. * حصر وتصنيف الموارد علي المستوي الوطني لتوظيفها علي المستوي الاقليمي. * التوفيق بين مؤهلات الخريجين وفرص العمل علي المستويات الوطنيه والاقليميه. * ربط التنميه العمرانيه بالاستراتيجيات الاقتصاديه لكل دوله * الدخول في النظام العالمي كشبكه متكامله للتنميه وجذب استثمارات لتنشيط التنميه بالعالم العربي. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UN-HABITAT نحو مستقبل حضري افضل ## 4 اليات التنفيذ تغطي الاستراتيجيه مدي زمني يبلغ خمسه عشر عاما حتي نهايه عام 2030، وتعتبر الاستراتيجيه وثيقه استرشاديه للحكومات الوطنيه نحو مستقرات بشريه اكثر شموليه وتكاملا واستدامه في المنطقه العربيه، ويتم مواءمتها في ضوء توصيات مؤتمر المويل الثالث، والذي يتضمن نتايج مفاوضات اجنده التنميه الحضريه المستدامه 2030، فضلا عن توصيات اهداف التنميه المستدامه كتوصيات لاجنده حضريه جديده للمنطقه العربيه. وسوف يتم مراجعه الاستراتيجيه دوريا بعد مده زمنيه لا تتجاوز خمس سنوات، لتقييم ما تم انجازه من الاهداف والغايات المتوقعه. وتتوافق الاستراتيجيه مع الاطار العربي للتنميه المستدامه 2030، المقر من القمه العربيه في عام 2012 في بغداد. تشمل اليات تنفيذ الاستراتيجيه المستويين الاقليمي والوطني. حيث تستهدف الاليات الاقليميه التنسيق والحوار والتكامل بين جميع الدول العربيه، في حين تستهدف الاليات الوطنيه قضايا كل دوله طبقا لخصوصياتها الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. وعلي الدول العربيه (بتشجيع من جامعه الدول العربيه) بذل جهود كبيره لاعداد استراتيجيات للاسكان والتنميه الحضريه مع وضع الاستراتيجيه العربيه كدليل ارشادي واطار للتعاون. وتقوم كل دوله بوضع خطه عمل لتفعيل الاستراتيجيه، وتحديد الاولويات واقتراح اليات التنفيذ والتقييم والمتابعه بما يتواءم مع معطياتها. مما يمهد الطريق نحو الموثل الثالث والتمثيل المتكامل للمنطقه العربيه، وتقوم جامعه الدول العربيه مع مويل الامم المتحده بتقديم الدعم الفني وتيسير تبادل الاراء الوطنيه والافكار والخبرات المتعلقه باليات التنفيذ ومؤشراتها. ### 1-4 الاليات الوطنيه تلعب الحكومات الوطنيه دورا هاما في تبني اجنده التنميه المستدامه 2030، وتنفيذ الاهداف والغايات الخاصه بالاستراتيجيه. كذلك تتحمل الادارات المحليه مسيوليات، اما مباشره او مشتركه مع الحكومات الوطنيه او في شراكه مع المجتمعات والاوساط الاكاديميه والجهات الفاعله في القطاع الخاص وكذلك مقدمي الخدمات في المجالات المتصله باهداف التنميه المستدامه. تتولي كل دوله طبقا لخصوصيتها اعداد الخطط الوطنيه لتنفيذ الاستراتيجيه من خلال نهج تشاركي، بحيث يتم اقتراح افكار المشاريع او البرامج في احدي المؤسسات التاليه او بالتعاون فيما بينها: الوزارات والمؤسسات ذات العلاقه داخل الدوله، المؤسسات العربيه والاقليميه والدوليه، واللجنه الفنيه الاستشاريه الوطنيه لمتابعه تنفيذ الاستراتيجيه. ويتم مناقشه الخطه الوطنيه والموافقه عليها من قبل الوزارات والمؤسسات الوطنيه والتي يتم انشاءها - المعنيه بتنفيذ الاستراتيجيه وفقا لخصوصيه كل بلد. ويتم تشجيع المؤتمرات والفعاليات الوطنيه لدعم الاساليب المبتكره لربط الاستراتيجيات الوطنيه والاستراتيجيه العربيه. ### 2-4 الاليات الاقليميه يتولي مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لتفعيل الاليات الاسترشاديه المناسبه ومن الممكن ان تشمل: * **اولا:** تشكيل لجنه عليا لتوجيه ومتابعه تنفيذ الاستراتيجيه برياسه الامين العام للجامعه وعضويه اعضاء مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب بالاضافه الي رؤساء منظمات العمل العربي المشترك ذات العلاقه بتنفيذ الاستراتيجيه. وتتركز مهام اللجنه بتوجيه ومتابعه التنفيذ. ويقترح ان تعقد هذه اللجنه اجتماعا سنويا واحدا. * **ثانيا:** تشكيل لجنه فنيه استشاريه اقليميه برياسه الامانه الفنيه لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب وعضويه مسؤولين علي اعلي مستوي من وزارات الاسكان والتعمير بالدول العربيه اعضاء الجامعه ومكتب مويل الامم المتحده الاقليمي للدول العربيه، وتكون مهمه اللجنه بشكل اساسي مناقشه افكار المشاريع الاقليميه المقترحه واعتماد المشاريع والخطط علي مستوي الدول العربيه مجتمعه. وتتولي اللجنه كذلك متابعه العمل وتقديم التوصيات والمقترحات للجهات ذات العلاقه. تعقد هذه اللجنه اجتماعا نصف سنوي (يفضل ان يسبق اجتماعات اللجنه العليا). * **ثالثا:** انشاء وحده فنيه في مجلس وزراء الاسكان والتعمير الغرب لمتابعه تنفيذ الاستراتيجيه والعمل كسكرتاريه للجنه العليا واللجنه الفنيه الاستشاريه علي ان تكون مرجعيتها الامانه الفنيه لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # UNOHABITAT نحو مستقبل حضري افضل رابعا: انشاء مرصد اقليمي عربي للاسكان والتنميه الحضريه تحت اشراف مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب وبالتشاور مع الحكومات الوطنيه، يتولي في المرحله الاولي دعم استكمال منظومه المراصد الوطنيه في الدول العربيه وبعد ذلك يتولي مسيوليه تحديد وتجميع وتنسيق المعلومات المطلوبه من المراصد الوطنيه لمتابعه ودعم مدي التقدم في تحقيق الاهداف من خلال مجموعه من المؤشرات المتفق عليها، ومن مهامه القيام بوضع اطار للرصد والتقييم لتنفيذ الاستراتيجيه، بالتعاون الوثيق مع كافه الشركاء، وكذلك المؤسسات الاقليميه العامله في مجال تعزيز التنميه الحضريه المستدامه في المنطقه العربيه. ويشمل هذا منظمه المدن العربيه (ATO)، والمعهد العربي الانماء المدن (AUDI)، والمرصد الحضري للمدن العربيه (ATUO) وغيرها من الكيانات ذات الصله. كما يقوم المرصد بمتابعه التقدم المحرز في المؤشرات وتقديم التحليلات والدعم الصناع القرار، وتقدم كل دوله تقريرا سنويا الي المرصد الاقليمي، ليتم البناء عليها لاعداد تقرير اقليمي عربي. خامسا: تقوم الدول الوزارات المعنيه بتسميه جهات محدده للاشراف علي متابعه العمل في الاستراتيجيه، وتتولي ايضا مهمه التنسيق والمتابعه علي المستوي الوطني والقومي وبشكل خاص مع اللجنه الفنيه الاستشاريه ووحده الاستراتيجيه في مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في حين تقوم المؤسسات والمنظمات وغيرهم من شركاء التنفيذ بتسميه موظفي اتصال للتنسيق والمتابعه. سادسا: نظرا لتشابه القضايا في المنطقه، فانه من المتوقع تشكيل مجموعات تبادل المداخل والمنهجيات والتشريعات والاقتراحات بشان الهياكل المؤسسيه، بالاضافه الي التعاون في تنفيذ الاجراءات المشتركه بحيث تحدد كل مجموعه طرق تبادل المعلومات ودوره وهياكل الاجتماعات. سابعا: يباشر المنتدي الوزاري العربي للاسكان والتنميه الحضريه عمله في عام 2015 تحت رعايه جامعه الدول العربيه. ويضم وزراء من كل دوله من الدول الاعضاء مختصون بالعمل في مجال العمران والتنميه المستدامه، وسوف يجتمع مره كل سنتين. حيث سيعرض مدي التقدم في مؤشرات الاستراتيجيه في المنتديات، وتعقد الاجتماعات الجانبيه لمجموعات التفكير في سبل التقدم ودعم العمل المستقبلي. ## 3-4 اليات مشاركه مويل الامم المتحده من خلال المكتب الاقليمي الدول العربيه بناءا علي المهام الموكله لمويل الامم المتحده والتي من بينها تلك المتضمنه في الخطه الاستراتيجيه 2014- 2019، فان المكتب الاقليمي للدول العربيه لمويل الامم المتحده هو الشريك الرييسي للدول العربيه في تطبيق هذه الاستراتيجيه، ويستم تنفيذها ايضا بالتعاون مع جميع منظمات الامم المتحده والمنظمات الدوليه الاخري ذات الصله والمهتمه بالاسكان والتنميه الحضريه. ويستجيب مويل الامم المتحده للاوضاع المتعلقه بكل بلد، ويقدم الدعم الفني في مجالات تنفيذ هذه الاستراتيجيه وكذلك يقوم بناء علي طلب الدوله بالمساهمه في : * المسانده فيوضع السياسات ودعم تنفيذها بعرض خلق سياسات تمكينيه مترابطه للفرص الاقتصاديه والاسكان والحيازه الرسميه للاراضي وتوفير الخدمات الاساسيه. * تشجيع تبادل المعلومات والمعرفه وبناء القدرات علي جميع المستويات، لتعزيز التدخلات الاقليميه والوطنيه والمحليه في الاداره الحضريه، وتقويه سبل التعاون بين هذه المستويات. * مسانده تنفيذ السياسات المستحدثه التيسير العمليه المتشابكه الخاصه بوضع السياسات وبناء القدرات ووضع منهجيه التنفيذ التي تضمن تماسكها وتازرها. ## 4-4 الخطوه التاليه ان هذه الاستراتيجيه هي وثيقه استرشاديه للدول الاعضاء، وسيتم تحديثها ومواءمتها حسب الاقتضاء، ويلي هذه الاستراتيجيه اعداد مخطط تنفيذي تفصيلي لها. الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030 # 5 الملاحق ## ملحق (1) فريق العمل **جمهوريه العراق** * المهندس / استبرق ابراهيم الشوك - الوكيل الاقدم لوزاره الاعمار والاسكان (رييسا للجنه الفنيه لصياغه الاستراتيجيه) * السيد / سمير ابراهيم بشقه - مدير عام الدايره الفنيه بالوزاره **المملكه الاردنيه الهاشميه** * المهندس / سليمان الحسنات - مدير اداره التخطيط الاستراتيجي / المؤسسه العامه للاسكان والتطوير الحضري. **الجمهوريه الجزايريه الديمقراطيه الشعبيه** * السيد / عمر بلحاج عيسي - المدير العام للبناء ووسايل الانجاز بوزاره السكن والعمران والمدينه * السيده / جليوط مهديه - مكلفه بالدراسات والتلخيص ديوان السيد الوزير وزاره السكن والعمران والمدينه **المملكه العربيه السعوديه** * المهندس / ناصر بن عبد الله العمار - مدير عام التعاون الدولي - وزاره الاسكان **جمهوريه السودان** * المهندس / سبيل عبد الرسول اسحق - الامين العام للمجلس القومي للتنميه العمرانيه * المهندس / علي عبد الحفيظ البحيري - وكيل الوزاره الاسكان والمرافق **دوله ليبيا** * المهندس / عبد الحفيظ ابو سيف المودي - امين لجنه اداره مصلحه التخطيط العمراني **جمهوريه مصر العربيه** * المهندس ابراهيم بشير الزين - مدير مكتب شؤون وزاره الاسكان والمرافق * المهندس / حسين الجبالي - مستشار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه * الدكتوره المهندسه / فهيمه الشاهد - رييس الاداره المركزيه للمراكز الاقليميه التخطيطيه - الهييه العامه للتخطيط العمراني. * المهندسه/ ريهام احمد محمد بكر ابراهيم - منسق الاتصال بين وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه ومجلس وزاره الاسكان والتعمير العرب. ## المنظمات * برنامج الامم المتحده للمستقرات البشريه - المكتب الاقليمي للدول العربيه * الدكتوره سحر عطيه - استاذ التصميم والتخطيط العمراني ورييس قسم الهندسه المعماريه - كليه الهندسه - جامعه القاهره * الاستاذه / رانيه هديه - مدير برنامج مصر للهابيتات * السيد / ديفيد اوبري - مويل الامم المتحده - المكتب الاقليمي للدول العربيه * السيده / كاتيا شيفر - مويل الامم المتحده - المكتب الاقليمي للدول العربيه * السيده / جوانا ريكارت - مويل الامم المتحده - المكتب الاقليمي للدول العربيه * الدكتور / احمد شلبي - استاذ التنميه العمرانيه - قسم الهندسه المعماريه - كليه الهندسه - جامعه القاهره * المهندسه / هبه عمار - مدرس مساعد - كليه التخطيط الاقليمي والعمراني – جامعه القاهره * المهندس / بيتر عادل - معيد بكليه التخطيط الاقليمي والعمراني - جامعه القاهره **الامانه الفنيه لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب** * الاستاذه / شهيره حسن وهبي - نايب مدير اداره البييه والاسكان والموارد الماييه والتنميه المستدامه * السيد / وليد السيد العربي - مسيول ملف الاسكان و التنميه الحضريه - اداره البييه والاسكان والموارد الماييه والتنميه المستدامه * السيده / ايناس عبد العظيم مصطفي - اداره البييه والاسكان والموارد الماييه والتنميه المستدامه الاستراتيجيه العربيه للاسكان والتنميه الحضريه المستدامه 2030