Bayan Taxonomy Explorer

بشأن الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص وقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة ومعرفة الانكشاف المهني في حالة مغادرة أعداد مؤثرة

ncar · regulation · processed · 7 chunks

date_gregorian=2016-10-20 date_hijri=1438-01-19 document_type=regulation entity=keyword:قطاع أعمال entity=keyword:مهن entity=keyword:أمان اقتصادي entity=keyword:سعودة entity=keyword:مهنة entity=keyword:أمان مهني entity=keyword:مواءمة entity=keyword:سوق العمل entity=keyword:عمالة وافدة entity=keyword:انكشاف مهني entity=keyword:مهن حرجة entity=keyword:مخرجات تعليم entity=keyword:وافد entity=keyword:مهني entity=keyword:توطين entity=keyword:مؤشرات أداء entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_order:1081 entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=summary:تضمن الأمر السامي : اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، تحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وضع مؤشرات قياس أداء ومؤشرات مستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، توجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي بما يحقق الأهداف. entity=document_number:3511 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الديوان الملكي (٠٦١) الديوان الملكي رقم الصادر : ١٣٥١١ تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠١/١٩ المرفقات : اريه الاوامر الساميه. برقيه ) - تعميم - صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطلعنا علي كتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٩ بتاريخ ١٤٣٨/١/٢ه المشار فيه الي المعامله المشتمله علي كتاب معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رقم ٩١٦ بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٤ه بشان الدراسه التحليليه لاوضاع سوق العمل وواقع العماله في القطاع الخاص - التي اعدتها وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه - وذلك لقياس اعتماديه سوق العمل علي العماله الوافده في المهن والقطاعات والمناطق المختلفه، ومعرفه الانكشاف المهني في حاله مغادره اعداد مؤثره من الجنسيات المهيمنه الي بلادها اذا اقتضت الحاجه لذلك، وما اوضحه معالي الامين العام من ان مجلس الوزراء اطلع علي هذا الموضوع بتاريخ ١٤٣٨/١/٢ه ، وعلي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١-٣٧/٤٠ /ت) بتاريخ ١٤٣٧/٩/١٥ه المتخذه بهذا الشان، وعلي كتاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣١٥١ بتاريخ ١٤٣٧/١١/٥ه بهذا الخصوص، وعلي كتاب مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ٩١٦٧ بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤ه بشان الموضوع، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذه بهذا الصدد، ووجه بما يلي: اولا: اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني الوارده في كتاب معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رقم ٩١٦ بتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٤ه سالف الذكر بوصفها اهم المؤشرات المرتبطه بالامان الاقتصادي والمهني، وان يتابعها مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه باستمرار. ثانيا: علي الجهات الحكوميه المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه المختلفه التنسيق مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لتحديد المهن الحرجه ونسب التوطين اللازمه لتحقيق الامان المهني. ALI-D V # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم # الديوان الملكي رقم الصادر : ١٣٥١١ تاريخ الصادر : ١٤٣٨/٠١/١٩ المرفقات : # الاوامر الساميه. برقيه ). ثالثا: علي الجهات الحكوميه المشرفه علي الانشطه الاقتصاديه المختلفه التنسيق مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لوضع مؤشرات قياس اداء ومؤشرات مستهدفه وفق خطه محدده للوصول الي مستويات الامان المهني. رابعا: التزام وزاره التعليم ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ممثله في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني وصندوق تنميه الموارد البشريه - في ضوء البندين (ثانيا) و(ثالثا) - بتوجيه البرامج التعليميه والتدريبيه والدعم المالي بما يحقق الاهداف المذكوره اعلاه. وحيث صدر الامر الملكي رقم ١٠٨١ بتاريخ ١٤٣٨/١/٦ه القاضي بان يكون معالي وزير التعليم رييسا لمجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، وان يقوم وزير التعليم باستكمال تفعيل المواءمه بين مخرجات التعليم وسوق العمل. نخبركم بموافقتنا علي ما وجه به مجلس الوزراء، مع تعديل ما ورد في البند (رابعا) ليصبح "التزام وزاره التعليم، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ممثله في صندوق تنميه الموارد البشريه - في ضوء البندين (ثانيا) و (ثالثا) - بتوجيه البرامج التعليميه والتدريبيه والدعم المالي بما يحقق الاهداف المذكوره اعلاه"؛ فاكملوا ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود رييس مجلس الوزراء ALI-D v1